استراتيجية برتغالية لتعظيم شراكاتها مع السعودية

تشمل مجالات الطاقة الخضراء والغاز والسياحة

قال لـ«الشرق الأوسط»، مانويل كارفالو، سفير البرتغال لدى السعودية، إن «لشبونة تعمل حاليًا على تفعيل الاتفاقيات التي أبرمتها مع الرياض»، مشيرًا إلى أن «هناك استراتيجية تستهدف تعظيم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، تغطي مجالات عدة من أهمها قطاعات الطاقة الخضراء والغاز والسياحة».
ولفت السفير البرتغالي إلى أن هناك شراكات سابقة، حققت نجاحًا مقدرًا في عدد من القطاعات، من بينها قطاعات الطاقة وتقنية المعلومات والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة بلاده الاقتصادية الرامية إلى تعظيم الاستثمارات المشتركة مع السعودية، مع تطلعات لإبرام اتفاقيات جديدة في مجال السياحة والتعليم.
وأكد أن بلاده قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات والسفر لدى عامة السعوديين سواء كانوا مستثمرين أو طلابًا أو زائرين، أو سياحًا، مبينًا أن هناك خطة تعمل عليها بلاده - حاليًا - تستهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمار السياحي.
ولفت السفير البرتغالي إلى أن بلاده تأتي في المرتبة الـ25 كمقصد سياحي على مستوى العالم، وتحتل بلاده المرتبة الـ20 من حيث تنافسية السفر والسياحة، مؤكدًا أن هناك فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين الرياض ولشبونة في هذا القطاع، من خلال إدخال الخدمات التقنية والتدريب، مشيرًا إلى أن أكثر من 14 مليونًا يقصدونها سنويًا منذ عام 2012.
وقال كارفالو: «إن البرتغال تحتل المرتبة الثالثة على مستوى أوروبا، من حيث إنتاج الطاقة الخضراء، حيث تغطي 98 في المائة من حاجة البلاد من الغاز الطبيعي، وهذا يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تحفيز الاقتصاد، وتحفيز نموه لأكثر من 2 في المائة في عام 2017».
وأوضح السفير البرتغالي، على هامش الحفل الذي أقامته السفارة، مساء أول من أمس، بالرياض بمناسبة حلول عيدها الوطني، أن العلاقات بين الرياض ولشبونة في تصاعد مستمر في مختلف المجالات، في ظل الإرادة السياسية المتوافرة لدى قادة البلدين، متطلعًا بالمضي بهذه العلاقات إلى رحاب أوسع خلال الأعوام المقبلة.
وتوقع السفير البرتغالي انعكاسًا إيجابيًا لمجمل المباحثات والاتفاقيات التي وقعها نائب رئيس الوزراء البرتغالي مع الجانب السعودي في الرياض العام الماضي، مشيرًا إلى أن اتفاقيات إلغاء الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار ستعزز التعاون الثنائي بين البلدين وتزيد من التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية الجديدة.
وأفاد بأن بلاده تفتح ذراعيها لكل سعودي قادم إليها سواء على مستوى قطاع الأعمال أو التعليم أو السياحة، مبينًا أن قطاع السياحة في بلاده يمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا، حيث يمثل 9.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في البلاد، مشيرًا إلى أن سفارته أطلقت - أخيرًا - خدمة تأشيرة الشنغن إلى البرتغال لتعزيز التواصل بين الرياض ولشبونة على مختلف المستويات.
ونوه بأن اقتصاد بلاده يشهد - حاليًا - نموًا يناسب المستجدات الحالية، مؤكدًا أن بلاده تتطلع لتنفيذ خطط جديدة لما بعد تنفيذ استراتيجيتها الثلاثية، التي يعتقد أنها ساهمت في تخفيف وطأة الأزمة المالية العالمية على اقتصاد بلاده في الفترة الماضية.
يشار إلى أن لشبونة وقعت اتفاقيات عدة مع الرياض، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري في عدد من القطاعات من بينها قطاعات الأغذية والزراعة والرعاية الصحية والطبية، بالإضافة إلى قطاعات الإنشاءات والطاقة وتقنية المعلومات والتكنولوجيا والبناء والعقار وصناعة البلاستيك والأعمال البنكية والسياحة والتعليم. ويتطلع قطاعا الأعمال في كل من السعودية والبرتغال إلى الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعت بينهما أخيرًا، التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين، الذي تجاوز 870 مليون يورو، حيث بلغ حجم صادرات البرتغال إلى السعودية 170 مليون يورو، في حين بلغت الصادرات من السعودية إلى البرتغال 700 مليون يورو.