تصاعد حدة المواجهات على محاور حلب

تركيا لا ترى أنها مسؤولة عن الأوضاع الحالية في سوريا

عناصر من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة خلال إطلاق صواريخ في اتجاه مواقع قوات النظام السوري رداً على «مجزرة الباب» بريف حلب أول من أمس (د.ب.أ)
عناصر من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة خلال إطلاق صواريخ في اتجاه مواقع قوات النظام السوري رداً على «مجزرة الباب» بريف حلب أول من أمس (د.ب.أ)
TT

تصاعد حدة المواجهات على محاور حلب

عناصر من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة خلال إطلاق صواريخ في اتجاه مواقع قوات النظام السوري رداً على «مجزرة الباب» بريف حلب أول من أمس (د.ب.أ)
عناصر من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة خلال إطلاق صواريخ في اتجاه مواقع قوات النظام السوري رداً على «مجزرة الباب» بريف حلب أول من أمس (د.ب.أ)

تصاعدت حدة المواجهات بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والنظام السوري من جانب آخر، في محافظة حلب على خلفية المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في مدينة الباب أول من أمس، في وقت أكدت فيه تركيا أنها ليست مسؤولة عن الوضع الذي وصلت إليه سوريا.
ودخل أهالي مدينة الباب، الواقعة ضمن سيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة ضمن ما يعرف بمنطقة «درع الفرات»، إضراباً عاماً تسبب في شلل مرافق الحياة في المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، حداداً على أرواح من سقطوا في المجزرة التي ارتكبها النظام بصف أحياء سكنية وسوق شعبية، يوم الجمعة. ويُعتقد أن قصف النظام للمدينة كان رداً على مقتل عدد من جنوده في الغارة التركية على قاعدة عسكرية تابعة له في عين العرب (كوباني) قبل أيام في أعقاب مقتل جنديين تركيين وإصابة 3 آخرين في قصف على مركز للشرطة في شانلي أورفا مصدره مواقع النظام و«قسد» في عين العرب.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن المجزرة التي ارتكبها النظام خلفت 17 قتيلاً، بينهم 6 أطفال، إضافة إلى إصابة 35 شخصاً بعضهم في حالة خطيرة.
وتبادلت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» القصف مع قوات النظام على محاور التماس بريف الباب، عقب المجزرة التي تعد الأكبر التي تنفذها قوات النظام في المنطقة منذ فترة طويلة.
وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، السبت، 9 قرى في ريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار «قسد»، حيث سقطت قذائف مدفعية على قرى سموقة وتل مضيق ووردية وسد الشهباء وخربشة وتل زويان والشعالة ورادار الشعالة وأطراف مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، بحسب «المرصد».

عناصر من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة خلال إطلاق صواريخ في اتجاه مواقع قوات النظام رداً على «مجزرة الباب»  (د.ب.أ)

في الوقت ذاته، وصلت القوات التركية والفصائل استهدافها لمواقع «قسد» بريف الحسكة الشمالي قرب الحدود السورية - التركية، حيث استهدفت المدفعية التركية بالقذائف مزارع تعود ملكيتها للأهالي في قرية قرمانية غرب الدرباسية، بالتزامن مع استهداف مسيرة تركية لمنطقة فارغة بالقرب من المدرسة في الحي الغربي للمدينة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن «تحييد» 11 من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد»، مشيرة، في بيان، إلى أن قواتها الخاصة نفذت عملية ناجحة قضت خلالها على هؤلاء أثناء استعدادهم لتنفيذ هجوم على منطقة عملية «درع الفرات» لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.
سياسياً، اعتبر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نعمان كورتولموش، أن بلاده ليست هي المسؤولة عن الوضع الذي آلت إليه سوريا، وأن الشعب السوري دفع ثمناً باهظاً نتيجة الحرب الدائرة في بلادهم، مشيراً إلى أن القضية الآن بين الشعب وبين نظام الرئيس بشار الأسد وليس بين تركيا والأسد. وأضاف أن على الأطراف الخارجية إيجاد حل سريع «بدل إرسال الأسلحة» لسوريا، في إشارة إلى دعم الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية باعتبارها حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش». كما طالب بجهود لـ«إرشاد النظام إلى نقطة السلام والتوصل إلى حل يرضي الشعب السوري».
وأضاف كورتولموش، في مقابلة تلفزيوينة، أن تركيا ليست المسؤولة عن وصول القضية السورية إلى هذا المنحنى، معتبراً أن نظام الأسد يستمر بالضغط على الشعب في كل فرصة و«على الشعب السوري أن يكون يداً واحدة من أجل وحدة أراضيه».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال، في تصريحات نُشرت الجمعة، إن بلاده ليس لها أطماع في أراضي سوريا ولا تهدف إلى هزيمة أو إسقاط نظام الأسد وإنما إلى مكافحة الإرهاب الذي يهدد حدودها، ملمحاً في الوقت ذاته إلى تصعيد مستوى الاتصالات مع دمشق.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.