وزارات في عهدة المرأة... كيف تطورت مشاركة المصريات بالحكومة؟

6 سيدات بالتشكيل... و«التضامن» و«الهجرة» الأكثر استقبالاً لهن

وزيرتان نبيلة مكرم، وسها جندي خلال إجراءات تسليم وتسلم المنصب

لفت التعديل الوزاري الأحدث في مصر والذي طال 13 حقيبة في الحكومة المصرية أنظار المراقبين إلى أن ثمة حقائب وزارية أصبحت في عهدة النساء أو بتعبير بعض الخبراء «حكراً» عليهن، وتحول الأمر إلى «ما يشبه التقليد» خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت مسؤولية بعض الوزارات تنتقل من وزيرة إلى أخرى.
من أبرز الحقائب الوزارية التي يعتبرها مراقبون أنها «أصبحت حكراً على المرأة» بسبب شغلها من قبل نساء لدورات وحكومات متعاقبة منذ سنوات، وزارات التضامن الاجتماعي، والبيئة، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والبيئة، والتعاون الدولي، والثقافة.
وأقر مجلس النواب المصري السبت الماضي تعديلات وزارية طالت 13 حقيبة وزارية، وشهدت هذه التعديلات استمرار كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في التشكيل الجديد، فيما تسلمت الوزيرة سها جندي مسؤولية وزارة الهجرة خلفاً لنبيلة مكرم عبيد، والوزيرة نيفين الكيلاني وزيرة للثقافة خلفاً لإيناس عبد الدايم».
وقالت الدكتورة أماني مسعود أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار النساء في تولي مسؤولية بعض الوزارات يعكس توجه الدولة وحرصها على وجود العنصر النسائي في الحكومات المتعاقبة، وتمكين النساء سياسياً، بما يضمن إعطاء فرصة للمرأة التي تتمتع بمهارات تمكنها من تولي منصب وزيرة».
وكانت أول امرأة تولت حقيبة وزارية في مصر هي حكمت أبو زيد التي تولت وزارة الشؤون الاجتماعية «وزارة التضامن الاجتماعي حالياً» عام 1962، وظلت في المنصب حتى عام 1965، وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات تولت عائشة راتب منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والتأمينات في الفترة من 1971 حتى عام 1978.
ومن جانبها قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ الاجتماع السياسي لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمكن اعتبار أن بعض الوزارات أصبحت بالفعل وزارات نسائية، أو حكراً على النساء، وهو ما يعكس رؤية الدولة الخاصة بتمكين المرأة والثقة فيها، وكذلك الكفاءة المهنية والجهد الذي بذلته الوزيرات السابقات وتبذله الوزيرات الحاليات، فنحن بصدد جهد وتراكم تاريخي للمرأة وضع النساء في موضع يؤهلهن لتحمل المسؤولية».
وأشارت زكريا إلى أن «المشروعات التي أسستها حكمت أبو زيد أول وزيرة مصرية ما زال معظمها قائماً حتى الآن، ومنها مشروع الرائدات الريفيات، وكذلك فعل معظم الوزيرات في الوزارات المختلفة، كما أن وجود وزيرة على قمة أي وزارة يؤدي إلى وجود المزيد من الوزيرات من خلال بناء كوادر نسائية شابة تتحمل المسؤولية مستقبلاً».
وبدأ الرئيس الراحل حسني مبارك ضم عدداً من النساء لتشكيل الحكومة بتعيين الدكتورة آمال عثمان، وزيرة للشؤون الاجتماعية عام 1996، وتلا ذلك تولي العديد من النساء وزارات مختلفة، منهن، الدكتورة فينيس كامل، وزيرة البحث العلمي، والدكتورة نوال التطاوي، وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولي، والدكتورة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، والسفيرة فايزة أبو النجا، وزيرة الشؤون الخارجية.
وحصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب للمرة الأولى بصدور قانون الانتخابات في 3 مارس (آذار) عام 1956، كما كان دستور نفس العام هو أول دستور مصري ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وترى زكريا أن «المرأة تحتاج إلى بذل جهد أكثر من الرجل، خصوصاً في الوظائف القيادية، وتواجه أي وزيرة صعوبات مختلفة أبرزها ازدواجية دورها، فهي وزيرة لديها مسؤوليات وظيفية، وفي نفس الوقت لديها الدور التقليدي الاجتماعي للمرأة فهي أم وزوجة، وهو ما يسمى صراع الأدوار، ففي الوقت الذي يجب عليها أن تذهب للمطار لتسافر في مهمة عمل، قد يتزامن ذلك مع مرض طفل من أطفالها، فلو تركته ستتعرض لانتقادات اجتماعية، كما أنه لا يمكنها الإخلال بدورها الوظيفي».