أنصار الصدر يعتصمون أمام مجلس القضاء الأعلى لحين تنفيذ مطالبهم

الصدريون يعتصمون أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد (وسائل إعلام عراقية)

وسع مناصرو التيار الصدري اعتصامهم اليوم (الثلاثاء)، إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، حسبما أفاد بيان صادر عن إعلام التيار الصدري، في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.

واحتشد أنصار الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى بحي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وأوضح البيان أن مناصري التيار «أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق» لائحة مطالب قاموا بتقديمها من بينها «حل البرلمان وعدم تسييس القضاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة»، وذلك بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل.

من جهتها، أشارت وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.

نقابة المحامين تعلّق أعمالها
وعلى الأثر، أعلنت نقابة المحامين العراقيين اليوم (الثلاثاء)، تعليق أعمالها، وقالت نقيبة المحامين العراقيين أحلام اللامي: «نعلن موقفنا المساند للقضاء العراقي، ونعلق أعمال نقابة المحامين العراقيين بشكل متوازي مع القضاء، ويجب على جميع الأطراف السياسية فهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء والذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية، وأن القضاء يجب أن يُصان».
وأضافت: «كنّا، ومازلنا، مع مطالبات الثوار، ونسعى معهم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، وقد أعلنتْ نقابةُ المحامين موقفَها هذا بالاشتراك مع بقية النقابات والاتحادات».
وذكرت أن «كل المطالبات يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية، ويُعبر عنها بقوالب يفترض بها أن تحقق تلك الأهداف، وأن المؤسسة القضائية من أهم هذه الأجهزة الدستورية، ويجب أن لا تكون في معادلة الضغط السياسي، وأن ننأى بها عن أي تصرفات تمس استقلاليتها، ولا يمكن لأي بلد أن ينهض من دون صيانة استقلال القضاء، وحفظ هيبته».
وكان مجلس القضاء الاعلى أعلن تعليق أعماله على خلفية الاعتصام  المفتوح للتيار الصدري أمام مقره في بغداد اليوم.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أمس (الاثنين)، أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية.
وتعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق نهاية الشهر الحالي جلسة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها أطراف في التيار الصدري ومستقلون بشأن الإجراءات القانونية حول تأخر تشكيل الحكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية.
وكان مقتدى الصدر قد قال يوم السبت الماضي إن الفرقاء السياسيين في العراق لم يتجاوبوا مع مقترح عبر وسيط دولي لعقد جلسة حوار أو مناظرة مباشرة لإصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق.
ودخلت اعتصامات التيار الصدري داخل البرلمان العراقي وفي محيطه أسبوعها الرابع للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد من 10 أشهر.