منبع نهر التيمز البريطاني في أشد حالات جفافه مع اقتراب موسم الجفاف

صورة لنهر التيمز البريطاني (رويترز)

بلغ معدل جفاف منبع نهر التيمز أعلى مستوياته على الإطلاق في اتجاه مجرى النهر، إذ يبدو أن إنجلترا تتجه صوب موجة جفاف يقول بعض الخبراء إن البلاد غير مستعدة لها.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا إن يوليو (تموز) الماضي كان الأكثر جفافاً في إنجلترا منذ عام 1935، إذ بلغ متوسط هطول الأمطار 23.1 مليمتر، أي 35 في المائة فقط من المتوسط لهذا الشهر، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وشهد بعض أجزاء البلاد أكثر شهر يوليو جفافاً على الإطلاق. ويمتد نهر التيمز بطول 356 كيلومتراً عبر جنوب إنجلترا، من غلوسترشير في الغرب عبر قلب لندن، قبل أن يصبّ في البحر في إسكس إلى الشرق.
ويجفّ الينبوع الطبيعي الذي يغذّي النهر أو منبعه في معظم فصول الصيف. لكن هذا العام، وصل الجفاف إلى مجرى النهر بشكل أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة، وفقاً لملاحظات خبراء الحفاظ على البيئة.
وقال أليسدر نول، المسؤول في منظمة «ريفرز ترست» المعنية بالحفاظ على الأنهار والبيئة: «إنها (مياه النهر) ضحلة للغاية هنا... ولكن ليس عليك سوى أن تذهب أبعد من ذلك بكثير في هذا الجزء الصغير من نهر التيمز لتجد نفسك واقفاً على أرض جافة. وفي الحقيقة، هذه الأرض ينبغي أن تظل رطبة ويجب أن تكون دائماً رطبة».
وأضاف أن المياه الضحلة الدافئة تحتوي على كمية أقل من الأكسجين الذي تحتاج إليه الأسماك وغيرها من أشكال الحياة البرية لتزدهر.
ودفعت درجات الحرارة المرتفعة على نحو غير مسبوق وقلة هطول الأمطار، شركتين للمياه في جنوب البلاد لإعلان حظر مؤقت على استخدام خراطيم المياه وأنظمة الرش.
ودخل تحذير من «الحرارة الشديدة» لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ في أجزاء من إنجلترا وويلز أمس (الخميس). وأصدر مكتب الأرصاد الجوية أول تحذير من نوعه الشهر الماضي، عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية لأول مرة.
وقالت هانا كلوك، خبيرة المناخ وعالمة المياه في جامعة ريدينغ، إن قلة هطول الأمطار ترك مستويات الأنهار ومستودعات المياه الجوفية منخفضة، بينما تم سحب المياه من المجاري المائية لري المحاصيل وتعبئة مياه الشرب واستخدامها في الصناعة.
وأضافت: «إذا لم تهطل الأمطار في أغسطس (آب)، في الواقع، إذا كان لدينا شتاء جاف، فقد نواجه مشكلات شديدة في الربيع والصيف المقبلين عندما لا يتبقى لدينا أي مخزون مياه على الإطلاق».
وأضافت أن القيود المفروضة على استخدام الأفراد لخراطيم المياه كانت مفيدة للمساعدة في تغيير المواقف تجاه استخدام المياه، لكن الاستثمار في البنية التحتية والسياسة لمنع المزيد من تغير المناخ أكثر أهمية.