«كاوست» تنتج زيت عطر توت عنخ آمون من الطحالب

عبر تقنية جديدة تعرف بـ«حلب الجزيئات»

علماء كاوست ابتكروا طريقة لاستخراج المواد الكيميائية المفيدة من الطحالب (دورية الكيمياء الخضراء)
علماء كاوست ابتكروا طريقة لاستخراج المواد الكيميائية المفيدة من الطحالب (دورية الكيمياء الخضراء)
TT

«كاوست» تنتج زيت عطر توت عنخ آمون من الطحالب

علماء كاوست ابتكروا طريقة لاستخراج المواد الكيميائية المفيدة من الطحالب (دورية الكيمياء الخضراء)
علماء كاوست ابتكروا طريقة لاستخراج المواد الكيميائية المفيدة من الطحالب (دورية الكيمياء الخضراء)

تربط المواقع المتخصصة في تاريخ العطور بين الزيت العطري الشهير «زيت الباتشولي»، والملك توت عنخ آمون، وكان من بين ما ذكرته تلك المواقع، ومنها موقع شركة «عطريات الاتجاهات الجديدة» في كندا، أنه عثر على 10 جالونات من زيت الباتشولي الأساسي داخل مقبرته.
هذه اللمحة التاريخية التي تذكرها تلك المواقع عند التطرق إلى هذا الزيت العطري المهم، هي محاولة من جانبها للتأكيد على أهميته التاريخية والآنية، حيث إنه من الزيوت الأساسية في صناعة العطور، ويتم الحصول عليه من نبات الباتشولي، المعروف علميا باسم (كابلين بوجوستيمون)، وهو نبات مزهر عطري ينمو في شجيرة يصل ارتفاعها إلى متر واحد (ثلاث أقدام).
وعملية استخراج الزيت المهم من هذا النبات، تتم باستخدام «التقطير بالبخار»، وهو الطريقة الأكثر شيوعا المستخدمة لاستخراج وعزل الزيوت الأساسية من النباتات، وفيها يبخر البخار المركبات المتطايرة للمواد النباتية، لتمر في النهاية بعملية تكثيف وجمع، وهي عملية تقود في النهاية لاستخلاص الزيوت العطرية بشق الأنفس، هذا فضلا عن أنها مستهلكة للطاقة.
وفي محاولة لجعل عملية استخراج هذا الزيت المهم أسهل وأيسر، أبلغ الباحثون من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست) عن طريقة جديدة لإنتاج هذا الزيت من طحالب «كلاميدوموناس رينهاردتي»، وأعلنوا عن طريقتهم الجديدة في العدد الأخير من دورية «الكيمياء الخضراء» 25 يوليو (تموز) الماضي.
وهذه النوعية من الطحالب وحيدة الخلية، ويبلغ قطرها نحو 10 ميكرومترات، وهي منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم في التربة والمياه العذبة، وتعتبر تجاريا مهمة للغاية، حيث تستخدم في إنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية والوقود الحيوي، وهي كائن نموذجي تمت دراسته جيداً، ويرجع ذلك إلى سهولة استزراعها والقدرة على التلاعب فيها باستخدام علم الوراثة.
ومن خلال تقنية جديدة تعرف باسم «حلب الجزيئات»، تمكن فريق بحثي من تخصصات الهندسة الحيوية والأغشية وإعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها بجامعة (كاوست)، من استخراج أسهل وأوفر لزيت «الباتشولي»، أو ما يحلو لمواقع العطور تسميته بـ«عطر توت عنخ آمون»، من طحالب «كلاميدوموناس رينهاردتي».

جرة عطر من مقبرة توت عنخ آمون (وزارة السياحة والآثار المصرية)

وتعتمد هذه التقنية على غشاء مبني من ألياف دقيقة مجوفة تفصل السائل الذي يحتوي على الطحالب الدقيقة من مذيب (الدوديكان)، المستخدم لإذابة زيت (الباتشولي) من الطحالب، ثم يتم فصل المنتج وتركيزه بشكل أكبر باستخدام أغشية متخصصة أخرى يتم اختيارها وتصميمها بواسطة الذكاء الصناعي، وتسمح هذه الطريقة بإعادة تدوير المذيب مرة أخرى، لذلك فإن هذه العملية أكثر استدامة من عمليات الفصل الأخرى، فضلا عن أنها منخفضة الطاقة.
ومن خلال الاستخراج المستمر لزيت (الباتشولي) من الطحالب، أظهر الفريق البحثي خلال الدراسة إمكانية تطبيق مجموعات الأغشية المستخدمة على الكثير من المواد الكيميائية المتخصصة الأخرى.
وتتمثل الخطوة التالية، كما أعلن الباحثون في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة «كاوست»، بالتزامن مع نشر الدراسة، في الانتقال إلى المستويات الصناعية، حيث يخطط الفريق البحثي لتطوير أغشية ذات مساحات سطحية أكبر واستكشاف استخدام سلالات طحالب مختلفة لإنتاج الكثير من المركبات ذات الأهمية.
وحتى يتحقق ذلك، يبقى إنجاز إنتاج زيت عطر توت عنخ آمون «زيت الباتشولي» من طحالب «كلاميدوموناس رينهاردتي»، في غاية الأهمية، حيث أوجد مصدرا جديدا للإنتاج، بعد أن كان نبات الباتشولي، هو مصدره الوحيد.
وينتمي الباتشولي لعائلة النعناع، ويحمل أزهارا صغيرة تميل إلى اللون الأبيض الزهري، والموطن الأصلي لزراعته هو الهند وجنوب شرقي آسيا، وتوسعت زراعته في المناطق ذات المناخ الاستوائي حول العالم لاستخدامه في صناعة العطور، وتعد إندونيسيا من أكثر الدول المنتجة لزيت هذا النبات، بحسب شيرمان ليت، مؤلف كتاب «الزيوت الأساسية في العلاجات الطبيعية»، الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2019.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


ملك المغرب يدعو لاعتماد قرار ملزم لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار بغزة

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
TT

ملك المغرب يدعو لاعتماد قرار ملزم لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار بغزة

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة.

وقال الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، إن «تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يسائلان ضمير المجتمع الدولي، خصوصاً القوى الفاعلة، ومجلس الأمن بوصفه الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم».

في سياق ذلك، دعا ملك المغرب القوى الفاعلة ومجلس الأمن إلى الخروج «من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». وذكّر الملك محمد السادس في هذا الصدد بالأولويات الأربع الملحة، التي سبق له أن حددها لوقف قتل النفس البشرية، التي تشمل الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء، ووقف الاعتداءات العسكرية، بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان حماية المدنيين، وعدم استهدافهم وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة، ثم إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.

جانب من المظاهرات التي نظمها المغاربة في الدار البيضاء للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (أ.ف.ب)

كما ذكر الملك محمد السادس أن التصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، كما أنه «نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية، الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة».

وأبرز الملك محمد السادس أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة، تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجدداً التأكيد بهذه المناسبة على رفضه وإدانته «لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي، والتهجير القسري، ومحاولة فرض واقع جديد». وقال في هذا الصدد إن قطاع غزة «جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة»، مشدداً على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية، التي «يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكافٍ ومستدام ومن دون عوائق».

وأشار الملك محمد السادس في هذا السياق إلى إرسال المغرب مساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة؛ «إسهاماً من المملكة المغربية في جهود الإغاثة والعون، التي يبادر بها المجتمع الدولي»، لافتاً إلى أنه على الرغم من قتامة الوضع، وغياب آفاق التسوية في الشرق الأوسط، فإن الأمل ما زال يحذوه في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام، وقال بهذا الخصوص: «رؤيتنا اليوم، وكما كانت دائماً، تعد السلام خياراً استراتيجياً، وأنه السبيل الوحيدة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامة العنف والحروب»، مبرزاً أن هذا السلام المنشود «مفتاحه حل الدولتين، بوصفه الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي».

وبهذه المناسبة، جدّد الملك محمد السادس التأكيد على موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، ودعمه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. كما شدد الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس، وعلى عدم المسّ بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي، «بوصفها مركزاً روحياً للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث».


نائبة برلمانية تتهم أطرافاً إقليمية بمحاولة «زعزعة استقرار تونس»

فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب التونسي (الشرق الأوسط)
فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب التونسي (الشرق الأوسط)
TT

نائبة برلمانية تتهم أطرافاً إقليمية بمحاولة «زعزعة استقرار تونس»

فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب التونسي (الشرق الأوسط)
فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب التونسي (الشرق الأوسط)

قالت فاطمة المسدي، عضو مجلس نواب الشعب التونسي عن مدينة صفاقس: إن تونس تتعرض لمؤامرة «تخريبية» تستهدف العبث بأمنها.

وأضافت المسدي في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم (الأربعاء)، أن إشعال مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء النار في سيارة لقوات الأمن، واعتداءهم على عناصر من الشرطة بالولاية الواقعة في جنوب تونس «مسألة خطيرة جداً، وتهدد الأمن القومي للبلاد»، متهمة أطرافاً إقليمية لم تسمّها بالتدخل «لزعزعة استقرار تونس».

من أشغال جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة أزمة المهاجرين غير الشرعيين في تونس (إ.ب.أ)

وكانت السلطات التونسية قد ألقت مؤخراً القبض على 20 مهاجراً غير شرعي بتهمة الضلوع في هذا الهجوم. وفتح القضاء التونسي تحقيقاً ضدهم. وتابعت النائبة بالبرلمان التونسي موضحة: «هاجم 200 من المهاجرين غير الشرعيين قوات الأمن بينما كانت تقوم دورية أمنية بمحاولة احتجاز وإتلاف سفن حديدية تستخدم فى أعمال الهجرة غير الشرعية». مشيرة إلى أنهم «حاصروا سيارة الأمن وأحرقوها بالكامل وهم يهتفون الله أكبر»؛ وهو ما أسفر عن إصابة أحد رجال الأمن بجروح خطيرة، يتلقى العلاج منها بالمستشفى الآن.

وأبرزت المسدي، أنه «لولا تدخل بعض سكان المنطقة لإنقاذ رجال الأمن من أيدي المهاجرين لكانت كارثة محققة». كما أوضحت، أنه للحد من تهديدات الأمن القومي، جرى تجميع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بعيداً عن المناطق العمرانية في غابات الزياتين بصفاقس، «لكنهم قاموا بأعمال عنف وحرق لغابات الزياتين من أجل أن يستعملوها في التدفئة، وأحرقوا البيوت، وقاموا بحرق سيارة الأمن مؤخراً».

عدد من المهاجرين الأفارقة في مدينة صفاقس (رويترز)

وهذه ليست المرة الأولى التي يُتهَم فيها مهاجرون أفارقة بالاعتداء على تونسيين؛ إذ لقي مواطن حتفه على يد مهاجر غير شرعي في يوليو (تموز) الماضي؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين مواطنين ومهاجرين غير شرعيين. وعن هذه الحادثة، قالت المسدي: «قتلوه من أجل سرقة بعض الأموال، وهذا مرعب».

وبخصوص تحول صفاقس نقطةً للمهاجرين غير الشرعيين في طريقهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، قالت المسدي: «لا أريد أن تكون صفاقس مركزاً للجرائم الإرهابية. نحن تخلصنا من الجرائم الإرهابية التي كانت تحت حكم تنظيم (الإخوان) في تونس، ولا نريد عودة هذه الجرائم على يد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء»، مؤكدة، أن الحل ليس هو نقلهم من المناطق المأهولة بالسكان، بل في ترحيلهم من تونس. لكنها أشارت في المقابل أيضاً إلى أن الحل «ليس أمنياً فقط. الحل يجب أن يكون دبلوماسياً، ويجب ألا تكون صفاقس ضحية لملف إقليمي كبير، يتحمل الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً منه». ودعت النائبة بالبرلمان الحكومة إلى التحرك «للحد الفوري من هذه الظاهرة». وقالت بهذا الخصوص: «هذه مؤامرة، وهناك بعض الأطراف التي تدفع من أجل بث الفوضى فى تونس، ويجب أن نبحث عن تمويلات، ومعرفة مَن يدعم هؤلاء؟».

وتساءلت المسدي: «كيف تم فتح الحدود لهم من الأساس؟»، قبل أن تضيف: «على الحكومة فتح تحقيقات، والتحرك على المستويين الدبلوماسي والأمني من خلال التعاون مع دول شمال أفريقيا للتصدي للهجرة غير الشرعية، والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي ليكون هذا الملف على طاولة المفاوضات... وإذا لم تكن الحكومة القادرة على إيجاد الحلول فسيكون للبرلمان دور وردة فعل». وعن احتمال مساءلة الحكومة أمام البرلمان في حالة عدم اتخاذها إجراءات بهذا الصدد، قالت المسدي: «كل شيء ممكن، نحن ننتظر ماذا ستفعل الحكومة، وبعدها لكل حادث حديث».


قادة 4 جيوش يبحثون بالجزائر خطط التصدي للإرهاب

جانب من اجتماع لجنة العمليات المشتركة (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من اجتماع لجنة العمليات المشتركة (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

قادة 4 جيوش يبحثون بالجزائر خطط التصدي للإرهاب

جانب من اجتماع لجنة العمليات المشتركة (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من اجتماع لجنة العمليات المشتركة (وزارة الدفاع الجزائرية)

اجتمع قادة أركان جيوش أربع دول من المنطقة جنوب الصحراء في العاصمة الجزائرية؛ لبحث تهديدات الإرهاب وانتشار السلاح وتسلل جهاديين عبر الحدود، الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي قتلت فيه جماعة مسلحة تنتمي لتنظيم «القاعدة» 40 شخصاً ببوركينافاسو، في تصعيد لافت لنشاط المسلحين، الذين اتخذوا من المنطقة ملاذاً لهم.

المشاركون خلال التصديق على أوراق اجتماع لجنة العمليات (الدفاع الجزائرية)

وأنهى قادة جيوش: الجزائر الفريق أول شنقريحة، ومالي اللواء عمر ديارا، وموريتانيا اللواء محمد المختار، والنيجر العميد موسى صلاوو بارمو، مساء الثلاثاء، «اجتماعاً تنسيقياً» وصف بأنه استثنائي، لـ«لجنة الأركان العملياتية المشتركة»، التي تضم القوات المسلحة للدول الأربعة.

ونقلت وزارة الدفاع، في بيان، عن شنقريحة قوله في خطاب قرأه بعد تسلمه الرئاسة الدورية لـ«اللجنة» من النيجري موسى بارمو، أن المنطقة «تواجه تحديات أمنية»، تستدعي، حسبه، «تنسيق الجهود بكل فاعلية والتزام حتى يتسنى لنا اتخاذ القرارات اللازمة لبلوغ الأهداف الأمنية المسطرة من طرف بلداننا»، مؤكداً أن الاجتماع جاء بعد اجتماع مماثل بالجزائر عقد في 13 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتم خلاله المصادقة والتوقيع على النصوص المنظمة لـ«اللجنة»، بهدف تطوير التعاون الأمني، وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عابرة للحدود، حسبما أعلن عنه في وقته.

قائد الجيش الجزائري مستقبلاً نظيره الموريتاني (الدفاع الجزائرية)

كما شدد شنقريحة على أن الجيش الجزائري «مصمم على المثابرة في مكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة، دون هوادة، وتنسيق جهوده مع شركائه في آلية التعاون الأمني هذه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتوحيد جهودنا وتنسيق تدخلاتنا، كلٌّ فيما يخصه، في مجال مسؤوليته، مع إمكانية دعم بعضنا البعض، حسب الوسائل المتاحة، من أجل حماية مجالنا الجغرافي وتعزيز الأمن الوطني لبلداننا».

الفريق شنقريحة مستقبلاً المشاركين في اجتماع قادة أركان جيوش دول جنوب الصحراء (الدفاع الجزائرية)

وأنشأت الدول الأربعة «لجنة الأركان العملياتية المشتركة» في أبريل (نيسان) 2010 بمدينة تمنراست، بوابة الجزائر إلى الساحل الأفريقي. وتبع ذلك إنشاء «لجنة استخبارات مشتركة» لجمع المعلومات وتحليلها، حول تحركات تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب العربي»، وأصبحت الجزائر تستضيف مقرات عمل هذه «اللجنة».

وبحث الاجتماع الجديد، حسب مصادر عليمة، تبعات الانقلاب العسكري الذي وقع بالنيجر في يوليو (تموز) الماضي، على المنطقة، والتطورات الأخيرة في شمال مالي، إثر استحواذ الجيش النظامي على مواقع التنظيمات الطرقية المعارضة، بمساعدة ميليشيات «فاغنر» الروسية. وأبدت الجزائر، حسب ذات المصادر، مخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية هذين الحدثين البارزين لإعادة انتشارها في ظل حالة الفراغ السياسي، وضعف المؤسسات في مالي والنيجر، اللذين يعدان من أكثر بلدان العالم فقراً.

قادة جيوش الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا (الدفاع الجزائرية)

كما ازداد انشغال الجزائر بأوضاع المنطقة، مع تزايد الطلب على الطاقة والغاز؛ إذ وقعت السلطات الجزائرية في يوليو 2022 مذكرة تفاهم مع النيجر ونيجيريا لتسريع مشروع إنشاء خط أنابيب غاز عابر للصحراء، يصل إلى أوروبا، التي تواجه نقصاً في الإمدادات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، علماً بأن الجزائر تحرص على تأمين هذا الخط من أي محاولات تخريبية، عبر تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع دول منطقة الساحل والصحراء.

والمعروف أن فرنسا أسست عام 2017 تحالفاً عسكرياً موازياً خاصاً بمكافحة الإرهاب، يضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، لكن الجزائر رفضت الانضمام إليه.

وفي نفس اليوم الذي بحث فيه قادة الجيوش الأربعة تهديدات الإرهاب، قتلت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بـ«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» 40 مدنياً في هجوم على بلدة شمال بوركينافاسو، تقع بالقرب من المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينافاسو، وهو مركز نشاط التنظيمات الجهادية.

وتسيطر الجماعات المسلحة على أكثر من 40 في المائة من الأراضي البوركينابية، وأدت هجماتها في السنوات الأخيرة إلى مقتل ونزوح عشرات الآلاف من سكان البلاد، بحسب منظمات غير حكومية.


«الشيوخ» الكولومبي يعتمد ملتمساً يدعم وحدة تراب المغرب

من إحدى جلسات مجلس الشيوخ الكولومبي (رويترز)
من إحدى جلسات مجلس الشيوخ الكولومبي (رويترز)
TT

«الشيوخ» الكولومبي يعتمد ملتمساً يدعم وحدة تراب المغرب

من إحدى جلسات مجلس الشيوخ الكولومبي (رويترز)
من إحدى جلسات مجلس الشيوخ الكولومبي (رويترز)

اعتمد مجلس الشيوخ الكولومبي، مساء الثلاثاء، ملتمساً جديداً يدعم بشكل لا لبس فيه الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه، مجدداً رفض «الممثلين الشرعيين للشعب الكولومبي» القاطع «للقرار غير الموفق» الذي اتخذته الحكومة الحالية بإقامة علاقات مع «الجمهورية الصحراوية».

وجاء في الملتمس، الذي جرت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة (65 عضواً في مجلس الشيوخ من أصل 105 أعضاء) المشكّلين للغرفة العليا في الكونغرس الكولومبي: «باعتبارنا أعضاء في مجلس الشيوخ، وممثلين شرعيين للشعب الكولومبي، فإننا نرفض بشدة هذا القرار غير الموفق للحكومة الحالية، والذي لا يمثل بأي حال من الأحوال موقف الكولومبيين فيما يتعلق بالمغرب، ونؤكد من جديد موقفنا الثابت، المتمثل في احترام السيادة و(الوحدة الترابية للمملكة المغربية)».

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في لقاء سابق مع المبعوث الأممي إلى الصحراء دي ميستورا (الخارجية المغربية)

وحظي هذا الملتمس، الذي أقره أعضاء مجلس الشيوخ المنتمون لتسعة من أهم الأحزاب السياسية في كولومبيا، اثنان منهم داخل الائتلاف الحكومي، بدعم خاص من رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبي، إيفان ليونيداس (تحالف الخضر)، وكذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ليديو غارسيا تورباي (الحزب الليبرالي)، وكلاهما أراد أن يبعث برسالة سياسية قوية للغاية إلى الرئيس غوستافو بيترو.

وفي هذا الملتمس الجديد، الذي جاء في أعقاب ملتمس آخر تم اعتماده في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أكد الموقعون أنهم «يرفضون رفضاً قاطعاً إقامة (علاقات دبلوماسية) مع جبهة البوليساريو الانفصالية، و(الجمهورية الصحراوية)، كما يرفضون وجود (سفيرها) في كولومبيا».

عناصر من جماعة بوليساريو الانفصالية (الشرق الأوسط)

وسجلت الوثيقة: «نأسف لأن هذه الحكومة أصمت آذانها مرة أخرى، ليس فقط لملتمسنا المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي وقعه 63 عضواً في مجلس الشيوخ، يمثلون 9 أحزاب سياسية، ولكن أيضاً لدعواتنا العديدة لاحترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية». وذكر الموقعون بأن كولومبيا تربطها بالمغرب «صداقة تمتد لنصف قرن من الزمن»، وأن المملكة «حليف استراتيجي ومفضل لكولومبيا في القارة الأفريقية وفي العالم العربي، نظرا لريادتها الكبيرة والمكانة التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي».

وتساءل أعضاء مجلس الشيوخ: «كيف يمكن إقامة علاقات دبلوماسية مع جبهة البوليساريو الانفصالية إذا كانت اتفاقية فيينا لعام 1961، التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، تنص بوضوح على أن مثل هذه العلاقات تقام بين دول ذات سيادة معترف بها بهذه الصفة، وأن الحركة الانفصالية لـ(جبهة البوليساريو)، كما نعلم جميعاً، لا تتمتع بالحد الأدنى من مقومات الدولة، وغير معترف بها من قبل الغالبية العظمى من الدول، ولا من قبل الأمم المتحدة، وليس لها أي شرعية قانونية، ولا شرعية دولية». ولاحظ الموقعون أن «الموقف الذي اتخذته هذه الحكومة ليس من شأنه أن يكون في صالح العملية السياسية الجارية في نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة، وأمينها العام ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا»، معتبرين أيضاً أن العلاقات الصحية «لا يمكن بناؤها على أساس المواقف الآيديولوجية التي عفا عليها الزمن، والموروثة عن حقبة الحرب الباردة، وهذا النوع من المواقف يجعل من هذه الحكومة حاملة للواء الانفصال».

وأعرب الموقعون على القرار عن «أسفهم للأزمة العميقة التي تمر بها علاقاتنا الدبلوماسية، وكذا روابط التعاون والصداقة مع المملكة المغربية»، مشيرين إلى أنه في أعقاب موقف الحكومة الكولومبية فإن «الدينامية الإيجابية والاستباقية التي تربطنا بهذا البلد الصديق توقفت تماماً، حيث قام المغرب بتعليق التعاون بشكل كامل، وكذلك جميع الاتفاقيات المتعلقة بقطاعات ذات أهمية بالنسبة لكولومبيا، مثل الزراعة والطاقات المتجددة، وقطاع الموانئ والسكك الحديدية والسياحة، مع كل الأضرار التي ينطوي عليها ذلك». وشدد أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي على أنه «من واجب رئيس الجمهورية إدارة العلاقات الدولية بمسؤولية واحترام وانسجام، ولكن في هذه الحالة فإن الموقف الذي تتبناه هذه الحكومة لا يتوافق مع مصالحنا بوصفنا بلداً، ولا يفيد الكولومبيين بأي شكل من الأشكال»، وانتقد الموقعون الحكومة الحالية لسعيها إلى «خلق تحالفات مفترضة» مع حركة انفصالية «لا تمثل شيئاً على الإطلاق لكولومبيا ولا للعالم، والتي، علاوة على ذلك، تثير تساؤلات جدية حول صلاتها بالجماعات الإرهابية».

وهذا الملتمس الجديد، الذي يحظى بدعم الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يعد أهم هيئة تشريعية في كولومبيا، يؤكد إذا لزم الأمر أن العلاقة مع المغرب ليست مسألة خاصة بأحزاب المعارضة السياسية، لكنها تشكل موضوع إجماع سياسي في كولومبيا. والأحزاب الموقعة على الاقتراح هي: الحزب الليبرالي، وحزب تحالف الخضر (ضمن الائتلاف الحكومي)، وحزب المحافظين، وحزب أوو، وحزب ميرا، وحزب التحالف الاجتماعي المستقل وحزب التقدم (المستقلون)، وأخيراً حزب الوسط الديمقراطي، وحزب التغيير الراديكالي (معارض). وستجري إحالة نص الملتمس إلى الرئيس غوستافو بيترو ووزير العلاقات الخارجية ألفارو ليفا.


قوى السودان المدنية تتمسك بـ«يونيتامس»


رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك
TT

قوى السودان المدنية تتمسك بـ«يونيتامس»


رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك

أكدت القوى المدنية في السودان تمسكها ببقاء بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس)، في معارضة واضحة لطلب الخارجية السودانية إلغاء مهمة البعثة في البلاد.

هذا ما أعلنه رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، الذي عاد إلى واجهة الأحداث بقوة، بقوله إنه بعث برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيهما باسم «تنسيقية القوى المدنية» التي يترأسها، بإبقاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس».

وقال حمدوك في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه وجّه رسالتين لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالبهما فيهما بالإبقاء على بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان (يونيتامس) وتجديد تفويضها، مقابل طلب السودان إنهاء تفويض البعثة.

وأوضح حمدوك في رسالتيه أن «يونيتامس» التي تشكلت في عام 2020 لدعم الانتقال المدني، وأصبحت الحاجة إلى وجودها أكثر إلحاحاً بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحرب الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، التي قضت على الأخضر واليابس في البلاد، بما يجعل «الشعب السوداني المنكوب في حاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى».


تعديل وزاري جديد في الجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

تعديل وزاري جديد في الجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - د.ب.أ)

أجرت الجزائر تعديلاً وزارياً محدوداً، اليوم الثلاثاء، إذ احتفظت بوزراء الطاقة والمالية والداخلية والخارجية، لكنها عينت رئيساً جديداً للوزراء، بحسب بيان للرئاسة، في حين تمت إقالة وزيري الزراعة والنقل.

وبحسب «رويترز»، يأتي التعديل الوزاري بعد أسبوعين من تعيين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نادر العرباوي رئيساً جديداً للوزراء.


برلماني جزائري: التدخلات الخارجية تعمّق الأزمة الليبية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)
TT

برلماني جزائري: التدخلات الخارجية تعمّق الأزمة الليبية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الرئيس الجزائري في لقاء سابق (الرئاسة الجزائرية)

أكد هاني محمد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، أن موقف بلاده تجاه الأزمة الليبية واضح منذ البداية، وهو ضرورة إجراء الانتخابات، وأن تعود مسؤولية اتخاذ القرار إلى الليبيين، بما يصب في مصلحة الشعب، وحذر من أن التدخلات الخارجية تعمق هذه الأزمة.

وقال محمد لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر «دائماً ما تهتم بالشأن الليبي، لأن ليبيا دولة شقيقة تربطنا علاقات تاريخية بها وبشعبها، وكذلك بوصفها دولة جارة تربطنا بها حدود مشتركة»، مضيفاً أن «موقفنا في البرلمان الجزائري يتمحور حول ضرورة تنظيم الانتخابات الليبية، التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وأن تعود الكلمة إلى الشعب الليبي بدون تدخل خارجي، وهذا هو أيضاً الموقف الرسمي لرئاسة الحكومة الجزائرية». وأرجع هاني أهمية الزيارة التي قام بها عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إلى الجزائر، لـ«الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في منطقة شمال أفريقيا بصفة خاصة، وفي القارة الأفريقية بصفة عامة».

كان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قد أكد خلال استقباله باتيلي، أمس، دعم الجزائر ومساندتها جهود المبعوث الأممي، ومساعيه المتواصلة والحثيثة الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، مشدداً على أن الأزمة الليبية ما كانت لتكون لولا التدخل العسكري الأجنبي، وما كانت لتدوم لولا التدخلات الخارجية المتواصلة، التي ساهمت في تغذية الانقسام بين الأشقاء الليبيين. وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري: «نحن مقتنعون أن الأزمة في ليبيا هي أزمة ليبية - ليبية، وحلها يعود إلى الشعب الليبي بدون أي تدخلات خارجية. لكن الجزائر ترى أيضاً أن التدخلات الخارجية تعمق هذه الأزمة، ولا تصب في مصلحة الشعب الليبي»، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية للجزائر «معروفة، وهي الدفاع عن القضايا العادلة في المقام الأول، وثانياً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. والجزائر تقدم كل وسائل المساعدة والمساندة، لكنها تحاول ألا تتدخل في الشأن الداخلي الليبي».

وأشار البرلماني الجزائري إلى أن بلاده «ستعود في 2024 إلى مكانتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسيتيح ذلك لها المشاركة في إعادة الاستقرار في المنطقة»، مؤكداً أن «الجزائر لديها خبرة كبيرة وطويلة في المصالحة الوطنية، التي يمكن للدبلوماسية الجزائرية المتمرسة أن تنقلها إلى الشعب الليبي».

وأوضح هاني قائلاً: «الجزائر مرت بتجربة مريرة على مدار 10 سنوات سوداء، ومرت بعدها بعملية مصالحة بين الشعب الجزائري، عقب ما عرف بـ(العشرية السوداء)، والدبلوماسيون الجزائريون على دراية بخطوات عمل المصالحة وبنيتها».

وتابع هاني موضحاً: «باتيلي يعلم أن الجزائر سوف تبذل كل جهودها من أجل إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا، وهذا يصب في مصلحة ليبيا والمنطقة وأفريقيا. والجزائر لديها وزن دبلوماسي واجتماعي ثقيل، يمكنها من المشاركة في إيجاد حلول لاستقرار الدولة الليبية».


لماذا هناك أزمة سكر في مصر؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير التموين خلال تفقد أحد منافذ السلع المخفضة في وقت سابق (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير التموين خلال تفقد أحد منافذ السلع المخفضة في وقت سابق (الحكومة المصرية)
TT

لماذا هناك أزمة سكر في مصر؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير التموين خلال تفقد أحد منافذ السلع المخفضة في وقت سابق (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير التموين خلال تفقد أحد منافذ السلع المخفضة في وقت سابق (الحكومة المصرية)

اعتاد الأربعيني محمود إبراهيم، عامل في أحد مقاهي منطقة «باب البحر» الشعبية بوسط العاصمة المصرية القاهرة، أن يُقدم السكر لزبائن القهوة في «عبوة صغيرة» بعيداً عن أكواب الشاي، وهو ما يعرف بـ«السكر بره»، لكن في الأيام الأخيرة، أصبح محمد يسأل الزبائن عن «عدد الملاعق» لإضافتها إلى أكواب الشاي، بدلاً من ترك الحرية لرواد المقهى لوضع الكمية التي يرونها مناسبة.

في حين فضّلت محال راقية لبيع القهوة والشاي في وسط القاهرة تقديم «أكياس السكر الصغيرة» حسب الطلب. يأتي هذا في وقت اشتكى مصريون من شُحّ السكر في الأسواق وارتفاع سعره، وسط جهود حكومية رسمية لتوفير السكر ومواجهة ارتفاع سعره، لتثار تساؤلات حول أزمة السكر في البلاد، ومتى ستنتهي، ولماذا ارتفعت أسعار السكر بهذا الشكل «القياسي»؟

ويرى مراقبون، أن الأسواق المصرية «تعاني نقص كميات السكر المعروضة منذ أشهر؛ وهو ما تسبب في زيادات مطردة بالأسعار منذ بداية العام الحالي، فبعدما كان يسجل سعر كيلو السكر نحو 20 جنيهاً، تجاوز حاجز الـ50 جنيهاً للكيلو في بعض المتاجر».

لمواجهة ذلك؛ طرحت الحكومة المصرية مبادرة عبر منافذ السلع المخفضة المنتشرة في البلاد، لبيع السكر بـ27 جنيهاً، في محاولة لضبط الأسعار. كما لوّح وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أخيراً، بفرض «تسعيرة جبرية على السكر حال عدم انضباط الأسواق».

وبحسب المراقبين، فإن للسكر في مصر 3 أسعار، الأول وهو المدعم ويمنح للأسر المصرية على البطاقات التموينية ويباع بسعر 12.5 جنيه (الدولار يساوي 30.75 جنيه)، والثاني في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمبادرات الحكومية بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والثالث في المحال الكبرى والأسواق بأسعار متفاوتة من 45 جنيهاً للكيلو لتتجاوز حاجز الـ50 جنيهاً.

عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، حازم المنوفي، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «السعر الذي حددته الحكومة المصرية (27 جنيهاً) جعل هناك إقبالاً كبيراً على شراء هذا النوع من السكر».

وذكر وزير التموين المصري، في يوليو (تموز) الماضي، أن «السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً بسبب ارتفاع السعر عالمياً». والاثنين، أشارت «رويترز» إلى أن هيئة السلع التموينية في مصر «اشترت نحو 50 ألف طن من السكر الخام بسعر 668 دولاراً للطن الواحد سوف تصل في يناير (تشرين الثاني) المقبل».

من جهته، أرجع وزير التموين المصري زيادة سعر السكر إلى «انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بـ(السوق الموازية) خلال الأسابيع الماضية». وقال في تصريحات متلفزة، مساء الأحد: إن «ذلك دفع الحكومة المصرية إلى توفير نصف المبالغ المطلوبة لاستيراد السكر من البنك المركزي المصري بالسعر الرسمي للدولار، على أن يقوم المستوردون بتدبير النصف الآخر من عائدات أنشطتهم».

وسجلت أسعار السكر أخيراً ارتفاعاً عالمياً بسبب «انخفاض الإمدادات العالمية بعدما أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل في الهند وتايلاند ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر بالعالم، مع توقعات بانخفاض إنتاج السكر العالمي بنسبة 2 في المائة»، وفق تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» منتصف الشهر الحالي.

من جانبها، تقدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، الثلاثاء، ببلاغ لجهاز حماية المستهلك في مصر من أجل التصدي لما وصفته بـ«اختناقات مفتعلة لتعطيش السوق وحجب السكر بهدف زيادة السعر»، في حين أعلن الجهاز، الثلاثاء، عن «ضبط 1.25 طن سكر قبل بيعها بأسعار أعلى من المعلنة». وأرجع رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، الثلاثاء، أزمة السكر إلى «استغلال بعض التجار».

عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن تجار السكر «حققوا أرباحاً كبيرة خلال الأشهر الماضية على خلفية شراء وتخزين كميات كبيرة، ثم بيعها بعد ذلك بأسعار أعلى من سعرها؛ نظراً لغياب الرقابة عن الأسواق».

إلا أن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، يرى أن «أي زيادة في الكميات المعروضة من قِبل الحكومة في الأسواق ستؤدي إلى خفض أسعار السكر، وخروج المضاربين كافة من السوق»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المضاربين الساعين للربح السريع عبر احتكار كميات السكر سيتخلون عما في حوزتهم فور شعورهم بأن السكر سيكون متوافراً في الأسواق بسعر أقل».

وهنا يشير المنوفي إلى أن «زيادة المعروض من السكر عبر طرح كميات أكبر بالأسواق سيكون حلاً لارتفاع الأسعار»، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق «إلا باستيراد كميات كبيرة وطرحها بالأسواق، أو الانتظار لبداية الموسم الجديد في يناير المقبل».

وشغلت أسعار السكر المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ودوّن بعضهم يطالب بـ«حل سريع للأزمة»، في حين سخر البعض الآخر من «عدم توافر السكر»، وأنه «لن يستخدمه على أي مشروب توفيراً للنفقات». أيضاً اشتكى بعض المتابعين من «ارتفاع سعر السكر في الأسواق».

في السياق، رفض وزير التموين المصري، الاثنين، اللجوء إلى طرح كميات إضافية وإغراق السوق من المخزون الاستراتيجي للسكر، الذي قال: إنه «يكفي لأكثر من 5 أشهر مقبلة».

عودة إلى المنوفي الذي أشار إلى أنه «لا يمكن للدولة المصرية أن تضطر إلى اللجوء للمخزون الاستراتيجي؛ إلا في حالات الضرورة القصوى، وهو ما لم نصل إليه». وهنا، أكد العسقلاني، أن «لجوء الدولة المصرية إلى استخدام نص المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحديد سعر محدد لفترة معينة على السلعة وتطبيقه على السكر، أمر قد لا يحل المشكلة؛ لأنه قد يؤدي إلى ظهور (سوق سوداء) لتداول السكر، ولا يحقق الهدف منه بتحقيق الانضباط في الأسواق».


الدبيبة يؤكد استعداد حكومة الوحدة الليبية للمشاركة في مؤتمر المبعوث الأممي

عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
TT

الدبيبة يؤكد استعداد حكومة الوحدة الليبية للمشاركة في مؤتمر المبعوث الأممي

عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، استعداد حكومته للمشاركة في المؤتمر، الذي دعا إليه مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد، عبد الله باتيلي، ودعم أي جهود جادة لإنجاح الانتخابات.

وقال الدبيبة في كلمة مصورة إن الحل العملي للانتخابات هو «وجود هيئة عليا للإشراف عليها، تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا». وذكر رئيس حكومة الوحدة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء العالم العربي أن مناقشات الاجتماع، الذي دعا إليه باتيلي، يجب أن تركز على «الوصول إلى أساس قانوني دستوري لانطلاق العملية الانتخابية ونجاحها». مضيفاً أن «أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت، ومرفوض من الشعب الليبي».

وكان باتيلي قد دعا يوم الخميس الماضي الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع تحضيري، سيُعقد في الفترة المقبلة لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية، ومناقشة موعد اجتماع لقادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله.

وطلب باتيلي من الأطراف المؤسسية، وهي المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تسمية ممثليها للمشاركة في الاجتماع التحضيري، المقرر عقده «بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية».

وتحفظ مجلس النواب الليبي على دعوة باتيلي بسبب ما وصفه بأنه «عدم احترام البعثة الأممية لمخرجات مجلس النواب، المتعلقة بالتعديل الدستوري 13، وقرار منح الثقة للحكومة الليبية، وعدم دعوتها للاجتماع رغم أنها الحكومة الشرعية، التي منحها مجلس النواب الثقة»، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان.

غير أن عضواً بمجلس النواب قال لوكالة أنباء العالم العربي إن البرلمان لم يرفض دعوة المبعوث الأممي لاجتماع القوى الرئيسية بالبلاد على طاولة حوار جديدة للوصول إلى حلول للأزمة، لكنه اعترض على دعوة السلطة التنفيذية للمشاركة في الحوار، سواء أكانت حكومة الوحدة أم تلك المكلفة من البرلمان.


تنسيقيات الأساتذة بالمغرب تعلن مواصلة الإضراب في المدارس

جانب من الإضراب الذي نظمه الأساتذة أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط (إ.ب.أ)
جانب من الإضراب الذي نظمه الأساتذة أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط (إ.ب.أ)
TT

تنسيقيات الأساتذة بالمغرب تعلن مواصلة الإضراب في المدارس

جانب من الإضراب الذي نظمه الأساتذة أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط (إ.ب.أ)
جانب من الإضراب الذي نظمه الأساتذة أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط (إ.ب.أ)

أعلن بيان للتنسيق الوطني لقطاع التعليم (هيئة تضم 22 تنسيقية في قطاع التعليم)، صدر اليوم الثلاثاء، رفضه لنتائج الحوار بين الحكومة المغربية والنقابات، الذي جرى أمس الاثنين، وأسفر عن قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التعليم.

وجاء في البيان أن نتائج الحوار «لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية»، وحث الأساتذة والمعلمين على الاستمرار في «البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم»؛ في إشارة إلى الإضراب الوطني في المدارس، الممتد منذ أمس الاثنين ويستمر إلى الخميس. ودعا البيان كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى «الصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والحضور بكثافة في من خلال الوقفات والمسيرات»، المبرمجة غداً الأربعاء.

كما دعا بيان التنسيق الوطني أيضاً إلى إصدار قرارات «تجيب على انتظارات كل فئات العاملين في قطاع التعليم، وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم، وتصون المدرسة العمومية وليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي وفقط». وحث الحكومة على الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية.

في سياق ذلك، شدد البيان على ضرورة سحب النظام الأساسي الحالي، والاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين، وحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية.

وكانت الحكومة المغربية قد توصلت مع النقابات، أمس الاثنين، إلى اتفاق يقضي بتجميد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، الذي احتج عليه الأساتذة، وخاضوا ضده إضرابات متتالية. وجاء ذلك بعد جلسة حوار عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالرباط لمعالجة أزمة إضرابات الأساتذة منذ أزيد من شهر.

وجرى الاتفاق على تعديل النظام الأساسي، وإيقاف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، ومعالجة الملفات الفئوية في أفق شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

وكان رئيس الحكومة قد أعلن تشكيل لجنة وزارية برئاسته، تتكون من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاجتماعي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المكلف الميزانية فوزي لقجع.

ومنذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) يخوض الأساتذة إضرابات عن العمل لمدة 3 أيام كل أسبوع. وتحاور الحكومة النقابات الأكثر تمثيلية، وهي تلك التابعة لـ«الاتحاد المغربي للشغل»، و«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، وكذا «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل»، لكن عدداً من فئات الأساتذة عدّوا هذا النظام مجحفاً في حقهم، خاصة أنه ينص على عقوبات جديدة ضدهم في حالة تقصيرهم، مع إمكانية محاسبتهم بخصوص مستوى جودة التعليم. كما رفضوه بسبب عدم تضمنه زيادات في الأجور.

وانضوى عدد من الأساتذة والمعلمين في تنسيقيات فئوية، بلغ عددها حوالي 22 تنسيقية، تمثل أغلبية العاملين في قطاع التعليم.