بلينكن يحذر طهران بعد كشف مخطط لاغتيال بومبيو وبولتون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يحذر طهران بعد كشف مخطط لاغتيال بومبيو وبولتون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، تعليقا على اتهام واشنطن لإيران بالتخطيط لقتل مسؤولين أميركيين عملا مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، إن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات بالعنف ضد الأميركيين، مضيفا أن عواقب هذا الأمر ستكون وخيمة.
https://twitter.com/SecBlinken/status/1557613057060339713?s=20&t=TBuyItTWSh62jDHlbxIhQg
وكان مصدر مقرب من وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن أن وزارة العدل الأميركية أبلغت الأخير أنه كان أحد المستهدفين في أعقاب كشف مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون.
وقال المصدر إن وزارة العدل الأميركية أكدت ذلك لبومبيو بشكل مباشر، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس". وأضاف المصدر أن إيران دفعت مليون دولار لاغتيال الوزير الأميركي السابق.
يذكر أن وزارة العدل الأميركية كشفت في وقت سابق مخططا إيرانيا لاغتيال بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام إلى المسؤول في "الحرس الثوري" شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، والذي عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، انتقاماً على الأرجح لاغتيال واشنطن قائد فيلق القدس في "الحرس" قاسم سليماني في يناير 2020.
وفجر اليوم حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان طهران من عواقب وخيمة حال اعتدائها على الأميركيين
أو في حال استهدافها القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وشدد على أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد طهران وأن النظام الإيراني سيواجه عواقب وخيمة إذا ما أقدم على ذلك.
وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي "إيران ستواجه تداعيات قاسية في حال تنفيذ هجمات ضد مواطنينا بمن فيهم من عملوا سابقا في الإدارة أو من يعملون فيها حاليا".



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.