الإعداد لقوة نيابية ثالثة في لبنان تضم مرشحين للرئاسة

أسئلة حول «تطعيمها» بممثلي «الكتائب» في البرلمان

TT

الإعداد لقوة نيابية ثالثة في لبنان تضم مرشحين للرئاسة

يأتي اللقاء النيابي الذي جمع عدداً من النواب المستقلين وزملاءهم من المنتمين للقوى التغييرية وحزب «الكتائب» في سياق تشكيل قوة نيابية تأخذ على عاتقها التوافق على آلية موحّدة للتعاطي مع الجلسات التشريعية التي يتحضّر لها البرلمان والمخصصة لمناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المُدرجة في دفتر الشروط الذي وضعه صندوق النقد الدولي للتفاوض على أساسه لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية.
ومع أن النواب الذين اجتمعوا تحت سقف البرلمان يراهنون على انضمام زملاء لهم إلى اجتماعهم التأسيسي الثاني المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل، فإن آخرين من غير المدعوين ولا ينتمون إلى محور الممانعة ولا إلى قوى «14 آذار» سابقاً طرحوا مجموعة من الأسئلة أبرزها: لماذا استُبعد هؤلاء من الاجتماع فيما تقرر تطعيم اللقاء النيابي بنواب من حزب «الكتائب»؟ ومدى صحة ما يتردد بأن بعض النواب المحسوبين على القوى التغييرية امتنعوا عن الحضور بذريعة أن الدعوات شملت نواباً يدورون في فلك قوى «14 آذار» سابقاً؟ كما سأل هؤلاء: لماذا استبعد النواب المنتمون إلى حزبي «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» من الحضور ولم تشملهم الدعوات رغم أنهم على تواصل مع زملاء لهم من المنتمين للقوى التغييرية؟
وينسحب السؤال أيضاً على تعدّد الآراء داخل القوى التغييرية، وهذا ما يعترف به النائبان مارك ضو ووضّاح الصادق، في مقابل إصرار النائبة بولا يعقوبيان على ربط حضورها بالاتفاق المسبق على جدول أعمال اللقاء وبرنامجه السياسي.
لكن اللافت على هامش اللقاء النيابي الأول إحجام الحضور عن مقاربة ملف الانتخابات الرئاسية، ليس لأن بين الحضور أكثر من مرشح للرئاسة الأولى، وأن مجرد طرحه سيؤدي إلى انقسام بين النواب المشاركين فحسب، وإنما لتقديرهم أنْ لا مبرر لحرق المراحل، وأن هناك ضرورة للتريُّث لمواكبة ما يشهده الإقليم من تطورات بدءاً بمعاودة المفاوضات في الملف النووي الإيراني واحتمال التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية اللبنانية - الإسرائيلية.
لذلك فإن قرار هؤلاء النواب بالتريُّث يبقى في محله ليكون في وسعهم أن يبنوا على الشيء مقتضاه، خصوصاً أن تلويح النواب من التغييرين من حين لآخر بالاتفاق على تسمية مرشحهم لرئاسة الجمهورية لن يكون في متناول اليد في المدى المنظور في ضوء النصيحة التي أُسديت لهم بعدم التفرّد بالتسمية إفساحاً في المجال أمام إمكانية توحّد قوى المعارضة حول مرشح توافقي ينطق باسمها شرط أن تتوحّد بدلاً من أن تبقى موزّعة على أكثرية متناثرة، فيما يترك النواب المنتمون إلى محور الممانعة أمر توحّدهم للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ويبقى السؤال: هل يؤسس اللقاء النيابي لتشكيل قوة نيابية ثالثة في مواجهة الكتل النيابية المجتمعة تحت سقف محور الممانعة والأخرى المنتمية سابقاً إلى قوى «14 آذار»؟ مع أن تطعيم اللقاء بنواب حزب «الكتائب» ترك أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الكامنة وراء إصدار «عفو سياسي» عن حزب شارك في السلطة إلى جانب «التقدمي» و«القوات»؟
وقد يكون من السابق لأوانه الركون إلى أن القوة النيابية الثالثة قادرة على تجاوز المطبّات السياسية وصولاً إلى توحيد موقفها حول الاستحقاق الرئاسي عندما يحين أوانه مع وقوف البلد على مشارف الدخول فيه بدءاً من سبتمبر (أيلول) المقبل، إضافةً إلى أن القوى التغييرية ما زالت في طور تفعيل دورها في البرلمان الذي لن يكتمل ما لم تقرر مد اليد إلى الأطراف النيابية الأخرى المحسوبة على المعارضة المناوئة لمحور الممانعة من دون أن تُسقط من حسابها أن يتمايز «التقدمي» من خلال «اللقاء النيابي الديمقراطي» في بعض مواقفه، رغم أن الجلسة التشريعية الوحيدة للبرلمان منذ إجراء الانتخابات النيابية لم تحمل حصول أي تباين.
وعليه تقف القوى النيابية الثالثة إذا ما انضمت إليها دفعة جديدة من النواب المستقلين أمام اختبار جدّي لمدى صمودها في مواجهة الاستحقاق الرئاسي، لأن الضرورات تفرض عليها كما على الآخرين في المعارضة أن تتحصن لمواجهة الاحتمالات كافة التي يمكن أن تترتب على الاستحقاق الرئاسي وتحديداً في حال تعثّر إنجازه، ما يُقحم البلد في فراغ لا يمكن لأحد التكهّن بنهايته، وهل سيبقى قائماً إلى أمد مديد أم أن الانتخابات الرئاسية ستجري ولو بعد طول انتظار.
هذا على صعيد التأسيس لولادة قوة نيابية ثالثة تستثني دعوة النواب ممن يدورون في فلك الحريرية السياسية من الانضمام إليها رغم انقطاع تواصلهم مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي لن يتزحزح عن قراره تعليق عمله السياسي ولم يُسجَّل له تواصله مع النواب المحسوبين عليه بعد اضطرارهم للبحث عن صيغة تنسيقية تجمعهم في تكتل نيابي واحد.
وفي هذا السياق تردّد أن هؤلاء النواب قطعوا شوطاً على طريق التحضير لعقد اجتماع لنواب الطائفة السنّية برعاية مباشرة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، يراد منه البحث في صيغة لملء الفراغ الناجم عن إحجام الحريري عن التعاطي مع الشأن السياسي اليومي، خصوصاً أن المكوّن السنّي في البرلمان يكاد يكون بلا فاعلية بسبب الشرذمة التي أصابته.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن النائب إيهاب مطر كان قد بادر إلى التحرك باتجاه زملائه النواب من الطائفة السنّية في محاولة للوصول معهم إلى قواسم مشتركة تؤمّن لهم الحضور المطلوب في البرلمان، وهو تواصل في هذا الخصوص مع المفتي دريان الذي أبلغه دعمه للجهود الآيلة إلى جمع الشمل وتوحيد الرؤية، لكنه يترك الأمر للنواب، ما يعني أنه ليس في وارد الدعوة لاستضافتهم في دار الفتوى في ظل التباين بين النواب باعتبار أن الدار هي للجميع وتبقى على مسافة واحدة منهم، وبالتالي تفضّل ألا تكون شاهدة على انقسامهم.
لذلك فإن توزّع النواب السنة على الكتل والتكتّلات النيابية سيبقى قائماً ما لم تحصل مداخلات ليست مرئية حتى الساعة تدفع باتجاه توافقهم حول برنامج الحد الأدنى بغية استرداد دورهم في البرلمان الذي لا يزال دون المستوى المطلوب.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

إسرائيل تقر قانوناً يسمح لها بترحيل أقارب منفذي الهجمات... وخبراء يتوقعون إبطاله

الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)
TT

إسرائيل تقر قانوناً يسمح لها بترحيل أقارب منفذي الهجمات... وخبراء يتوقعون إبطاله

الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)
الكنيست الإسرائيلي خلال أحد اجتماعاته (إكس)

قالت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر، الخميس، قانوناً يسمح له بترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بمن فيهم مواطنوها، إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى، فيما توقع خبراء إبطاله من قبل المحاكم الإسرائيلية.

وأُقر القانون، الذي تبناه أعضاء حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، بأغلبية 61 صوتاً مقابل 41.

ويسمح القانون، الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين إلى وزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى «إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات».

وبموجب القانون، ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج. وسوف ينطبق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وسكان القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، والذين علموا بهجمات أفراد عائلاتهم مسبقاً، أو الذين «يعبرون عن دعمهم أو تعاطفهم مع عمل إرهابي»، وفق تعبير القانون.

وبموجبه أيضاً، سيُرحَّلون إما إلى قطاع غزة، وإما إلى مكان آخر، لمدة تتراوح بين 7 سنوات و20 عاماً.

وليس واضحاً ما إذا كان القانون سيطبَّق في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتبنى إسرائيل بالفعل سياسة قديمة تتمثل في هدم منازل عائلات المهاجمين.

ونفذ الفلسطينيون عشرات الهجمات بالطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات ضد الإسرائيليين في السنوات الأخيرة.

وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة عن تنفيذ هجمات.

وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بالقانون بوصفه «ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب».

وقال في بيان: «لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن».

إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة سابقة في الكنيست (د.ب.أ)

وأضاف: «من اليوم، سيُرحَّل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل، أو يدعمه».

وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيكون الطرد إلى غزة.

وعدّ مركز «عدالة» القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد «تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، التي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب».

وقال في بيان: «هذه التدابير تمكّن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً، من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها».

وقالت المحامية في «عدالة»، سهاد بشارة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «(المركز) يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بوصفه (غير دستوري)».

وأضافت: «هذا القانون إشكالي للغاية، ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي».

ورفض عوديد فيلر، المستشار القانوني لـ«جمعية الحقوق المدنية» في إسرائيل، القانون، ووصفه بأنه «هراء شعبوي»، وقال إنه من غير المرجح أن يطبَّق؛ «لأنه لا توجد طريقة قانونية أمام وزارة الداخلية لإرسال مواطن إسرائيلي إلى دولة أخرى أو إلى غزة».

ولا تخطط منظمته لتحدي القانون ما لم تحاول السلطات فرضه، وفي هذه الحالة يتوقع نجاح أي تحدٍّ قضائي.

ووافق إران شامير بورير، الباحث في «معهد الديمقراطية» الإسرائيلي خبير القانون الدولي السابق لدى الجيش الإسرائيلي، على أن من المرجح إلغاء القانون من قبل المحكمة العليا.

وقال إنه «إذا رُحّل أحد سكان القدس الشرقية بموجب القانون، فقد ينظر كثيرون في المجتمع الدولي إلى هذا على أنه انتهاك لـ(اتفاقية جنيف الرابعة)؛ لأنهم ينظرون إلى المنطقة على أنها أرض محتلة، على الرغم من أن إسرائيل لا تنظر إليها على هذا النحو».

وتابع أن «ترحيل مواطن إسرائيلي قد لا يُنظر إليه على أنه انتهاك لحقوقه الدستورية بموجب القانون الإسرائيلي فقط؛ بل وأيضاً انتهاك لحقوقه الإنسانية بموجب القانون الدولي، ويمكن أيضاً عَدُّ القانون شكلاً من أشكال (العقاب الجماعي) و(التمييز)؛ لأنه يبدو منطبقاً فقط على المواطنين والمقيمين العرب، وليس على أفراد أسر اليهود المدانين بموجب قوانين الإرهاب».

وقال شامير بورير: «الخلاصة هي أن هذا غير دستوري تماماً، ويتعارض بشكل واضح مع القيم الأساسية لإسرائيل».

واستولت إسرائيل على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وسحبت المستوطنين والجنود من غزة في عام 2005، لكنها أعادت احتلال أجزاء من المنطقة منذ أدى هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى اندلاع الحرب.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.

ويتمتع الفلسطينيون هناك بإقامة دائمة، ويُسمح لهم بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية، لكن معظمهم يرفضون ذلك، ويواجهون بسبب ذلك سلسلة من العقبات.

ويشكل الفلسطينيون الذين يعيشون في إسرائيل نحو 20 في المائة من سكان البلاد، ولديهم الجنسية والحق في التصويت، لكنهم يواجهون تمييزاً واسع النطاق، كما أن القضية الفلسطينية لدى أغلبهم هي القضية الأولى.