خطط ومبالغ محدودة للتصدي لمأساة مرضى السرطان في لبنان

وزير الصحة يعد بزيادة التمويل لشراء الأدوية

مريضة بالسرطان تتلقى العلاج الكيميائي في مستشفى رفيق الحريري في بيروت (أ.ب)
مريضة بالسرطان تتلقى العلاج الكيميائي في مستشفى رفيق الحريري في بيروت (أ.ب)
TT

خطط ومبالغ محدودة للتصدي لمأساة مرضى السرطان في لبنان

مريضة بالسرطان تتلقى العلاج الكيميائي في مستشفى رفيق الحريري في بيروت (أ.ب)
مريضة بالسرطان تتلقى العلاج الكيميائي في مستشفى رفيق الحريري في بيروت (أ.ب)

لا يزال مرضى السرطان في لبنان يخوضون إلى جانب صراعهم للتغلب على المرض، تحدي تأمين أدويتهم المفقودة بعدما تراجعت الكميات المستوردة مع تراجع المبالغ التي يخصصها «مصرف لبنان» المركزي لدعم عملية شراء هذه الأدوية.
فبعدما كان المصرف يدعم هذه الأدوية بمبلغ 115 مليون دولار قبل الأزمة المالية، تراجع المبلغ لحدود 35 مليوناً موزعة ما بين أدوية السرطان والأمراض المستعصية الأخرى والمستلزمات الطبية، ما أدى لعدم حصول مئات المرضى على أدويتهم أو حصولهم على جرعات غير كافية ما أدى لوفاة الكثير منهم في الأعوام الـ3 الماضية.
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الخميس الاتفاق على إصدار التمويل للأشهر الثلاثة المقبلة وزيادة في التمويل بمقدار خمسة ملايين دولار أميركي في الشهر، وقال إنها ستكون مخصصة لزيادة المبالغ لأدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية. كذلك تحدث الأبيض عن خطط تقوم بها الوزارة لمكننة عملية توزيع الدواء «ما يضمن لنا سيطرة أكبر على الموضوع والحد من أي مظاهر لفساد أو سرقة أو سوء الاستعمال».
وأوضح هاني نصار، رئيس جمعية «بربارة نصار» لدعم مرضى السرطان والذي يعمل مع وزارة الصحة على موضوع المكننة، أن الوزير الأبيض يتوقع إمكانية إنجاز هذا الموضوع خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لافتاً إلى أنه من شأن هذه الآلية التي توجد لكل مريض هوية إلكترونية، أن تخفف الهدر والتهريب الحاصل إلى حدود دنيا. وأشار نصار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «رصد مبلغ 5 ملايين دولار إضافي شرط أن يخصص كاملاً لأدوية السرطان من شأنه أن يخفف من معاناة المرضى الذين لا يتمكن الكثيرون منهم من الحصول على الدواء والذين يحصل قسم منهم على نصف الكمية التي يحتاجونها، مع ترجيحنا أن يكون 80 في المائة منهم تحت خط الفقر ويعتمدون على الدواء الذي تؤمنه وزارة الصحة»، محذراً من «تفاقم ظاهرة أدوية السرطان المزورة التي باتت تتواجد بكثرة في السوق اللبنانية، بحيث إنه ونتيجة عدم توافر الدواء في لبنان يقدم المرضى على استيراده من الخارج خصوصاً من تركيا ليتبين لكثيرين منهم أن قسماً منه مزور وبالتالي فهم لا يحصلون على العلاج اللازم».
ويؤمن رالف مطر، زوج ألفير مقبل المصابة بسرطان الرئة دواءها من روسيا. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ تشخيص حالة زوجته أي قبل نحو 5 أشهر دفع لعلاجها ما بين 500 و600 مليون ليرة لبنانية أي ما بين 16 و19 ألف دولار أميركي، لافتاً إلى أن «استجداء المساعدة من وزارة الصحة ومن غيرها تبين أنه غير مجدٍ في ظل أزمة حقيقية لجهة عدم توافر الدواء». ويضيف: «أنا أدفع ثمن الدواء من روسيا 200 دولار أميركي، لو كان الدواء متوافراً في لبنان لما دفعت أكثر من 22 دولاراً ثمناً له».
وتنتظر عائلة ألفير كما عشرات العائلات الأخرى تلقي المساعدات اللازمة للتمكن من مواصلة تأمين العلاج لمرضاهم.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد بشّر مرضى السرطان بمناسبة «اليوم العالمي للوقاية من السرطان» في 5 فبراير (شباط) الماضي بأن الدولة لن تكون قادرة على مواصلة تأمين الأموال المطلوبة للاستمرار بدعم أدويتهم، قائلاً: «أصارحكم القول إن الدولة لم تعد وحدها قادرة على هذا الحمل في الفترة المقبلة لتزايد الحاجات وضآلة الإمكانات. من هنا نطلق اليوم نداءً إلى الجميع، من مسؤولين وقطاع خاص ومجتمع أهلي محلي، وإلى المنظمات والهيئات الدولية والدول المانحة، لمد يد العون لنا في هذا الظرف الدقيق، لأن المريض لا يمكنه انتظار إنجاز الموازنة أو بلورة خطة التعافي».
وفي ظل الأزمة، أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض في بيان، أن لجنة تحقيق شكلها قبل أيام ومؤلفة من مفتش إداري وعدد من المعنيين في دائرة التفتيش الصيدلي واللجنة الطبية لأدوية السرطان ودائرة المعلوماتية في وزارة الصحة العامة «تواصل التدقيق بالمعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام حول فقدان أدوية أمراض سرطانية بعد فترة قصيرة من تسليمها لمستودعات وزارة الصحة العامة»، لافتاً إلى أن اللجنة «ستقوم في فترة أسبوعين بالتدقيق والتحقيق مع المعنيين كافة للتثبت من حصول مخالفات وتحديد المسؤوليات في حال وجدت».
وأكد الأبيض أن «الوزارة تأخذ الموضوع بدرجة كبيرة من الجدية، ففي حال تبين أي خرق للقانون وللالتزام الطبي والإنساني والأخلاقي، سيحال الملف على النيابة العامة لإجراء المقتضى».
ورأى الأبيض أن «ما يشهده ملف الدواء منذ بدء الأزمة المالية يؤكد صواب ما تسعى إليه وزارة الصحة العامة من تغيير استراتيجي في كيفية تتبع حركة الدواء ومراقبتها من خلال برامج وأنظمة حديثة ممكننة، تبدأ باعتماد رقم صحي للمريض يتيح التدقيق بالملف الطبي في موازاة حصر حركة الدواء من بداية وصوله إلى لبنان حتى تسليمه للمريض أو للمستشفى المعالج».


مقالات ذات صلة

ممارسة النشاط البدني في هذه الأوقات تقلل خطر إصابتك بسرطان الأمعاء

صحتك رجل يمارس رياضة الركض أمام أحد الشواطئ (رويترز)

ممارسة النشاط البدني في هذه الأوقات تقلل خطر إصابتك بسرطان الأمعاء

أظهرت دراسة حديثة أن القيام بالنشاط البدني، مرتين في اليوم، في الساعة الثامنة صباحاً وفي الساعة السادسة مساء، قد يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 11 %.

«الشرق الأوسط» (برلين)
صحتك مصابة بالسرطان (رويترز)

«اختراق هائل» في علاج سرطان الثدي قد يضاعف مدة البقاء على قيد الحياة

توصلت دراسة جديدة إلى أن «اختراقاً هائلاً» في علاج دوائي جديد لسرطان الثدي المتقدم العدواني، قد يضاعف مدة بقاء المريضات على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك صورة نشرها فريق الدراسة لبول ريد المريض البريطاني الذي خضع للجراحة

علاج جديد لسرطان المخ يقلص حجم الورم إلى النصف

تَمَكَّنَ علاج إشعاعي جديد من تقليص حجم ورم دماغي قاتل لدى مريض بريطاني إلى النصف، بينما يأمل الخبراء أن يكون علاجاً ثورياً للسرطان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك الطماطم والجزر والفلفل الحلو لها فوائد صحية رائعة (رويترز)

قد تحميك من السرطان... 5 مضادات أكسدة يجب أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي

أكد خبراء الصحة مراراً أننا يمكننا أن نخفض خطر الإصابة بالسرطان عن طريق اتباع نظام غذائي صحي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك سيدة مصابة بالسرطان (رويترز)

مضاد أكسدة قد يسهم في انتشار أحد أنواع السرطانات بالجسم... تعرف عليه

توصلت دراسة جديدة إلى أن أحد المعادن الأساسية المضادة للأكسدة يمكن أن يسهم في انتشار أحد أنواع سرطانات الثدي إلى جميع أنحاء الجسم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.