الكشف عن «مطالب متبادلة» لفتح قنوات اتصال بين أنقرة ودمشق

حزب تركي معارض يعد لجولة محادثات مع الأسد بعلم الحكومة

احتجاجات في شمال سوريا الجمعة رفضاً لتصريحات تركية داعية للمصالحة بين المعارضة السورية والنظام (رويترز)

كشفت مصادر تركية عن مطالب متبادلة بين أنقرة والنظام السوري من أجل إعادة فتح قنوات الاتصال وتطبيع العلاقات.
ونقلت صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة، عن مصادر مطلعة لم تحددها بالاسم، أمس (الخميس)، أن النظام السوري طرح 5 مطالب يتعين على أنقرة تحقيقها من أجل إعادة فتح قنوات الاتصال بين الجانبين، تتلخص في إعادة محافظة إدلب إلى إدارة دمشق، ونقل جمارك معبر كسب الحدودي، مع معبر جيلفا جوزو (باب الهوى) إلى سيطرته، وترك السيطرة الكاملة على الممر التجاري بين معبر «باب الهوى» وصولاً إلى دمشق، بالإضافة إلى الطريق التجاري الواصل بين شرق سوريا دير الزور والحسكة، وطريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) للنظام، وعدم دعم تركيا العقوبات الأوروبية والأميركية ضد رجال الأعمال والشركات الداعمة للنظام.
وذكرت المصادر أن تركيا طالبت النظام السوري، بالمقابل، بتطهير مناطق وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالكامل»، والقضاء التام على التهديد الإرهابي على الحدود، والاستكمال التام لعمليات التكامل السياسي والعسكري بين المعارضة ودمشق، والعودة الآمنة للاجئين.
في الوقت ذاته، كشف حزب «الوطن» التركي المعارض، الذي يبدي في السنوات الأخيرة تقارباً مع حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، عن زيارة قريبة لوفد منه إلى دمشق، للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، بمباركة الحكومة التركية.
وقال الأمين العام للحزب، أوزغور بورصالي، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من النظام السوري، وإنها كانت على جدول أعمال الحزب منذ زمن، وقد حان وقتها، وسيقوم بها خلال 10 إلى 15 يوماً كحزب مستقل، وفقاً لبرنامجه وسياساته ومسؤولياته تجاه مستقبل تركيا، مؤكداً أن الحكومة على علم بهذه الزيارة.
وأضاف أن المحادثات ستركز على تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا في جميع المجالات، لا سيما في المجالين العسكري والاقتصادي، والكفاح المشترك ضد كل التنظيمات المتعصبة والرجعية، خصوصاً الوحدات الكردية، ووحدة سلامة أراضي سوريا، والعودة الآمنة للاجئين في تركيا إلى بلادهم.
ووصف بورصالي سياسة المناطق الآمنة في شمال سوريا، التي تتبعها الحكومة التركية لتحقيق العودة الطوعية للاجئين، بأنها «خاطئة»، مضيفاً أن الهدف سيكون جعل جميع المناطق السورية آمنة بالتعاون مع النظام السوري، وليس بإنشاء ممر أمني.
وتابع أن حزب الوطن سيبذل جميع جهوده لتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا، مشيراً إلى أن عقدة مهمة سيتم حلها عبر دخول الحكومة التركية بطريق التفاهم مع سوريا، مشيراً إلى أن الوفد المشارك في الزيارة سيكون من عدد محدود من الأعضاء، إضافة إلى اصطحاب عدد من الصحافيين.
وسبق أن كشف حزب الوطن، وهو حزب معارض يساري يرأسه دغو برينتشيك، الذي أصبح يُوصَف بأنه حليف إردوغان في السنوات الأخيرة، عن زيارات قامت به وفود منه إلى دمشق، والتقت الأسد وأركان نظامه، منذ عام 2017، بعلم الحكومة التركية.
في السياق ذاته، قال عضو لجنة المصالحة السورية، عمر رحمون، في لقاء مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إنه منذ 5 سنوات باتت السلطات التركية تتواصل على مختلف الأصعدة مع الجانب السوري؛ إما عن طريق أجهزة الأمن والاستخبارات، أو عبر الطرق الدبلوماسية المعتادة، وجرت لقاءات مشتركة عدة بين الطرفين، لكن الآن التسريبات باتت بوتيرة أعلى، وبشكل علني، وتدل على قرب عقد مصالحة بين أنقرة ودمشق.
ولفت إلى أن اللهجة التركية المتصالحة تأتي ضمن سياقها الطبيعي، على اعتبار أن سوريا وتركيا دولتان جارتان بينهما حدود طولها نحو 900 كلم، فالشكل الطبيعي لهذه العلاقة وجود اجتماعات ولقاءات مشتركة وطاولة حوار واحدة؛ فهذه الحدود تفرض وجود علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، ولا يمكن حل هذه المسائل بلقاء بسيط أو تصريح عابر، بل يجب أن يكون هناك تنسيق مباشر بين الطرفين ودون وسيط.
وأضاف رحمون: «المشكلة تكمن في أن الرئيس التركي هو من قاد سياسة تركيا في المرحلة السابقة، وكان قد زج نفسه بالحرب السورية متناسياً العلاقة السورية - التركية، وفتح صفحة أبواب الحرب على مصراعيها ضد الدولة السورية».
وعن الدول التي تقوم بوساطة بين البلدين، قال رحمون إنه لا يمكن إنكار دور روسيا في التقارب التركي - السوري، حيث يسعى إردوغان إلى رد الجميل للجانب الروسي الذي منح تركيا ميزات اقتصادية كبيرة في عدة مجالات، ووقَّع عدة اتفاقيات تجارية تسهم في إنقاذ الاقتصاد التركي من الهاوية التي كان يسير إليها.
واعتبر رحمون أن «عبء اللاجئين السوريين في تركيا يشكل أيضاً ورقة ضغط على إردوغان شخصياً، وهو يسعى بكل ما أوتي لحل هذا الملف بشكل سريع قبيل الانتخابات التركية المقبلة في العام المقبل، بالإضافة إلى سعيه إلى إيجاد حل لملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على قطاع كبير من الحدود السورية - التركية شرق الفرات، وما يعنيه ذلك من تهديد مستمر للمصالح التركية».
وخلص رحمون، في حديثه، إلى أن «هذه العوامل جميعها أدَّت إلى تغيير اللهجة التركية في التعاطي مع الملف السوري، وتصاعد الرغبة لدى أنقرة في إحداث تقارب حقيقي مع الدولة السورية». وكان إردوغان أعلن، عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي، قبل أسبوعين، أن الأخير طلب منه التعاون مع نظام الأسد في حل مشكلة الوحدات الكردية، بدلاً من القيام بعملية عسكرية تهدد بها تركيا مواقع «قسد»، في شمال سوريا، منذ مايو (أيار) الماضي.
والأسبوع الماضي، كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن «لقاء قصير» جمعه مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، على هامش اجتماع دول عدم الانحياز في بلغراد، مشيراً إلى ضرورة تحقيق مصالحة بين النظام والمعارضة.
وتسبب التصريح في انطلاق احتجاجات واسعة ضد تركيا في مناطق سيطرتها والمعارضة السورية في شمال سوريا، وأعلن «الائتلاف الوطني للمعارضة» و«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، رفضهما تلك الاحتجاجات، ومحاسبة مَن قاموا بإحراق العلم التركي خلالها. وعلق رحمون على موقف المعارضة والفصائل المسلحة من التصريحات التركية الأخيرة، واصفاً إياهم بأنهم «مرتزقة لدى تركيا، وليس بيدهم سوى الخروج بمظاهرات، والتعبير عن الرفض على وسائل التواصل الاجتماعي».
ميدانياً، ألغت القوات التركية، للأسبوع الثاني على التوالي، دورية عسكرية مشتركة مع القوات الروسية في ريف الحسكة.
وأبلغ الجانب التركي نظيره الروسي، قبل أيام، بأن الدورية الاعتيادية التي كان من المفترض تسييرها الخميس، تم إلغاؤها من الجانب التركي. وعليه، لم تحضر القوات الروسية إلى معبر شيريك الحدودي بريف درباسية، كما جرت العادة. واستمر تصعيد القوات التركية في مناطق سيطرة «قسد» والنظام في شمال سوريا. وألقت طائرة مسيرة تركية قنابل على نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري، داخل مطار منغ العسكري.
كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بعشرات من قذائف المدفعية، مواقع في قرى طاطمرش وشوارغة وقلعة شوراغة، ضمن مناطق انتشار «قسد»، بريف حلب الشمالي. ونفذت القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة الواقعة على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي، قصفاً صاروخياً، طال أطراف قرى الوحشية وأم القرى، بحسب ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».