لم تنته متاعب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب القضائية. فبعد عملية دهم استثنائية لمنزله في فلوريدا، مثل أمس الأربعاء أمام المدعية العامة في نيويورك لاستجوابه في قضية أخرى متعلقة بتعاملاته المالية.
وقال ترمب في بيان إنه رفض الإجابة عن أسئلة المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جايمس خلال جلسة استجوابه، مشيراً إلى أنه استعمل حقه الدستوري في ذلك. وأضاف في البيان أنه اتخذ هذا القرار «لأن الإدارة الحالية وكثيرا من المدعين العامين في البلاد خسروا كل القيم الأخلاقية والأدبية» في التعاطي معه. وكان ترمب أعرب عن غضبه الشديد من المداهمة مندداً بـ«الاضطهاد السياسي»، واصفاً استدعاءه من قبل جايمس بـ«حملة مطاردة الساحرات». وقال على منصته الجديدة «تروث سوشيال»: «سأكون في مدينة نيويورك لأرى المدعية العامة العنصرية، في استمرار لأعظم حملة مطاردة ساحرات في التاريخ الأميركي». وختم ترمب قائلاً: «تتم مهاجمتي وشركتي من كل الأطراف. يا لها من جمهورية موز!».
تعبير تكرر على لسان الجمهوريين الغاضبين من تعاطي النظام القضائي مع الرئيس السابق، وهو غضب شاركه أنصار ترمب وخصومه على حد سواء. فقال نائبه السابق مايك بنس، الذي يرجح أن يخوض السباق الرئاسي ضده: «أنا أشارك ملايين الأميركيين قلقهم من التفتيش غير المسبوق لمنزل الرئيس ترمب». وتابع في سلسلة من التغريدات: «إن هذا التصرف يخفف من الثقة في نظامنا القضائي وعلى وزير العدل ميريك غارلاند أن يقدم تفاصيل كاملة للشعب الأميركي عن أسباب هذا التصرف فوراً».
وعلى الرغم من أن عملية الدهم ستلقي بظلالها على كل الملفات الأخرى المرتبطة بالرئيس السابق، فإنها جزء صغير من تحقيقات عدة يواجهها ترمب. فقضية نيويورك مختلفة للغاية عن قضية الوثائق السرية التي حركت الـ«إف بي آي». إذ يواجه ترمب قضية مدنية بدأت منذ أكثر من 6 أشهر بشأن تهربه وعائلته من الضرائب.
وتقول المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جايمس إن تحقيقاتها أسفرت عن «أدلة دامغة» بأن مؤسسة ترمب التي تشرف على فنادقه وملاعب الغولف وغيرها، بالغت في تقييم ثروتها للحصول على قروض كبيرة من جهة، فيما خففت من تقييم الثروة للحصول على إعفاءات ضريبية من جهة أخرى. وسبق أن مثل كل من إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس السابق، وابنه دونالد ترمب جونيور، مطلع الشهر الحالي أمام جايمس للإدلاء بإفادتيهما في هذه القضية.
وفيما قال مكتب جايمس إنّ تحقيقاتها شارفت على الانتهاء، فإن ثمة تحقيقات أخرى يواجهها الرئيس السابق. فبالإضافة إلى تحقيق الـ«إف بي آي» باحتفاظه بوثائق صادرها عناصر المكتب خلال عملية الدهم، يواجه ترمب تحقيقات بشأن دوره في التحريض على اقتحام الكابيتول، كما يتم التحقيق في ادعاءاته بوجود غش في الانتخابات ودفعه لقلب نتائجها.
إلى ذلك، أصدرت محكمة فيدرالية قراراً الثلاثاء يقضي بتسليم ترمب لتفاصيل عائداته الضريبية لمجلس النواب. وكان الديمقراطيون في المجلس طالبوا ترمب بهذه الوثائق لكنه رفض تسليمها.
