ليبيا: الدبيبة لتأمين طرابلس رغم استمرار التحشيد العسكري

«النواب» يعيد تنظيم «المحكمة العليا» وتعيين مستشاريها

صورة وزعتها حكومة الوحدة لاجتماع الدبيبة والمنفي مع الحداد وأعضاء لجنة 5+5 العسكرية في طرابلس
صورة وزعتها حكومة الوحدة لاجتماع الدبيبة والمنفي مع الحداد وأعضاء لجنة 5+5 العسكرية في طرابلس
TT

ليبيا: الدبيبة لتأمين طرابلس رغم استمرار التحشيد العسكري

صورة وزعتها حكومة الوحدة لاجتماع الدبيبة والمنفي مع الحداد وأعضاء لجنة 5+5 العسكرية في طرابلس
صورة وزعتها حكومة الوحدة لاجتماع الدبيبة والمنفي مع الحداد وأعضاء لجنة 5+5 العسكرية في طرابلس

استباقاً على ما يبدو لمحاولة غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية في ليبيا، دخول العاصمة طرابلس مجدداً، عقد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة اجتماعاً أمنياً في طرابلس تزامناً مع استمرار توافد قوات تابعة له على المدينة.
وحلقت طائرات مسيرة في سماء طرابلس لليوم الثاني على التوالي وفقاً لشهادات سكان محليين، فيما رصدت وسائل إعلام محلية مرور رتل مسلح في الطريق الساحلي قرب مدينة الخمس نحو مدينة طرابلس، ومرور مجموعة سيارات عسكرية تابعة للواء 444 قتال باتجاه منطقة الخلة، في إطار توافد الميليشيات المسلحة التابعة للدبيبة لحماية العاصمة ومواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن فيها.
وتجاهل الدبيبة تسريبات إعلامية عن تلقيه رسالة من أنقرة بضرورة تسليم السلطة بشكل سلس والابتعاد عن أي تصعيد مسلح، بالإضافة لتمريره رسالة إلى باشاغا عبر خالد المشري رئيس مجلس الدولة، بأنه جاهز لأي حرب بالعاصمة، لكنه شارك في المقابل باعتباره وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، في اجتماع مفاجئ عقده محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مع محمد الحداد رئيس الأركان بالمنطقة الغربية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، وعدد من رؤساء الأركان العامة، بحضور عبد الله اللافي نائب المنفي.
وقال بيان للمجلس الرئاسي إن الاجتماع الذي حضره آمرو المناطق العسكرية الغربية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات بحث آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل لجنة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على الاستقرار الأمني.
وجاء الاجتماع بعد ساعات من اجتماع الدبيبة مساء (الأحد) بحضور نائبه رمضان أبو جناح مع وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي ووكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد ووكيل الوزارة لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين.
وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع ناقش «الخطة الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية، والتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطة الانتخابات المنتظرة فور إعلان المفوضية جدولها الزمني».
كما سعى الدبيبة، لتأمين جبهته الداخلية بعقد ما وصفه بيان حكومي بلقاء متابعة مع 9 عمداء للبلديات، نقل خلاله عنهم تأكيدهم أنهم «يعملون تحت إشراف وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة وينفذون تعليماتها، ويعملون من أجل تحقيق أهدافها من خلال دعم الإدارة المحلية ورفض المراحل الانتقالية والحكومات الموازية»، في إشارة إلى حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب. وأوضح البيان أن اللقاء الذي خصص لمتابعة الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية، ناقش أيضاً الاحتياجات الضرورية لمناطق الساحل الغربي في الجانبين الخدمي والأمني.
وتمنى الدبيبة مساء أول من أمس عبر تويتر نجاح الطلبة والطالبات في اجتياز امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية بنجاح وتفوق، وشكر «الأسرة التربوية في كل المؤسسات التعليمية التي تحملت المسؤولية من أجل استكمال العام الدراسي».
وحتى الآن تمكنت الميليشيات الموالية للدبيبة من إحباط محاولتين على الأقل قامت بها ميليشيات موالية لبشاغا لتمكينه من دخول طرابلس، رغم مرور نحو 6 شهور على حصوله على الثقة من مجلس النواب في شهر مارس (آذار) الماضي، بعد تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.
إلى ذلك، أدى مستشارو المحكمة العُليا أمس اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب في مراسم تم بثها على الهواء مباشرة بعد ساعات من إعلان المجلس اعتماده قرارين بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا وإعادة تنظيمها ليكون أداء اليمين من طرف أعضاء المحكمة أمام مجلس النواب أو رئاسته، حيث المجلس نص القرارين دون أي توضيح.
وهنأ عقيلة صالح رئيس المجلس، قضاة المحكمة العليا على ثقة مجلس النواب باختيارهم، لافتاً في كلمة له خلال المراسم إلى أن «القاضي وحده هو الذي يستطيع أن يسخر قوة الدولة وسلطان الحاكم في رد الحق لصاحبه، ولو كان أصغر مواطن، من مغتصبه ولو كان أكبر كبير، وهو الذي يضرب بسيف العدل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن المجتمع ونظامه واستقراره».
واعتبر أن «منصب القضاء يرفض في صاحبه أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات، وأن عليه أن يتفرغ لعمله بكل شجاعة ورزانة وعدالة، والبعد عن السياسة، والحرص على هيبة القضاء الذي هو عندنا في منزلة عالية».
وأكد أن العدل هو «درع الحقوق وبه تتحقق حمايتها وهو أهم دعائم السعادة، والعدالة أحد أحجار الأساس لمجتمعنا، وجزء من الأساس الذي تبنى عليه هذه الأمة».
ورد محمد الحافي رئيس المحكمة العليا في العاصمة طرابلس بالإعلان عن انضمام مستشارين جدد للمحكمة وأدائهم لليمين القانونية واعتبر أن أداء هؤلاء للقسم عرس من أعراس القضاء الليبي.
وبينما عقد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مساء (الأحد) اجتماعين منفصلين مع وزيري البيئة والتعليم بحكومة الوحدة في طرابلس، اجتمع نائبه عبد الله اللافي مع سفيرة بريطانيا كارولاين هورندال.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن اللافي تأكيده أهمية تنسيق الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، معتبراً أن استكمال التوافق على ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خريطة طريق متكاملة للحل.
من جهته، قال نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا أنه اتفق مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة خلال اتصال هاتفي بينهما أمس على الحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمم المتحدة بناءً على المشاورات مع ليبيا لتسريع العملية السياسية نحو انتخابات وطنية تُبنى على عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأوضح في بيان عبر تويتر أنه جدد دعوة إيطاليا إلى جميع الأطراف الفاعلة للحفاظ على الهدوء على الأرض، ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار، وحل جميع الخلافات عبر الحوار والتسوية، كما شدد على الحاجة إلى جسم تنفيذي موحد وشُمولي لقيادة البلاد إلى الانتخابات.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
TT

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك على خلفية رسالة رسمية طالبت بحصرها داخل البلاد، في وقت تم فيه توجيه اتهامات للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا بـ«محاولة سيطرة بعض عناصرها على تلك الأصول».

وعدّ أنصار النظام السابق الحديث عن حصر هذه العقارات والأصول «محاولة تشويه»، فيما انتقد سياسيون غياب الشفافية في الكشف عن تفاصيل هذا الملف، خصوصاً بعد رفع الحراسة عن أسرة القذافي منذ عام 2021.

تجاهل رسمي

حسب نصّ الرسالة المتداولة، فقد طلب الحارس العام المكلف، التابع للنائب العام الليبي، عثمان الذيب، من رئيس مصلحة السجل العقاري، رضوان السني، حصر العقارات المملوكة للرئيس السابق وأبنائه: سيف الإسلام، والمعتصم، وهانيبال، وخميس، وسيف العرب، وهناء.

هانيبال القذافي (الشرق الأوسط)

لكن الجهات الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الطلب، غير أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر متطابقة، بعضها موالٍ للنظام السابق، أن هذا الطلب جاء على خلفية اعتداءات متكررة لأفراد وميليشيات على مزرعة، وربما على قطع أرضية تؤول ملكيتها لأسرة القذافي، علماً أن بعض تلك الأصول العقارية أخليت، فيما زال بعضها الآخر تحت سيطرة ميليشيات.

والملاحظ أن تاريخ هذه الرسالة المتداولة جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الداخلية في «حكومة الوحدة» المؤقتة، عماد الطرابلسي، عن رصد حالات استيلاء على أملاك خاصة بأسرة القذافي، مثل منزل نجله المعتصم، متعهداً بتسليمها للعائلة، أو لوكلائهم عن طريق مكتب النائب العام، وفق تسجيل مصور في أغسطس (آب) الماضي.

سيف الإسلام القذافي (صفحته على «تويتر»)

وضمن التصريحات نفسها، كانت إشارة وزير الداخلية المكلف إلى أن عائشة القذافي حصلت على حكم محكمة، وأنه سيُسلم لها بيتها، وقال الطرابلسي حينها: «بغضّ النظر عن الاختلافات، جميعهم مواطنون ليبيون، وأملاك الدولة ستذهب إلى الدولة، وأي مواطن سيستعيد حقّه بعد الحصول على حكم من المحكمة... هذا وعد منا كلجنة».

وكان الطرابلسي يشير فيما يبدو إلى لجنة استرجاع أملاك الدولة والمواطنين بالعاصمة طرابلس، يشرف على أعمالها. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع خالد الزايدي، محامي أسرة القذافي، لكن لم يتسنَّ الحصول على ردّ.

يشار إلى أن الحارس العام المكلف طلب من مصلحة التسجيل العقاري، في رسالته المؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريراً عن أنواع عقارات القذافي وأسرته، ومكانها ومساحتها وحدودها بشكل دقيق، مرفقة به دلائل الملكية العقارية، فيما لم تشمل قائمة الأسماء عائشة القذافي.

صورة أرشيفية للرئيس الراحل معمر القذافي مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، فإن فريقاً من أنصار النظام السابق ينظر بعين الشكّ إلى طلب حصر أملاك عائلة القذافي، وأدرجها ضمن ما عدّه «محاولة الإيحاء بأن القذافي كان يمتلك أرصدة ضخمة؛ وهذا غير صحيح». ومن بين هؤلاء، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية، ناصر سعيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عقارات بعض أبناء القذافي في طرابلس «ليست قصوراً، لكنها بيوت عادية جداً»، موضحاً أن الرئيس السابق «أمر بتسجيل مقره في العزيزية، وكل الهدايا العقارية من أراضي واستراحات بالمدن الليبية باسم هيئة الأوقاف».

أسباب رفع الحراسة

يلحظ متابعون أن طلب حصر ممتلكات عائلة القذافي جاء بعد 3 أعوام من صدور قرار الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 2021 برفع الحراسة عن 260 اسماً، من بينهم معمر القذافي وزوجته وأبنائه، وأغلب أركان النظام السابق. وهو ما بررته حكومة الدبيبة وقتها بأنه قرار جاء في إطار مساعي «رفع الظلم وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً أن قوائم الخاضعين للحراسة وضعت دون ذكر سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة»، وفق الناطق الحكومي، آنذاك، محمد حمودة.

وكان «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، الذي تولى إدارة أمور البلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي، قد أقرّ في مايو (أيار) عام 2012 قانوناً يمنع بموجبه نحو 300 شخص من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بمن فيهم زوجة وأبناء القذافي ورموز نظامه، ويضعها في المقابل تحت إدارة الحارس العام.

عائشة القذافي (رويترز)

لكن يبدو أن قرار حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا برفع الحراسة عن أموال القذافي وعائلته، أعقب محاولات حكومات ليبية سابقة على هذا المسار، إذ سبق أن أعلنت حكومة عبد الله الثني، الانتقالية السابقة، في عام 2017 رفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين، ومن بينهم زوجة القذافي وأبنائه.

وفي هذا السياق، تقول الاختصاصية القانونية ووكيلة وزارة العدل السابقة بحكومة الثني، سحر بانون، إن «قرارات رفع الحراسة صدرت بعد المراجعة القانونية لصحة ومشروعية تلك القرارات، حيث تبين أن قرار المنع السابق جاء مخالفة لصحيح القانون الليبي»، واصفة قرار الحراسة وقتها بأنه «سياسي، للحيلولة دون استخدام هذه الأموال والأصول في تمويل أي أنشطة مناهضة لثورة 17 فبراير».

وكشفت بانون لـ«الشرق الأوسط» أن مراجعة قوائم رفع الحراسة بدأ منذ عام 2014، وجرى تدارسها وإقرارها من قبل حكومة الثني، وإرسالها إلى النائب العام في طرابلس، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

في المقابل، انتقدت بانون قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري العام الماضي بـ«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي»، وعدّت هذا القرار «باباً مفتوحاً أمام فرصة التلاعب، وشرعنة نقل عقارات تؤول ملكيتها لأسرة القذافي وأنصار النظام السابق، الذين هاجروا أو ماتوا بالمنفى، أو هاجر أغلب ورثتهم، وذلك عبر إقامة بعض الأفراد والجهات دعاوى قضائية للحصول على أحكام نهائية، تختص بتلك العقود».

يشار إلى أن التسجيلات العقارية توقفت منذ عام 2011، قبل أن يعيد الدبيبة فتحها بشكل جزئي في 2022، وهو القرار الذي قوبل بجدل كبير، وألغته محكمة استئناف بنغازي، علماً أن القرار أجاز منح الشهادات والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

ووسط غياب أي إشعارات رسمية من جانب حكومة الدبيبة، أو مكتب النائب العام، فإن رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» الدكتور محمد سعد أمبارك، لفت إلى الغموض الذي يهيمن على ملف أملاك وعقارات أسرة القذافي، وقال إن مسألة «الشفافية وإظهار الحقائق للشعب قضية مهمة».