هل تتبنى مصر إجراءات «رادعة» لمواجهة زيادة السكان؟

برلمانية دعت الدولة للتدخل بقوانين

ملصق دعائي لحملة حكومية مصرية تدعو الأسر للاكتفاء بطفلين (فيسبوك)

تجدُّد الجدل في مصر حول قضية الزيادة السكانية وسط دعوات لـ«إجراءات رادعة» لمواجهة الظاهرة المتفاقمة، خصوصاً بعدما أعلنت الساعة السكانية تجاوز عدد السكان 103 ملايين نسمة.
ودعت برلمانية مصرية إلى اتخاذ موقف حاسم في ملف تنظيم الأسرة الذي وصفه خبراء بـ«الملف الموسمي» حيث يعود الاهتمام الرسمي بالقضية إلى عام 1965 الذي شهد تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة.
ودعت الكاتبة الصحافية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى «ردع كل من ينجب أكثر من طفلين»، محذرةً من الزيادة السكانية وخطرها على مصر، وقالت لإحدى القنوات الفضائية المصرية إن «من ينجب أطفالاً كثيرين يعتدي على حقوق غيره من المواطنين».
ورصدت الساعة السكانية في مصر مؤخراً وصول عدد السكان في مصر لأكثر من 103 ملايين و750 ألف نسمة، لتكون الزيادة السكانية في آخر 170 يوماً هي 750 ألف نسمة.
وقالت الشوباشي لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية الزيادة السكانية تحتاج إلى مواجهة حاسمة من الدولة لأنها تشكل خطراً على الأمن القومي، وتعرقل خطط التنمية».
ورأت أن سبباً رئيسياً من أسباب إعاقة الاستجابة المجتمعية لدعوات تنظيم الأسرة هو «ربط القضية بالدين والتدين وتبني بعض الشيوخ وجهة نظر تهاجم مبادرات تحديد النسل، وبعض القضايا لا تلقى استجابة من المواطنين سوى بسن قوانين وتشريعات تجبرهم على ذلك».
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة من خطر الزيادة السكانية، بينها قوله خلال المؤتمر الوطني للشباب عام 2017 إن «الإرهاب والزيادة السكانية، هما أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها»، مضيفاً: «إذا لم نضبط هذه المعدلات المرتفعة، فلن نرى الآثار الإيجابية لكل ما ننجزه، وأتصور أن من لديه طفلان أو 3 يستطيع أن يقوم بدوره حتى في الرعاية الإنسانية والاجتماعية».
ويعود اهتمام مصر بقضية الزيادة السكانية إلى عام 1965 الذي شهد تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة. وقال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية النمو السكاني واحدة من القضايا التي تشهد بعض النجاحات أحياناً، وإخفاقات في أحيان أخرى، فمنذ عام 1965 يحدث بعض الاستجابة المجتمعية الضئيلة لدعوات ومبادرات تنظيم الأسرة».
وأشار حسن إلى أن «النمو السكاني يشكل خطراً كبيراً على المجتمع ويعرقل خطط التنمية، فإذا استمر معدل الزيادة كما هو الآن فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 200 مليون نسمة، كما يتوقع أن تصل حصة الفرد من المياه إلى أقل من 300 متر مكعب تقريباً في السنة وهو الحد الذي يُعرف بالندرة المائية».
ولفت إلى أن «الاهتمام الرسمي بالقضية مستمر، لكن الاهتمام المجتمعي يعد موسمياً، لذلك نحتاج إلى خطاب إعلامي جديد ومؤثر يدفع أي سيدة مصرية إلى الذهاب من تلقاء نفسها إلى عيادات تنظيم الأسرة».