السعودية تدرس تطوير فاكهة «التين الشوكي» في الصناعات التحويلية

أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ترفع «مؤشر الإنتاج الصناعي»

التين الشوكي أحد النباتات الشهيرة جنوب السعودية حيث يجري تطوير المنتج والاستفادة منه كمورد اقتصادي (الشرق الأوسط)
التين الشوكي أحد النباتات الشهيرة جنوب السعودية حيث يجري تطوير المنتج والاستفادة منه كمورد اقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدرس تطوير فاكهة «التين الشوكي» في الصناعات التحويلية

التين الشوكي أحد النباتات الشهيرة جنوب السعودية حيث يجري تطوير المنتج والاستفادة منه كمورد اقتصادي (الشرق الأوسط)
التين الشوكي أحد النباتات الشهيرة جنوب السعودية حيث يجري تطوير المنتج والاستفادة منه كمورد اقتصادي (الشرق الأوسط)

في بادرة جديدة لتفعيل الطاقة الزراعية، أعلنت السعودية، أمس، عن دراسة تطوير واستدامة التين الشوكي في الصناعات التحويلية، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا المنتج كمورد اقتصادي في البلاد، وذلك بعد أن كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال ورشة العمل الدولية المقامة مؤخراً في الباحة (جنوب المملكة) عن عزمها على تحقيق هذه المتطلبات وتوعية المزارعين بطرق زراعة النبات، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في زراعته.
وأوصت الوزارة بأهمية إجراء مسح جغرافي لتقييم الأثر البيئي لزراعته، ودعم المزارعين في المدرجات الزراعية، والاستفادة من المنتج كبديل مناسب للأعلاف، بالإضافة الى تشجيع المزارعين على الاستثمار في منتجات التين الشوكي.
ومن التوصيات التي ركزت عليها وزارة البيئة، إنشاء مدينة التين الشوكي لدعم المزارعين والأسر الفقيرة، وإجراء مسح وأبحاث لتطوير المنتج، علاوةً على إنشاء جمعيات تعاونية للاستفادة من منتجاته، وأيضاً إنشاء مجمعات وراثية لأصناف التين الشوكي في البلاد.
من جهة أخرى، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية في المملكة يرفع ربحية بيع الماشية بنسبة 41 في المائة مقارنة بالأعلاف التقليدية (الشعير والبرسيم)، كما يقلل من التكاليف السنوية 35 في المائة، ويرفع أوزان المواليد 33 في المائة، وهو ما يؤكد تحقيق عوائد اقتصادية وطنية مهمة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة قدمها الدكتور أحمد الغنيم المختص في إدارة الإنتاج الحيواني بالوزارة مؤخراً عبر منصة الإرشاد الزراعي، ليوضح أن استخدام الأعلاف المتكاملة يحقق عدة عناصر جوهرية في عملية إنتاج الماشية، أبرزها تحقيق معادلة غذاء متوازن، والمفاضلة بين مكونات الأعلاف، وكذلك الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة لتسهم في تقليل الفاقد، فضلا عن تحسين الكفاءة الإنتاجية.
وبين الغنيم أن هناك ارتفاعا في التكاليف التشغيلية وانخفاض الكفاءة الإنتاجية للمشاريع المعتمدة على نظام التغذية التقليدية وانخفاض الأرباح المتوقعة، مما يؤدي إلى خسائر للمربي، حيث وجد أن قيمة الأرباح من مبيعات الحملان في نظام التغذية المعتمد على الأعلاف المتكاملة تزيد بنسبة تفوق 40 في المائة مقارنة بالتقليدية التي تعتمد على الشعير.
وأشار إلى أن التغذية تمثل بين 60 و70 في المائة من تكاليف مشاريع الإنتاج الحيواني، وأن تكلفة الأعلاف المتكاملة أقل بنسبة 27.5 في المائة، حيث لا تتجاوز 5.1 ريال (1.36 دولار) لكل كيلو، مقابل 7.03 ريال (1.8 دولار) لكل كيلو في الأعلاف التقليدية، وأن فارق أرباح البيع يصل إلى 41 في المائة لصالح المربين الذي يستخدمون للحملان الأعلاف المتكاملة، مقارنة بمن يستخدم الأعلاف التقليدية.
من جهة أخرى، تمكنت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية في السعودية من رفع مؤشر الرقم القياسية للإنتاج الصناعي بنسبة 20.8 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي قياساً بذات الشهر من العام السابق.
وبحسب مؤشر جديد صادر من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر في يونيو (حزيران) المنصرم ارتفاع بنسبة 19.2 في المائة مقارنةً بالشهر المماثل من العام الفائت، وزيادة الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية 29.3 في المائة عن الشهر نفسه من عام 2021، وانخفاض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 1.2 في المائة مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».