القضاء الجزائري يأمر بسجن وزيرين سابقين بـ«تهم فساد»

تتعلق بـ«استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية»

لوكال محمد وزير المالية الأسبق (الوزارة)

وقّع قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، في العاصمة الجزائرية، أمس، عقوبة 6 سنوات حبساً نافذة، مع غرامة مالية، في حق لوكال محمد، وزير المالية الأسبق، ورفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق. كما أدانت محكمة القطب المتهم الفار «ع.ع» بعشر سنوات حبساً نافذة وغرامة مالية، مع إصدار أمر باعتقاله، ومصادرة جميع المنقولات والمحجوزات.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد التمس، في 3 من أغسطس (آب) الحالي، تسليط عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية بحق وزير المالية الأسبق.
فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 10 و5 سنوات، مع مصادرة جميع المحجوزات، بحسب جريدة «الشروق» المحلية، ومصادر إعلامية متطابقة.
وكان قاضي تحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أمر بإحالة ملف الوزير السابق للمالية ومن معه، وانطلقت حيثيات هذه القضية، بناء على رسالة موقَّعة باسم أطر مديرية الأملاك بالمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري، وجهت إلى الضبطية القضائية لمحاربة الفساد، بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مفادها تلقي لوكال، بتواطؤ عدد من إطارات البنك، مبلغ 30 مليار سنتيم رشوة.
ووُجهت لمحمد لوكال ومَن معه تهم ثقيلة، تتمثل في استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، إلى جانب أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، واستغلال النفوذ، وتعارض المصالح، وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات، أو نقلها، أو إخفائها، أو تمويه مصدرها غير المشروع، وهي الأفعال المنصوص والمعاقَب عليها بأحكام مواد من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما سلطت نفس المحكمة عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية، ضد الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية في الخارج، جمال ولد عباس. في حين تمت تبرئته من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع مليوني دينار للخزينة العمومية ووزارة التضامن. كما قضت الهيئة بمصادرة جميع ممتلكات ولد عباس العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية في ملف الفساد، المتعلق باختلاس أموال ضحايا الإرهاب.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد طالب، في الثالث من أغسطس الحالي، بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً ضد الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، سابقاً، جمال ولد عباس، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة البنكية. وركز وكيل الجمهورية خلال مرافعته على اعترافات جمال ولد عباس، قائلاً إنّ المتهم اعترف أمام المحكمة بالجرم المتابع به.
وعلى صعيد متصل، قرر قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية، بمحكمة سيدي أمحمد، تأجيل النظر في ملف فساد كلف الخزينة مبالغ مالية كبيرة، تورط فيه والي ولاية سكيكدة سابقاً، بلحسين فوزي، إلى تاريخ 24 أغسطس الحالي، بسبب وعكة صحية، وكذا غياب أحد المتهمين بملف الحال، الموجود تحت الرقابة القضائية.
وتتلخص وقائع الملف في وقوع تجاوزات بمصالح ولاية سكيكدة، تتعلق بإبرام عقد اتفاقية ومنح صفقة اقتناء أعمدة، ومختلف مستلزمات الطرق لفائدة «ح. فتحي»، دون وجه حق، وهو ما كشفته التحريات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة في الملف، حيث تم فتح تحقيق حول ملابسات وظروف عقد صفقة تزويد دائرة سكيكدة بمصابيح الإنارة العمومية، وأعمدة الشوارع، دون وجود أمر بالخدمة.