كيف ينظم القانون والدستور المصريان تعيين محافظ «المركزي»؟https://aawsat.com/home/article/3821996/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB%D8%9F
كيف ينظم القانون والدستور المصريان تعيين محافظ «المركزي»؟
هشام رامز وطارق عامر توليا المنصب خلال عهد السيسي
محافظ البنك المركزي المصري المستقيل طارق عامر (أرشيفية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
كيف ينظم القانون والدستور المصريان تعيين محافظ «المركزي»؟
محافظ البنك المركزي المصري المستقيل طارق عامر (أرشيفية)
خلّف إعلان ترك محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، لمنصبه تساؤلات عدة بشأن خليفته وطريقة اختياره؛ خصوصاً أن عامر غادر موقعه قبل أكثر من عام على نهاية مدته المحددة بموجب دستور البلاد. ومنذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم عام 2014، شغل المنصب محافظان لـ«المركزي»، كان أولهما، هشام رامز، الذي عمل منذ عام 2013 حتى عام 2015. بينما خلفه بالمنصب، طارق عامر الذي عمل لمدة 4 سنوات حتى عام 2019، ونال موافقة البرلمان على ترشيح رئيس البلاد له لفترة جديدة (4 سنوات) كان من المفترض أن تستمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وتنظم 3 مواد بالدستور المصري آلية اختيار محافظ البنك المركزي مع غيره من رؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة والرقابية، ويأتي نص المواد كالتالي: المادة 215: «يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية». المادة 216: «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
المادة 220: «يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون».
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
ندوة دولية بالمغرب حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة الفسادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4700491-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9
الندوة الدولية ستركز نقاشاتها حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (أ.ب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
ندوة دولية بالمغرب حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة الفساد
الندوة الدولية ستركز نقاشاتها حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (أ.ب)
انطلقت، بمدينة مراكش المغربية، اليوم الخميس، أعمال ندوة دولية بعنوان «جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد... غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات»، والتي تنظمها رئاسة النيابة العامة المغربية، بشراكة مع «المنظمة الدولية للهجرة».
ووفق تقرير لوكالة «واس»، فقد مثل المملكة العربية السعودية في أعمال الندوة وفد ترأس النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بالإضافة إلى النواب العامّين، وقضاة النيابات العامة بالدول الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، وممثلين عن بعض المنظمات الدولية المعنية.
وأعلنت جمعية النواب العموم العرب انتخاب النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب رئيساً للجمعية في الفترة الرئاسية المقبلة.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة التي تستمر يومين، عدة موضوعات تتعلق بالإطار القانوني الوطني والدولي لجرائم غسل الأموال، ودور القضاء في مكافحتها، ودور التشريعات العربية في مكافحة الاتجار بالبشر، والممارسات الفضلى في جرائم غسل الأموال المتحصّلة من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الجهود العربية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، والتقنيات الحديثة للبحث الجنائي.
وتهدف هذه الندوة إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية؛ بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي، وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية؛ من أجل عدالة جنائية فاعلة.
سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)
TT
TT
حمدوك إلى جوبا لتقديم «خريطة طريق» لأزمة السودان
سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)
تبادل الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، (الخميس) القصف المدفعي في أحياء بالعاصمة ومدينة أم درمان، في الوقت الذي أعلنت فيه «الهيئة القيادية للقوى المدنية الديمقراطية (تقدُم)»، أن رئيسها عبد الله حمدوك تلقى دعوة من حكومة جنوب السودان لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لتقديم مقترحات و«خريطة طريق» لحل الأزمة في السودان.
وقال شهود عيان، إن «الجيش نفذ ضربات مدفعية مكثفة على تمركزات قوات الدعم السريع في أحياء جنوب وشرق الخرطوم ووسط أم درمان». وأشاروا إلى «سماع دوي انفجارات عنيفة بالقرب من سلاح المدرعات جنوب العاصمة».
كما شنّت الطائرات المسيرة التابعة للجيش ضربات على تمركزات لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم بالتزامن مع القصف المدفعي.
وذكر سكّان في مدينة أم درمان لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن «قصفاً مدفعياً استهدف أجزاء واسعة من الأحياء الغربية لمحلية كرري شمال أم درمان، التي ينتشر فيها الجيش بشكل كبير وتنطلق منها التحركات العسكرية باتجاه وسط المدينة». وقال السكان إن قذيفة سقطت على أحد المنازل في ضاحية الثورة وتسببت في إصابة أم وطفلتها إصابة طفيفة.
وتراجعت وتيرة المعارك البرية بين الجيش و«قوات الدعم» خلال الأسابيع الماضية في مدن العاصمة الثلاث، إذ بات الطرفان يعتمدان على الضربات المدفعية والجوية.
من ناحية أخرى، قالت «الهيئة القيادية للقوى المدنية الديمقراطية» اليوم إن رئيسها عبد الله حمدوك تلقى دعوة من حكومة جنوب السودان لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لتقديم مقترحات وخريطة طريق لحل الأزمة في السودان.
وكان المكتب التنفيذي للهيئة أعلن (الأربعاء) عن «إجازة مشروع (خريطة طريق) لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام».
وذكر المكتب في بيان أن «خريطة الطريق جاءت بعد مناقشات مستفيضة دارت خلال الأيام الماضية هدفت للخروج بتصورات عملية تُعجّل بإنهاء القتال في بلادنا ووضع حد للكارثة الإنسانية التي وقعت على الملايين من أبناء وبنات شعبنا».
وأشار إلى أن «الخريطة قدمت مقترحات عملية حول كيفية دعم الجهود الجارية في (منبر جدة) للوصول لوقف الأعمال العدائية، يُطوّر إلى وقف شامل لإطلاق النار بآليات مراقبة فعّالة، إضافة إلى كيفية ربط هذه الجهود بعملية سياسية شاملة لا تستثني أحدا سوى (المؤتمر الوطني) و(الحركة الإسلامية) وواجهاتهما، بما يحقق حلاً سياسياً تفاوضياً نهائياً يستند إلى مبادئ أساسية تحقق السلام الشامل والتحول المدني الديمقراطي المستدام».
ولفت إلى شروع الهيئة فوراً في «حراك داخلي وخارجي واسع لطرح الأفكار التي احتوتها الخريطة».
مباحثات مغربية - أممية حول مستقبل حفظ السلامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4700361-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
مباحثات مغربية - أممية حول مستقبل حفظ السلام
وزير الخارجية المغربي خلال مباحثاته مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
تباحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، بالرباط، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جون بيير لاكروا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة بشأن القضايا المرتبطة بمستقبل حفظ السلام، في ضوء التحولات الجيوسياسية العالمية.
وعبَّر لاكروا الذي يقوم بزيارته الرسمية الأولى للمغرب، عن تشكراته الخالصة للمملكة المغربية لالتزامها طويل الأمد، ومساهمتها في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ استقلالها، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس؛ بالعمل تحت راية الأمم المتحدة، في إطار مهام حفظ السلام، التي تشارك فيها بمختلف المناطق، لا سيما في أفريقيا.
كما نوه لاكروا أيضاً بدور المغرب الذي يحظى بتقدير كبير من الأمم المتحدة، في جميع عمليات التفاوض المتعلقة بإصلاح هيكلة حفظ السلام، الذي أطلقه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مبرزاً أن مساهمة المغرب ودعمه لعمليات حفظ السلام «أساسي بالنسبة لنا... والمملكة المغربية تُعدّ أحد أقوى الشركاء في مجال حفظ السلام، خاصة بفضل مساهمتها ودعمها الثابتين للمبادرات، الرامية لتعزيز حفظ السلام، وتقديم استجابات مناسبة للأزمات الناشئة»، ومشيداً بـ«التضحيات العظمى التي قدمها 60 مغربياً من عناصر هذه القوات خدمة للأمم المتحدة».
وأضاف لاكروا موضحاً: «نتطلع إلى المستقبل مع المغرب»، وسلَّط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجهها منظمة الأمم المتحدة في عملياتها لحفظ السلام، مشيراً في هذا السياق إلى أن «الاستجابة لهذه التحديات هي مهمتنا جميعاً»، معرباً عن ثقته الكبيرة في أن المساهمة المغربية في هذه الجهود «ستكون مهمة جداً وحاسمة».
من جهته، جدد بوريطة التأكيد على الدعم الثابت والراسخ للمملكة، تنفيذاً للتعليمات الملكية لمختلف مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة منذ سنة 2017، لا سيما مبادرة العمل من أجل حفظ السلام (A4P) التي تتيح للأمم المتحدة مواكبة التحديات متعددة الأبعاد، التي تواجهها اليوم عمليات حفظ السلام.
وزير الخارجية المغربي خلال اجتماعه بجون بيير لاكروا (الخارجية المغربية)
وذكر بوريطة أنه بالنظر للتحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فإن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، التي تحتفل بذكراها الـ75 «تحتاج إلى مقاربة جديدة شاملة وعملياتية تنسجم مع الواقع على الأرض، ومقاربة دامجة تشمل جميع الفاعلين من أجل إعطاء الأولوية للحلول السياسية الواقعية والدائمة»، معرباً عن دعم المملكة الكامل لقمة المستقبل، المقرر عقدها خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة سنة 2024، أملاً في انبثاق رؤية جديدة تنطوي على أهداف محددة لتعزيز التعددية، والمراجعة الشاملة لهيكلة حفظ السلام، كما ذكَّر بوريطة بالتزامات المغرب إثر إطلاق مخطط عمله حول «المرأة والسلام والأمن»، وكذلك المبادرات التي اتخذها في إطار الأمم المتحدة، لا سيما في إطار مكافحة خطاب الكراهية، والتضليل ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
يُشار إلى أن المغرب يُصنَّف ضمن البلدان العشرة الأوائل في العالم الأكثر إسهاماً في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث تنشر المملكة حالياً 1724 من القبعات الزرق في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.
كما يترأس المغرب منذ عدة سنوات مجموعة تنسيق حركة عدم الانحياز بشأن حفظ السلام للأمم المتحدة في نيويورك. وكان مبادراً لإنشاء مجموعة للدول المتوافقة إزاء قضايا مكافحة خطاب الكراهية والتضليل ضد القبعات الزرق.
حضر اللقاء كل من المستشار العسكري للأمم المتحدة الجنرال بيرام ديوب، والمستشار المدني للأمين العام للأمم المتحدة غيلاديو با، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الأفريقي، رضوان الحسيني.
سلطات الجزائر تمنع قيادياً إسلامياً من السفر «بسبب غزة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4700271-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%C2%AB%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%C2%BB
القيادي الإسلامي عبد الرزاق مقري (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
سلطات الجزائر تمنع قيادياً إسلامياً من السفر «بسبب غزة»
القيادي الإسلامي عبد الرزاق مقري (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
أعلن القيادي الإسلامي الجزائري المعارض، عبد الرزاق مقري، اليوم (الخميس)، أن شرطة الحدود بمطار عاصمة البلاد منعته يوم الثلاثاء من السفر، بينما كان يستعد للتنقل إلى الدوحة وماليزيا، مندداً بـ«إجراء أمني مخالف للدستور والقوانين».
وكتب مقري منشوراً طويلاً عن الحادثة بحسابه بالإعلام الاجتماعي، موضحاً أنه حاول الاستفسار من ضابط الشرطة بالمطار عن حيثيات قرار منعه من مغادرة البلاد، «فوجدته لا يعرف شيئاً عن الموضوع، سوى أنني ممنوع وأنه لا يعرف غير هذا».
الرئيس تبون مستقبلاً مقري بنهاية ولايته على رأس «حركة مجتمع السلم» (رئاسة الجمهورية)
وأكد رئيس «حركة مجتمع السلم» المعارضة، سابقاً، أن «سبب منعي من مغادرة التراب الوطني له علاقة بالقضية الفلسطينية»، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى خروجه إلى شوارع العاصمة «بشكل تلقائي» ليلة المجزرة، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بمستشفى الأهلي بغزة، وبأنه دعا عبر هاتفه إلى «الخروج لإظهار غضبنا كجزائريين ضد الصهاينة، مثل غيرنا من شعوب الشعوب في العالم».
ولفت مقري (63 سنة) إلى أنه لم يبلغ من الجهات القضائية بالقرار، وبأنه اختار الإعلان عنه «بعدما لم أفلح في حل المشكل عن طريق الاتصال بالجهات المعنية للأسف الشديد، ولم أستطع استئناف سفري للوجهة التي كنت أريدها والقيام بأعمالي، وفق برنامجي وتحقق الضرر الذي لحق بي». وكان مقري قد ترأس «مجتمع السلم» لمدة 10 سنوات (2013- 2023)، وانتقلت القيادة إلى أحد أبرز مساعديه، هو عبد العالي حساني في مؤتمر عُقد في مارس (آذار) الماضي.
عبد الرزاق مقري خلال تجمع شعبي عندما كان رئيساً لـ«مجتمع السلم» (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
وكان الإسلامي المعارض، حسبما تعبيره، بصدد السفر إلى الدوحة، حيث كان سيلتقي رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية لـ«تهنئته»، وبعدها كان سيتوجه إلى ماليزيا في إطار التحضير لـ«المؤتمر الدولي السابع لـ(منتدى كوالالمبور)، الذي سيعالج الانهيار القيمي والأخلاقي في العالم، وسيركز على انهيار القيم الأخلاقية للدول الغربية تجاه المحرقة الجارية في غزة». مبرزاً، أنه الأمين العام لـ«المنتدى»، بينما رئيسه محمد مهاتير رئيس ماليزيا سابقاً.
وعدّ مقري حظره من السفر «بسبب مناصرتي القضية الفلسطينية شرفاً لي، وسعادتي لا توصف أنني أتحمل ضمن الملحمة التاريخية العالمية، التي دشنها (طوفان الأقـصى)، هذا الجزء اليسير من الأذى، الذي لا وزن له مقارنة بما يكابده أهلنا في غـزة». مضيفاً أن «مواقفي في معارضة النظام السياسي، التي تجعلهم ينتقمون مني بسببها، كثيرة منذ سنوات في مجال السياسة والحريات والاقتصاد ومكافحة الفساد، ولكن الحمد لله أن القضية التي اعتدي علي بسببها هي قضية مقدسة، لا يختلف عليها الجزائريون».
وشدد مقري بأنه «لا توجد قوة خارجية تسندني، على غرار ما تفعله فرنسا وأمريكا والدول الأوربية حين يتم التضييق على أصدقائهم وحلفائهم، أو عملائهم من النشطاء السياسيين الجزائريين، بل إن سبب التضييق عليّ المتعلق بالقضية الفلسطينية سيجعل هؤلاء الغربيين يسعدون بذلك، وقد سبق لهم التحريش ضدي عبر أحد وكلائهم كما قد أبينه لاحقاً».
والمعروف أن الحكومة الجزائرية تبدي تأييداً كبيراً للمقاومة الفلسطينية، والرئيس عبد المجيد تبون سبق أن دعا منذ أيام المحامين عبر العالم إلى إيداع شكوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة. ويفتخر الجزائريون في غالبيتهم بدعمهم للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين، وبموقف دولتهم منها، لكن قطاعاً منهم يرون أنه بإمكان السلطات اتخاذ خطوات أقوى من التنديد فيما يخص الجرائم الوحشية، التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.
السلطات التونسية تقاضي 5 أطر أمنية بتهم «فساد مالي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4700161-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-5-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%C2%AB%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB
السلطات التونسية تقاضي 5 أطر أمنية بتهم «فساد مالي»
راشد الغنوشي واحد من المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
مثل صباح اليوم اليوم (الخميس) خمسة أطر أمنية تابعة لإدارة العامة للحرس الوطني (الداخلية التونسية) أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية، المختصة في قضايا الفساد المالي بالعاصمة، وذلك لمحاكمتهم بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية كانت مخصصة لمنح قوات الحرس الوطني.
وبعد الاستماع للمتهمين، أرجأت النيابة العامة ملف القضية إلى شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة المحكمة، بسبب التحاق بعض أعضائها للعمل بمحاكم أخرى خلال الحركة القضائية الأخيرة.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر مايو (أيار) الماضي، حينما تم الكشف عن استيلاء الأطر الأمنية المتهمة على منح زملائهم في سلك الحرس، وعدم تمكينهم من حقوقهم المالية طوال الأشهر الماضية.
في السياق ذاته، تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية في عدد من مطالب الإفراج عن معتقلين سياسيين على علاقة بملف «التآمر ضد أمن الدولة»، فيما تسعى هيئة الدفاع عنهم لمحاولة إقناع هيئة المحكمة بالإفراج عنهم، متغاضية عن قرار الرفض الذي اتخذته المحكمة قبل أيام ضد ستة قيادات سياسية متهمة في هذا الملف. ورجحت مصادر حقوقية تونسية ألا تستجيب المحكمة لمطالب الإفراج عن المتهمين، وذلك بالنظر إلى «الطابع السياسي للملف»، على حد تعبيرها.
ويقبع المتهمون في هذا الملف، ومن بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، في سجن المرناقية بالعاصمة التونسية منذ عدة شهور، وقد قضى معظمهم ستة أشهر أولى رهن الاعتقال، فيما تم تمديد الإيقاف لمدة أربعة شهور، مرة واحدة بالنسبة للبعض، ومرتين بالنسبة لبعض المتهمين.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضيّة «التآمر على أمن الدولة»، قد قدّمت في 22 من أغسطس (آب) الماضي طعنا في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف التمديد بأربعة أشهر في فترة الاحتفاظ بالمتهمين الموقوفين على ذمّة هذه القضيّة، بعد انتهاء فترة 6 أشهر من الإيقاف التحفظي، غير أن المحكمة قرّرت رفض جميع مطالب الإفراج عن كل من خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.
وفي المقابل، قبلت المحكمة قبل أيام طلب الإفراج عن متهمين اثنين في القضية ذاتها، هما شيماء عيسى ولزهر العكرمي، وأصدرت دائرة الاتهام قرارا في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما، ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
الجزائر: القبض على 9 أشخاص بشبهة «دعم الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4699901-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-9-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%C2%AB%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%C2%BB
أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش ألقى القبض على 9 أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، خلال عمليات متفرقة تمت في الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لكن من دون تفاصيل أخرى، مثل ذكر أسماء التنظيمات التي يشتغلون لحسابها، ولا نوع الأنشطة المحظورة المنسوبة لهم.
ونشرت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، حصيلة لنشاط الجيش في الأيام الأخيرة، وكان أهم ما فيها تسليم إرهابي نفسه للقوات المسلحة بجنوب البلاد، يُسمى أكادي الصديق، وحجز أسلحة كانت بحوزته تتمثل في مسدس رشاش من نوع «كلاشينكوف» وماسورة رشاش عيار 14.5 ملم، مع لواحقه، و132 قذيفة ومفجراً خاصة بالهاون عيار 60 ملم و4 قذائف صاروخية «آر بي جي 2»، بالإضافة إلى 3002 طلقة نارية من مختلف العيارات، و7 مخازن ذخيرة، ومنظار ميداني.
حجز أسلحة وذخيرة بجنوب البلاد (الجيش الجزائري)
وأفادت وزارة الدفاع بأن الفترة نفسها، عرفت توقيف 55 تاجر مخدرات، وإجهاض محاولات إدخال 14 قنطاراً و11 كيلوغراماً من المخدرات من الحدود الغربية، في حين تم ضبط 125884 قرصاً، مشيرة إلى أن ذلك يندرج في إطار «محاربة الجريمة المنظمة وتواصل الجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا».
ووفق وزارة الدفاع، «تضمّنت حصيلة أعمال الجيش أيضاً، في الفترة ذاتها، توقيف 191 شخصا ًبشبهة التهريب في مناطق تمنراست وبرج باجي مختار وجانت بالجنوب الحدودي مع النيجر ومالي، حيث تم حجز 22 مركبة و130 مولداً كهربائياً، حسبها، و70 مطرقة ضغط و16 جهازاً للكشف عن المعادن و17 قنطاراً من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 40 شخصاً آخرين، وضبط 25 بندقية صيد و56040 لتراً من الوقود، و19 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و75 قنطاراً من مادة التبغ».
مناوي يحذر من خروج الحرب عن سيطرة الجيش و«الدعم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4698551-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%C2%BB
وصف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بأنها «أكبر انفجار» في تاريخ البلاد، وقد أدَّت لخسائر كبيرة وما زالت تحصد الأرواح وتسبب أكبر الخسائر للسودان، وتهدد وحدة البلاد. محذراً من «احتمالات خروج الأوضاع عن سيطرة المتحاربين».
وأكد مناوي، خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا (الأربعاء)، استمرار اتصالاته بطرفي الحرب بمن فيهما، قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الذي أفاد بأنه (أي مناوي) اتصل به (الثلاثاء). نافياً أن يكون موقفه بإنهاء الحياد في الحرب انحيازا للجيش وعدّه «حماية للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة».
مناوي أبدى كذلك تخوفاته من مستقبل الصراع على البلاد، قائلاً: «لا نعرف هل سيظل السودان دولة واحدة، أو يتشظى لدويلات أو إمارات أو كانتونات». وتابع: «نسعى كلنا للتوصل لمستقبل واحد للسودان، لأن الحرب قد تنزلق لاتجاهات يمكن أن تكون خارج سيطرة المتحاربين أنفسهم».
وكشف مناوي عن أنه شرع في اتصالات مع قادة دول الجوار التي تشارك السودان ما سماه «آلام الحرب، وتقاسم لقمة العيش مع السودانيين» من أجل توحيد جهودهم لتحقيق السلام في البلاد، بقوله: «يجب تنشيط دور دول الجوار باعتباره دوراً مهماً مع ضرورة وجود دور المملكة العربية السعودية، وتكامل الجهود الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الأفريقي و(إيغاد)».
ودعا مناوي القوى السياسية المدنية والمؤثرين لتوحيد الرأي الداخلي على وحدة البلاد وسيادتها، وتابع: «إذا استمرت الحرب فستكون أسوأ من حروب الصومال وليبيا، لأن الدولتين توحدهما اللغة والدين، والسودان متعدد»، كاشفا عن لقاءات أجراها مع كل من «الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، ورئيس جنوب السودان سفاكير ميارديت، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني ويليام روتو»، وأنهم أجمعوا، بحسب مناوي، على «الحل الأفريقي للقضايا الأفريقية، حتى لا يلد الرحم الأفريقي دولة أفريقية جديدة»، وأنهم توصلوا لعقد قمة لـ«إيغاد» الشهر المقبل.
كما دعا حاكم إقليم دارفور إلى حوار وطني جامع يضع الحلول الدائمة لمشكلات البلاد، بقوله: «السودان هو الدولة الوحيدة التي لم تجد حظها في الحوار الوطني لحل مشكلاتها، وإن الزمن المناسب لهذا الحوار قد أتى، لتأسيس السودان دستورياً».
ووصف مناوي الوضع في إقليم دارفور بأنه «مذرٍ». وتابع: «لا توجد هناك دولة، الولايات الأربع في قبضة (الدعم السريع)، وغاب عنها الجيش، ما جعل معسكرات النازحين أكثر أمنا من المدن». وأضاف: «هناك نحو 4 ملايين نازح، وتحولت العاصمة الفاشر إلى معسكر نزوح كبير، وسط انتهاكات كبيرة، استبيحت خلالها الأرواح والأموال والممتلكات».
وبشأن تقييمه لأسباب الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، قال مناوي إن «الجيش أخطأ عندما أتاح لـ(الدعم) أن تكون أكبر منه، وبعد أن كان التجنيد علنياً وللجميع تحول إلى تجنيد عرقي، عن طريق التسليح القبلي والإثني، وهو ما جعل الحاميات تسقط تباعاً».
وحذر من عدة سيناريوهات قد تؤدي لانهيار الدولة، سيناريو انتصار أي من الطرفين على الآخر، وسيناريو الاتفاق التفاوضي، بقوله: «إذا انتصر (الدعم السريع)، أتوقع ألاّ تكون هناك دولة، لأن القوات لم تكن دولة بل قوة مساندة للدولة، فإذا أزاحت الدولة، فستكون هناك العديد من الحكومات».
غير أن مناوي رأى كذلك أن انتصار الجيش على «الدعم» ستنتج عنه «دولة مفروضة على إرادة الشعب، تعتمد على القمع والهياج من مؤيديها، لتجديد فكرة دولة القمع، ما يمكن أن يفكك الدولة»، وفق تقييمه. محذراً من أن تفاوض «الجيش» و«الدعم» لتقاسم السلطة باعتبارهما الطرفين اللذين حملا السلاح «سينتج عنه حكومة ديكتاتورية”. وخلص إلى ضرورة «بدء تفاوض يوقف إطلاق النار، تعقبه عملية سياسية تحفظ للبلاد وحدتها وسيادتها».
وحول سيطرة أتباع النظام السابق على الأوضاع في البلاد، قال مناوي: «الفلول انقسموا لثلاث مجموعات، فلول المركز – كرتي، أسامة عبد الله، وغيرهم، وهم اصطفوا مع الجيش، وفلول كردفان ودارفور اصطفوا مع الدعم السريع، بينما تبقت مجموعة (قليلة) اصطفت مع الحرية والتغيير»، وقطع بأن الحرب الدائرة الآن ليست ضد الفلول كما يدعون.
وحمل مناوي المسؤولية الكبرى عن الانتهاكات لـ«قوات الدعم السريع»، بيد أنه قال إن «الجيش عنده انتهاكات أيضا، فهو يقصف بالمدفعية والطائرات، لكن الانتهاكات الكبرى تتحمل مسؤوليتها (قوات الدعم)». وقطع بأنهم يتجنبون الصدام في دارفور، ويسعون لإقناع الطرفين بوقف إطلاق النار، بيد أنه قال: «حال الاعتداء على المواطنين فلن نقف على الحياد، ونتمنى ألاّ تحدث الاعتداءات».
معارضة تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بحقها في النشاط السياسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4698426-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
معارضة تونسية تضرب عن الطعام للمطالبة بحقها في النشاط السياسي
عبير موسي أكدت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقها (رويترز)
قالت هيئة الدفاع عن عبير موسي، المعارضة التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، إنها ستواصل الإضراب عن الطعام الذي شرعت في تنفيذه أمس (الثلاثاء) لليوم الثاني على التوالي، «احتجاجا على اضطهادها، وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري».
وأضافت الهيئة موضحة أن إضراب موسي سيتواصل على امتداد أيام الحملة الدولية المقررة في 16 يوما لـ«مناهضة العنف ضد المرأة في تونس»، مشيرة إلى أنها ستوجه خلال هذه الفترة بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي، وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية «لكشف ما تتعرض له من انتهاكات، والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا في تونس»، على حد تعبيرها.
وفي هذا الشأن، كشف كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن موسي، عن مطالبتها إدارة السجن المدني بمنوبة الذي تقبع فيه منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتوفير المتابعة الصحية المنتظمة لها، وإشعارها بتطور وضعها الصحي، محملة المسؤولية للجهات الحكومية عن كل أضرار صحية إضافية تلحق بها.
وتواجه موسي عدة تهم خطيرة، تتمثل في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وتعطيل سير العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب مقتضيات القانون التونسي.
وأضاف كريفة أن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر قرر تنظيم سلسلة احتجاجات نسائية أمام مدخل السجن المدني بمنوبة لمساندة موسي في إضرابها عن الطعام الجوع الذي شرعت في تنفيذه، احتجاجا على اضطهادها وخرق حقوقها الأساسية. مبرزا أن قيادات الحزب قررت تنظيم يوم غضب في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنديدا بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي تتعرض له رئيسة الحزب الموقوفة.
وكانت موسي التي أعلنت قبل فترة نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية السنة المقبلة، قد وجهت رسالة إلى أنصارها تحت عنوان «رسالة امرأة مهددة بالإعدام»، فيما طالب الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر بمساندتها في «انتفاضتها ضد العنف والتعذيب والتنكيل، وتوظيف القضاء لتنفيذ التصفية السياسية».
يذكر أن قيادات «الدستوري الحر» كشفت في 23 من هذا الشهر عن تقديمها ثلاثة مطالب إلى المحكمة الإدارية التونسية لوقف تنفيذ الأوامر الرئاسية، المتعلقة بتنظيم الانتخابات المحلية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، وأكدت أن هدفها من وراء هذه الخطوة إبطال المحطة الانتخابية المقبلة.
وتشمل هذه المطالب الأوامر التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، والمتعلقة بدعوة الناخبين للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وتحديد تراب الأقاليم والجهات والولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم، علاوة على الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وضبط عدد المقاعد المخصصة لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما قدمت مع هذه المطالب الثلاثة عرائض إلى المحكمة الإدارية التونسية هدفها إلغاء هذه الأوامر الرئاسية.
العمالة الوافدة في ليبيا... أزمة متفاقمة بسبب الانقسام الحكوميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4698406-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
صورة التقطت قبيل ترحيل 160 مهاجراً غير نظامي من غامبيا عبر مطار معيتيقة (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
العمالة الوافدة في ليبيا... أزمة متفاقمة بسبب الانقسام الحكومي
صورة التقطت قبيل ترحيل 160 مهاجراً غير نظامي من غامبيا عبر مطار معيتيقة (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس)
بات ملف العمالة الوافدة في ليبيا يفرض نفسه بقوة بكل أزماته على الساحة السياسية، خصوصاً في ظل ما تعانيه البلاد من انقسام حكومي.
وكان مؤتمر وزراء عمل تجمع «الساحل والصحراء»، الذي نظمته حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، واختُتمت فعالياته بالعاصمة طرابلس منتصف الأسبوع الحالي، قد ناقش آليات تنظيم وتقنين سوق العمل بين دول التجمع، بالإضافة لسبل مواجهة المهاجرين «غير النظاميين».
ووسط مطالب بضرورة وضع ضوابط حاكمة لسوق العمل، توفر فرصاً جيدة وحياة كريمة للعمالة الوافدة، استبعد عضو مجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة «وجود قدرة على تحقيق كل ذلك في ظل الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهن، وعدم ضبط الحدود». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم اتفاقيات لجلب العمالة «بشكل آمن وتقنين أوضاعهم أمر مهم، لكن الأهم هو توضيح ما يطرحه القائمون على هذا الملف لمعالجة وتوفيق أوضاع ما يقرب من مليوني عامل، يوجدون حالياً في ليبيا»، موضحاً أن هذا الرقم «مرشح للزيادة في ظل عدم ضبط الحدود، واستمرار تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينضم قطاع كبير منهم للعمالة الوافدة».
جل المهاجرين يتخذون من مدن ليبيا الساحلية نقطة للانطلاق نحو أوروبا عبر قوارب الموت (رويترز)
وأضاف بن شرادة أن «قرارات هذا المؤتمر في حال اعتمادها لن تجد سبيلها للتطبيق بشرق ليبيا وجنوبها لكونهما يقعان تحت سيطرة حكومة (الاستقرار) المكلفة من البرلمان»، مبرزاً أن بعض المواطنين سيفضلون التفاوض المباشر مع الوافدين، الذين يتجمعون أسفل الجسور، أو في بعض الشوارع لقضاء بعض المهام، بدلاً من إبرام عقود رسمية معهم، وهو ما ستتبعه تكلفة أعلى من رواتب وتأمين.
ويعمل قطاع كبير من العمالة الوافدة في مجالات البناء وخدمات النظافة أو في محال السلع الغذائية، وبعض الورش وأسواق الخضار، فضلاً عن الخدمة المنزلية.
وتحدث بن شرادة عن «عدم التزام بعض عناصر التشكيلات المسلحة المنفلتة بما تقره السلطات التشريعية والتنفيذية من قوانين، وقرارات تتعلق بالعمالة الوافدة»، ورأى أنه «في ظل عدم وجود حكومة موحدة، ومؤسسات أمنية موحدة وقوية تستطيع التصدي لتلك التشكيلات فلن تتوقف الأخيرة عن مطاردة العمالة لابتزازها مادياً، مقابل عدم اعتقالهم تحت أي مبرر، ومساومة أسرهم لدفع الفدية».
خلال مداهمة سابقة لمقار مهاجرين غير نظاميين في مناطق بطرابلس (جهاز مكافحة "الهجرة غير المشروعة" بطرابلس)
وتسيطر على ليبيا حكومتان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي بقيادة أسامة حماد.
وانضم رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، إلى الطرح السابق، واصفاً ما يحدث بـ«الخطوات العشوائية في ملف العمالة الوافدة». كما اختلف لملوم مع ما تضمنته الإحصاءات الرسمية للدولة عن أعداد المهاجرين والعمالة الوافدة، وقال إن وزارة العمل تتحدث عن مليوني عامل وافد، و«هذا قياساً على من يدخل البلاد عبر منافذها البرية والمطارات، أو من يقبض عليهم، لكنهم بهذا الطرح يتغافلون عن حصر من يخرجون من المنافذ يومياً».
وتطرق لملوم لـ«الشرق الأوسط» إلى «تعرض بعض المهاجرين للاحتيال من بعض أصحاب الأعمال، وذلك بحرمانهم من رواتبهم، مستغلين عدم قدرتهم على الشكوى للأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى وجود مشكلة ثانية، تتعلق بـ«زيادة اعتراضات شرائح عدة بالمجتمع الليبي على كثرة وجود العمالة في ليبيا، وتمتعهم بدعم بعض السلع والخدمات، فضلاً عن تخوف هؤلاء من التغيير الديمغرافي ببعض المناطق كالجنوب».
مهاجرون أفارقة خلال عملية ترحيلهم إلى بلدانهم من قبل سلطات حكومة الوحدة (الوحدة)
وفي هذا السياق، لفت لملوم إلى «مسارعة البعض لتحميل العمالة الوافدة مسؤولية أي جريمة تقع بالقرب من مناطق سكنهم وعملهم». ووفقاً لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة، فإن عدد المهاجرين «غير الشرعيين» الموجودين بليبيا يقترب من 700 ألف شخص، يشكلون جزءاً من سوق العمل بليبيا. وهم ينحدرون من 44 دولة أفريقية وعربية، تتقدمها النيجر ومصر والسودان وتشاد وبنغلاديش، بينما يقدر وزير العمل بحكومة «الوحدة الوطنية»، علي العابد، أعداد العمالة الوافدة ببلاده بنحو مليوني و100 ألف عامل؛ 70 في المائة منهم دخلوا البلاد بـ«طرق غير قانونية».
من جانبه، عبر الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، عن مخاوفه من توظيف مثل هذه الملفات «بالغة الأهمية للتأثير على وضع الدولة سياسياً واقتصادياً وأمنياً لصالح مكاسب خاصة بأفرقاء الأزمة». وقال القماطي لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون هدف حكومة الدبيبة ضبط سوق العمل، أو التنسيق مع دول الجوار بملف العمالة»، لكن «لا يمكن بالوقت ذاته تغافل الاتهامات التي يوجهها البعض للحكومة بمحاولة تنفيذ سياسات، تسهم في توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد قصد منعهم من الوصول إلى شواطئ أوروبا، مقابل دعمها للبقاء في السلطة». لكن حكومة الدبيبة نفت إقدامها على ذلك.
وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر أخيراً قانون مكافحة التوطين بالبلاد، وهو ما فسّره البعض بأنه يستهدف «قطع الطريق على هذا الإجراء».
تحركات مصرية لمواجهة «مراكب الموت» بـ«الهجرة الآمنة»
مباحثات مصرية - إيطالية لمناقشة تدشين مركز لـ«تدريب وتأهيل العمالة الفنية» (مجلس الوزراء المصري)
كثَّفت مصر تحركاتها ومساعيها لتوفير مسارات بديلة لـ«الهجرة غير المشروعة»، عبر تدشين مشروعات مشتركة مع دول أوروبية لإتاحة فرص لـ«الهجرة الآمنة»، وتحقيق مكاسب للجانبين، والحد من ظاهرة ما بات يُعرف بـ«مراكب الموت» التي تنقل مهاجرين غير نظاميين من سواحل شمال أفريقيا باتجاه الشواطئ الأوروبية.
وفي هذا الصدد، استقبل وزير الداخلية الإيطالي، المسؤول عن ملف الهجرة في الحكومة الإيطالية، ماتيو بيانتيدوزي، الأربعاء، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، سها جندي؛ لبحث إنشاء وتدعيم قنوات شرعية للهجرة إلى إيطاليا، ومن ثم تعزيز التعاون الإيجابي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» من خلال إنشاء المركز المصري - الإيطالي لتدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الإيطالية والأوروبية.
وتعدّ إيطاليا أكثر الدول الأوروبية معاناة من موجات «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ «ارتفع عدد القادمين عن طريق البحر المتوسط إلى إيطاليا في 2022 إلى أكثر من 105 آلاف مهاجر بنسبة زيادة قُدرت بـ55.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، واحتلت مصر وتونس وبنغلاديش، المراتب الثلاث الأول على الترتيب لجنسيات المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا»، بحسب «التقرير السنوي عن الهجرة في إيطاليا» الصادر في مارس (آذار) من العام الحالي.
من جهتها، أعلنت الوزيرة المصرية إطلاق «المركز المصري - الإيطالي»، الذي سيكون معنياً بتأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل في السوق الإيطالية، لافتة إلى «امتلاك مصر تجربة مماثلة ناجحة مع الحكومة الألمانية»، وفق بيان رسمي مصري.
وتطبق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه (الدولار يساوي رسمياً 30.8 جنيه) أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك».
وتكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».
من جانبها، أشارت رئيس «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة» في مصر، نائلة جبر، إلى وجود ما وصفته بـ«التطور النسبي» في الرؤية الأوروبية المتعلقة بالتعامل المتكامل مع ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»، مشيرة إلى أن الأوروبيين باتوا يدركون أن التنمية المشتركة هي السبيل لمواجهة موجات «الهجرة غير النظامية».
وأوضحت جبر لـ«الشرق الأوسط»، أن «خلق مسارات آمنة للهجرة، عبر العمل المشترك بين الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين يوفر فرصاً لتحقيق مكاسب مشتركة، سواء في الدول المصدرة التي تعاني وفرة في أعداد الشباب وقوة العمل، والدول الأوروبية التي تواجه خللاً في الهرم السكاني وانتشار الشيخوخة؛ ما يجعلها في حاجة إلى مهاجرين ذوي مهارة وأيدٍ عاملة مدربة».
و«اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة» في مصر، تأسست عام 2017، وتتبع رئيس مجلس الوزراء المصري، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي لمكافحة ومنع «الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر».
وأكدت جبر، الأربعاء، أن مصر اعتمدت الكثير من برامج «الهجرة الآمنة» مع دول أوروبية كبرنامج الهجرة الموسمية مع اليونان، إضافة إلى دعم مشروعات التعاون للتدريب الفني. وأضافت، أن مصر من الدول التي «تعمل بجدية لحل أزمة (الهجرة غير المشروعة)»، فرغم أنها تستضيف على أراضيها أكثر من 9 ملايين مواطن من أبناء دول أخرى كنازحين، «لم تحصل على دعم لوجود كل هذا العدد في مصر رغم الضغوط الاقتصادية»، بل إن «مصر تعمل مع دول المنطقة لتوفير خبراتها في مكافحة «الهجرة غير المشروعة».
يُذكر، أن مصر استضافت، الثلاثاء، اجتماع مركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، والذي يستهدف التنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة، ومن بينها «الهجرة غير المشروعة». ويضم المركز 12 عضواً، هم: مصر، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وتشاد، واليمن، والكونغو وبوروندي.
ووفق مراقبين، شددت دول البحر المتوسط خلال الآونة الأخيرة، من «إجراءاتها للحد من وصول موجات المهاجرين غير النظاميين»، وبحسب «منظمة الهجرة الدولية»، فإن «ما لا يقل عن 20 ألف شخص لقوا مصرعهم منذ عام 2014 أثناء محاولتهم عبور مياه البحر المتوسط نحو السواحل الأوروبية».