واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

«سي إن إن»: الأجهزة الأمنية الأميركية تنظر إلى زوجة أبو سياف على أنها «كنز من المعلومات»

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم
TT

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

نجح تنظيم داعش، كغيره من التنظيمات المتطرفة، في جذب الشباب من مختلف الجنسيات للانضمام والقتال في صفوفه؛ لكنّه لمع متفردًا بإغواء النساء والمراهقات العربيات والأوروبيات واستقطابهن بأعداد كبيرة للزواج من عناصره أو للقتال في صفوفه. وكانت لبريطانيا وفرنسا حصة الأسد في سفر عدد من مراهقاتهما إلى تركيا بغية العبور لسوريا والعراق.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية اليوم (الثلاثاء)، عن مصادر أمنية في واشنطن، تأكيدها أن «الجيش الأميركي بدأ ينظر في فرضية لعب زوجات عناصر تنظيم داعش وقيادييه بأدوار كبيرة»، مضيفة أن الجيش ينظر في فرضية إنجازهن لأدوار كبيرة «على صعيد عمل التنظيم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لاعتقاد مسلحي (داعش) أن القوات الأميركية لا تعير نساء التنظيم الكثير من الاهتمام والمراقبة».
وخلال الشهر الماضي، نفّذت قوة أميركية خاصة غارة انتهت بمقتل قيادي في التنظيم معروف باسم «أبو سياف»، يعتقد أنه كان يلعب دورا على صعيد العمليات المالية لـ«داعش»، وترافق ذلك مع القبض على زوجته التي نظرت الأجهزة الأمنية الأميركية إليها على أنها «كنز من المعلومات»، وقادرة على تقديم تصور أوضح في عمل التنظيم واتصالاته. وعلى الرغم من المعلومات التي حصلت عليها الاستخبارات الأميركية، من خلال استجوابها للزوجة الأسيرة، فإن العديد من المسؤولين حذّروا من أنّها يجب أن تخضع للمراجعة للتأكد من صحّتها.
وكان أبو سياف واحدا من أكبر قياديي «داعش» في اقتصاد التنظيم النفطي، وكان يحتفظ بسجلات ضخمة عن هذه العمليات. وقال مسؤول في الاستخبارات إن أجهزة كومبيوتر وأقراصا صلبة وهواتف جوالة وغيرها من المواد التي صودرت أكدت أن أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش»، كان على اتصال مباشر مع أبو سياف في الماضي؛ لكن المسؤول لم يستطع أن يقول كيف كان يجري هذا الاتصال أو التواصل.
ووصلت معظم المعلومات الاستخبارية الأولية عن أبو سياف وزوجته إلى الولايات من سيدة في المنطقة، تمكنت من الفرار من عائلة أبو سياف العام الماضي، وأبلغت القوات الأميركية في العراق بما بحوزتها من معلومات عنهم. وحسبما أفادت «سي إن إن» فإن الولايات المتحدة بدأت حينئذ في مراقبة بيت أبو سياف في شرق سوريا في مارس (آذار) باستخدام الأقمار الصناعية ووسائل التنصت الإلكتروني، لتكوين فكرة عن «نمط حياة» الزوجين قبل شن الغارة في مايو (أيار).
ولم تكتف مجندات «داعش» بتسيير أمور أزواجهن، بل شكّل لهن التنظيم عام 2014 كتيبة نسائية مسلحة أطلق عليها اسم «الخنساء» تخضع لإمرة «أم مهاجر»، وتعرف أيضا باسم «أم ريان»، وهي تونسية هاجرت إلى العراق وانتقلت بعدها إلى مدينة الرقة السورية برفقة زوجها، ضمن عشرات من عناصر «داعش»، بعد أن زوجت ابنتيها لاثنين من كبار المسؤولين في التنظيم.
أمّا مهمة الكتيبة فهي مراقبة النساء المنتقبات والتحقق من هوياتهن، إلى جانب استقطاب العازبات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 سنة و25 سنة، للانتساب إليها وتقديم البيعة لـ«أم ريان» مقابل راتب شهري منتظم. يذكر أنّ عدد النساء المنتسبات إلى الكتيبة في الرقة وصل إلى 200 امرأة فقط.
ومن الأسماء النسائية اللاتي ذاع صيتهن في الكتيبة لدورهن في جذب أخريات عبر الإنترنت، برزت البريطانية «أم ليث» (أقصى محمود) وأخريات عرفن بأسماء الكنية، أمثال أم حارثة وأم وقاص وأم عبيدة، وهن أشهر الناشطات في شبكات التواصل الاجتماعية.
عمل مجندات الكتيبة لم يقتصر في محافظة الرقة مكان تمركزهن، بل انتقلت العديدات من المنتسبات للقتال في عين العرب (كوباني)، من أجل استهداف مواقع كردية، مشيرا إلى أن إحدى المقاتلات نفّذت عملية انتحارية وفجّرت نفسها في مبني «البلدية» بمدينة عين العرب.
ومع بروز أسماء مجندات «داعش» في الإعلام، ومشاركتهن في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية، بدأت الأنظار تلتفت إلى الدور المحوري الذي يلعبنه في عمليات إنجاح عمليات التنظيم.
والجدير ذكره أن واشنطن لا تزال تعتقد أن البغدادي على قيد الحياة، حتى ولو لم يكن ثمة سبب يدعو لذلك الاعتقاد، إلا تسجيل أخيرا بصوته، كما أنه ليست هناك من معلومات استخبارية توحي بأنه جرح أو مات.
وفي وقت سابق، أكد مسؤول أميركي لـ«سي إن إن» أنه تم تحديد عدة مبان في محافظة الرقة، بسوريا، كمواقع من المحتمل أن عملاء كبارا في «داعش» يترددون عليها في أوقات معينة؛ ولكن لم تضرب هذه المباني بسبب وجود مدنيين في المناطق القريبة مباشرة منها. ولربما أمرهم «داعش» للظهور على الدوام في المنطقة بهدف حمايتها من الغارات. ولم يقل المسؤولون ما إذا كانوا يعتقدون بوجود زعيم «داعش» في أي من تلك المواقع أم لا.



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.