«نار التضخم» تأكل الأجور البريطانية رغم تحسن البطالة

«هيثرو» يمدد «القيود التشغيلية» مع نقص العمالة

تراجعت القيمة الفعلية للأجور في بريطانيا رغم استقرار معدلات البطالة (رويترز)
تراجعت القيمة الفعلية للأجور في بريطانيا رغم استقرار معدلات البطالة (رويترز)
TT

«نار التضخم» تأكل الأجور البريطانية رغم تحسن البطالة

تراجعت القيمة الفعلية للأجور في بريطانيا رغم استقرار معدلات البطالة (رويترز)
تراجعت القيمة الفعلية للأجور في بريطانيا رغم استقرار معدلات البطالة (رويترز)

رغم استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند حده الأدنى في نحو نصف قرن، أظهرت بيانات رسمية تراجعاً قياسياً في «القيمة الفعلية» لأجور العمال البريطانيين في ظل ارتفاع التضخم.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن مكتب الإحصاءات الوطنية القول إن الأجور الإجمالية، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأجور بنسبة 4.5 في المائة.
ويأتي ذلك بينما سجل التضخم في أسعار المستهلكين أعلى مستوى له في 40 عاماً عند معدل يبلغ 9.4 في المائة في يونيو، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته عند نحو 11 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أخذ بيانات التضخم في الاعتبار يعني انخفاضاً بنسبة 4.1 في المائة في الأجور الفعلية للموظفين، ما يمثل أكبر تراجع منذ بدء السجلات في عام 2001.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الثلاثاء تراجعاً في سوق العمل البريطانية، إذ صارت الشركات أكثر حذراً فيما يتعلق بالتوظيف، وواجه العمال انخفاضاً قياسياً لأجورهم الأساسية عند تعديلها مع ارتفاع التضخم.
واستقر معدل البطالة في البلاد عند 3.8 في المائة، حسبما توقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن؛ لكن عدد العاملين زاد بنحو 160 ألفاً في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو الماضيين، وهو أقل كثيراً من توقعات استطلاع لـ«رويترز» أشار إلى زيادة قدرها 256 ألفاً. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020.
في غضون ذلك، وبما يمكن أن يعكس الضغوط التي تعانيها الأسر البريطانية وأوضاع البطالة، أعلنت شركة خدمات النقل الذكي الأميركية «أوبر تكنولوجيز» رفع أسعار خدماتها في المملكة المتحدة، مع البدء في زيادة الأسعار في لندن بنسبة 5 في المائة، بهدف جذب مزيد من السائقين إلى شبكة الشركة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان لشركة «أوبر» أن الأسعار ستزيد في مختلف أنحاء بريطانيا بنسب متفاوتة؛ حيث تستهدف جذب 8000 سائق جديد للعمل لديها، لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها في العاصمة البريطانية.
وكان انسحاب أعداد كبيرة من السائقين من العمل لدى «أوبر» في العام الماضي أدى إلى نقص كبير في رحلات الشركة بلندن؛ حيث انتقل عديد من السائقين الذين كانوا يعملون في خدمة نقل الركاب إلى العمل في شركات خدمات البريد والنقل الأخرى، مثل «جاست إيت»، و«تيك أواي دوت كوم»، و«أمازون دوت كوم». كما حاولت «أوبر» خلال العام الحالي جذب مزيد من السائقين للعودة إلى العمل لديها، بعد انتهاء إجراءات الإغلاق التي صاحبت تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
من ناحيتها، أصدرت نقابة «جي إم بي» العمالية في بريطانيا بياناً يوم الاثنين، قالت فيه إن قرار «أوبر» زيادة الأسعار جاء بفضل جهودها لتحسين ظروف عمل السائقين في الشركة. وقالت «أوبر» إنها نجحت في جذب 10 آلاف سائق جديد للعمل لديها، منذ وافقت في العام الماضي على حق العمال في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر، والاشتراك في صناديق تقاعد.
وفي شأن منفصل، مدد مطار هيثرو في لندن القيود المفروضة على القدرات التشغيلية للمطار، وعدد الرحلات، حتى نهاية الصيف الحالي، في ظل استمرار معاناة المطار الرئيسي في بريطانيا من نقص العمالة في شركات الخدمات الأرضية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان لإدارة المطار القول إنه بعد التشاور مع شركات الطيران، سيستمر الحد الأقصى لعدد الركاب الذين يغادرون المطار عند مستوى 100 ألف راكب يومياً، حتى 29 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأضاف المطار أن هذا الإجراء سيضمن للركاب قدراً أكبر من المرونة والانتظار في الرحلات، مؤكداً تراجع عدد الرحلات التي يتم إلغاؤها في اللحظات الأخيرة، وفترات انتظار الحقائب، منذ بدء تطبيق القيود.
وأشار المطار إلى أنه قد يتم رفع أو تخفيف القيود على عدد الرحلات في وقت مبكر إذا زاد عدد العمال، في حين كان قد قال في وقت سابق إن هذه القيود قد تستمر حتى الصيف المقبل.


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».