«الرئاسي اليمني» يشدد على احتواء الصدام المسلح في شبوة

استمع إلى إحاطات حول الأحداث واتخذ بشأنها قرارات عدة

جانب من الاجتماع الطارئ لمجلس القيادة الرئاسي اليمني أمس الاثنين بشأن الصدام المسلح في شبوة (سبأ)

شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن (الاثنين) على احتواء الصدام المسلح الذي شهدته مدينة عتق حيث مركز محافظة شبوة، بين قوات أمنية وأخرى عسكرية، محذرا من تبعات هذه الأحداث على «الجبهة الداخلية».
وأطاح المجلس الرئاسي عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية ذات الصلة بالأحداث وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
وكانت المدينة قد شهدت مواجهات بين وحدات أمنية وعسكرية وأدى الصدام المسلح إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود وسط تنازع على الصلاحيات الأمنية.
وشمل قرار «الرئاسي اليمني» إقالة كل من قائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد عزير ناصر العتيقي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبد ربه محمد لعكب وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد / وجدي باعوم الخليفي.
وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة رشاد محمد العليمي، ضم أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» كرس الاجتماع «للبحث في المستجدات الأمنية بمحافظة شبوة، والإجراءات اللازمة لتطبيع عاجل للأوضاع، وإحلال السكينة العامة في مدينة عتق وربوع المحافظة، ومحاسبة المتسببين في الأحداث المؤسفة».
واستمع المجلس الرئاسي إلى «إحاطات الأجهزة المعنية، حول هذه التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات الكفيلة بإنهاء أسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً».
وفي حين قدم المجلس الرئاسي تعازيه لأسر الضحايا وجه في هذا الخصوص الجهات المعنية، بحصر الخسائر المدنية، وجبر ضرر المواطنين.
ونقلت المصادر الرسمية أن المجلس الرئاسي «حذر من تبعات مثل هذه الأحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، إضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والإنسانية وزيادة معاناة المواطنين».
ويعوّل الشارع اليمني على أن تتمكن اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي من معالجة الهياكل العسكرية والأمنية للقوات وتوحيدها تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
ويخوض مجلس الحكم الذي تولى الرئاسة في السابع من أبريل (نيسان) الماضي جهوداً في شتى الاتجاهات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والاقتصادية، في سياق سعيه لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإعادة هيكلة منظومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وفي وقت سابق كان وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، قال إن القوات المسلحة «بجميع قطاعاتها وفروعها هي صمام أمان الدولة والشعب، في ظل ما تشهده البلد من تحول سياسي مهم، ولحظة تاريخية فارقة».
وأوضح الداعري خلال اجتماع عسكري في عدن أن المعركة «تتمثل باستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء ودحر خطر ميليشيا الانقلاب الحوثية، ذراع إيران في اليمن والمنطقة».
وأضاف: «سنبقى عند حسن ظن شعبنا وقيادتنا السياسية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، وعلى أتم الاستعداد والجاهزية للتضحية والفداء من أجل تجاوز المنعطفات والتحديات وفرض خيارات السلام الدائم والاستقرار المنشود».
وأكد وزير الدفاع اليمني «أن المسؤولية الوطنية والمرحلة الاستثنائية تستوجبان مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون والتنسيق والعمل بروح وطنية لتنفيذ الأوامر وإنجاز المهام الموكلة».
وشدد على «ضرورة الانضباط في تنفيذ الأوامر والالتزام باللوائح والأنظمة العسكرية، منوهاً إلى أهمية العمل وفق منظومة واحدة لتعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها وحفظ هيبتها ومكانتها».
وأشار الوزير الداعري إلى «أهمية تعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها وحفظ هيبتها، وتجاوز أخطاء الماضي والتراكمات التي أفرزتها الحرب، وبناء القوات وفق أسس علمية صحيحة وعقيدة وطنية خالصة تؤسس لمرحلة جديدة من المتانة والصلابة والمؤسسية» وفق تعبيره.