أستراليا تخفف عقوبة السجن على أحد المتهمين في تفجيرات بالي

الإندونيسي عمر باتيك في بالي قبل عشر سنوات (أ.ب)
الإندونيسي عمر باتيك في بالي قبل عشر سنوات (أ.ب)
TT

أستراليا تخفف عقوبة السجن على أحد المتهمين في تفجيرات بالي

الإندونيسي عمر باتيك في بالي قبل عشر سنوات (أ.ب)
الإندونيسي عمر باتيك في بالي قبل عشر سنوات (أ.ب)

قال رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، أمس (الجمعة)، إنه تقرر تخفيف الحكم الصادر على إندونيسي مسجون، بسبب دوره في تفجيرات بالي الدامية في 2002. وذلك في خطوة قد تسفر عن الإفراج المشروط عنه قريباً، ربما هذا الشهر.
وكانت محكمة إندونيسية قد أصدرت، عام 2012، حكماً بالسجن 20 سنة على الإندونيسي عمر باتيك، بعد أن أدانته بخلط مكونات المواد الناسفة التي انفجرت في ملهيين ليليين في بالي، قبل عشر سنوات، مما أسفر عن مقتل 202، من بينهم 88 أسترالياً.
وباتيك عضو في «الجماعة الإسلامية» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وصدر عليه أيضاً حكم بالسجن، لدوره في تفجيرات استهدفت عدة كنائس في جاكرتا، ليلة عيد الميلاد، عام 2000، وأسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل. وقال ألبانيز إنه تقرر تخفيف مدة حبس باتيك خمسة أشهر، في إطار سلسلة من الإعفاءات للمساجين بمناسبة يوم الاستقلال في إندونيسيا، الذي يوافق 17 أغسطس (آب). وكان قد تلقى عدة إعفاءات مماثلة منذ إدانته.
ولم تُجب وزارتا العدل والخارجية الإندونيسيتان عن أسئلة حول القضية. وقال ألبانيز في تصريحات للصحافيين في كوينزلاند إن إندونيسيا «أبلغتنا بالقرار، وأبلغناها برأينا في هذا القرار».
وتابع قائلاً: «لديهم نظام يتقرر فيه تخفيف الأحكام عادة في الذكرى السنوية لمناسبات عامة. لكن عندما يتعلق الأمر بشخص ارتكب مثل تلك الجريمة الشنعاء، شخص صمم قنبلة وصنعها بغية قتل الناس... القتل وإحداث عاهات مستديمة، فإن لدينا رأياً واضحاً جداً في هذا الشأن».
وقال ألبانيز إن السلطات الإندونيسية أبلغته بأن عقوبة عمر باتيك بالسجن قد خُفّفت لمدة خمسة أشهر إضافية بسبب «حسن السلوك»، مما أدى إلى تخفيضات كاملة تصل إلى نحو عامين، مما يعني أنه قد يطلق سراحه بإفراج مشروط من سجن بورونج، قبل الذكرى العشرين لتفجيرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2002.
ورأى أن «هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الأسى لعائلات ضحايا تفجيرات بالي». ووصف عمر باتيك بالإنسان «المقيت»، مشدداً على أن «أفعاله كانت من فِعل إرهابي، وكانت لها نتائج مروعة على العائلات الأسترالية». يُذكر أن تفجيرات إرهابية وقعت يوم 12 أكتوبر عام 2002 في منطقة كوتا السياحية بجزيرة بالي الإندونيسية، عندما قام انتحاري بتفجير قنبلة في حقيبة ظهره داخل ملهى ليلي. وبعد عشرين ثانية من الانفجار الأول انفجرت سيارة ملغومة خارج الملهى.
وأدى الهجوم إلى مقتل 200 وشخصين، بينهم 88 أسترالياً، و38 إندونيسياً، و27 بريطانياً، و7 أميركيين، و6 سويديين، بالإضافة إلى 209 جرحى. وتبنَّت «الجماعة الإسلامية» في جنوب شرقي آسيا وتنظيم «القاعدة» هذه العملية الإرهابية.


مقالات ذات صلة

تركيا: القبض على 47 من عناصر «داعش»

شؤون إقليمية عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التركية أثناء عملية استهدفت «داعش» (إعلام تركي)

تركيا: القبض على 47 من عناصر «داعش»

ألقت قوات مكافحة الإرهاب بتركيا القبض على 47 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في حملة شملت 5 ولايات؛ بينها أنقرة وإسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي مسيّرات تركية قصفت مستودع أسلحة يعود لقوات النظام السابق بمحيط مطار القامشلي (المرصد السوري)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تركيا ستطالب أميركا بموقف حاسم من «الوحدات» الكردية

أكدت تركيا استمرار الفصائل الموالية لها في التقدم بمناطق «قسد»، وقالت مصادر إنها ستطلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن موقفاً أميركياً ضد «الوحدات» الكردية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)

إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري.

«الشرق الأوسط» (كابل - إسلام آباد)
آسيا خليل حقاني يلقي كلمة بعد صلاة الجمعة في كابل عام 2021... كان شخصية بارزة في صعود «طالبان» إلى السلطة (نيويورك تايمز)

أفغانستان: عائلة حقاني وزير شؤون اللاجئين تعلن مقتله في انفجار كابل

قال أنس حقاني، ابن شقيق القائم بأعمال وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» بأفغانستان، خليل الرحمن حقاني، إن الوزير وستة آخرين قُتلوا في تفجير بالعاصمة كابل.

«الشرق الأوسط» (كابل - إسلام آباد)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.