الصدر يحرق «مراحل التصعيد» بمحاصرة القضاء

أنصار الصدر نصبوا خيامهم أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد أمس (إ.ب.أ)

حرق زعيم التيار الصدري مراحل التصعيد مع الإطار التنسيقي، ليصل إلى أقصاها، بمحاصرة مجلس القضاء العراقي، وإجباره على تعليق أعماله إلى إشعار آخر «احتجاجاً على اعتصام أنصار الصدر في بغداد».
ونصب المئات من أنصار التيار سرادقاً أمام مبنى مجلس القضاء؛ تمهيداً لبدء اعتصام مفتوح إلى حين تحقيق المطالب، وهي «حل البرلمان، تحديد موعد لانتخابات مبكرة، عدم تسييس القضاء، وضمان استقلال الادعاء العام العراقي».
وتشير مصادر مطلعة إلى أن «مناوشات بين التيار الصدري والقضاء بدأت ليل الاثنين، على خلفية تصريح للقاضي فائق زيدان قال فيها، إن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع»؛ وهذا ما دفع الصدر إلى قرار محاصرة السلطة القضائية.
ويبدو أن الصدر فهم من تصريحات زيدان أن الأخير لن يستجيب لطلب حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على خلفية التسريبات الصوتية.
وأصدر القضاء مذكرات قبض بحق قيادات في التيار الصدري اتهمت المحاكم بالتستر على الفاسدين والانحياز لطرف سياسي على حساب الآخر، ومن أبرز هذه القيادات مصلح العراقي، أحد الناطقين باسم الصدر، الذي قال، إن «القوم في السر ليس القوم في العلن»، في إشارة إلى القضاء.
ورفع الصدر من احتمالات «الانفلات» حين لوح بتجميد عمل اللجان المشرفة على الاحتجاج الصدري، ما قد يعني تكتيكاً جديداً للسماح للمتظاهرين بالتحرك من دون قيادة، رداً على قرار القضاء تعليق أعماله.
ويقول قيادي من «ائتلاف دولة القانون»، إن «القضاء أجاد التعامل مع تصعيد الصدر من خلال إحراجه ووضعه في صورة الفاعل الذي تسبب بتعطيل أهم سلطة في النظام العراقي».
لكن مستشارين سياسيين من التيار والإطار، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أكدوا أن الصدام لن يحدث، وما يجري الآن هي «فوضى تحت السيطرة»، وإذا اندلعت شرارة الاشتباك فستكون محدودة في نطاق «أهداف استراتيجية».
وتتسارع الأحداث السياسية والميدانية في العراق بشكل قد يقرِّب لحظة الصدام، ما لم يُقدم أحد الطرفين على التراجع. لكن هذا المسار الاستثنائي في الأزمة يثير قلق فاعلين عراقيين من انهيار «الشرعية وفقدان الاعتراف الدولي بالنظام العراقي»، بحسب تعبير رئيس البرلمان محمد الجلبوسي، الذي طالب في بيان صحافي، عقب محاصرة مجلس القضاء، بالاحتكام للدستور.
غير أن التصعيد الذي يقوده الصدر الآن لا يسمح له بالتراجع؛ لأن ذلك سيقضي عليه سياسياً، ويجبره في الوقت نفسه على الاستمرار في دفع كرة الثلج إلى النهاية، كما أن خطة ملء الفراغ ليست واضحة حتى الآن، في حين تتزايد الشكوك في موقف حلفاء الصدر من تأييد هذا المسار. ورغم التصعيد الأخير، فإن حكومة الكاظمي تمتلك فرصة أكبر الآن في استغلال العجز السياسي وفرض تسوية قابلة للتنفيذ. لكن مذكرات القبض التي أصدرها القضاء بحق قيادات تابعة للصدر تمثل أكبر عائق أمام جهود الكاظمي.
ويعتقد مقربون من الإطار التنسيقي، أن التصعيد المباشر ضد مجلس القضاء «يستدعي الدفاع عن الشرعية بفعل أكبر من محاصرة المجلس»؛ ما قد يفتح الباب سريعاً للصدام المباشر بين الطرفين.