عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقة
الأميركيتين

مطارات أميركا تدفع رواتب شهرية لـ73 مشتبها فيه

تقرير حكومي يكشف التسيب الأمني وسهولة تهريب المتفجرات من قبل الركاب

مطارات أميركا تدفع رواتب شهرية لـ73 مشتبها فيه
TT
TT

مطارات أميركا تدفع رواتب شهرية لـ73 مشتبها فيه

مطارات أميركا تدفع رواتب شهرية لـ73 مشتبها فيه

كشف تقرير حكومي صدر عن وزارة الأمن الداخلي لدى الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، أن المطارات الأميركية وظفت عشرات الأشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بالإرهاب.
وجراء التقرير الصادم، تواجه الوكالة الاميركية لسلامة النقل انتقادات لاذعة لسهولة تهريب المتفجرات ومعدات اخرى بسهولة في مطارات أميركا. إذ يشير التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه استطاع محققو وزراة الأمن الداخلي تهريب قنابل مزيفة وأسلحة عبر الاجهزة الامنية في المطارات بنسبة نجاح 95 في المائة. كما أشار إلى أن 73 مشتبها للارتباط بتنظيمات ارهابية ومتطرفة يشغلون وظائف في المطارات.
وناقش المفتش العام في وزارة الأمن الداخلي جون روث في جلسة استماع امام مشرعين، نتائج التقرير، مشددا على أهمية تعديل القانون ليمنح الوكالة صلاحية الحصول على كافة المعلومات، ومن بينها قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) للاشخاص الممنوعين من السفر من والى الولايات المتحدة. فالقانون الحالي يمنح وكالة سلامة النقل صلاحية الحصول على معلومات تحت تصنيف "الاشراف المحدود" وتعتبر غير كافية للتحقيق بملفات التوظيف.
من جهتها، قالت بيكي رورينغ مساعدة مدير الامن في مطار مينابوليس- سانت بول الدولي، في جلسة الاستماع ذاتها، ان موظفين سابقين في المطار ذهبوا الى سوريا للانضمام الى تنظيم "داعش". فقد أكدت تقارير أمنية سابقة هوية الاميركي عبد الرحمن محمد الذي عمل في المطار وسافر للالتحاق بالتنظيم المتطرف بسوريا في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وقتل في النزاع.
وخلال الجلسة ذاتها، انتقد مسؤول في وكالة سلامة النقل، برنامجا لتفتيش الركاب مسبقا بطريقة سريعة وبسيطة اما بشكل عشوائي او للركاب الحاصلين على وضع "معروف" او "مسافر موثوق" وليس من شأنهم ان يشكلوا خطرا. وفي هذا الصدد تقدمت رورينغ بالتعقيب ان "وكالة سلامة النقل تمنح وضع التفتيش المسبق وكأنها توزع الحلوى، وذلك في إطار جهود لتمرير الركاب في أسرع وقت ممكن".
وسجل اكثر من مليون شخص أسماءهم في برنامج "التفتيش المسبق" فيما يتم اختيار حوالى سبعة ملايين آخرين عشوائيا في المطارات للتفتيش السريع، بهدف توفير الوقت على الركاب وموظفي الأمن في آن واحد. وفي احدى الحالات، تم اختيار عضو سابق في منظمة متطرفة عشوائيا للتفتيش السريع، إلا ان عاملا في الوكالة تعرف عليه وابلغ مسؤوليه. يذكر أن وزير الامن الداخلي الأميركي جيه جونسون أعلن الأسبوع الماضي عن اجراءات جديدة لتحسين عمليات التفتيش في المطارات الاميركية، بعدما حصل على معلومات سرية حول الضعف والخلل في عمليات التفتيش.
يذكر أن الوكالة الأميركية لسلامة النقل انشأت عام 2001 غداة تفجيرات 11 سبتمبر في نيويورك -التي لقى حوالى 3 آلاف شخص مصرعه جرائها- لضمان سلامة وحرية التنقل للناس وحماية الركاب والمطارات من أية اعتداءات إرهابية أو تهديدات أمنية؛ ففي التاسع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2001، أصدر الكونغرس الأميركي قانونا لزيادة الاحترازات الأمنية وضمان سلامة النقل. وفي مارس (آذار) 2003 انتقلت الوكالة الأميركية لسلامة النقل من تحت إشراف وزارة النقل إلى وزارة الأمن الداخلي لتوحيد سياسات الولايات المتحدة تجاه الاعتداءات التي تهدد أمنها القومي.
وفي ظل تزايد ظاهرة التطرف وتجنيد الغربيين، يشير محللون إلى أهمية إعادة النظر في سياسات النقل الأمنية ونقاط التفتيش. ويدعو بعض المراقبين إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات أمنية تشمل ملفات جميع المشبوهين، إذ أن التفتيش في أمتعة السفر وحده لا يكفي.

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية