لدى يحيى جابر تقليد غير تقليدي. قبل العروض العامة لمسرحياته يفتح بيته لعروض خاصة يجسّ بها نبض الحضور. والدعوة الجديدة إلى «القرنة البيضا» ونجمتها ماريا الدويهي.
دونيس يوجه لاعبيه خلال التدريبات الأخيرة (موقع النادي)
قال اليوناني دونيس، مدرب فريق الخليج، إن مباراتهم أمام «نيوم» تتطلب تركيزاً عالياً منذ الدقيقة الأولى؛ كون الفريق المنافس لديه عناصر مميزة، ومن المهم عدم التشتت في أي من لحظات المباراة.
وأضاف دونيس، في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «مع التركيز، علينا أيضاً أن نستغل أي فرصة سانحة للتسجيل؛ لأن هناك مصاعب أيضاً في الوصول إلى مرماهم، لذا من المهم أن يكون الأداء العالي في كل الخطوط من أجل الخروج بنتيجة إيجابية».
كما أشار إلى أهمية الانضباط التكتيكي العالي واستثمار الفرص أمام فريق منظم وطموح.
وعَدَّ دونيس أن «جمهور الخليج سيكون دافعاً قوياً بالحضور الكبير والمساندة للاعبين من أجل تسجيل نتيجة إيجابية في مَسيرة الفريق في (الدوري) الذي دخل الثلث الأخير منه».
الهلال تفوق بالأرقام على الاتحاد في مواجهاتهما على صعيد دوري المحترفين (تصوير: عدنان مهدلي)
يترقب عشاق كرة القدم السعودية والعربية، انطلاق المواجهة المرتقبة التي ستجمع الهلال بنظيره الاتحاد، مساء السبت، في قمة مباريات الجولة 23 في الدوري السعودي للمحترفين.
وسجلت هذه المواجهة نفسها تاريخياً كواحدة من أقوى المواجهات بين الأندية السعودية، الأمر الذي قادها لمسمى «الكلاسيكو السعودي» الذي يجمع قطبي الرياض وجدة.
وبالعودة لتاريخ مواجهات الفريقين المباشرة، نجد أنهما تقابلا حسب إحصائية خاصة لـ»الشرق الأوسط« في 165 لقاء طوال التاريخ في مختلف البطولات والمسابقات حتى الآن، فاز الهلال في 77 لقاءً، بينما انتصر الاتحاد في 42 مباراة، وحضر التعادل بين الفريقين خلال 46 مباراة، مع الإشارة إلى أن المباريات التي انتهت بينهما بضربات الترجيح في مباريات خروج المغلوب تم احتسابها تعادلاً، وسجل الهلال خلال هذه المواجهات في مرمى الاتحاد 246 هدفاً، بينما استقبلت الشباك الزرقاء 187 هدفاً من لاعبي الاتحاد.
أما على صعيد المواجهات التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري السعودي، فقد التقيا في 107 مباريات سابقة، فاز الهلال في 51 مناسبة، بينما انتصر الاتحاد في 28 لقاءً، وحضر التعادل بينهما في 28 مواجهة، وسجل لاعبو الزعيم خلال هذه اللقاءات 165 هدفاً، أما لاعبو الاتحاد فقد سجلوا 121 هدفاً.
وبما أن اللقاء المقبل هو في الدوري السعودي للمحترفين، فإننا ننشر هنا إحصائية بالمواجهات التي جمعت الفريقين، منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008 - 2009، حيث سبق أن تقابلا في 35 مباراة، تمكن الهلال من الفوز بـ18 مباراة منها، بينما انتصر الاتحاد في 7 مناسبات، وحضر التعادل بينهما في 10 لقاءات، واستطاع لاعبو الهلال تسجيل 65 هدفاً في الشباك الاتحادية، بينما سجل لاعبو العميد 40 هدفاً في الشباك الزرقاء.
وسيحتضن ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم مواجهته المرتقبة أمام الاتحاد للمرة الرابعة، حيث سبق أن تواجه الفريقان في هذا الملعب في 3 مناسبات سابقة، واحدة كانت في مسابقة الدوري وفاز الهلال حينها بنتيجة 3 - 1، والثانية جاءت ضمن بطولة دوري أبطال آسيا وانتصر فيها الهلال كذلك بنتيجة 2 - 0، أما اللقاء الثالث بينهما على الملعب نفسه فكان في بطولة كأس الملك، وفاز الاتحاد حينها بركلات الترجيح بعد أن انتهت المواجهة بأشواطها الأصلية والإضافية بتعادل الفريقين بنتيجة 2 - 2.
سلام يدعو لحصر التمثيل الطائفي في لبنان بمجلس الشيوخ وتحرير البرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5242962-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
سلام يدعو لحصر التمثيل الطائفي في لبنان بمجلس الشيوخ وتحرير البرلمان
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً الجمعة في مؤتمر المواطنة وسيادة الدولة وآفاق المستقبل (رئاسة الحكومة)
عاد النقاش الدستوري إلى الواجهة في لبنان، من بوابة تطبيق اتفاق الطائف واستكمال بنوده المعلّقة منذ أكثر من 3 عقود. وأتى الطرح هذه المرة على لسان رئيس الحكومة نواف سلام، في لحظة سياسية تتقاطع فيها ملفات السيادة والسلاح والانتخابات والإصلاح الدستوري. وبين من يرى في نظام المجلسين مدخلاً طبيعياً لاستكمال الطائف، ومن يعدّه نقاشاً سابقاً لأوانه قياساً إلى أولويات الدولة، ينفتح سجال عميق حول شكل النظام ومستقبله.
سلام: تحرير النيابة من القيد الطائفي
قال نواف سلام الجمعة، إنّه «من الممكن أن ننتقل إلى العمل بنظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، بحيث يتم حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي ليؤمن المشاركة الوطنية، أو بالأحرى المشاركة المواطنية».
وقال سلام في مؤتمر حول «المواطنية وسيادة الدولة: الواقع الراهن وآفاق المستقبل»: «علينا أن نعود إلى المادة 95 من الدستور، وأن نطبقها بالكامل دون اجتزاء أو تشويه».
واعتبر أنّ «إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الذي يرتكز على الطوائف ودورها ولو على حساب حقوق الأفراد».
وأضاف: «أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي».
كلمة رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في مؤتمر المواطنية وسيادة الدولة وآفاق المستقبل.صباح الخير،ورمضان مبارك علينا جميعاً،أستميحكم عذراً ان اذكّر بداية، بما يفترض ان يكون امراً غنيّاً عن التذكير، وهو ان الدستور اللبناني يقول بالمساواة الكاملة، القانونية والسياسية، بين... pic.twitter.com/GOHBlrhldD
وبهذا الطرح، يضع سلام مسألة مجلس الشيوخ في سياق استعادة روحية الطائف، لا في إطار تعديل جذري للنظام؛ فالمادة 22 تنص صراحة على استحداث مجلس شيوخ بعد انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، على أن تتمثل فيه العائلات الروحية وتُحصر صلاحياته في القضايا المصيرية. غير أن هذا المسار بقي معلقاً منذ عام 1990، في ظل تعثّر إلغاء الطائفية السياسية.
التطبيق الشامل أولاً
من زاوية قانونية، أكد الخبير الدستوري سعيد مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «المادة 22 من الدستور تتعلق باستحداث مجلس شيوخ، غير أنّ هذا الأمر يبقى معلقاً بانتظار إلغاء الطائفية السياسية»، مشيراً إلى أنّ «المادة 95 نصّت صراحة على أنه إلى حين إلغاء الطائفية السياسية، يتولى مجلس النواب المشكّل مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، السلطة التشريعية».
وأوضح أنّ «الانتخابات النيابية المنتظرة في الربيع، يفترض أن تشكّل محطة للذهاب جدياً إلى تطبيق اتفاق الطائف»، لافتاً إلى أنّ «في طليعة ما يجب العمل عليه هو استحداث مجلس شيوخ استناداً إلى نصوص تُشرّع في حينه».
وفيما يتعلق بنظام المجلسين، اعتبر مالك أنّ «الأمر يحتاج حكماً إلى تعديل دستوري لبيان صلاحية كل مجلس على حدة»، مؤكداً أنّ «هذا المسار يجب أن يستتبع بتعديل لعدد من مواد الدستور، إذ أثبتت الممارسة أنّ هناك كثيراً من المواد بحاجة إلى إعادة نظر». ورأى أنّ «مجلس النواب الجديد، بعد انبثاقه من الانتخابات المنتظرة في مايو (أيار) المقبل، يفترض أن يذهب مبدئياً إلى ورشة تعديلية للدستور اللبناني، لا سيما في المواد التي تبيّن أن تعديلها ضروري».
«لا تضعوا العربة أمام الحصان»
في المقابل، رأى النائب جورج عقيص، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن النقاش الدستوري المطروح حالياً، لا سيما ما يتصل بإنشاء مجلس الشيوخ أو اعتماد نظام المجلسين، «قد يكون مستنداً إلى نصوص الدستور وله ما يبرره قانونياً، لكنه لا ينسجم مع سلّم الأولويات الوطنية في هذه المرحلة».
ورأى أن البحث في الطائف أو إنشاء مجلس شيوخ أو إلغاء الطائفية السياسية «يُفترض أن يأتي بعد تحقيق المساواة الفعلية بين اللبنانيين تحت سقف الدولة الواحدة»، معتبراً أن «أي إصلاح دستوري في ظل واقع السلاح، سيبقى قاصراً أو مشوباً بالخلل».
وفيما يتعلق بطرح نظام المجلسين، أبدى عقيص تأييداً له، لافتاً إلى أن هذا النموذج «نجح في دول عدة تعتمد مجلس نواب ومجلس شيوخ»، لكنه استدرك قائلاً: «في الحالة اللبنانية الراهنة، يصعب تطبيق أي صيغة إصلاحية كبرى قبل معالجة الخلل الأساس المتصل بالسلاح غير الشرعي».
وفي مقاربة أشمل للنظام السياسي، طرح عقيص رؤيته القائلة إن «الطائفية والدولة المركزية بصيغتهما الحالية لا تنتجان إصلاحاً حقيقياً»، معتبراً أن خفض منسوب الطائفية يقتضي «الانتقال إلى صيغة لا مركزية موسعة، بحيث تُحصر الاعتبارات الطائفية ضمن السلطات المحلية، فيما تتحرر السلطة المركزية من القيد الطائفي».
ورأى أنّ «الإصلاح الدستوري سلة متكاملة لا يمكن تجزئتها، فلا يمكن اختيار بند وترك آخر، وأي مسار إصلاحي جدي يفترض السير بالتوازي نحو حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق اللامركزية، وإنشاء مجلس الشيوخ، ضمن رؤية شاملة تعيد بناء الدولة على أسس واضحة وثابتة».
المشكلة في انتظام العلاقة
أما النائب ملحم خلف فاعتبر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحديث عن العودة إلى نظام المجلسين يندرج في صلب تطبيق اتفاق الطائف لا خارجه، مشدداً على أن المشكلة في لبنان «ليست في النصوص الدستورية بقدر ما هي في كيفية انتظام الحياة العامة وتحرير العلاقة بين المواطن والدولة».
جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
وقال خلف إن تطبيق الطائف «يجب أن يعيدنا إلى الفكرة الأساسية التي قام عليها، أي بناء دولة تنتظم فيها الحياة العامة بشكل واضح، وتقوم على علاقة مباشرة بين المواطن والدولة». وأشار إلى أنّ «العلاقة منذ نشوء الكيان كانت تمرّ وجوباً بالطائفة، بحيث لا توجد صلة مباشرة بين المواطن والدولة؛ بل تمر عبر وسيط طائفي».
وأضاف أن «تصحيح هذه العلاقة يقتضي تنقيتها، بحيث لا تبقى الطائفة وسيطاً إلزامياً بين المواطن والدولة»، موضحاً أن ذلك لا يعني إلغاء الخصوصية اللبنانية، أو البعد الإيماني المتجذر في المجتمع. وقال: «لبنان يتميّز بخصوصية إيمانية وثقافية لا يمكن القفز فوقها أو إنكارها، ولا يجوز لأحد أن يتطاول عليها، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن تتحوّل هذه الخصوصية إلى عائق أمام قيام الدولة وأدائها».
ورأى خلف أن المخرج الدستوري يكمن في «إخراج الطوائف من صلب العلاقة التنفيذية والتشريعية اليومية بين المواطن والدولة، ووضعها في موقعها الطبيعي ضمن مجلس شيوخ يتمتع بصلاحيات محددة». وأوضح أن صلاحيات مجلس الشيوخ «يجب أن تنحصر في القضايا المصيرية كما نصّ عليها الدستور، ما يطمئن المكوّنات ويحرّر مجلس النواب ليكون مجلساً وطنياً خارج القيد الطائفي».
