مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في مرمى قصف طيران التحالف للمرة الأولى

الاتحاد الأوروبي يرحّب بموافقة الأطراف اليمنية على مشاورات جنيف.. والانقلابيون يواصلون جرائمهم في تعز

مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في مرمى قصف طيران التحالف للمرة الأولى
TT

مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في مرمى قصف طيران التحالف للمرة الأولى

مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في مرمى قصف طيران التحالف للمرة الأولى

واصل طيران تحالف عاصفة الحزم استهداف العديد من المواقع العسكرية الحيوية التابعة لميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العديد من المدن اليمنية، أبرزها العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة تعز.
وقصف طيران التحالف العربي في ساعة مبكرة من فجر اليوم (الثلاثاء)، مجمع وزارة الدفاع بقلب العاصمة صنعاء لأول مرة منذ بدء عمليات عاصفة الحزم قبل 76 يوماً، وبعد يوم واحد من استهداف طيران التحالف مقر القيادة العليا للقوات المسلحة، ومكتب اللواء أحمد صالح، نجل الرئيس السابق، في صنعاء.
ويعد مجمع الدفاع أحد أكثر المواقع العسكرية في العاصمة صنعاء حيوية وتحصيناً، وأكبرها مساحة، حيث يمتد على نحو اثنين كيلومتر مربع، وتوجد فيه المقرات السيادية والقيادية في الناحية الشرقية والجنوبية، على نحو خاص، وهي الناحية التي استهدفها طيران التحالف بأربع غارات فجر اليوم.
ويعرف مجمع الدفاع أنه مبنى مربع، من حيث التصميم، يتصل بعضه ببعض على هيئة حرف u بالانجليزية، وله أربع بوابات، وبعض مبانيه قديمة تعود إلى فترة الحكم العثماني لليمن في القرن التاسع عشر، حيث كان بمثابة مقر حكم الوالي.
وتتوزع مباني ومنشآت مجمع الدفاع على مساحة شاسعة، ويفصل حاجز حديدي ما بين منشآت الجهة الشرقية عن الغربية. ذلك أن المنشآت الحيوية والحساسة تتركز في الناحية الجنوبية من المجمع، أهمها مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو المكتب الذي كان يتردد عليه الرئيس السابق أثناء توليه الحكم، باستمرار ويفضله على مكتبه الآخر في مقر القيادة العليا للقوات المسلحة، حسبما ذكر مصدر عسكري للشرق الأوسط.
وعلى مقربة من مكتب القائد الأعلى في الجهة الجنوبية الشرقية يوجد أيضاً مبنى قيادة رئاسة الأركان، وهما المجمعان اللذان استهدفتهما طائرات التحالف اليوم، بشكل دقيق حسبما تظهر الصور التي بثتها وكالات الأنباء العالمية صباح اليوم. ويوجد أيضاً في الناحية الشرقية من مجمع الدفاع مقر الرقابة والقضاء العسكري، إضافة إلى مقر المؤسسة الاقتصادية، أكبر مؤسسة عسكرية وحكومية، تشترك مع مجمع الدفاع في بعض المباني من جهة الشرق، إضافة إلى مبانيها الخاصة الملحقة بالمجمع، وتعرف بأنها "تتاجر بكل شيء من الإبرة إلى الدبابة".
بالمقابل، يوجد في الناحية الغربية من مجمع الدفاع، على بعد نحو كيلومتر من مباني الجهة الجنوبية والشرقية التي استهدفها طيران التحالف، العديد من المنشآت أبرزها مقرات دائرة الأشغال العسكرية والدائرة المالية للجيش، إضافة إلى مستشفى مجمع الدفاع (العُرضي) أحد أفضل المستشفيات في اليمن وأكثرها تجهيزاً.
وسبق لفرع "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" اقتحام مجمع وزارة الدفاع ومستشفى العرضي في ديسمبر (كانون الأول) 2013م، في جريمة إرهابية شنيعة راح ضحيتها أكثر من 56 شخصا، نصفهم من المدنيين والطاقم الطبي، في جريمة هزت المجتمع اليمني.
وعلى الصعيد العسكري والميداني أيضاً، قالت مصادر محلية في مدينة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع، كثفت من انتشار نقاط التفتيش التابعة لها على طول "الطريق المؤدي إلى ‫‏تعز‬ ومداخل المدينة"، مشيرة إلى أنها تعتقل "أي شخص تشتبه أن له علاقة بالمقاومة الشعبية، وأي إعلامي أو حقوقي يحاول الدخول إلى المدينة أو الخروج منها، ضمن الحصار المطبق التي تفرضه الميليشيات على المدينة".
وذكرت المصادر أن الحوثيين يرتكبون جرائم وانتهاكات ذات نزعة مناطقية، ويطلبون من المواطنين إشهار بطاقات هوياتهم حيث يقدمون على اعتقال أي شخص ينتمي إلى منطقتي شرعب او مخلاف، كون الكثير من قوام المقاومة الشعبية ينتمون إلى هاتين المنطقتين إضافة إلى قائد المقاومة الشعبية في تعز حمود المخلافي.
وعلى الصعيد السياسي، رحب الاتحاد الأوروبي اليوم بـ"موافقة الأطراف الرئيسة اليمنية على حضور المشاورات الجامعة التي يقودها اليمنيون بأنفسهم في 14 يونيو(حزيران) في جنيف.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه اليوم، إنه "يمكن لهذه الخطوة الايجابية أن تعيد وضع التسوية السياسية الشاملة في قلب الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل دائم للأزمة الراهنة في اليمن عقب المؤتمر الذي عقد في الرياض للفترة من 17 إلى 19 مايو(ايار)".
وذكر الاتحاد الأوروبي أنه "يدعم وبشكل كامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف المفاوضات السياسية الجامعة وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن "مشاركة جميع الأطراف وبدون أي شروط مسبقة وبنوايا حسنه يمكن أن تشكل محادثات جنيف علامة فارقة في السبيل لإيجاد حل سياسي. كما أن هذه المحادثات ستكون مفتاحاُ لاستئناف وقف إطلاق نار واضح ودائم وبشكل سريع، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية وبشكل عاجل وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.