«السيادي» السعودي يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية بـ1.3 مليار دولار

بعد أقل من أسبوع على تأسيس شركة لاقتناص الفرص الاستثمارية

تتطلع مصر إلى المزيد من التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
تتطلع مصر إلى المزيد من التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية بـ1.3 مليار دولار

تتطلع مصر إلى المزيد من التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
تتطلع مصر إلى المزيد من التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)

استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في أربع شركات استراتيجية مدرجة بالبورصة، بقيمة مليار و300 مليون دولار، وذلك بعد أقل من أسبوع على الإعلان عن تأسيس الشركة.
وأوضح بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أمس، أن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
ووسط تطلعات مصرية «إلى المزيد من التعاون في المستقبل». هنأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، عبر تويتر، على «الاستحواذ على حصص أقلية في أربع شركات ريادية مصرية».
يبلغ صافي أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 620 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات معهد الصناديق السيادية.
كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، يوم الخميس الماضي، بهدف «الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر، وذلك باعتبارها إحدى أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا».
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: «إن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة».
وأضافت السعيد أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري لكونه من الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
ووفقا للصفقات الجديدة، تملكت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، 25 في المائة من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، و19.82 في المائة من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و 25 في المائة من موبكو للأسمدة، و20 في المائة من الإسكندرية لتداول الحاويات. وثلاث شركات من الشركات الأربع شهدت في أبريل (نيسان) الماضي، صفقات استحواذ من شركة «القابضة» ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، التي استحوذت على 21.5 في المائة من «أبوقير للأسمدة»، و20 في المائة من «موبكو»، و32 في المائة من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات؛ ضمن حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار.
وتعد شركة «مصر للألمنيوم» إحدى الشركات المستهدفة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر شركة السعودية المصرية للاستثمار، إذ قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في وقت سابق، إنه يأمل أن ينتهي الصندوق من دراسة ملف تطوير الشركة قبل نهاية العام الحالي، لاتخاذ القرار بشأن الاستثمار فيها.
أوضح بيان من الشركة السعودية المصرية للاستثمار، عند الإعلان عن تأسيسها الخميس الماضي، أنها ستركز على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وأضاف أن الشركة «ستسهم في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعدد من الفرص الاستثمارية المصرية، الأمر الذي سيساهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية».


مقالات ذات صلة

تباطؤ التضخم في مصر إلى 14.3 % في يونيو... فهل يقترب خفض الفائدة؟

الاقتصاد الشمس خلف خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول نهر النيل على مشارف القاهرة (رويترز)

تباطؤ التضخم في مصر إلى 14.3 % في يونيو... فهل يقترب خفض الفائدة؟

تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.3 في المائة خلال يونيو، مقارنة مع 14.6 في المائة في مايو، في قراءة جاءت أفضل من توقعات المحلل

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: الاحتياطي النقدي يصل إلى 55.07 مليار دولار في يونيو

قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 55.07 مليار دولار في يونيو، مقارنة مع 53.134 مليار في مايو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي يسجل الذهب تراجعاً فورياً متأثراً بالدولار (شعبة الذهب والمجوهرات)

السيارات والذهب الأسرع... كيف تستجيب الأسعار في مصر لهبوط الدولار؟

تحسُّن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لم يقابله سوى تغيير طفيف في أسعار بعض السلع والخدمات على رأسها السيارات والذهب.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد استطاعت مصر أن تستفيد من تداعيات حرب إيران بشكل إيجابي نوعاً ما (إكس)

اقتصاد مصر يتخطى الصعاب... و«وثيقة ملكية الدولة» قد تدفع لنمو 7 %

تخطَّى اقتصاد مصر، تداعيات حرب إيران، في سابقة شكَّلت مفاجأةً للمؤسسات الدولية، بعد أن أظهر أداءً متماسكاً، وسجَّل نمواً بنسبة 5 في المائة في الرُّبع الثالث.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر تتوقع تلقي 1.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال أيام

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الخريّف يتباحث مع رئيس وزراء كندا في جدة لتعميق التعاون الصناعي والتعديني

اللقاء بين رئيس وزراء كندا ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (إكس)
اللقاء بين رئيس وزراء كندا ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (إكس)
TT

الخريّف يتباحث مع رئيس وزراء كندا في جدة لتعميق التعاون الصناعي والتعديني

اللقاء بين رئيس وزراء كندا ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (إكس)
اللقاء بين رئيس وزراء كندا ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (إكس)

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، برئيس وزراء كندا، مارك كارني، في جدة على هامش زيارته الرسمية للمملكة.

وأوضح الخريّف أنه جرى خلال اللقاء بحث فرص تعميق التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وكندا، بالإضافة إلى مناقشة مسارات توسيع الشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين الصديقين.


مصر تؤكد توسعها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

وزارة الزراعة المصرية أكدت الخميس ارتفاع مساحة محصول القمح خلال الموسم الحالي (رويترز)
وزارة الزراعة المصرية أكدت الخميس ارتفاع مساحة محصول القمح خلال الموسم الحالي (رويترز)
TT

مصر تؤكد توسعها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

وزارة الزراعة المصرية أكدت الخميس ارتفاع مساحة محصول القمح خلال الموسم الحالي (رويترز)
وزارة الزراعة المصرية أكدت الخميس ارتفاع مساحة محصول القمح خلال الموسم الحالي (رويترز)

نفت مصر تراجع المساحات المزروعة بالقمح والأرز والقطن، مؤكدة أنها تتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وفنّد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، الخميس، حقيقة تسجيل مصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مؤكداً أن «ما ورد بالفيديو غير صحيح».

وقال المركز الإعلامي إن الدولة «تواصل تنفيذ خططها للتوسع في زراعة هذه المحاصيل، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي، مع متابعة مستمرة للمساحات المزروعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاجية».

وأهاب مجلس الوزراء بمرتادي مواقع التواصل «عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة، التي تؤدي إلى إثارة القلق بين الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وبحسب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، فإن مساحة محصول القمح ارتفعت خلال الموسم الحالي إلى 3.7 مليون فدان مقارنة بنحو 3.1 مليون خلال الموسم الماضي، وقالت إن «ذلك يعكس التوسع المستمر في زراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية».

وقال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام: «الحكومة تولي اهتماماً بزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح وهو ما دفعها إلى زيادة سعر شراء الأردب من المزارعين إلى 2500 جنيه» (نحو 50 دولاراً).

وكان سعر الشراء السابق 2200 جنيه.

وتحدثت الحكومة الشهر الماضي عن تحركات بهدف «تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع الحبوب والغلال، وتنويع مصادر إمدادات السلع الغذائية الاستراتيجية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن باعتبار ملف الأمن الغذائي أحد المرتكزات الرئيسية للأمن القومي».

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، حينها أن وزارته «ستواصل العمل من أجل دعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على تحقيق الأمن الغذائي»، مشدداً على أن من أولوياتها «التوسع في تقديم الخدمات الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ودعم التوسع الزراعي، وتعظيم الإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي الأربعاء (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

وحول محصول الأرز، أشارت وزارة الزراعة في بيانها، الخميس، إلى أنه يتم تحديد المساحة المقرر زراعتها سنوياً بقرار مشترك مع وزارة الموارد المائية والري، حيث تبلغ المساحة المقررة نحو مليون و70 ألف فدان «وذلك في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام الموارد المائية».

وفيما يتعلق بالقطن، أفاد مجلس الوزراء بأن المساحة المزروعة من المحصول تجاوزت - وفقاً للحصر المبدئي - نحو 190 ألف فدان مع استمرار أعمال الحصر حتى نهاية يوليو (تموز) الحالي.

كانت زراعة القطن قد تراجعت في مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2021 بنسبة 54 في المائة، إذ تناقصت المساحة المزروعة بهذا المنتج الاستراتيجي من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، بحسب دراسة صادرة عن «مركز البحوث الزراعية» في أبريل (نيسان) 2024.

وأرجعت الدراسة حينها انكماش المساحة إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

وفي أواخر عام 2024، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي «عناية الدولة باستنهاض صناعة الغزل والنسيج» التي قال إنها «مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً».

وفي فبراير (شباط) الماضي، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على «ضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وتحديث السلالات الزراعية».

وزارة الزراعة المصرية أشارت، الخميس، إلى استمرار جهود الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية (صفحة الوزارة على "فيسبوك")

وتحدثت وزارة الزراعة، الخميس، عن استمرار جهود الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واستنباط أصناف جديدة تتميز بانخفاض استهلاكها للمياه وارتفاع إنتاجيتها، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

كما أشارت إلى جهود توعية المزارعين بأهمية تطبيق التوصيات الفنية، والتوسع في استخدام الوسائل والتقنيات الزراعية الحديثة، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أفضل عائد من المحاصيل.

Your Premium trial has ended


تركيا والعراق يقتربان من توقيع اتفاق لمد إمدادات النفط عبر خط «جيهان» لمدة عام

العبادي وبيرقدار يتصافحان بعد الاجتماع المنعقد في بغداد (وزراة النفط العراقية)
العبادي وبيرقدار يتصافحان بعد الاجتماع المنعقد في بغداد (وزراة النفط العراقية)
TT

تركيا والعراق يقتربان من توقيع اتفاق لمد إمدادات النفط عبر خط «جيهان» لمدة عام

العبادي وبيرقدار يتصافحان بعد الاجتماع المنعقد في بغداد (وزراة النفط العراقية)
العبادي وبيرقدار يتصافحان بعد الاجتماع المنعقد في بغداد (وزراة النفط العراقية)

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، يوم الخميس، أن تركيا والعراق باتا في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية جديدة بشأن خط أنابيب النفط الخام الرابط بين البلدين (كركوك - جيهان)، تغطي الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وأوضح بيرقدار، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، أن الجانبين شارفوا على وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق المشترك، مستهدفين التوقيع الرسمي عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن تدفقات النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي مستمرة دون انقطاع وفق هذا الإطار التنسيقي الممتد لعام.

وجاء هذا الإعلان التركي تزامناً مع مباحثات رفيعة المستوى استضافتها العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى وزير النفط العراقي، المهندس باسم محمد العبادي، بنظيره التركي والوفد المرافق له، وعقدا اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز وشبكات الأنابيب.

أحد العمال يجري أعمال صيانة في خط أنابيب كركوك - جيهان لنقل النفط من العراق إلى تركيا ومن ثم تصديره للخارج (رويترز)

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة النفط العراقية، اتفق الجانبان على أهمية استمرار المباحثات الفنية لزيادة السعات والطاقات التصديرية عبر أنبوب التصدير الرئيسي، إلى جانب استكشاف آفاق استثمارية جديدة تتيح للشركات التركية المتخصصة الاشتراك في المشاريع الاستراتيجية الحيوية التي تطرحها المملكة العراقية في قطاع الاستخراج والغاز.

وعكس مستوى التمثيل في الاجتماع ثقل الملفات المطروحة؛ إذ حضر من الجانب العراقي وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج نصير عزيز، ووكيل وزارة الخارجية محمد حسين بحر العلوم، إلى جانب مديري دوائر العقود والتراخيص البترولية والدائرة القانونية. في حين ضم الوفد التركي وكيل وزير الطاقة أحمد برات جونكار، والسفير التركي في بغداد أنيل بورا إنان، فضلاً عن المديرين العامين لشركة «بوتاش» لخطوط الأنابيب، وشركة البترول التركية.