المبعوث الإيراني: الاتفاق النهائي مع المجموعة الدولية ممكن حتى قبل الموعد المحدد في 30 من الشهر الحالي

ربط ذلك بالتزام الأطراف بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في لوزان

بينما حثت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على زيادة وتيرة تعاونها، والإسراع في معالجة مخاوف المجتمع الدولي بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة للنشاط النووي الإيراني بمزيد من الشفافية وبتطبيق البروتوكول الإضافي، قال المندوب الإيراني لدى الوكالة رضا نجفي إن التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى العالمية ممكن حتى قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي، مضيفا أن التعاون بين الوكالة وإيران ممكن إذا اعتمدت الوكالة تدابير جديدة تستند على الحقائق، وليس على أكاذيب ووثائق مزورة.
وكان المندوبان السفيرة لورا كيندي والسفير رضا نجفي قد حضرا صباح أمس جلسة مغلقة عقدها مجلس أمناء الوكالة ضمن اجتماع دوري بدأ الاثنين الماضي، وتصدرت أجندته آخر تطورات التعاون بين الوكالة وإيران. في سياق مواز كان يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة، قد أكد أمام الصحافيين في مؤتمر صحافي عقده عقب الجلسة الافتتاحية، أن الوكالة طلبت من إيران تفتيش 12 موقعا، من بينها منشآت عسكرية لتتمكن من تأكيد سلمية أو عدم سلمية النشاط النووي الإيراني. كما دعت السفيرة الأميركية إيران إلى تنفيذ إجراءات الشفافية المنصوص عليها في اتفاقات الضمان النووي، الموقعة بين إيران والوكالة، منددة بعدم التزام طهران ببنود تلزم الدول بالإخطار المبكر لبناء منشآت نووية جديدة. إلا أنها أشادت بما أوردته إيران من معلومات، وبموافقة طهران على لقاءين عقدتهما أخيرا مع خبراء الوكالة. لكن السفيرة لم تعتبر هذين التطوريين كافيين، ودعت في هذا الصدد إيران إلى تطبيق البروتوكول الإضافي الذي يساعد الوكالة على عمليات تفتيش أدق، مما يمكنها من الكشف عن أنشطة نووية سابقة تعود إلى ما قبل سنة 2003.
وتجدر الإشارة إلى أن إيران كانت قد فاجأت الوكالة بتصريحات تفصح عن خطط لإنشاء 10 محطات نووية، ما تزال الوكالة تطالب بمعلومات دقيقة عن مواقعها وتفاصيلها. وكانت الوكالة قد بدأت عام 2003 عمليات التحقق وملاحقة الأنشطة النووية غير المعلنة، بعدما تبين أن إيران ظلت لمدة 18 عاما خلت تمتلك نشاطا نوويا سريا، ما تزال خفاياه لم تنكشف بالكامل.
وشددت السفيرة كيندي على أهمية مسارعة إيران في معالجة القضايا التي ما تزال عالقة بوتيرة أقوى ودون انقطاع، وليس عن طريق التجزئة، خاصة أن القضايا تترابط ببعضها البعض، حسبما قالت في بيانها أمام الأمناء، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
من جانبه، رفض السفير نجفي في بيانه ما وصفه باتهامات، تم بناؤها حسب معلومات استخباراتية ملفقة، مشيرا في هذا الإطار إلى قضية ضابط المخابرات الأميركي السابق الذي أدين بتسريب معلومات تتعلق بجهود أميركية فشلت في تقويض البرنامج النووي الإيراني، وذكر بما ظلت إيران تقوله من أن تلك الادعاءات استندت على معلومات غير صحيحة، أخذت من جهاز «كومبيوتر» مسروق.
وأكد السفير نجفي أنه بإمكان إيران والوكالة مناقشة أي قضية إذا أبعدت الوكالة تلك الوثائق المزورة، وأن يبدأ الطرفان النظر في تدابير جديدة. لكنه تجنب الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول ما إن كانت إيران على استعداد لفتح منشآتها النووية ومواقعها العسكرية لمفتشي الوكالة، وفقا للبروتوكول الإضافي الذي تضمنه اتفاق الإطار، وقال للصحافيين «دعونا ننتظر حتى الاتفاق النهائي لكن قبل ذلك لا يمكن أن نحكم بشيء»، وأضاف في معرض رده على سؤال إن كان متفائلا بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والمجموعة الدولية (5 + 1) قبل الموعد المحدد في الثلاثين من الشهر الحالي «الاتفاق ممكن حتى قبل هذا الموعد إذا ما التزمت الأطراف كافة بالاتفاق الإطاري الذي عقده الطرفان في مدينة لوزان في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي».
وكان الطرفان قد انخرطا منذ الثلاثاء الماضي في جولة مفاوضات سابعة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، تضم كلا من وكيلة وزارة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان، رئيسة لوفد بلادها، فيما يترأس الوفد الإيراني عباس عراقجي كبير المفاوضين ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.