القضاء التونسي يبرئ طاقم سفينة اتُّهم بـ«تعمد إغراقها»

بعد قضاء أفراده نحو أربعة أشهر في التوقيف

قضت محكمة في جنوب تونس بإسقاط الدعوى في حقّ أفراد طاقم سفينة تجارية أجنبيّة غرقت قبل أربعة أشهر قبالة سواحل قابس، والإفراج عنهم بعد اتهامهم بتعمد إغراقها، وفق ما أفاد أمس متحدث قضائي.
وقال المتحدث محمد الكراي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المحكمة الابتدائية بولاية قابس «قضت بعدم سماع الدعوى في قضية السفينة كسيلو»، التي كانت ترفع علم غينيا الاستوائية، موضحاً أن «النيابة العامة استأنفت الحكم».
وأضاف الكراي أن أفراد الطاقم وجهت لهم تهمة «الإضرار بملك الغير وهي جنحة»، وقد أفرج عن الموقوفين منهم بعد قضائهم نحو أربعة أشهر في التوقيف، ولم يمنعوا من مغادرة البلاد.
وكانت النيابة العامة قد أسقطت عن أفراد الطاقم في نهاية يوليو (تموز) الماضي تهمة «تكوين وفاق إجرامي قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات»، وأفرجت حينها عن اثنين منهم.
ويتكون طاقم السفينة من قائدها الجورجي وأربعة أتراك وأذربيجانيين اثنين. وقد غرقت «كسيلو» قبالة سواحل جنوب تونس في 16 أبريل (نيسان)، وسط مخاوف من حدوث «كارثة بيئية»، بعد أن أفادت السلطات بأن أفراد طاقمها صرحوا بأنها تحمل 750 طناً من الوقود.
لكن تبيّن بعد تطويق مكان غرق السفينة بحواجز بحرية، والتثبت منها أن خزّاناتها مملوءة بماء البحر ولا تحمل وقوداً. وقد تسربت المياه إلى الناقلة، التي يبلغ طولها 58 متراً وعرضها تسعة أمتار، وأجلت البحرية التونسية أفراد الطاقم قبل غرق السفينة.
وساد غموض حول تفاصيل وطبيعة السفينة، التي اختفت عن الرادارات البحرية منذ الثامن من أبريل الماضي، وحتى الخامس عشر منه حين أرسلت طلب نجدة قبل الغرق. وكانت السلطات التونسية قد أعلنت بعد عمليات التثبت أن غطّاسيها وجدوا جهاز تحديد موقع السفينة (جي بي إس) «مهشماً بمطرقة». ورجحت تقارير إعلامية محلية إثر غرق السفينة وجود شبهات في كونها كانت تستعمل في تهريب المحروقات؛ خصوصاً أنها كانت موجودة قرب السواحل الليبية؛ حيث تنشط عمليات تهريب النفط منذ سنوات.
ولم يستبعد الخبير الجيوسياسي، رافع الطبيب، في تصريح سابق لوكالة الصحافة الفرنسية، أن السفينة كانت «محطة خدمات عائمة لبيع الوقود بطريقة غير قانونية للسفن المارة عبر مضيق صقلية».