واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

«سي إن إن»: الأجهزة الأمنية الأميركية تنظر إلى زوجة أبو سياف على أنها «كنز من المعلومات»

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم
TT

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

نجح تنظيم داعش، كغيره من التنظيمات المتطرفة، في جذب الشباب من مختلف الجنسيات للانضمام والقتال في صفوفه؛ لكنّه لمع متفردًا بإغواء النساء والمراهقات العربيات والأوروبيات واستقطابهن بأعداد كبيرة للزواج من عناصره أو للقتال في صفوفه. وكانت لبريطانيا وفرنسا حصة الأسد في سفر عدد من مراهقاتهما إلى تركيا بغية العبور لسوريا والعراق.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية اليوم (الثلاثاء)، عن مصادر أمنية في واشنطن، تأكيدها أن «الجيش الأميركي بدأ ينظر في فرضية لعب زوجات عناصر تنظيم داعش وقيادييه بأدوار كبيرة»، مضيفة أن الجيش ينظر في فرضية إنجازهن لأدوار كبيرة «على صعيد عمل التنظيم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لاعتقاد مسلحي (داعش) أن القوات الأميركية لا تعير نساء التنظيم الكثير من الاهتمام والمراقبة».
وخلال الشهر الماضي، نفّذت قوة أميركية خاصة غارة انتهت بمقتل قيادي في التنظيم معروف باسم «أبو سياف»، يعتقد أنه كان يلعب دورا على صعيد العمليات المالية لـ«داعش»، وترافق ذلك مع القبض على زوجته التي نظرت الأجهزة الأمنية الأميركية إليها على أنها «كنز من المعلومات»، وقادرة على تقديم تصور أوضح في عمل التنظيم واتصالاته. وعلى الرغم من المعلومات التي حصلت عليها الاستخبارات الأميركية، من خلال استجوابها للزوجة الأسيرة، فإن العديد من المسؤولين حذّروا من أنّها يجب أن تخضع للمراجعة للتأكد من صحّتها.
وكان أبو سياف واحدا من أكبر قياديي «داعش» في اقتصاد التنظيم النفطي، وكان يحتفظ بسجلات ضخمة عن هذه العمليات. وقال مسؤول في الاستخبارات إن أجهزة كومبيوتر وأقراصا صلبة وهواتف جوالة وغيرها من المواد التي صودرت أكدت أن أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش»، كان على اتصال مباشر مع أبو سياف في الماضي؛ لكن المسؤول لم يستطع أن يقول كيف كان يجري هذا الاتصال أو التواصل.
ووصلت معظم المعلومات الاستخبارية الأولية عن أبو سياف وزوجته إلى الولايات من سيدة في المنطقة، تمكنت من الفرار من عائلة أبو سياف العام الماضي، وأبلغت القوات الأميركية في العراق بما بحوزتها من معلومات عنهم. وحسبما أفادت «سي إن إن» فإن الولايات المتحدة بدأت حينئذ في مراقبة بيت أبو سياف في شرق سوريا في مارس (آذار) باستخدام الأقمار الصناعية ووسائل التنصت الإلكتروني، لتكوين فكرة عن «نمط حياة» الزوجين قبل شن الغارة في مايو (أيار).
ولم تكتف مجندات «داعش» بتسيير أمور أزواجهن، بل شكّل لهن التنظيم عام 2014 كتيبة نسائية مسلحة أطلق عليها اسم «الخنساء» تخضع لإمرة «أم مهاجر»، وتعرف أيضا باسم «أم ريان»، وهي تونسية هاجرت إلى العراق وانتقلت بعدها إلى مدينة الرقة السورية برفقة زوجها، ضمن عشرات من عناصر «داعش»، بعد أن زوجت ابنتيها لاثنين من كبار المسؤولين في التنظيم.
أمّا مهمة الكتيبة فهي مراقبة النساء المنتقبات والتحقق من هوياتهن، إلى جانب استقطاب العازبات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 سنة و25 سنة، للانتساب إليها وتقديم البيعة لـ«أم ريان» مقابل راتب شهري منتظم. يذكر أنّ عدد النساء المنتسبات إلى الكتيبة في الرقة وصل إلى 200 امرأة فقط.
ومن الأسماء النسائية اللاتي ذاع صيتهن في الكتيبة لدورهن في جذب أخريات عبر الإنترنت، برزت البريطانية «أم ليث» (أقصى محمود) وأخريات عرفن بأسماء الكنية، أمثال أم حارثة وأم وقاص وأم عبيدة، وهن أشهر الناشطات في شبكات التواصل الاجتماعية.
عمل مجندات الكتيبة لم يقتصر في محافظة الرقة مكان تمركزهن، بل انتقلت العديدات من المنتسبات للقتال في عين العرب (كوباني)، من أجل استهداف مواقع كردية، مشيرا إلى أن إحدى المقاتلات نفّذت عملية انتحارية وفجّرت نفسها في مبني «البلدية» بمدينة عين العرب.
ومع بروز أسماء مجندات «داعش» في الإعلام، ومشاركتهن في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية، بدأت الأنظار تلتفت إلى الدور المحوري الذي يلعبنه في عمليات إنجاح عمليات التنظيم.
والجدير ذكره أن واشنطن لا تزال تعتقد أن البغدادي على قيد الحياة، حتى ولو لم يكن ثمة سبب يدعو لذلك الاعتقاد، إلا تسجيل أخيرا بصوته، كما أنه ليست هناك من معلومات استخبارية توحي بأنه جرح أو مات.
وفي وقت سابق، أكد مسؤول أميركي لـ«سي إن إن» أنه تم تحديد عدة مبان في محافظة الرقة، بسوريا، كمواقع من المحتمل أن عملاء كبارا في «داعش» يترددون عليها في أوقات معينة؛ ولكن لم تضرب هذه المباني بسبب وجود مدنيين في المناطق القريبة مباشرة منها. ولربما أمرهم «داعش» للظهور على الدوام في المنطقة بهدف حمايتها من الغارات. ولم يقل المسؤولون ما إذا كانوا يعتقدون بوجود زعيم «داعش» في أي من تلك المواقع أم لا.



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.