مصادر دبلوماسية لـ(«الشرق الأوسط») : «جنيف» يستمر 3 أيام.. ويشارك فيه 14 ممثلاً عن الجانبين

ترحيب دولي بالاجتماعات المرتقبة.. وواشنطن تدين هجمات الحوثيين على الحدود السعودية > إيران تنتقد إصابة سفارتها في صنعاء

دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مصادر دبلوماسية لـ(«الشرق الأوسط») : «جنيف» يستمر 3 أيام.. ويشارك فيه 14 ممثلاً عن الجانبين

دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

بينما تحفظ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك، خلال تطرقه لموضوع اليمن، أمس، عن تقديم تفاصيل جديدة بخصوص المشاورات المرتقبة بخصوص اليمن في جنيف الأحد المقبل، أكد المندوب اليمني لدى المنظمة الدولية أن مؤتمر جنيف قد يستمر ثلاثة أيام، وأن المساعي لا تزال مستمرة لتسمية الأشخاص الـ14 المشاركين.
وشدد ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي عقد في نيويورك أمس، على أن المشاورات التي سيقودها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مستمرة بين الأطراف اليمنية، مؤكدا أنه بمجرد الاقتراب من الموعد المحدد للمشاورات ستتضح الأمور الخاصة بأسماء المشاركين والأجندة. وكرر دوغريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن الغرض من انعقاد مشاورات جنيف هو جلب الأحزاب اليمنية دون شروط للتوصل لعملية سياسية يقودها اليمنيون أنفسهم.
بدوره، أكد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تصريحات تلفزيونية، أن مشاورات جنيف يمكن أن تمثل انفراجة تؤدي إلى إنهاء الصراع. وأبدى ولد الشيخ أحمد تفاؤله ببقاء اليمن موحدا، وقال إن اجتماع جنيف لن يعقد بهدف التفاوض أو المصالحة، وإنما للتركيز على إلزام الحوثيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعوهم للانسحاب من المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يعد من النقاط الأساسية في جنيف بسبب سوء الوضع الإنساني.
بدوره، قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إن مشاورات جنيف المزمع عقدها في الرابع عشر من يونيو (حزيران) الحالي قد تستمر لمدة ثلاثة أيام، وإن الأطراف اليمنية المعنية تعد لتسمية ممثليها في المشاورات. وقال اليماني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم الجلسات سيكون بجلسة مفتوحة يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة، ثم جلسات مغلقة يرأسها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الأطراف اليمنية، موضحا أنه تجري في الوقت الحاضر تسمية الـ14 شخصية المشاركة في المشاورات. ورجح اليماني إمكانية مشاركة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح في المشاورات، إلا أنه ذكر أن هذا الأمر لم يتأكد.
وأوضح مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أن كل جانب سيشارك بسبعة ممثلين؛ حيث تشارك الحكومة اليمنية والأحزاب المساندة للشرعية بسبعة ممثلين، بينما يشارك اثنان من حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنان من الحوثيين وثلاثة ممثلين من الأحزاب الصغيرة. وقال إن «الهدف الأساسي من مشاورات جنيف هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبصفة خاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وإن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتعامل مع رؤية الطرفين وآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن». وأضاف «إذا كان رد الحوثيين إيجابيا حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وتسليم أسلحتهم وإطلاق سراح المعتقلين فإنه يمكن وقتها الحديث عن هدنة إنسانية».
وكرر اليماني تحذيراته من قيام الحوثيين باستخدام مشاورات جنيف كمنصة لخطاب سياسي ومحاولة الترويج بأنهم ضحايا، مشددا على أن الحوثيين «هم من بدأوا العدوان وأسقطوا الحكومة واستهدفوا القضاء على الشرعية، وروجوا لخطاب طائفي، في الوقت التي مارست فيه جماعة الحوثي كل أشكال القتل والتخريب في عدن وتعز». وشدد السفير اليمني على أن المجتمع الدولي يصر على تنفيذ المرجعيات الخاصة بقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية و«لا أحد يدعم تطلعات الحوثيين للسيطرة على السلطة في اليمن». وقال أيضا إن «الأمم المتحدة والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي يريدون الحصول على تأكيدات بأن الحوثيين سيحترمون الهدنة ولن يقوموا باختراقها ولا بسرقة المساعدات الإنسانية ومهاجمة عمال الإغاثة»، مشيرا إلى قيام الحوثيين بفرض حصار في الضالع ومنع وصول المساعدات لليمنيين، وقيامهم بعرقلة جهود توصيل المساعدات في عدن ومأرب والبيضاء كذلك. وقال أيضا «إننا نريد الحصول على تأكيدات بأنهم سيتوقفون عن الجرائم وبعدها يمكننا بناء نوع من الثقة في التزاماتهم، لكن حتى الآن لم يقدم الحوثيون أي خطوة تثبت حسن النوايا».
وطالب اليماني الحوثيين بوقف كل العمليات العسكرية والانسحاب من المدن كخطوة أولى لإثبات حسن النوايا، وقال «إن الحوثيين هم مجرد عصابات وعليهم كخطوة أولى وقف العمليات العسكرية والانسحاب من المدن التي يحتلونها وإطلاق سراح المعتقلين، ولا طريق أمامهم سوى الدخول في العملية السياسية وقبول قرار مجلس الأمن رقم 2216 أو مواجهة المزيد من المواجهات العسكرية لإلحاق الهزيمة بمشروعهم الانفصالي واجتثاثهم من أرض المعركة، لأن كل اليمنيين يرفضون إقامة دولة الفقيه في اليمن».
ولفت اليماني إلى التحركات التي تقوم بها القوات البرية السعودية لدفع الخطر عن الحدود السعودية، مشيرا إلى ضرورة منع الحوثيين من استهداف القرى السعودية وإحباط أي محاولات للحوثيين لنقل صواريخ لمهاجمة الأراضي السعودية وتشديد مراقبة الحدود البحرية والجوية لضمان ألا تقوم إيران بإرسال تعزيزات للحوثيين. وتابع قائلا «علينا اتخاذ كل الإجراءات حتى ترتدع جماعة الحوثي وتصل لقناعة بأن عليها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والتوجه الحالي أنه في حال رفض الحوثيين الامتثال فإن التصعيد العسكري سيكون الحل الوحيد».
وأشاد اليماني بالجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية لدعم مشاورات جنيف، وقال «هناك جهود تبذلها الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية، ونحن نثمن هذه الجهود، لكننا في اليمن معنيون بجهود مجلس التعاون الخليجي لبدء عملية انتقال سياسي على أساس التفكير الجمعي العاقل الذي تترجمه المبادرة الخليجية، وهذا التفكير الجمعي هو الذي أخرج اليمن من وطأة حكم علي عبد الله صالح لمسار سياسي سلمي، ومستمرون في هذا الجهد للضغط على الحوثيين».
من جانب آخر، أشادت وزارة الخارجية الأميركية بجهود الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات بين الأطراف اليمنية المتنازعة وعقد مشاورات جنيف في الرابع عشر من يونيو الحالي، ودعت المشاركين إلى إعطاء الأولوية للتوصل لاتفاق لإنهاء القتال والبدء في سحب القوات من المدن اليمنية الرئيسية. كما أدانت الهجوم الصاروخي على المملكة العربية السعودية من قبل المتمردين الحوثيين.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان صدر مساء أول من أمس، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان عقد مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، وتكرر الدعوة التي وجهها مجلس الأمن لليمنيين لحضور هذه المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة من أجل استئناف سريع لعملية الانتقال السياسي في اليمن تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج المؤتمر الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد كيربي على ضرورة أن يضع المشاركون أولوية التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال وسحب القوات الحوثية من المدن اليمنية في تلك المشاورات.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وحدودها وشعبها. وأدان الهجوم الصاروخي على السعودية في 6 يونيو الحالي. كما أدان الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات التابعة للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد الأراضي السعودية. وقال المتحدث باسم الخارجية «نحن نحث جميع الأطراف في هذا الصراع على ممارسة ضبط النفس والامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين».
في غضون ذلك، أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي، أمس، بأن غارات شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أصابت سفارتها في صنعاء، محذرة من أن أي هجوم مماثل ستكون له «تداعيات خطيرة». وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام علي كوشرو، في رسالة نشرت أمس، إن السفارة في صنعاء تعرضت لأضرار جسيمة جراء ضربات جوية في 25 مايو (أيار)، وذلك في أعقاب هجوم مماثل في 20 أبريل (نيسان). وكتب السفير في رسالته الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15 «أحذر من غارات أخرى مماثلة على مقربة من الممثلية الدبلوماسية لبلادي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة قد تشمل أمن الدبلوماسيين الإيرانيين في صنعاء». وطالب أعضاء مجلس الأمن بمناقشة حملة الضربات الجوية التي يشنها التحالف في اليمن منذ 26 مارس (آذار) الماضي.



«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.