باشاغا يتهم الدبيبة بحكم البلاد بـ«الرشوة والإرهاب»

المنفي انتقد التشكيلات المسلحة في ذكرى تأسيس الجيش الليبي

صورة وزعها المجلس الرئاسي من العرض العسكري الذي أقيم بطرابلس بحضور الدبيبة
صورة وزعها المجلس الرئاسي من العرض العسكري الذي أقيم بطرابلس بحضور الدبيبة
TT

باشاغا يتهم الدبيبة بحكم البلاد بـ«الرشوة والإرهاب»

صورة وزعها المجلس الرئاسي من العرض العسكري الذي أقيم بطرابلس بحضور الدبيبة
صورة وزعها المجلس الرئاسي من العرض العسكري الذي أقيم بطرابلس بحضور الدبيبة

حمّل فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية في ليبيا، غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، المسؤولية عن «كل قطرة دم تسفك»، واتهمه بحكم البلاد بـ«الرشوة والإرهاب»، بينما جدد الدبيبة تمسكه بالسلطة، ودعا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
وقال باشاغا في كلمة ألقاها مساء أول من أمس: «منذ سنة شهور ونحن نمد أيدينا للسلام، وطوال الفترة السابقة كانت الحكومة (المنتهية الولاية) ترد علينا بالتصعيد والوعيد والقتل، والاعتقالات لكل من عارضها». واتهم الدبيبة بـ«الإصرار على الحكم بالقوة وبلا شرعية»، محذرا من أن «الوضع خطير جدا، ولا يمكن لأي وطني غيور أن يرضى باستمرار هذه الفوضى إلى ما لا نهاية، كما لا يمكن رهن مستقبل ليبيا لهوى شخص، ومجموعة من أسرته الذين يتحكمون في مصير البلاد».
وبعدما أشار إلى انعدام الخدمات، وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق، قال باشاغا، الذي نفذت ميليشيات مسلحة موالية له عرضا عسكريا بمدينة مصراتة، إنه ليس طالبا للسلطة ولم يفرض نفسه على أحد، مضيفا «نحن لم نستخدم القوة، ولا السلاح أو التهديد في ممارسة حقوقنا السياسية، ولم نقاتل إلا حينما فرض علينا القتال... وقد أصبحنا نعاني من حكم فرد ومجموعة من أسرته... شخص يعتقد نفسه أكبر من مصراتة وليبيا... ومن المؤسف أن نرى اليوم مجموعة خارجة على القانون تعيد إلينا الديكتاتورية والاستبداد».
في المقابل، قال الدبيبة إنه يجب إجراء الاستحقاق الوطني، الذي يضمن التداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تحقق آمال هذا الشعب في الاستقرار والتنمية والعيش الكريم. ودعا في كلمة ألقاها خلال الاحتفال الذي أقيم بـ«ميدان الشهداء» وسط العاصمة بمناسبة الذكرى 82 لتأسيس الجيش، إلى توحيد الصفوف والتعلم من تجارب الماضي «لمن يلوّح بالحرب». مؤكدا ثقته بأن الجيش الليبي «لن يتسبب في حروب جديدة تدمر البلد، ولن يوجه فوهات بنادقه لصدور أبناء هذا الوطن».
بدوره، قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، الذي شارك ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني في الاحتفال، إن المجلس الرئاسي «يسعى لبناء المؤسسة العسكرية بناءً وطنياً وحديثاً، يتجاوز المناطقية والجهوية»، واعتبر أن «الخيارات باتت واضحة، فإما وطنٌ واحدٌ بجيش واحد، يحفظ حدوده ومقدراته وأمنه، وإما سنوات مقبلة من الحروب الأهلية، وضياع المقدرات والحقوق، واختلال الأمن، وتشظي الوطن، وطمع كل طامع».
واعتبر المنفي أنه «لا بديل عن إعادة بناء المؤسسة العسكرية»، لافتا إلى أن «كل التشكيلات المسلحة لن تغني عن جيش وطني، وقيادة عسكرية تمتثل للقانون والدستور، وتعمل تحت السلطة المدنية التي يختارها الشعب»، مؤكدا أنه يعمل على إزالة «التشوهات البنيوية في الجيش، وخلق الثقة بين رئاسة أركانه في شرق وغرب وجنوب البلاد».
بدوره، اعتبر السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، أن الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي «دلالة على الدور المهم الذي يضطلع به العسكريون الليبيون الملتزمون بخدمة الشعب الليبي»، معربا عن تطلع سفارته وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» إلى دعم التقدم المستمر بقيادة ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي، بما في ذلك جهود محمد الحداد، وعبد الرازق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني»، واللجنة العسكرية المشتركة (5 5). كما أعلن نورلاند مع تغيير القيادة في «أفريكوم»، ترحيب السفارة بالجنرال مايكل لانغلي، وأشاد بالجنرال ستيفن تاونسند لمساهماته في دعم الاستقرار وتعزيز الأمن في ليبيا.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.