التوتّر يسود «السويداء» بعد «مجزرة إدلب».. وجهود للتهدئة بمواجهة استغلالها طائفيًا

مصادر «الاشتراكي»: النظام يسعى لتوريط الدروز في مواجهة السنّة.. ورئيس «التوحيد العربي» : مستعدون لتأليف جيش

تشكيلات الجبهة الجنوبية تسقط طائرة حربية للنظام في ريف درعا (موقع الهيئة السورية للإعلام)
تشكيلات الجبهة الجنوبية تسقط طائرة حربية للنظام في ريف درعا (موقع الهيئة السورية للإعلام)
TT

التوتّر يسود «السويداء» بعد «مجزرة إدلب».. وجهود للتهدئة بمواجهة استغلالها طائفيًا

تشكيلات الجبهة الجنوبية تسقط طائرة حربية للنظام في ريف درعا (موقع الهيئة السورية للإعلام)
تشكيلات الجبهة الجنوبية تسقط طائرة حربية للنظام في ريف درعا (موقع الهيئة السورية للإعلام)

بين التوتّر الذي يسود منطقة السويداء منذ أيام عدّة والمجزرة التي وقعت في صفوف عدد من الدروز في منطقة «قلب لوزة» في جبل السماق بإدلب، مساء أول من أمس، أخذ الموضوع بعدًا آخر في محاولات لاستغلاله طائفيًا ومذهبيًا من خلال بعض المواقف، بينما دخل مسؤولون من الطائفة الدرزية وعلى رأسهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط، على خط التهدئة مجددًا دعوته إلى أهمية المصالحة مع أهل درعا والجوار.
وحذّر جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» من أن كل الكلام التحريضي على المنابر حول أحداث إدلب، قد يعقد الأمور أكثر، مذكّرًا أن سياسة الرئيس السوري بشار الأسد هي التي أوصلت سوريا إلى الفوضى، محذرًا كذلك من التحريض الإسرائيلي حول العرب الدروز في سوريا. وسيعقد جنبلاط اليوم مؤتمرًا صحافيًا سيخصصه لمحاولة «التهدئة» كما أشارت مصادر قريبة منه. وقالت المصادر إن «على أهالي السويداء أن يدركوا أن النظام ساقط عسكريًا، وأن مصلحتهم مع أهلهم في سوريا لا مع أي أحد آخر».
وكان لرئيس «حزب التوحيد العربي» النائب السابق، وئاب وهاب، موقف تصعيدي، معتبرًا أنّ «ما حصل في إدلب ليس مشكلة فردية بل مجزرة ارتكبتها جبهة النصرة بحق الدروز»، ومؤكّدًا الاستعداد لتأليف جيش يضم أكثر من مائتي ألف شخص من دروز سوريا ولبنان والعالم للدفاع عن السويداء».
وحمّل وهاب، في مؤتمر صحافي، «تركيا التي تدعم جبهة النصرة، وقطر التي تمولها، مسؤولية المجزرة، منبهًا إلى أن «سقوط السويداء يعني سقوطنا جميعًا». وشدّد على أنّ «كل من يتعامل مع جبهة النصرة على الأراضي اللبنانية غير مرغوب فيه»، في إشارة إلى مواقف جنبلاط الذي سبق له أنّ أعلن أنّ «النصرة» ليست منظمة إرهابية. وأشار وهاب إلى أن «أي تأخير بتأمين السلاح في السويداء تتحمل مسؤوليته الدولة السورية». ودعا الجميع إلى التطوع للدفاع عن هذه المدينة وأهلها. وقال: «ما يحمينا هو محور المقاومة وخيارنا السياسي يحمينا وإلا فنحن على أبواب كارثة كبيرة». وأضاف: «لا نريد رضى أحد غير أهلنا وشبابنا، لأن أي اعتداء على أهلنا هو اعتداء على كل الدروز في العالم وكفانا انحطاطًا في مواقفنا السياسية».
وفي هذا الإطار، أشارت مصادر من «الحزب الاشتراكي» تعمل بشكل مباشر على محاولات التهدئة في سوريا، أنّ النظام السوري ومن يقف خلفه يحاولون استغلال ما حصل في إدلب لتوتير الأجواء في السويداء وتوريط الدروز وإدخالهم في مواجهة مع الطائفة السنيّة، ردًا على الانهيارات المتتالية التي يصاب بها النظام، واضعة الكلام الذي أطلقه وهاب في هذا الإطار. وبينما أكدت أن القذائف التي أطلقت، يوم أمس، على مناطق في السويداء مصدرها النظام وليست فصائل المعارضة، أشارت إلى أن «فصائل الجبهة الجنوبية» تعهّدت بأن الهجوم على «مطار الثعلة» لن ينتج عنه أنّ اعتداءات على مناطق الدروز المجاورة، مؤكدة أن الجهود التي تبذل على خط التهدئة تتخذ منحى إيجابيًا.
وتعليقًا منه على ما حصل، استنكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نعيم حسن بشدة «الاعتداء على عدد أبناء من الطائفة، داعيًا إلى مواكبة الاتصالات التي جرت وتجري على مختلف المستويات لإنهاء ذيول الحادث». ودعا حسن في بيان إلى عدم الانجرار خلف بعض الأصوات المحرضة التي من شأنها أخذ الأمور إلى ما لا يريده السوريون، وعدم الانزلاق إلى أتون الفتنة المميتة والثبات على وحدة قضية الشعب السوري في نضاله للحصول على حقوقه».
من جهته، استنكر «الائتلاف الوطني» في بيان له، «أي شكل من أشكال الاقتتال الداخلي الذي يوظف ويستثمر من قبل قوى كثيرة، ويحقق أهدافًا ومآرب لا تخدم إلا مصالح النظام الطائفي والمتربصين بالثورة السورية والمجتمع السوري، وتعمل على تضليل الرأي العام ببث أخبار مغلوطة حول الأحداث».
وبينما أشار الائتلاف إلى تلقي رئيسه اتصالاً من جنبلاط ومن وجهاء وزعماء الطائفة الدرزية، مشددين على اللحمة الوطنية السورية، وعلى الهوية العربية السورية للدروز، لفت إلى أن القوى الثورية الفاعلة على الأرض في تلك المنطقة سارعت إلى احتواء الموقف؛ مما قطع الطريق على كل محاولات تغذية الخلاف بين أبناء الوطن الواحد.
وتعتبر منطقة جبل السماق، الواقعة في شمال سوريا على الحدود التركية مع محافظة إدلب موطنًا لأكثر من عشرين ألف مواطن من أبناء الطائفة الدرزية توزعوا في خمسة عشر قرية صغيرة أهمها «نابل - قلب لوزة».
ويشكل الدروز نسبة ثلاثة في المائة من الشعب السوري البالغ تعداده قبل الحرب 23 مليونًا. وهم ينقسمون بين موالين إجمالاً للنظام السوري، وبين متعاطفين وناشطين في «الحراك الثوري»، وبين من بقي على الحياد.
ووقعت معارك في 2013 بين فصائل في المعارضة المسلحة ومجموعات درزية موالية للنظام في ريف السويداء (جنوب)، قتل فيها عدد من الدروز في المعارك أو في القصف، لكن الدروز في قلب لوزة لم يكونوا أصلاً يحملون السلاح، بحسب المرصد وناشطين.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن عن مقتل عشرين درزيًا على الأقل برصاص عناصر من «جبهة النصرة» في محافظة إدلب إثر مشادة بين الطرفين تطورت إلى إطلاق نار.
وروى مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ قياديًا في جبهة النصرة يحمل جنسيّة تونسيّة «حاول مصادرة منزل مواطن درزي في قرية قلب لوزة في منطقة جبل السماق، بحجة أن صاحبه موال للنظام، إلا أن أفرادًا من عائلة صاحب المنزل حاولوا منعه، فحصل تلاسن، ثم احتجاج، ثم إطلاق نار».
وأشار عبد الرحمن إلى أن القيادي في «النصرة» الذي يقدم نفسه باسم «السفينة» استقدم «رجالاً واتهم سكان القرية الدرزية بالكفر، وبدأ إطلاق النار مع مرافقيه عليهم؛ مما تسبب بمقتل عشرين شخصًا بينهم مسنون وطفل واحد على الأقل». ورد بعض السكان بالمثل؛ مما تسبب بمقتل ثلاثة عناصر من «جبهة النصرة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم