آراء من مختلف الاتجاهات في مبادرة الكاظمي

قوات الأمن لدى تأمينها مداخل المنطقة الخضراء التي تضم مبنى البرلمان وبعض السفارات الأجنبية (د.ب.أ)

> حول مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتطورات والمساعي والمناورات الأخيرة، تحدث عدد من الساسة والأكاديميين لـ«الشرق الأوسط»، فكانت لنا هذه الحصيلة:
- عزت الشابندر، السياسي العراقي المستقل، علق قائلاً إن «مبادرة الكاظمي في الدعوة إلى الحوار الوطني من أجل الاتفاق على خريطة طريق... تعبر بالعراق وأزمته إلى بر الأمان، وتعد خطوة في الاتجاه الصحيح».
- فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، قال «دعوة الكاظمي مهمة وتقابلها دعوات أخرى لكن المهم ليس مَن يوجه الدعوة وإنما من يلبيها». وبشأن ردود فعل المجتمع الدولي ومخاوفه، رأى أن «القلق الدولي مبنيٌّ على انعدام الرؤية لدى القادة السياسيين. ذلك أنه ليس معلوماً إلى أي اتجاه سيأخذون البلد. ما يجري على الساحة العراقية ليس مفيداً... لا للعراق ولا للحرب ضد (داعش)، بل يضر بالمصالح الدولية والإقليمية. ولهذا السبب يريد المجتمع الدولي التعاون والحوار بدل التناحر».
- الخبير القانوني فيصل ريكان، اعتبر «الدعوة إلى الانتخابات المبكرة خطوة سليمة، وقد تؤدي إلى الإصلاح المنشود في حال توافرت الشروط المطلوبة لذلك. ومن بين الشروط أن تجري وفق أحكام المادة 64 من الدستور التي نصت على أن مجلس النواب يحل بالغالبية المطلقة لأعضائه بإحدى الحالتين: بطلب من ثلث أعضائه وموافقة الغالبية، وبطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية». وذكر أن «الدستور لم يتحدث عن نوع الحكومة... أهي حكومة تسيير أعمال أو حكومة كاملة الصلاحيات... والمطلوب أيضاً ضمان مشاركة واسعة للجماهير بمختلف انتماءاتهم وميولهم. كما أن متطلبات إجراء الانتخابات تعديل قانون الانتخابات وكذلك قانون الأحزاب».
- الدكتور غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت، رأى أن «عامل الجمهور والضغط الشعبي سيكونان هما المحرك الأساسي في كل شيء، وإلا لما كانت قد استقالت حكومة عادل عبد المهدي ولا تغير قانون الانتخابات... العملية السياسية قلقة، وقادة هذه العملية السياسيون قلقون وليسوا واثقين، ولذلك فإنهم يبحثون عن أي فرصة لإنقاذ أنفسهم». وتابع: «إنني لا أستبعد تنظيم انتخابات جديدة، كما لا أستبعد عودة نواب التيار الصدري، وإن كان ذلك ليس من صالح التيار الصدري... ولكن ربما هناك مَن يبادر إلى ذلك كون عودة النواب الصدريين قد تكون جزءاً من الحل». ثم أضاف أن «الإطار التنسيقي غير متفاعل كلياً مع مبادرة الصدر، بل هم راغبون بإقصاء التيار الصدري وإبعاده كلياً عن ممارسة دوره بأي وسيلة بل حتى مجاراتهم لدعوة الصدر ليست حباً به، وإنما خشيتهم من انفلات الأوضاع لغير صالحهم».
- الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز «التفكير السياسي»، تطرق إلى الطريقة التي يتعامل بها كل من «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» في ظل أزمة الصدام المؤجل بينهما، فقال «من الواضح أن الاستراتيجية التي يتعامل بها أنصار التيار الصدري هي البرلمان الغائب... لإفشال أي جلسة برلمانية تنتهي بتكليف أي مرشح رئيس وزراء جديد من قبل الإطار التنسيقي. إن اعتراض الصدريين ليس على مرشح بعينه بل على نهج حكومة المحاصصة، وأيضاً محاولة الاستحواذ على السلطة بشكل كامل». ورجح أن «بين السيناريوهات المقبلة ترشيح رئيس وزراء مستقل وغير جدلي... أو المضي في إبقاء الحكومة الحالية والعمل على حل البرلمان والتحضير للانتخابات الجديدة. أن الحل الأخير هو الدفع إلى تكوين عقد سياسي جديد لأن حتى الانتخابات لن تنفي وقوع المشاكل والأزمات في ظل عدم إنتاجية العملية السياسية الحالية، وهذا يتطابق مع ما طرحه رئيس الجمهورية الحالي الدكتور برهم صالح».
الدكتور فاضل البدراني، أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية، يعتقد أن «التصعيد الذي أقدم عليه التيار الصدري يؤكد عزمه على منع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة. فقد نفذ تظاهرتين حتى اليوم لقطع الطريق أمام خصومه الإطار ودون الظفر بالحكومة بسبب انسحابه من البرلمان. وفي المقابل، سيتعامل الإطار برد فعل يعيد له هيبته أمام الشارع العراقي والأطراف الخارجية... ولا أستبعد أن يعوض مسألة منع من تشكيل الحكومة بخطوات صلبة منها عدم التنازل سريعاً عن مرشحه محمد شياع السوداني، وكذلك ربما للقيام بتظاهرة جماهيرية قد يدعو لها». واختتم: «أرى أن مآلات الوضع ذاهبة إلى جمود وشلل قد يصيبان البرلمان، وسيفضيان إلى إعلان حكومة مؤقتة يطول عمرها لأكثر من سنة بقيادة الكاظمي، والنهاية ستكون الدعوة لحل البرلمان ولانتخابات برلمانية... وبينما استبعد التصعيد المسلح بين أنصار التيار والإطار يبقى الخوف من وجود طرف مختبئ قد يفتح النيران ضد المتظاهرين بهدف التصعيد، وعدم حصول ذلك مسؤولية القوات الأمنية».