شريف لـ«الشرق الأوسط» : إصلاح الاقتصاد وحل نزاع جامو وكشمير أبرز أولوياتنا

رئيس الوزراء الباكستاني أشاد بفرص تعاون جديدة مع السعودية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف (الشرق الأوسط)

بعد مرور 75 عاماً على استقلال باكستان، يضع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إصلاح الاقتصاد على رأس أولويات بلاده، ويرهن إطلاق حوار جدي بشأن جامو وكشمير بضرورة وقف الهند ما وصفها بـ«الأعمال غير القانونية»، و«المعاملة الوحشية للكشميريين الأبرياء».
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، قال شريف إن بلاده كسرت شوكة الإرهاب، بعد دفع ثمن غالٍ تمثّل بإزهاق حياة 83 ألف شخص، وخسارة 150 مليار دولار. ورغم أن باكستان تعدّ سابع دولة نووية في العالم، فإن شريف أقرّ بأن بلاده ما زالت تواجه تحديات داخلية وأخرى خارجية، عادّاً النهوض بالاقتصاد التحدي الأكبر.
ولم يُخفِ شريف قلقه من التأثير «المزعج» لارتفاع أسعار الغذاء والوقود جرّاء الحرب في أوكرانيا، لافتاً إلى أن تداعيات الغلاء «كانت أكثر وضوحاً في البلدان النامية»؛ لا سيما في بلاده باكستان.
وعلى صعيد العلاقات السعودية - الباكستانية، شدّد شريف على أن المشهد الاقتصادي المتجدد في باكستان و«رؤية 2030» السعودية خلقا فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي، تشمل قطاعات: تكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والأمن الغذائي، والبيئة، والطاقة المتجددة، والدفاع، والسياحة، وتوظيف العمال وتدريبهم.
إلى تفاصيل الحوار:
> كيف ترى باكستان اليوم، بعد 75 عاماً من الاستقلال؟
- إن الـ75 عاماً ليست فترة طويلة في حياة أمة. مثل أي أمة أخرى، شهدنا أعلى مستوياتنا وأدنى مستوياتنا في السنوات الـ75 الماضية منذ تأسيسنا. منذ بدايتنا في عام 1947، واجهنا أعنف الصعوبات وتغلبنا عليها. في الوقت نفسه، هناك بعض الفرص الضائعة التي طبعت رحلتنا.
واليوم، بحمد الله، تعدّ باكستان سابع قوة نووية في العالم، والدولة الإسلامية الأولى والوحيدة التي حققت هذا الإنجاز. فضلاً عن ذلك، هزمنا وحش الإرهاب في البلاد، وساهمنا بشكل كبير في أن نجعل العالم آمناً.
باكستان هي موطن لأصغر السكان سناً في العالم. تجعل ثرواتنا الطبيعية والبشرية بلدنا في وضع فريد لتسريع رحلة التقدم والازدهار.
الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي نواجهه. أعطت حكومتنا الائتلافية الأولوية للاستقرار الاقتصادي على جدول الأعمال، ونحن بصدد تنفيذ إصلاحات لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.
> هل ما زالت باكستان ملتزمة بقضية كشمير؟ وهل تقيمون حواراً مع الجانب الهندي بشأنها؟
- «جامو وكشمير» هو النزاع الأساسي بين باكستان والهند. يستمر الموقف المبدئي لباكستان بشأن نزاع جامو وكشمير، وسيظل على رأس أولويات السياسة الخارجية لباكستان حتى حلّها النهائي، حسب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووفقاً لرغبات الشعب الكشميري.
تقف باكستان على استعداد للانخراط مع الهند في حوار هادف وموجه نحو النتائج حول جميع القضايا، بما في ذلك النزاع الأساسي في جامو وكشمير، شريطة أن تتوقف الهند عن أعمالها غير القانونية (في إشارة إلى إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص في 5 أغسطس «آب» 2019)، وعن المعاملة الوحشية للكشميريين الأبرياء.
يقع العبء على الهند لتهيئة بيئة مواتية.
> ما نهج الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تعتمده الحكومة حالياً؟
- من الناحية السياسية، فإن الحكومة الائتلافية الحالية هي بالفعل حكومة وطنية؛ لأنها تشمل جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، باستثناء حزب «حركة الإنصاف» لعمران خان. هذا يمثل تطوراً مهماً في حياتنا السياسية؛ حيث اجتمعت الأحزاب السياسية التي لديها أجندات انتخابية منفصلة لإصلاح المشكلات التي تواجه بلدنا. لدينا جدول أعمال واضح للغاية، واتخاذ القرار يتم من خلال عملية استشارية.
اتخذت الحكومة الائتلافية قرارات صعبة وغير شعبية لإنقاذ الاقتصاد من كارثة. كان علينا أن ندفع ثمناً باهظاً، ولكن كان من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمصالح الدولة الكبرى.
عاد برنامج صندوق النقد الدولي مجدداً بعد المفاوضات. كما أننا على اتصال مع الدول الصديقة من أجل التدفقات النقدية. هذه تدابير قصيرة الأجل. وهناك شعور بأنه ما لم نصلح الأساسيات، فلا يمكن أن تدوم العلاجات الأولية.
> ما أصعب التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها باكستان اليوم؟
- شهد العقد الماضي نمواً مستفحلاً للاستقطاب والشعبوية في العالم. أثرت هذه الموجة بشكل سيئ على النسيج الاجتماعي للمجتمعات. نحن، في باكستان، ضحية للسياسات الخلافية التي ألحقت خسائر فادحة بالمجتمع؛ حيث أدت إلى تصلب المواقف السياسية وتقلص مساحة التسامح.
كما أوضحت سابقاً، يمثل الاقتصاد تحدياً رهيباً آخر. لا يمكن لأي دولة أن تتخذ قرارات مستقلة ما دامت ضعيفة ومعتمدة على الآخرين في عمليات الإنقاذ.
عانت مصالح السياسة الخارجية الباكستانية في الأعوام الأربعة الماضية. لن أخوض في التفاصيل؛ لكنني أفهم أننا بحاجة إلى ضخ الحيوية والرؤية في العلاقات مع الشركاء والبلدان الصديقة. بدأت العملية بعد فترة وجيزة من تولينا المسؤولية، وحصلنا على نتائج جهودنا.
> هل ما زالت باكستان تعاني من الإرهاب؟ وما خططكم لكبحه؟
- لعبت باكستان دوراً حاسماً في مكافحة الإرهاب في المنطقة. لا توجد دولة في المنطقة ساهمت في السلام أكثر من باكستان؛ حيث تم استهداف باكستان من قبل الإرهابيين الذين تم دعمهم ورعايتهم خارج حدود هذا البلد. تهدف هذه الأنشطة الإرهابية إلى زعزعة استقرار باكستان، وإعاقة تنميتها ونموها الاقتصادي.
لكن رعاة وميسّري الإرهاب لا يدركون أن هناك إجماعاً وطنياً كاملاً على مكافحة الإرهاب والتطرف. على الرغم من دفعنا ثمناً باهظاً تمثّل بـ83 ألف ضحية بشرية، وأكثر من 150 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية. نحن مصممون على الحفاظ على المكاسب واستئصال هذه الآفة.
وهذا ممكن؛ لأن باكستان تتبع نهجاً شاملاً تجاه مكافحة الإرهاب. إننا مدينون بنجاحنا في مكافحة الإرهاب للجهود المتضافرة والتضحيات التي بذلتها وكالاتنا الأمنية، والأبرياء في باكستان الذين فقدوا أرواحهم على أيدي الإرهابيين.
> ما أبرز مجالات التعاون بين باكستان والسعودية؟
- لطالما تمتّعت باكستان والمملكة العربية السعودية بعلاقة أخوية قوية، ما سمح لكلا البلدين الشقيقين بتطوير تعاون متعدّد الأبعاد بعضهما مع بعض. في الأعوام القليلة الماضية، برزت باكستان وجهة مهمة للاستثمار والأعمال، بفضل إصلاحاتها وتطوير مشروعات الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان. خلق المشهد الاقتصادي المتجدد في باكستان و«رؤية السعودية 2030» فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي. تشمل المجالات الرئيسية للتعاون والاستثمارات بين البلدين، قطاعات: تكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والأمن الغذائي، والبيئة، والطاقة المتجددة، والدفاع، والسياحة، وتوظيف العمال وتدريبهم. باكستان والمملكة لديهما أيضاً تعاون قوي في المنظمات متعددة الأطراف، وخصوصاً في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. باكستان والمملكة من الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الرقمي التي تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
> كيف ترون الحوار بين السعودية وإيران، وضرورة التزام طهران بالأمن الإقليمي؟
- لطالما دعمت باكستان ورحبت بالحوار السياسي والمفاوضات لحل القضايا. نأمل أن تساهم كل هذه الجهود الدبلوماسية في تحقيق الانسجام الإقليمي والسلام المستدام.
> الأزمة المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. ما تقييمك لتداعيات هذا الوضع؟
- إن التأثير المزعج لارتفاع أسعار الغذاء والوقود يتم الشعور به في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان المتقدمة التي تواجه أعلى معدل تضخم منذ عقود. بالنسبة للبلدان النامية، مثل باكستان، فإن آثار ارتفاع الأسعار أكثر وضوحاً؛ وخصوصاً في ضوء تحدياتنا الاقتصادية الحالية.
نحن نرحب بالاتفاقيات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة لنقل الحبوب الأوكرانية من مواني البحر الأسود، وكذلك بين روسيا والأمم المتحدة لتعزيز صادرات الأغذية والأسمدة الروسية. نأمل في أن تساعد هذه المبادرات في تخفيف نقص الغذاء.
> هل هناك خطة باكستانية للسلام في أفغانستان؟
- السلام والاستقرار في أفغانستان شرطان أساسيان، ليس لاستقرار باكستان فحسب؛ بل للازدهار الجماعي لمنطقتنا بأكملها. لذلك، باكستان تسعى لرؤية أفغانستان بلداً مستقراً ومزدهراً وسلمياً ومترابطاً.
يبقى أساس تعاملنا مع أفغانستان كما هو: مناقشة الأمور على المستوى الثنائي بروح من الثقة والاطمئنان، من خلال آليات مؤسسية راسخة. طورت باكستان نظاماً لتسهيل التجارة والتأشيرات ساهم في زيادة الصادرات الأفغانية إلى باكستان، والتي لا تزال مصدراً مهماً لإيرادات الأفغان العاديين. كما ظلت باكستان منخرطة مع السلطات الأفغانية في مشروعات الاتصال. وقدمنا دورات تدريبية لبناء القدرات للمؤسسات الأفغانية.
كما قدمت باكستان مساعدات إنسانية لأفغانستان. وفي الآونة الأخيرة، أرسلت باكستان شحنات متعددة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية ومواد الإغاثة والمواد الغذائية، في أعقاب الزلزال المدمر والفيضانات في شرق أفغانستان.
وبالمثل، ظلت باكستان منخرطة مع المجتمع الدولي لضمان بقاء تركيز العالم كما هو على أفغانستان، في خضم الأزمات الأخرى. كانت باكستان جزءاً من جميع الآليات الدولية التي تركز على أفغانستان، بما في ذلك «ترويكا بلس» (Troika Plus)، وتنسيق موسكو (Moscow Format)، و«منصة الدول المجاورة لأفغانستان» التي تم إنشاؤها بمبادرة باكستان في سبتمبر (أيلول) 2021.
من خلال هذا النهج متعدد النماذج، نأمل أن نواصل جهودنا لضمان السلام والاستقرار في أفغانستان.