واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

«سي إن إن»: الأجهزة الأمنية الأميركية تنظر إلى زوجة أبو سياف على أنها «كنز من المعلومات»

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم
TT

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

نجح تنظيم داعش، كغيره من التنظيمات المتطرفة، في جذب الشباب من مختلف الجنسيات للانضمام والقتال في صفوفه؛ لكنّه لمع متفردًا بإغواء النساء والمراهقات العربيات والأوروبيات واستقطابهن بأعداد كبيرة للزواج من عناصره أو للقتال في صفوفه. وكانت لبريطانيا وفرنسا حصة الأسد في سفر عدد من مراهقاتهما إلى تركيا بغية العبور لسوريا والعراق.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية اليوم (الثلاثاء)، عن مصادر أمنية في واشنطن، تأكيدها أن «الجيش الأميركي بدأ ينظر في فرضية لعب زوجات عناصر تنظيم داعش وقيادييه بأدوار كبيرة»، مضيفة أن الجيش ينظر في فرضية إنجازهن لأدوار كبيرة «على صعيد عمل التنظيم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لاعتقاد مسلحي (داعش) أن القوات الأميركية لا تعير نساء التنظيم الكثير من الاهتمام والمراقبة».
وخلال الشهر الماضي، نفّذت قوة أميركية خاصة غارة انتهت بمقتل قيادي في التنظيم معروف باسم «أبو سياف»، يعتقد أنه كان يلعب دورا على صعيد العمليات المالية لـ«داعش»، وترافق ذلك مع القبض على زوجته التي نظرت الأجهزة الأمنية الأميركية إليها على أنها «كنز من المعلومات»، وقادرة على تقديم تصور أوضح في عمل التنظيم واتصالاته. وعلى الرغم من المعلومات التي حصلت عليها الاستخبارات الأميركية، من خلال استجوابها للزوجة الأسيرة، فإن العديد من المسؤولين حذّروا من أنّها يجب أن تخضع للمراجعة للتأكد من صحّتها.
وكان أبو سياف واحدا من أكبر قياديي «داعش» في اقتصاد التنظيم النفطي، وكان يحتفظ بسجلات ضخمة عن هذه العمليات. وقال مسؤول في الاستخبارات إن أجهزة كومبيوتر وأقراصا صلبة وهواتف جوالة وغيرها من المواد التي صودرت أكدت أن أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش»، كان على اتصال مباشر مع أبو سياف في الماضي؛ لكن المسؤول لم يستطع أن يقول كيف كان يجري هذا الاتصال أو التواصل.
ووصلت معظم المعلومات الاستخبارية الأولية عن أبو سياف وزوجته إلى الولايات من سيدة في المنطقة، تمكنت من الفرار من عائلة أبو سياف العام الماضي، وأبلغت القوات الأميركية في العراق بما بحوزتها من معلومات عنهم. وحسبما أفادت «سي إن إن» فإن الولايات المتحدة بدأت حينئذ في مراقبة بيت أبو سياف في شرق سوريا في مارس (آذار) باستخدام الأقمار الصناعية ووسائل التنصت الإلكتروني، لتكوين فكرة عن «نمط حياة» الزوجين قبل شن الغارة في مايو (أيار).
ولم تكتف مجندات «داعش» بتسيير أمور أزواجهن، بل شكّل لهن التنظيم عام 2014 كتيبة نسائية مسلحة أطلق عليها اسم «الخنساء» تخضع لإمرة «أم مهاجر»، وتعرف أيضا باسم «أم ريان»، وهي تونسية هاجرت إلى العراق وانتقلت بعدها إلى مدينة الرقة السورية برفقة زوجها، ضمن عشرات من عناصر «داعش»، بعد أن زوجت ابنتيها لاثنين من كبار المسؤولين في التنظيم.
أمّا مهمة الكتيبة فهي مراقبة النساء المنتقبات والتحقق من هوياتهن، إلى جانب استقطاب العازبات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 سنة و25 سنة، للانتساب إليها وتقديم البيعة لـ«أم ريان» مقابل راتب شهري منتظم. يذكر أنّ عدد النساء المنتسبات إلى الكتيبة في الرقة وصل إلى 200 امرأة فقط.
ومن الأسماء النسائية اللاتي ذاع صيتهن في الكتيبة لدورهن في جذب أخريات عبر الإنترنت، برزت البريطانية «أم ليث» (أقصى محمود) وأخريات عرفن بأسماء الكنية، أمثال أم حارثة وأم وقاص وأم عبيدة، وهن أشهر الناشطات في شبكات التواصل الاجتماعية.
عمل مجندات الكتيبة لم يقتصر في محافظة الرقة مكان تمركزهن، بل انتقلت العديدات من المنتسبات للقتال في عين العرب (كوباني)، من أجل استهداف مواقع كردية، مشيرا إلى أن إحدى المقاتلات نفّذت عملية انتحارية وفجّرت نفسها في مبني «البلدية» بمدينة عين العرب.
ومع بروز أسماء مجندات «داعش» في الإعلام، ومشاركتهن في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية، بدأت الأنظار تلتفت إلى الدور المحوري الذي يلعبنه في عمليات إنجاح عمليات التنظيم.
والجدير ذكره أن واشنطن لا تزال تعتقد أن البغدادي على قيد الحياة، حتى ولو لم يكن ثمة سبب يدعو لذلك الاعتقاد، إلا تسجيل أخيرا بصوته، كما أنه ليست هناك من معلومات استخبارية توحي بأنه جرح أو مات.
وفي وقت سابق، أكد مسؤول أميركي لـ«سي إن إن» أنه تم تحديد عدة مبان في محافظة الرقة، بسوريا، كمواقع من المحتمل أن عملاء كبارا في «داعش» يترددون عليها في أوقات معينة؛ ولكن لم تضرب هذه المباني بسبب وجود مدنيين في المناطق القريبة مباشرة منها. ولربما أمرهم «داعش» للظهور على الدوام في المنطقة بهدف حمايتها من الغارات. ولم يقل المسؤولون ما إذا كانوا يعتقدون بوجود زعيم «داعش» في أي من تلك المواقع أم لا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.