باسيل يعيد مشاورات تأليف الحكومة إلى نقطة الصفر

خصومه يتهمونه بالاستحواذ على «الختم السياسي» للجمهورية

TT
20

باسيل يعيد مشاورات تأليف الحكومة إلى نقطة الصفر

يتوقف الوسط السياسي أمام الحرص الذي يبديه رئيس حكومة تصريف الأعمال، المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعدم الدخول في سجال مباشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وهذا ما برز جلياً في ردود مكتبه الإعلامي على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، محملاً إياه مسؤولية تعطيل الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة بالتوازي مع إحباطه محاولات تعويم الحكومة الحالية بتطعيمها بعدد قليل من الوزراء الجدد ليقدّمها للرأي العام على أنها مكتملة الأوصاف شرط أن تحظى بثقة المجلس النيابي لقطع الطريق على الاشتباك الدستوري الذي أخذ يطل برأسه على خلفية أن الحالية ليست مؤهلة لتسلُّم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذُّر انتخاب من يخلفه في المهلة الدستورية المحدّدة لانتخابه.
فالرئيس ميقاتي بإصراره على الفصل بين عون وباسيل يحرص على عدم إفساد الأجواء استباقاً للقائه المرتقب مع رئيس الجمهورية؛ لعل الاجتماع المرتقب بينهما يدفع باتجاه تعويم الحكومة الحالية، رغم أنه غمز من قناة الرئاسة الأولى بقوله «مش ماشي الحال» بعد أن التقى المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، ناقلاً إليه رسالة رئاسية أقل ما يقال فيها بأنها أعادت المشاورات حول تشكيل الحكومة إلى المربع الأول بخلاف الانفتاح الذي أبداه عون في اجتماعهما الأخير على ما حمله إليه الرئيس المكلف لجهة البحث في تعويم الحكومة بضم وجوه وزارية جديدة إليها خلفاً لعدد محدود من الوزراء المطروحين للاستغناء عن خدماتهم، وعلى رأسهم وزيرا الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين.
ورغم أن ميقاتي يتجنّب حرق المراحل مع عون لإفساح المجال أمام اللقاء المرتقب بينهما، فإن المواكبين لما نتج من اجتماعهما الأخير يقولون لـ«الشرق الأوسط» وليس من باب التجنّي على باسيل، بأن رئيس «التيار الوطني» هو من قاد الانقلاب للإطاحة بالمرونة التي أبداها عون لتعويم الحكومة، ويؤكدون بأنه ثبت مرة جديدة أنه هو من يستحوذ، كما يتهمه خصومه، على الختم السياسي للجمهورية بتسليم من عون الذي «منحه» بموجبه حق النقض واستخدام الفيتو إذا لم تأتِ التشكيلة الوزارية على قياسه وتلبي طموحاته بأن يكون شريكاً في إدارة الفراغ الرئاسي إذا تعذّر انتخاب رئيس جديد.
ويكشف هؤلاء عن أن تراجع عون عن المرونة التي أبداها أثناء اجتماعه بميقاتي جاء استجابة لرغبة وريثه السياسي الذي لم يفقد الأمل بأنه ليس في عداد المرشحين للسباق إلى الرئاسة الأولى، رغم أن حظوظه تكاد تكون معدومة وهو يراهن الآن على ما يدور في المنطقة من حراك يعيد له الاعتبار لخوض الانتخابات الرئاسية، ويؤكد المواكبون بأن ميقاتي غادر القصر الجمهوري وفي يقينه أن للبحث صلة وأن هناك إمكانية للتأسيس على انفتاح عون للوصول بتعويم الحكومة إلى بر الأمان مع أنه لم يسحب اقتراحه بتشكيل حكومة موسعة من 30 وزيراً من بينهم 6 وزراء دولة من دون أن يدخل بالتفاصيل بدءاً بالأسماء وانتهاءً بتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف.
ولم يقفل ميقاتي، بحسب ما توافر من معلومات لـ«الشرق الأوسط»، الباب في حال رغب عون في توسيع تطعيم الحكومة الحالية بوزير أو اثنين، مبدياً استعداده للبحث في تشكيل حكومة موسعة، لكنه فوجئ بالرسالة التي أرسلها إليه عون بواسطة شقير والتي تتعارض في مضامينها مع الأجواء التي سادت اجتماعهما سواء لجهة إصرار عون على أن يسمي الوزيرين البديلين لسلام وشرف الدين، إضافة إلى أنه يقترح توسيع تطعيم الحكومة، وإنما ليس على نطاق محدود، مشترطاً في الوقت نفسه إعادة النظر في توزيع الحقائب.
ويأتي رد ميقاتي على الرسالة التي تسلمها من شقير باسم عون وكأنه يحمّل باسيل مسؤولية تعطيل تعويم الحكومة، وإلا لما حرص مكتبه الإعلامي في ردّه على باسيل بتحميله مسؤولية مباشرة حيال العودة بالمشاورات بين عون وميقاتي إلى نقطة الصفر.
لذلك؛ فإن ميقاتي سيلتقي عون في أي لحظة، إنما على خلفية إسقاط الذرائع التي يستقوي بها الفريق السياسي الرئاسي المحسوب على باسيل باتهام الرئيس المكلف بأنه لا يريد تشكيل حكومة جديدة، وأن من الأفضل له أن يبقي على حكومة تصريف الأعمال محتفظاً في جيبه بورقة التكليف.
وفي هذا السياق، يقول مصدر حكومي سابق فضّل عدم ذكر اسمه، بأن عون مستمر في عناده ومكابرته ويتصرف وكأنه في السنة الأولى من ولايته ولا يدرك بأن السواد الأعظم من اللبنانيين بدأ يعد الأيام المتبقية من ولايته الرئاسية وينتظر بفارغ الصبر أن يخلي سدّة الرئاسة لخلفه.
ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» بأن عون لم يحسن التصرف في إدارته شؤون البلد، وأقحم نفسه في اشتباكات سياسية مجانية ليس مع معظم القوى السياسية باستثناء «حزب الله» فحسب، وإنما مع الحرس القديم في «التيار الوطني»، ومن ضمنه فريق من أهل بيته العائلي، كما أنه لم يتردّد في خرق الدستور بخروجه عن الرئيس الجامع للبنانيين والعامل للتوفيق بين المكوّنات السياسية في البلد.
ويتهم عون بأنه انحاز لمحور الممانعة وكان وراء تصدّع علاقات لبنان بالدول العربية وبالمجتمع الدولي، ويقول بأنه لم يتموضع في منتصف الطريق بين القوى السياسية، وكان همه منذ السنة الأولى لانتخابه إدراج اسم باسيل على لائحة المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية، كما أنه كان وراء سقوط نظرية الرئيس القوي الذي استقوى على كل من يعارض وريثه السياسي الذي نصّب نفسه رئيساً للظل ويكاد يكون الطاغي الأوحد على كل ما يتعلق بشؤون البلد من دون أن يبادر عون إلى ترسيم حدود علاقته به، رغم أنه كان وراء إخفاق «العهد القوي» وإقحامه في حروب تراوحت بين الإلغاء السياسي للآخرين وبين إقصاء من لا يدور في فلكه.
وعليه، يبقى السؤال إذا كان اللقاء المرتقب بين الرئيسين سيقتصر على رفع العتب، خصوصاً أن لا مجال لتسويق حكومة ثلاثينية تضم 6 وزراء دولة يمكن أن يتسلّل باسيل من خلالها ليكون شريكاً في إدارة الفراغ الرئاسي ما لم يتدخّل المجتمع الدولي لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده؟ أم أن عون سيراجع حساباته ويؤيد تطعيم الحكومة الحالية ليبني ميقاتي على الشيء مقتضاه؟
فهل يخرج ميقاتي عن صمته إذا تعثّرت مهمته بتعويم الحكومة؟ وبالتالي لن يكون في حسابه مراعاة رئيس الجمهورية منهياً بذلك تحييده عن باسيل، ولم يعد من مجال للّعب على وتر التمايز بين الرئيس ووريثه السياسي لأن عون أوكل إليه، كما يقول مصدر حكومي سابق، التدخّل في كل شاردة وواردة؛ ما يعني أنه يتزعّم الفريق الذي يدير مفاوضات تشكيل الحكومة وإنما بطريقة غير مباشرة.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

توجهات حوثية لاستثمار النقل البري والتجسس على المسافرين

مقر وزارة النقل التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مقر وزارة النقل التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
TT
20

توجهات حوثية لاستثمار النقل البري والتجسس على المسافرين

مقر وزارة النقل التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مقر وزارة النقل التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية إلى السيطرة التامة على قطاع النقل في مناطق سيطرتها والاستحواذ على محطات سيارات نقل المسافرين بين المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، من خلال إجراءات أقرتها ضمن سياساتها لإعادة هيكلة المؤسسات التي بدأتها منذ أشهر، وتهدف الإجراءات المزمعة إلى إلغاء صلاحيات نقابة النقل والمواصلات.

وتهدف الجماعة من خلال عدد من الإجراءات غير القانونية التي تزمع تنفيذها إلى الاستيلاء على موارد النقل البري بشكل كامل، والإضرار بمعيشة قطاع واسع من السائقين، إلى جانب فرض إجراءات أمنية ورقابة مشددة على النقل والسفر والتجسس على المسافرين.

وفي وثيقة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة ضوئية منها، أقر قطاعا الداخلية والنقل والأشغال العامة اللذان تسيطر عليهما الجماعة الحوثية، لائحة لنشاط محطات نقل الركاب بين المدن والمحافظات، تُشكل بموجبها هياكل تنظيمية لتنظيم وإدارة العمل في المحطات تخضع لها، بعد أن كانت تديرها نقابة النقل والمواصلات.

واتهمت مصادر نقابية في العاصمة صنعاء، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الجماعة الحوثية بالسعي للتجسس على المسافرين والركاب والسائقين والرقابة المشددة على عمليات النقل، إلى جانب الاستيلاء على الموارد المالية لهذه المحطات، والتي تعدّ من حقوق نقابة النقل والمواصلات.

الصفحة الأولى من اللائحة الحوثية الجديدة لتنظيم نشاط محطات نقل الركاب التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»
الصفحة الأولى من اللائحة الحوثية الجديدة لتنظيم نشاط محطات نقل الركاب التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»

وقالت المصادر إن الجماعة الحوثية تعمل حالياً على إعداد وتجهيز مئات، وربما، آلاف المركبات، لإطلاق خدمات نقل الركاب بين مختلف المدن والأرياف الواقعة تحت سيطرتها، بالتزامن مع تحضيرات لإصدار قرارات ببدء تنفيذ اللائحة التي مضى أكثر من 3 أشهر على صدورها، دون التشاور مع نقابة النقل والمواصلات.

وتوقعت المصادر أن يتم البدء بتنفيذ اللائحة بشكل مفاجئ، وبإصدار قرارات مباغتة في أي وقت، في حين لم تتجرأ النقابة على الاعتراض أو حتى التعليق على نيات الجماعة الحوثية، خوفاً من أي إجراءات تعسفية ضدها وضد قياداتها.

إفقار وتجسس

تقر اللائحة الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تشكيل هيكل تنظيمي لمحطات نقل الركاب بين المدن والمحافظات، يتكون من مدير المحطة الذي يمثل قطاع النقل البري، ونائب للمدير يمثل قطاع الداخلية والأمن الحوثيين، بالإضافة إلى رئيس قسم المرور، ورئيس قسم الحركة، ورئيس قسم الخدمات.

قادة حوثيون يحصلون جبايات من سيارات الأجرة إلكترونياً (إعلام حوثي)
قادة حوثيون يحصلون جبايات من سيارات الأجرة إلكترونياً (إعلام حوثي)

أوضح مصدر قانوني في النقابة أنه، وبموجب القانون اليمني، تخضع محطات نقل الركاب، التي تسمى في اللهجة اليمنية «الفرزات»، وهي جمع فرزة، لنقابة النقل والمواصلات، ولا يحق لأي قطاع حكومي الوصاية عليها أو إدارتها، وتكتفي وزارة النقل بتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها، بينما تعود باقي الرسوم إلى النقابة التي تحصلها بموجب نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية.

وتبين مواد اللائحة التي أصدرها قطاعا الداخلية والنقل التابعان للجماعة أن الغرض من التوجه الجديد تحويل المحطات إلى مصادر إيرادات، ومراكز للتجسس والرقابة على المسافرين والسائقين والأمتعة والمنقولات.

وأقرت اللائحة منح قطاع النقل البري وإدارة المرور التابعين للجماعة حق الاستثمار في نقل الركاب والمسافرين، وتغيير محطات النقل وفقاً للمواصفات الفنية والاشتراطات المطلوبة التي يحددانها، وتشكيل لجنة مشتركة منهما لإقرار كافة المتطلبات الخاصة بذلك.

الحوثيون فرضوا جبايات وإجراءات مشددة على قطاع نقل المسافرين (إعلام حوثي)
الحوثيون فرضوا جبايات وإجراءات مشددة على قطاع نقل المسافرين (إعلام حوثي)

وأبدت المصادر النقابية مخاوفها من أن الإجراءات الجديدة المزمعة ستؤدي إلى الإضرار بإحدى المهن في سوق العمل اليمني، والتأثير على آلاف السائقين العاملين في مهنة نقل الركاب، وإزاحتهم إلى دائرة البطالة التي تتسع رقعتها في البلاد منذ انقلاب الجماعة الحوثية وسيطرتها على مؤسسات الدولة.

ومكنت اللائحة المشرفين الحوثيين في قطاع النقل والداخلية من اتخاذ أي إجراءات أو إصدار قرارات جديدة لم تنص عليها.

ويرى المصدر القانوني أن اللائحة تمكن المشرفين المسؤولين عن محطات الركاب من الحصول على كامل بيانات المسافرين والحصول على معلومات حول الغرض من سفرهم أو تنقلاتهم وأماكن إقامتهم وأعمالهم، إلى جانب التحقق من تلك البيانات والتحري حولهم.

الصفحة الأخيرة من لائحة تنظيم نشاط محطات نقل الركاب
الصفحة الأخيرة من لائحة تنظيم نشاط محطات نقل الركاب

وتمنع الإجراءات الحوثية المزمعة خروج أي مركبة من المحطة دون إذن من إدارة المحطة، وتحظر سفر أي وسيلة نقل تحمل ركاباً دون ترخيص من أقرب محطة مع تدوين بيانات جميع الركاب عليها.

ومن المتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة سبباً في فرض الكثير من الغرامات على السائقين والمسافرين، إلى جانب إخضاعهم لإجراءات تعسفية واحتجازهم والزج بهم في السجون بسبب الشكوك حولهم وحول أنشطتهم.