تصعيد للأسرى في السجون الإسرائيلية الأربعاء

تبدأ برفض الفحص الأمني وإعادة وجبات الطعام

تضامن مع الأسرى المحتجزين في السجون الإسرائيلية أمام مكاتب الصليب الأحمر برام الله الثلثاء (إ.ف.ب)

يبدأ الأسرى الفلسطينيون الأربعاء، خطوات تصعيدية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، تتلخص بالامتناع عن الخروج من الغرف إلى «الفحص الأمني»، وإعادة وجبات طعامهم، بحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني، الذي قال إن ذلك «يأتي ضمن خطواتهم النضالية ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي».
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنه استناداً لقرار لجنة الطوارئ العليا للأسرى، ولبرنامج الخطوات المقرر، سيبدأ الأسرى بالتصعيد.
وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قد قررت يوم السبت، إطلاق حراك جديد عبر خطوات متصاعدة تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه كل الفصائل في سجون إسرائيل احتجاجاً على تنصل إدارة مصلحة السجون من اتفاقات سابقة.
وكانت إدارة السّجون قد تنصلت من جملة «التفاهمات» التي تمت بينها وبين الأسرى في مارس (آذار) الماضي، والتي تقضي بوقف إجراءات الإدارة ضد الأسرى بعد تمكّن 6 منهم من الفرار من سجن الجلبوع في سبتمبر (أيلول) 2021، قبل إعادة اعتقالهم لاحقاً.
وأبلغت الإدارة المعتقلين في عدد من السّجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها. ودفع هذا الإجراء المعتقلين إلى استئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة «استقرار» الأسير.
وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، الثلاثاء، أنها لن تتوقف عن تحركاتها وإضرابها - حال شرعت به - إلا بتحقيق كامل مطالبها، ولن تنتهي معاناتها إلا بتحقيق حريتها التي هي مسؤولية الجميع من أبناء شعبنا ومقاومته. وأشارت في بيان إلى أنها لن تسمح يوماً للسجان بأن يفرض إرادته عليها، ولن تسمح بذلك اليوم أيضاً عبر وحدتها الوطنية، وخلف قيادة وطنية موحدة.
وقالت إن «معاركنا مع السجان لا يوجد فيها أم المعارك، وستبقى عملية التدافع معهم مستمرة ما دام هناك احتلال». ودعت اللجنة الفلسطينيين إلى تحويل يوم الجمعة المقبل إلى يوم للنصرة والنفير لإسناد الأسرى بما في ذلك الخروج إلى نقاط التماس للاشتباك مع الإسرائيليين. وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، المجتمع الدولي ومؤسساته، بتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر اللواء أبو بكر من تنفيذ إدارة سجون الاحتلال، تهديداتها بحق الأسرى، بعد تنصل منظومة الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة في مارس الماضي، والتي تتعلق بأمور وتفاصيل حياتية. وانتقد أبو بكر الصمت الدولي تجاه الممارسات والتهديدات الإسرائيلية للأسرى.
وقال إن هذا الصمت مقلق وإن برنامج الأسرى مشروع، وهي حقوق منصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتجب محاسبة إسرائيل على حرمانهم منها، ولا يعقل أن تبقى هذه العنجهية والعنصرية والتطرف الصهيوني دون حسيب ولا رقيب، ولا يعقل أن يبقى هذا التفرد كأن أسرانا ومعتقلينا فريسة لهذا الاحتلال.