كبار المجرمين في إسرائيل يتخذون من تركيا ملجأ لهم

كشفت مصادر بوليسية في تل أبيب (الجمعة)، عن مفاوضات حثيثة بين قيادة الشرطة الإسرائيلية ونظيرتها التركية لإيجاد صيغة تتيح تسليم نحو 40 شخصاً من قادة الإجرام المنظم الإسرائيليين الذين اتخذوا من تركيا ملجأ لهم.
وقالت هذه المصادر إن هناك تقدماً في المفاوضات، إذ إن أنقرة وافقت على تسليم واحد منهم. وبدأت إجراءات عملية في سبيل ذلك. وتدور محادثات لإقناع تركيا بتسليم الباقين. والهاربون هم رؤساء منظمات الإجرام الكبرى، بينهم منظمات يهودية وأخرى عربية. وهم يواصلون إدارة «أعمالهم» من هناك، بواسطة عملاء و«قطاريز» في إسرائيل نفسها. وتتركز هذه الأعمال في جباية الإتاوات وبيع فواتير مزورة ومنح قروض في السوق السوداء بفوائد عالية وتجارة المخدرات والأسلحة وأخذ مقاولات لعمليات اغتيال وتصفية للخصوم ولكل من يطلب وعمليات فساد في البلديات. وبهذه الطريقة تستمر موجة العنف المجتمعي، خصوصاً بين المواطنين العرب في إسرائيل.
وهناك من يدير عمليات احتيال في العالم العربي بما يسمى «فوريكس»، حيث يتصلون بأرقام أثرياء عرب في دول الخليج وغيرها ويقنعونهم باستثمار أموالهم في البورصة وبعد إغرائهم ببعض المكاسب، يسحبون منهم ملايين الدولارات بالنصب والخداع. وهناك جرائم اقتصادية أخرى تتم على الأراضي التركية، بعضها بمشاركة منظمات إجرام محلية.
وأفاد موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب بأن رؤساء أقوى منظمة إجرامية في إسرائيل، المعروفة أيضاً باسم «منظمة عائلة أبو لطيف» من قرية الرامة في الجليل، هربوا مؤخراً إلى تركيا، ووفقاً للتقديرات فإنهم فروا من إسرائيل بعد أن فهموا أن الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب تلاحقانهم بهدف ضرب مصدر تمويلهم. ونقل الموقع عن مسؤول في الشرطة قوله: «للأتراك لا توجد مشكلة أن يرتكب هؤلاء جرائم وهم موجودون على أراضيهم، لطالما أن الجريمة ليست موجهة إلى تركيا. بل قد يكونون راضين عن ذلك. والمجرمون العرب يشعرون بأن لديهم هنا حاضنة، ولكن يوجد أيضاً مجرمون يهود يديرون شؤونهم من تركيا».
وذكر التقرير أن الشرطة على دراية بالنشاطات الإجرامية لهذه التنظيمات وتعاونها مع اليهود، وقال: «داخل هذه التنظيمات يوجد الرؤساء الذين يديرون كل شيء لكن يوجد أيضاً لديهم أذرع في أماكن كثيرة. فقد تجد في المجتمع اليهودي من يساعد منظمات الإجرام العربية وفي الشارع العربي من يخدم المنظمات اليهودية». يذكر أن الحكومة الإسرائيلية، وبعد اتهامها بالتقصير المقصود في مكافحة الجريمة المنظمة وانتشار العنف في المجتمع العربي، اتخذت قراراً في عهد نفتالي بنيت، لتغيير الاتجاه ومحاربة الظاهرة. وحسب مسؤول الشرطة، فإن «هناك وعياً بخطورة هذا الإجرام، خصوصاً بعد أن أصبح قوياً جداً. إن مستواهم الإجرامي مرتفع جداً جداً، ويضاهي المافيات العالمية. نحن نعتقد أن هذه المنظمات الإجرامية تشكل خطراً قومياً حقيقياً، خطراً على وجودنا كدولة. فعندما تراهم يسيطرون على البنية التحتية، وعلى الشوارع الرئيسية والحفريات، وعلى مشاريع المساكن وعلى فرق رياضية وبلديات وترى أن لهم دوراً بإدارة المناقصات وإدارة السلطات المحلية، تفهم أن هذه هي القنبلة المقبلة التي ستنفجر في وجوهنا».