إضراب النيابات اللبنانية العامة يفتح البلاد على الفوضى الشاملة

الأجهزة الأمنية قلقة من عدم قدرتها على ممارسة مهامها

لبنانيتان تقفان بجانب لافتة كُتب عليها «إضراب» عند مدخل أحد الأجهزة الحكومية (أ.ب)

بدأت التداعيات الخطيرة لإضراب القضاة في لبنان ترخي بثقلها على الأرض، فالشلل التام لم يقتصر على المحاكم والدوائر القضائية فقط، بل انعكس على أداء الأجهزة الأمنية بكل تفاصيله. وكشف مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «توقّف النيابات العامة عن تلقي الاتصالات من الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات لها عطّل عملها، وقد يشرّع الأبواب على الفوضى»، لافتاً إلى أن «إضراب المدعين العامين عطّل عمل المخافر والمفارز الأمنية».
وتشكل النيابات العامة الركيزة الأساسية لعمل القضاء في لبنان، كونها المحرّك الفعلي للضابطة العدلية وتسهر على أدائها وترسم خطّة عملها، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالجرائم اليومية.
وقال المصدر القضائي: «ثمة أمور خطيرة لا يمكن حلّها إلّا بتدخل النيابات العامة، فمنذ دخول إضراب القضاة حيّز التنفيذ (صباح الأربعاء)، بدأت ارتداداته السلبية حيث توّقف المدعون العامون في كلّ المحافظات عن تلقي الاتصالات من الأجهزة الأمنية التي تنضوي تحت الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات والتوجيهات اللازمة».
وتخشى المراجع المعنية من إطالة مدّة الاعتكاف القضائي، التي تنذر بسوك الضابطة العدلية الطريق نفسه إذا رأت أنه لا جدوى من عملها، ولم تجد من تعطيها التعليمات، وكشف المصدر عن «وقوع جرائم (في الساعات التي أعقبت إعلان الإضراب) أدت إلى سقوط قتلى، لكن للأسف لم يكن هناك تدخل من النيابات العامة لتكليف أطباء شرعيين والأدلة الجنائية لمعاينة الجثث، وإعطاء الأمر بنقل الجثث من مسرح الجريمة، كما أن الحال نفسه في حوادث السير التي سقط فيها ضحايا، ليس هناك أمر برفع الجثة عن الأرض»، لافتاً إلى أن «الضابطة العدلية (القوى الأمنية) لا يمكنها أن تتخذ قرارات هي من صلاحية المدعي العام، وإلّا تعرض نفسها للمساءلة والمحاسبة»، ومحذراً من أن «البقاء على هذا الحال يدفع البلد نحو شريعة الغاب، بحيث يأخذ المواطن حقّه بيده لتسود بذلك حالة الفوضى».
وأمام التوقّف شبه التام لأعمال النيابات العامة، تحاول النيابة العامة التمييزية سدّ بعض الثغرات، من خلال إعطاء الإشارات بالحدود الضيّقة لتسيير بعض القضايا الخطيرة، وقال مصدر في النيابة التمييزية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متضامنون مع القضاة لأننا جزء منهم، لكنّ لا بد من معالجة الملفات والقضايا الضرورية، ومنها إعطاء التوجيهات للضابطة العدلية بما خصّ جرائم القتل ومداهمة تجّار ومروجي المخدرات وعصابات السطو والسرقة وغيرها». وشدد على أن النيابة التمييزية «معنية بتخفيف العبء عن الناس وترك الأمور تذهب نحو الفوضى الشاملة».
ولم يسبق للبنان أن بلغ هذه المرحلة من تخلّي القضاة عن رسالتهم التي نذروا أنفسهم لها، ورغم حضور عدد من المدعين العامين إلى مكاتبهم، فإنهم يمتنعون عن تسلّم الدعاوى والتوقيع عليها، حتى تلك التي تضمّ موقوفين، لكنّ أحد المدعين العامين الذي رفض ذكر اسمه، دافع عن خطوة الاستنكاف هذه وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القضاة لا يعيشون أزمة مالية ومعنوية فحسب، بل أزمة نفسيّة». وقال: «أغلب القضاة باتوا محطمين نفسياً أمام عائلاتهم وأولادهم، وباتوا عبئاً عليهم بعد أن كان القاضي مصدر فخر لأسرته وأبنائه، لا يكفينا ما نحن فيه، بل نتعرّض يومياً إلى حملات عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تحمّلنا مسؤولية الأزمة وحماية الفاسدين، وهذا قمّة الظلم والاستهداف».
واعتبر المدعي العام الناقم على الحالة التي بلغها مع زملائه، أن «القضاة ليسوا في إضراب بل بتوقّف قسري عن العمل». وسأل: «هل يعلم المسؤولون السياسيون أن القضاة لم يقبضوا راتب الشهر الماضي حتى الآن، وللأسف هذا الراتب الذي هو أقلّ من 200 دولار أميركي لا يكفي لتسديد فاتورة مولّد الكهرباء».
المفارقة أنه رغم تمادي هذه الأزمة وخطورتها، فإن أياً من المسؤولين السياسيين لم يحركوا ساكناً لحلّ هذه الأزمة المستفحلة، وأعلن مصدر في وزارة العدل أن وزير (العدل) هنري خوري، يواكب تطورات أزمة القضاة ساعة بساعة، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير «التقى وفداً من القضاة على مدى ساعة ونصف الساعة، وأبلغهم أنه يتفهّم صرختهم ويعيش وجعهم كونه قاضياً أولاً، ووزيراً للعدل ثانياً»، مشدداً على أن الوزير «يبحث عدداً من الحلول المؤقتة، التي تبدأ بمرسوم إعطاء سلفة خزينة لصندوق تعاضد القضاة، وسيكثّف اتصالاته مع المسؤولين كافة للإسراع بتحقيق مطالب القضاة ولو بالحدّ الأدنى».