«سابك» السعودية تحقق 2.11 مليار دولار أرباحاً في الربع الثاني من العام الحالي

بلغت إيراداتها 14.93 مليار دولار

ابتكرت منتجات جديدة على مدار الربع الثاني (الشرق الأوسط)
ابتكرت منتجات جديدة على مدار الربع الثاني (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» السعودية تحقق 2.11 مليار دولار أرباحاً في الربع الثاني من العام الحالي

ابتكرت منتجات جديدة على مدار الربع الثاني (الشرق الأوسط)
ابتكرت منتجات جديدة على مدار الربع الثاني (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم (الثلاثاء)، نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت الإيرادات في هذا الربع 55.98 مليار ريال سعودي (14.93 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة بالربع السابق، وزيادة نسبتها 32 في المائة على أساس سنوي.
وشهدت نتائج الربع الثاني أرباحاً صافية بلغت 7.93 مليار ريال سعودي (2.11 مليار دولار)، وهي أعلى من الأرباح الصافية البالغة 6.47 مليار ريال سعودي (1.73 مليار دولار) في الربع الأول من العام ذاته، وأعلى كذلك من الأرباح الصافية البالغة 7.64 مليار ريال سعودي (2.04 مليار دولار) في الربع ذاته من السنة السابقة.
وقال يوسف بن عبد الله البنيان نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، إن النتائج المالية القوية للربع الثاني تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة عبر مختلف القطاعات، كما تُبرز الالتزام الشديد بالاستدامة والابتكار، الذي توج بالفوز بجائزتين فضيتين وثلاث برونزيات في جوائز إديسون المرموقة، ما يعكس حرص الشركة على تحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأضاف البيان أن توزيع الأرباح على المساهمين يظل من أولويات «سابك»، حيث وافق مجلس إدارة الشركة في يونيو (حزيران) 2022 على توزيع 2.25 ريال سعودي للسهم الواحد عن النصف الأول من العام، وهو أعلى بنسبة 29 في المائة تقريباً من الأرباح النقدية الموزعة للسهم عن النصف الأول من عام 2021م البالغة 1.75 ريال سعودي.
وعملت «سابك» على تعزيز نموها وحضورها العالمي؛ فواصلت الاستثمار في حلول الأعمال المستدامة والشراكات الاستراتيجية التي تقدم تقنيات مبتكرة للزبائن في جميع أنحاء العالم، وقد شهدت باقة منتجات وخدمات «تروسيركل™» الدائرية في هذا الربع تطورات ملموسة شملت إطلاق أول مواد ملصقات تغليف في العالم مصنوعة من مادة «البولي بروبيلين» المصنوعة من البلاستيك المتقدم المعاد تدويره من النفايات المحتمل وصولها إلى المحيطات. وفي يوليو (تموز) الماضي، حصلت «سابك» أيضاً على أول شهادة مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الأمونيا «الزرقاء».
كذلك واصلت «سابك» ابتكار منتجات جديدة على مدار الربع الثاني؛ حيث أطلقت في شهر مايو (أيار) منتج«LNP ™ ELCRIN ™ IQ» المعاد تدويره من النفايات البلاستيكية المحتمل وصولها إلى المحيطات للمساعدة في تقليل التلوث، ودعم الاقتصاد الدائري عالمياً، فيما أعلنت عن حل جديد لتعزيز الإسمنت - درجة أسود الكربون N330 - الذي يسهم في تحسين جودة الخرسانة، وبالتالي قوة مشاريع البنية التحتية المستقبلية في المملكة العربية السعودية. وفي يونيو من هذا العام أيضاً، أطلقت «سابك» باقة «بلو هيرو™» لخدمات ومنتجات السيارات، لهدف تسريع التحول العالمي نحو الاعتماد على الطاقة الكهربائية. كما كشفت عن إطلاق شراكة ابتكارية طويلة الأمد مع «فورمولا إي»، أول رياضة خالية من الكربون في العالم، قبل سباق «لندن إي بركس 2022»، الذي أقيم تحت رعاية الشركة للمرة الأولى.
وخلال الربع الثاني أيضاً، حققت «سابك» إنجازات بارزة على صعيد أهداف المسؤولية الاجتماعية، حيث استثمرت 19.2 مليون دولار في 45 برنامجاً مختلفاً، بما في ذلك الشراكات المجتمعية مع مركز جازان للتوحد، والمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع.



«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».