القضاء المغربي يوافق على ترحيل فرنسي في قضية «قرصنة معلومات»

المتهم سيباستيان راوولت (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة العليا في المغرب، أمس، قراراً بالموافقة على ترحيل المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت إلى الولايات المتحدة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، لكونه مطلوباً للعدالة الأميركية في قضية قرصنة معلوماتية؛ بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا.
ونص القرار على أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض (المحكمة العليا) في الرباط «قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب سيباستيان راوولت إلى السلطات القضائية للولايات المتحدة الأميركية المطالبة به».
وأكد مصدر مغربي مقرب من الملف صدور هذا الحكم، موضحاً أن «قرار المحكمة يبقى رأياً بالموافقة، وليس أمراً بالتسليم، حيث يرجع تنفيذه إلى الحكومة المغربية». كما أوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن تنفيذ الترحيل «يكون بقرار من الوزير الأول، بناءً على استشارة لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية».
وأوقفت الشرطة المغربية راوولت (21 عاماً) في 31 مايو (أيار) لدى وصوله مطار الرباط سلا قادماً من فرنسا، حيث كان ملاحقاً من طرف الشرطة الدولية (إنتربول) بناءً على طلب من القضاء الأميركي. ويشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى «شيني هانترز»، يُتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة «مدرة للأرباح»، استهدفت شركات منها مايكروسوفت. وطالبت السلطات الأميركية بترحيل راوولت لاتهامه بالتورط في «مؤامرة للنصب الإلكتروني»، و«الاحتيال الإلكتروني» و«انتحال خطير لهوية الغير»، بحسب ما أوردت مجلة «لو نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، التي كشفت خبر توقيفه. لكن محاميه فيليب أوهايون طالب بترحيله إلى فرنسا ليلاحق فيها، بناءً على «تحقيق يفتحه القضاء الفرنسي» وليس الأميركي. ويستند دفاع راوولت إلى كونه «لم يقطن إلا في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك قرصنة فإنها حدثت انطلاقاً من فرنسا».
وقال أوهايون لوكالة الصحافة الفرنسية إن قرار محكمة النقض المغربية «يزيدنا إصراراً على نيل قرار بترحيل سيباستيان راوولت إلى فرنسا». مضيفاً: «نعتبر أن فرنسا تخلت عنه».
وسبق لأوهايون أن وجه طلباً بهذا الخصوص إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير العدل إيريك دوبون موريتي، وإلى النيابة العامة لإقليم إيبينال، حيث كان يقيم المشتبه به. لكن موريتي اعتبر الأسبوع الماضي أنه «لا إمكانية للتدخل الآن في القضية التي تعود حالياً للقضاء المغربي، بناءً على التماس من نظيره الأميركي».
ويواجه راوولت، في حال إدانته أمام القضاء الأميركي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاماً، وفق مجلة «لو نوفيل أوبسرفاتور».