مصادر دبلوماسية لـ(«الشرق الأوسط») : «جنيف» يستمر 3 أيام.. ويشارك فيه 14 ممثلاً عن الجانبين

ترحيب دولي بالاجتماعات المرتقبة.. وواشنطن تدين هجمات الحوثيين على الحدود السعودية > إيران تنتقد إصابة سفارتها في صنعاء

دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مصادر دبلوماسية لـ(«الشرق الأوسط») : «جنيف» يستمر 3 أيام.. ويشارك فيه 14 ممثلاً عن الجانبين

دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

بينما تحفظ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك، خلال تطرقه لموضوع اليمن، أمس، عن تقديم تفاصيل جديدة بخصوص المشاورات المرتقبة بخصوص اليمن في جنيف الأحد المقبل، أكد المندوب اليمني لدى المنظمة الدولية أن مؤتمر جنيف قد يستمر ثلاثة أيام، وأن المساعي لا تزال مستمرة لتسمية الأشخاص الـ14 المشاركين.
وشدد ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي عقد في نيويورك أمس، على أن المشاورات التي سيقودها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مستمرة بين الأطراف اليمنية، مؤكدا أنه بمجرد الاقتراب من الموعد المحدد للمشاورات ستتضح الأمور الخاصة بأسماء المشاركين والأجندة. وكرر دوغريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن الغرض من انعقاد مشاورات جنيف هو جلب الأحزاب اليمنية دون شروط للتوصل لعملية سياسية يقودها اليمنيون أنفسهم.
بدوره، أكد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تصريحات تلفزيونية، أن مشاورات جنيف يمكن أن تمثل انفراجة تؤدي إلى إنهاء الصراع. وأبدى ولد الشيخ أحمد تفاؤله ببقاء اليمن موحدا، وقال إن اجتماع جنيف لن يعقد بهدف التفاوض أو المصالحة، وإنما للتركيز على إلزام الحوثيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعوهم للانسحاب من المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يعد من النقاط الأساسية في جنيف بسبب سوء الوضع الإنساني.
بدوره، قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إن مشاورات جنيف المزمع عقدها في الرابع عشر من يونيو (حزيران) الحالي قد تستمر لمدة ثلاثة أيام، وإن الأطراف اليمنية المعنية تعد لتسمية ممثليها في المشاورات. وقال اليماني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم الجلسات سيكون بجلسة مفتوحة يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة، ثم جلسات مغلقة يرأسها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الأطراف اليمنية، موضحا أنه تجري في الوقت الحاضر تسمية الـ14 شخصية المشاركة في المشاورات. ورجح اليماني إمكانية مشاركة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح في المشاورات، إلا أنه ذكر أن هذا الأمر لم يتأكد.
وأوضح مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أن كل جانب سيشارك بسبعة ممثلين؛ حيث تشارك الحكومة اليمنية والأحزاب المساندة للشرعية بسبعة ممثلين، بينما يشارك اثنان من حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنان من الحوثيين وثلاثة ممثلين من الأحزاب الصغيرة. وقال إن «الهدف الأساسي من مشاورات جنيف هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبصفة خاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وإن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتعامل مع رؤية الطرفين وآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن». وأضاف «إذا كان رد الحوثيين إيجابيا حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وتسليم أسلحتهم وإطلاق سراح المعتقلين فإنه يمكن وقتها الحديث عن هدنة إنسانية».
وكرر اليماني تحذيراته من قيام الحوثيين باستخدام مشاورات جنيف كمنصة لخطاب سياسي ومحاولة الترويج بأنهم ضحايا، مشددا على أن الحوثيين «هم من بدأوا العدوان وأسقطوا الحكومة واستهدفوا القضاء على الشرعية، وروجوا لخطاب طائفي، في الوقت التي مارست فيه جماعة الحوثي كل أشكال القتل والتخريب في عدن وتعز». وشدد السفير اليمني على أن المجتمع الدولي يصر على تنفيذ المرجعيات الخاصة بقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية و«لا أحد يدعم تطلعات الحوثيين للسيطرة على السلطة في اليمن». وقال أيضا إن «الأمم المتحدة والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي يريدون الحصول على تأكيدات بأن الحوثيين سيحترمون الهدنة ولن يقوموا باختراقها ولا بسرقة المساعدات الإنسانية ومهاجمة عمال الإغاثة»، مشيرا إلى قيام الحوثيين بفرض حصار في الضالع ومنع وصول المساعدات لليمنيين، وقيامهم بعرقلة جهود توصيل المساعدات في عدن ومأرب والبيضاء كذلك. وقال أيضا «إننا نريد الحصول على تأكيدات بأنهم سيتوقفون عن الجرائم وبعدها يمكننا بناء نوع من الثقة في التزاماتهم، لكن حتى الآن لم يقدم الحوثيون أي خطوة تثبت حسن النوايا».
وطالب اليماني الحوثيين بوقف كل العمليات العسكرية والانسحاب من المدن كخطوة أولى لإثبات حسن النوايا، وقال «إن الحوثيين هم مجرد عصابات وعليهم كخطوة أولى وقف العمليات العسكرية والانسحاب من المدن التي يحتلونها وإطلاق سراح المعتقلين، ولا طريق أمامهم سوى الدخول في العملية السياسية وقبول قرار مجلس الأمن رقم 2216 أو مواجهة المزيد من المواجهات العسكرية لإلحاق الهزيمة بمشروعهم الانفصالي واجتثاثهم من أرض المعركة، لأن كل اليمنيين يرفضون إقامة دولة الفقيه في اليمن».
ولفت اليماني إلى التحركات التي تقوم بها القوات البرية السعودية لدفع الخطر عن الحدود السعودية، مشيرا إلى ضرورة منع الحوثيين من استهداف القرى السعودية وإحباط أي محاولات للحوثيين لنقل صواريخ لمهاجمة الأراضي السعودية وتشديد مراقبة الحدود البحرية والجوية لضمان ألا تقوم إيران بإرسال تعزيزات للحوثيين. وتابع قائلا «علينا اتخاذ كل الإجراءات حتى ترتدع جماعة الحوثي وتصل لقناعة بأن عليها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والتوجه الحالي أنه في حال رفض الحوثيين الامتثال فإن التصعيد العسكري سيكون الحل الوحيد».
وأشاد اليماني بالجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية لدعم مشاورات جنيف، وقال «هناك جهود تبذلها الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية، ونحن نثمن هذه الجهود، لكننا في اليمن معنيون بجهود مجلس التعاون الخليجي لبدء عملية انتقال سياسي على أساس التفكير الجمعي العاقل الذي تترجمه المبادرة الخليجية، وهذا التفكير الجمعي هو الذي أخرج اليمن من وطأة حكم علي عبد الله صالح لمسار سياسي سلمي، ومستمرون في هذا الجهد للضغط على الحوثيين».
من جانب آخر، أشادت وزارة الخارجية الأميركية بجهود الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات بين الأطراف اليمنية المتنازعة وعقد مشاورات جنيف في الرابع عشر من يونيو الحالي، ودعت المشاركين إلى إعطاء الأولوية للتوصل لاتفاق لإنهاء القتال والبدء في سحب القوات من المدن اليمنية الرئيسية. كما أدانت الهجوم الصاروخي على المملكة العربية السعودية من قبل المتمردين الحوثيين.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان صدر مساء أول من أمس، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان عقد مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، وتكرر الدعوة التي وجهها مجلس الأمن لليمنيين لحضور هذه المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة من أجل استئناف سريع لعملية الانتقال السياسي في اليمن تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج المؤتمر الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد كيربي على ضرورة أن يضع المشاركون أولوية التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال وسحب القوات الحوثية من المدن اليمنية في تلك المشاورات.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وحدودها وشعبها. وأدان الهجوم الصاروخي على السعودية في 6 يونيو الحالي. كما أدان الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات التابعة للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد الأراضي السعودية. وقال المتحدث باسم الخارجية «نحن نحث جميع الأطراف في هذا الصراع على ممارسة ضبط النفس والامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين».
في غضون ذلك، أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي، أمس، بأن غارات شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أصابت سفارتها في صنعاء، محذرة من أن أي هجوم مماثل ستكون له «تداعيات خطيرة». وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام علي كوشرو، في رسالة نشرت أمس، إن السفارة في صنعاء تعرضت لأضرار جسيمة جراء ضربات جوية في 25 مايو (أيار)، وذلك في أعقاب هجوم مماثل في 20 أبريل (نيسان). وكتب السفير في رسالته الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15 «أحذر من غارات أخرى مماثلة على مقربة من الممثلية الدبلوماسية لبلادي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة قد تشمل أمن الدبلوماسيين الإيرانيين في صنعاء». وطالب أعضاء مجلس الأمن بمناقشة حملة الضربات الجوية التي يشنها التحالف في اليمن منذ 26 مارس (آذار) الماضي.



«صحة غزة» تحذر من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطاع

52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)
52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)
TT

«صحة غزة» تحذر من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطاع

52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)
52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)

حذَّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، من النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية الذي وصفته بأنه عند «مستويات كارثية».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 52 في المائة من الأدوية الأساسية و71 في المائة من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً»، كما أن 70 في المائة من المستهلكات اللازمة لتشغيل المختبرات بات رصيدها «صفراً» أيضاً.

وقالت الوزارة التي تديرها حركة «حماس»، في بيان، إن أقسام جراحة العظام، والغسل الكلوي، والعيون، والجراحة العامة، والعمليات، والعناية الفائقة، تواجه تحديات كارثية مع نقص المستهلكات الطبية، كما أن هناك نقصاً شديداً في الأدوية اللازمة للرعاية الأولية والسرطان وأمراض الدم.

وحذَّرت الوزارة من تصاعد الأزمة في ظل زيادة الحاجة إلى مزيد من التدخلات العلاجية للمرضى والجرحى، وطالبت بتعزيز الإمدادات الطبية العاجلة لتمكين الأطقم الطبية من أداء عملها.


الحوثيون ينفِّذون حملة تجنيد قسري في الحديدة وذمار

رغم الإغراءات والتهديد ترفض غالبية السكان الالتحاق بجبهات الحوثيين (إعلام محلي)
رغم الإغراءات والتهديد ترفض غالبية السكان الالتحاق بجبهات الحوثيين (إعلام محلي)
TT

الحوثيون ينفِّذون حملة تجنيد قسري في الحديدة وذمار

رغم الإغراءات والتهديد ترفض غالبية السكان الالتحاق بجبهات الحوثيين (إعلام محلي)
رغم الإغراءات والتهديد ترفض غالبية السكان الالتحاق بجبهات الحوثيين (إعلام محلي)

وسط تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر، بدأت الجماعة الحوثية تنفيذ حملة تجنيد قسرية في مناطق سيطرتها بمحافظتي الحديدة وذمار، بعد فشل محاولاتها السابقة في استقطاب الفقراء للالتحاق بمعسكرات التدريب مقابل وعود برواتب شهرية.

ولجأت الجماعة المتحالفة مع إيران -حسبما ذكرته مصادر حكومية- إلى اعتقال عدد من وجهاء تلك المناطق بتهمة «التخاذل» في مسعى لإجبار السكان على إرسال أبنائهم للقتال.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين اعتقلوا عدداً من وجهاء مديرية «جبل راس» في الحديدة، بعد رفضهم إجبار الأهالي على إرسال أبنائهم إلى معسكرات التدريب، ضمن حملات التعبئة التي تزعم الجماعة أنها مخصصة لـ«تحرير فلسطين».

وقالت المصادر إن سكان المديريات الخاضعة للجماعة يواجهون حملة تضييق وعقوبات غير مسبوقة، بسبب رفضهم الانخراط في القتال، وإن الوجهاء لا يزالون رهن الاعتقال منذ أيام.

الحوثيون يرغمون الدعاة على قيادة حملات التجنيد (إعلام محلي)

وأوضحت السلطات المحلية الموالية للحكومة الشرعية، أن السكان -رغم الفقر المدقع الذي يعيشونه- رفضوا الانضمام لمعسكرات التدريب. وأشارت إلى أن القيادي الحوثي أحمد البشري، مسؤول ما تسمَّى «التعبئة العامة»، وعبد الله عطيف الذي عيَّنته الجماعة محافظاً للحديدة، أجبرا عدداً من الدعاة على مرافقتهم إلى تجمع أقيم في مدينة زبيد ضمن حملة التجنيد هناك. واعتبرت أن لجوء الجماعة إلى مثل هذا السلوك يعكس «حالة الإفلاس والتخبط» بعد فشلها في استقطاب أبناء تهامة.

وقالت السلطات إن مسؤول التعبئة الحوثي أبلغ الدعاة خلال الاجتماع أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أبدى استياءه الشديد من المجتمع التهامي، بسبب رفض أبنائه الالتحاق بالتجنيد، وعدم التجاوب مع دعوات التعبئة، رغم أن الحديدة تعد من أكثر المحافظات معاناة من انعدام الأمن الغذائي والفقر.

ضغوط على الدعاة

وطبقاً لما نقلته السلطات المحلية، وجَّه القيادي الحوثي أحمد البشري تهديداً مباشراً للدعاة، وأمرهم باستخدام نفوذهم ومنابر المساجد للضغط على الأهالي لإرسال أبنائهم إلى معسكرات التجنيد والجبهات، وإصدار فتاوى بوجوب حمل السلاح. كما هدد بإلحاق الدعاة وأُسرهم قسراً بالدورات الطائفية والعسكرية في حال رفضهم تنفيذ التعليمات.

وحذَّرت السلطات المحلية من أن الجماعة الحوثية تعمل على تحويل الدعاة وزعماء القبائل إلى أدوات لشرعنة التجنيد القسري، وتهدد كل من يتأخر أو يرفض بالاتهام بالولاء للحكومة الشرعية.

بينما يعاني اليمنيون من انعدام الغذاء يستمر الحوثيون في الإنفاق على التجنيد (إعلام محلي)

واستغلت الجماعة حالة الفقر الشديد، وانقطاع المرتبات، وانعدام الوظائف، لإغراء الأهالي برواتب شهرية، ووعدت بإدراج أبنائهم في قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية عند استئناف توزيعها. وفق المصادر ذاتها.

إلى ذلك، واصلت الجماعة الحوثية التضييق على سكان محافظة ذمار (مائة كيلومتر جنوب صنعاء) إذ أجبرت الأهالي في عدد من المديريات على الخروج في وقفات تحت شعار «النفير والتعبئة العامة»، وألزمت المشاركين برفع شعاراتها، في حين قام عناصرها بتصوير الحشود لتقديمها كدليل على وجود «حاضنة شعبية».

وقالت مصادر محلية إن مشرفي الحوثيين أبلغوا مسؤولي القرى والعزل بضرورة الحضور الإجباري لهذه الفعاليات، والاستعداد لـ«النفير العام» تحت غطاء دعم فلسطين، رغم توقف الحرب في غزة منذ مدة. كما ألزمت نساءً وفتيات بتسجيل أسمائهن كمتطوعات، ولوَّحت بعقوبات لمن يرفض، في خطوة تهدف إلى حشد أكبر عدد ممكن للفعالية التي دعت إليها الجماعة في صنعاء.

أزمة هي الأشد عالمياً

تأتي هذه الممارسات الحوثية -وفق مراقبين- في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن اليمن لا يزال يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ يحتاج أكثر من 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام، بسبب النزاع المستمر، والانهيار الاقتصادي، وتداعيات تغير المناخ.

يمنيون نازحون في صنعاء يدفئون أنفسهم تحت أشعة الشمس في مخيم مؤقت وسط طقس بارد (إ.ب.أ)

ووفق مفوضية شؤون اللاجئين، فإن نحو 4.8 مليون يمني ما زالوا نازحين داخلياً، بينما استقبلت البلاد أكثر من 62 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا. وتوضح المفوضية أنها تعمل في معظم محافظات البلاد بالتنسيق مع السلطات والشركاء المحليين، لتوفير الحماية والمساعدات للفئات الأكثر تضرراً.

وعلى الرغم من هذه المعاناة الواسعة، تواصل الجماعة الحوثية إنفاق الموارد على التجنيد وحملات الحشد الطائفي والعسكري، بدلاً من توجيهها لتخفيف الكارثة الإنسانية، حسبما تؤكده مصادر حكومية ومنظمات محلية.


مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)
رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)
TT

مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)
رئيس الوزراء القطري خلال حديثه في منتدى الدوحة السبت (الخارجية القطرية)

دعت مصر وقطر، السبت، إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها في قطاع غزة.

وخلال لقاء عقده رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على هامش انعقاد «منتدى الدوحة»، في العاصمة القطرية، السبت، أكد المسئولان أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات، إلى جانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803، فضلاً عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها.

كما شدد الوزيران على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفي كلمته خلال افتتاح «منتدى الدوحة»، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن اتفاق غزة لم يطبَّق بالكامل، مشيراً إلى استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.

وقال آل ثاني إن التحديات التي تشهدها المنطقة ليست معزولة عمَّا يشهده العالم من تراجع احترام القانون الدولي.

وأضاف أن «العدالة باتت في كثير من الأحوال غائبة عن مسار القانون الدولي»، مشيراً إلى أن الحلول العادلة وحدها هي التي تصنع السلام المستدام في العالم.

ولفت إلى أن «العالم لا يحتاج إلى مزيد من الوعود، بل يحتاج إلى عادلة تترجم الأقوال إلى أفعال»، مؤكداً أن «غياب المساءلة أحد أخطر مظاهر الاختلال في النظام الدولي الحالي».

وفي حديثه عن الوساطة، شدد على أنها ليست رفاهية سياسية، بل منهج راسخ لدولة قطر، معرباً عن إيمان الدوحة بأن العدالة ليست غاية سياسية فحسب، بل ركيزة أساسية لصون القانون الدولي.

معبر رفح وتهجير الفلسطينيين

وخلال مشاركته في جلسة بعنوان «محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام»، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التزام بلاده بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يُفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال عبد العاطي إن «تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، بوصفه المدخل الضروري للانتقال المنظَّم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام». وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، وأن المشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلاً عن تحكمه في خمسة معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها.

ولفت إلى أن خطة الرئيس ترمب تنص على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه بوابةً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.

وبعد لقاء بين وزيري خارجية قطر ومصر على هامش «حوار الدوحة»، ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، في بيان صحافي، أن الوزير عبد العاطي أكد الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع دولة قطر في مختلف القضايا الإقليمية، والبناء على العلاقات الثنائية المتنامية بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وانطلقت في العاصمة القطرية، النسخة الـ23 لـ«منتدى الدوحة 2025» بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين وحضور رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم. وتقام جلسات المنتدى تحت شعار: «ترسيخ العدالة... من الوعود إلى الواقع الملموس».

اتفاق غزة لم يطبَّق

وخلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إنه لا يمكن اعتبار أن «هناك وقفاً كاملاً لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب إسرائيل من القطاع»، مؤكداً «استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية».

ولفت إلى أن الجهود التي بُذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلاً: «نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبَّق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل».

وأضاف أن بلاده تؤمن بأن لديها دوراً في استقرار المنطقة والعالم، وتطمح لحل النزاعات بالوساطة.

فوارق الوساطة

أوضح رئيس الوزراء القطري أنه لا يمكن مقارنة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وأفغانستان بالوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس»، مبيناً أن التحدي في جهود الوساطة الأخيرة يتمثل في أن الولايات المتحدة الأميركية بصفتها أحد الوسطاء، كانت تتحدث فقط مع طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي، غير أنها بدأت بعد ذلك الانخراط بالتحدث إلى الجانبين، وهو ما ساعد على إحداث اختراق في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال: «لكننا لا نعدّه وقفاً كاملاً لإطلاق النار، إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل وتحقق الاستقرار في القطاع، وأصبح بإمكان الناس الدخول والخروج دون عوائق على أرض الواقع».

ونبه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن الصراع لا ينحصر في قطاع غزة وحده بل يمتد ليشمل الضفة الغربية، وتطلعات الشعب الفلسطيني لبناء دولته، معرباً عن أمله في تعاون الحكومة الإسرائيلية على تحقيق ذلك.

وحذر الوزير القطري من عودة التطرف في غياب المحاسبة، وقال: «ما لمسناه وجرَّبناه على مر العامين الماضيين، هو أنه في حال غياب المحاسبة وفي حال غياب الإنفاذ، فإن الأمور ستبقى على حالها، وسوف نبقى رهائن في أيدي المتطرفين، وهذا ما نريد أن نتفاداه، وقد شهدنا ولاحظنا أن الجهود التي بذلناها جميعاً لكي نتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار كانت ضرورية ومطلوبة أيضاً للمرحلة الثانية، لإرساء الاستقرار، بينما تكون المرحلة الثالثة هي تأسيس الدولة الفلسطينية».

وحذر من أنه «في حال تمكنت هذه الأجندة المتطرفة من أن تكون لها الغلبة على جهودنا الجماعية في المجتمع الدولي فعلى الجميع أن يقر بأن هناك خطأ ما في الهيكلية أو البنية التي نعمل معها»، معرباً عن اعتقاده بأن الدور الأميركي هو دور رئيسي في هذا السياق، لأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الإنفاذ لكي تضع هذا الحل على المسار الصحيح.

ودعا في إجابة عن سؤال، إلى البناء على المصالح المشتركة لأطراف النزاع كأساس لأي مفاوضات لإرساء السلام والاستقرار، مع أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في هذا السياق، لإحداث الازدهار والرخاء الاقتصادي أيضاً.