إيرادات السعودية تقفز 50 % في النصف الأول بفائض 36 مليار دولار

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: مستويات نمو القطاع غير النفطي تعزز دفع ارتفاع العائدات في الميزانية

الميزانية السعودية الفعلية تسجل نمواً 49 في المائة لأدائها عن نصف العام الجاري (الشرق الأوسط)
الميزانية السعودية الفعلية تسجل نمواً 49 في المائة لأدائها عن نصف العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

إيرادات السعودية تقفز 50 % في النصف الأول بفائض 36 مليار دولار

الميزانية السعودية الفعلية تسجل نمواً 49 في المائة لأدائها عن نصف العام الجاري (الشرق الأوسط)
الميزانية السعودية الفعلية تسجل نمواً 49 في المائة لأدائها عن نصف العام الجاري (الشرق الأوسط)

في أداء تخطت به كامل مستهدف فائض الموازنة التقديرية للعام الجاري 2022، أفصحت وزارة المالية السعودية أمس (الخميس)، عن قفزة في أداء أعمال مالية البلاد بزيادة محققة في الإيرادات لامست 50 في المائة خلال النصف الأول للعام الجاري، مشيرة إلى أن عائدات الربع الثاني سجلت نمواً بالنسبة ذاتها تقريباً (49 في المائة) بالمقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، وسط دعم واضح من عوائد النفط المتصاعدة في وقت يواصل فيه القطاع غير النفطي المساهمة البارزة في أداء الميزانية.

- نفطي وغير نفطي
وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الطاقة والقطاع غير النفطي تمكنت من دعم الميزانية العامة للسعودية، نظراً لنجاح خططها المتركزة في تنويع المصادر والإصلاحات المالية التي تقودها البلاد منذ أعوام، مبينين أن الأرقام تبرهن قوة الاقتصاد السعودي الذي يشهد ارتفاعاً رغم تأثر اقتصادات كبرى بلدان العالم نتيجة للأزمات المتتالية الأخيرة أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

- إيرادات ربعية
وشهد أداء الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري إيرادات تجاوزت الـ370.3 مليار ريال (98.7 مليار دولار) وحجم مصروفات بقيمة 292.4 مليار ريال (77.9 مليار دولار)، في حين شهدت الميزانية لهذه الفترة فائضاً يتجاوز 77.9 مليار ريال (20.7 مليار دولار).

- الأداء النصفي
وبالنسبة لأداء الميزانية السعودية الفعلية عن نصف العام، سجلت العائدات فائض ميزانية قوامه 135.3 مليار ريال (36 مليار دولار)، مع حجم الإيرادات المحققة التي وصلت 648.3 مليار ريال (172.8 مليار دولار) في هذه الفترة، مقابل المصروفات التي تجاوزت 512.9 مليار ريال (136.7 مليار دولار).
ووفقاً للميزانية، فقد بلغت الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي 434 مليار ريال (115 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 الذي وصل فيه إجمالي الإيرادات إلى 248.7 مليار ريال (66.3 مليار دولار)، أي بارتفاع ما نسبته 75 في المائة، في حين وصلت الإيرادات غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري إلى 214.2 مليار ريال (57.1 مليار دولار) قياساً بالفترة نفسها من العام المنصرم 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار) بارتفاع يمثل 5 في المائة.

- تجاوز الفائض
وحملت الميزانية النصفية المعلنة أمس، مؤشراً إيجابياً للغاية حول أداء المالية العامة في السعودية، حينما تخطت الفوائض المحققة خلال الشهور الـ6 الأولى من العام الجاري البالغ 36 مليار دولار، كامل التقديرات الحكومية المسبقة عن فائض عام 2022 التي قدرتها بـ24 مليار دولار.
وكانت الحكومة السعودية، قدرت موازنة بإجمالي إيرادات تتجاوز تريليون ريالاً وتحديداً 1.045 تريليون ريال (278.6 مليار دولار)، مقابل إجمالي مصروفات مقدرة بنحو 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار)، بفائض مقدر بنحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار).

- ضبط المالية
من جانبه، قال الدكتور عبد الله بن ربيعان، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن أداء الميزانية العامة السعودية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري ممتازة نتيجة للإجراءات المتخذة للحد من الهدر المالي، مبيناً أن هذه النتائج جاءت في وقت يعيش الاقتصاد العالمي أزمة وضعفاً في النمو مما انعكس على أداء تلك البلدان مالياً.
وأوضح الدكتور بن ربيعان، أن القطاع غير النفطي شهد تحركاً جيداً بنسبة ارتفاع 5 في المائة، وهذا يؤكد نجاح المملكة في الإصلاحات الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل بحسب ما خطط لها في رؤية 2030.
وأضاف الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، أن تسجيل الفائض في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي لأكثر من 135.3 مليار ريال، يعتبر محفزاً للحكومة لكي تمضي في برامجها الإصلاحية وتحصيل إيرادات تتناسب مع تطلعات البلاد في المرحلة المقبلة.

- الفائض دلالة
من ناحيته، ذكر أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع فائض الميزانية يؤكد أن الحكومة السعودية نجحت في الإصلاحات المالية التي انعكست على اقتصادها، في وقت يعاني فيه معظم بلدان العالم من الركود في اقتصاداتها.
وتابع أحمد الشهري، أن خطط الحكومة السعودية في تنويع مصادر الدخل انعكست على أداء القطاع غير النفطي الذي شهد ارتفاعاً نسبته 5 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم الأزمة العالمية في الصناعة وسلاسل الإمداد، إلا أن المملكة استطاعت أن تجد البدائل الجيدة للاستمرار في الاتجاه الصحيح.
وزاد الشهري، أن الحكومة استطاعت تنمية إيراداتها وفي الوقت ذاته رفعت من حجم مصروفاتها الفعلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 في المائة، وذلك لتنفيذ مشاريعها العملاقة وضمان عدم عرقلتها في المرحلة المقبلة لكي تعود على اقتصاد البلاد وتنفيذ خطط وبرامج رؤيتها 2030.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رهانات فوز ترمب تُهبط العملات الآسيوية مع صعود الدولار

متداول عملات أمام شاشات تعرض صور المرشحَين ترمب وهاريس بغرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
متداول عملات أمام شاشات تعرض صور المرشحَين ترمب وهاريس بغرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
TT

رهانات فوز ترمب تُهبط العملات الآسيوية مع صعود الدولار

متداول عملات أمام شاشات تعرض صور المرشحَين ترمب وهاريس بغرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
متداول عملات أمام شاشات تعرض صور المرشحَين ترمب وهاريس بغرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)

هبط الدولار السنغافوري والبات التايلندي بشدة بين العملات الآسيوية يوم الأربعاء، بينما بلغ البيزو المكسيكي أدنى مستوى في عامين، مع صعود الدولار بفعل رهانات فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ظلت نتائجها متقاربة للغاية.

وهبط الدولار السنغافوري 1.6 في المائة إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، ليتجه لأسوأ جلسة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.

وهبط البات التايلندي 1.3 في المائة إلى أدنى مستوى في شهرين، بينما هبط الوون الكوري الجنوبي أيضاً بما يصل إلى 1.5 في المائة، إلى أدنى مستوى منذ منتصف أبريل (نيسان).

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 1.42 في المائة، كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وتقدم ترمب في وقت مبكر على الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي شهدت منافسة حامية الوطيس؛ حيث أعلنت الولايات ذات الميول الجمهورية القوية نتائجها أولاً؛ لكنها ظلت غير مؤكدة، ومن غير المرجح أن يتم إعلان نتائج ولايات ساحة المعركة الرئيسية خلال ساعات؛ أو حتى أيام.

ويظهر إحصاء «رويترز» للأصوات فوز ترمب بـ211 ​​صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 153 لهاريس حتى الآن. ويحتاج المرشح إلى 270 صوتاً على الأقل للفوز.

ويرى المحللون أن سياسات التعريفات والهجرة التي اقترحها ترمب تضخمية، ومن المرجح بالتالي أن تضع ضغوطاً صعودية على التضخم وعوائد السندات والدولار، وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

وقال كين تشيونغ كين تاي، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «لا تزال السوق تجري تعديلات على المواقف استعداداً لاحتمال فوز ترمب. ويشعر المستثمرون الإقليميون بقلق خاص بشأن تأثير التعريفات الجمركية؛ لأن معظم الاقتصادات الآسيوية تعتمد على نمو التجارة».

ويشعر محللو «إم يو إف جي» بأن الوون الكوري الجنوبي والدولار السنغافوري والبات التايلندي والرينغيت الماليزي، ستتضرر بشدة من فوز ترمب المحتمل، بسبب توجهها نحو التصدير وحساسيتها لتباطؤ محتمل في نمو الصين.

ويُنظر إلى اليوان والبيزو المكسيكي على أنهما الأكثر عرضة لارتفاع الدولار والتعريفات الجمركية الأثقل في عهد ترمب. وانخفض البيزو إلى 20.7080 مقابل الدولار لأول مرة منذ أغسطس (آب) 2022. كما انخفض الرينغيت (أفضل عملة أداء في جنوب شرقي آسيا هذا العام) بنسبة 1.3في المائة، إلى أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس قبل قرار سعر الفائدة.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن بنك «نيغارا ماليزيا» من المرجح أن يبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 3.00 في المائة. وقال البنك المركزي أيضاً إنه يراقب من كثب الانتخابات الأميركية، ومستعد لإدارة تقلبات السوق وضمان ظروف السوق المنظمة.

وانخفضت الروبية الإندونيسية بنسبة 0.8 في المائة إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر تقريباً. وقال مسؤول إن البنك المركزي الإندونيسي مستعد أيضاً لتثبيت قيمة الروبية، بما في ذلك اتخاذ خطوات مثل التدخل، إذا حدثت تقلبات مفرطة.

وكانت أسواق الأسهم الإقليمية متباينة؛ حيث انخفضت الأسهم في سيول بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم في تايبيه بنسبة 1 في المائة، وارتفعت أسهم كوالالمبور بنسبة 0.4 في المائة.