إيرادات السعودية تقفز 50 % في النصف الأول بفائض 36 مليار دولار

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: مستويات نمو القطاع غير النفطي تعزز دفع ارتفاع العائدات في الميزانية

الميزانية السعودية الفعلية تسجل نمواً 49 في المائة لأدائها عن نصف العام الجاري (الشرق الأوسط)
الميزانية السعودية الفعلية تسجل نمواً 49 في المائة لأدائها عن نصف العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

إيرادات السعودية تقفز 50 % في النصف الأول بفائض 36 مليار دولار

الميزانية السعودية الفعلية تسجل نمواً 49 في المائة لأدائها عن نصف العام الجاري (الشرق الأوسط)
الميزانية السعودية الفعلية تسجل نمواً 49 في المائة لأدائها عن نصف العام الجاري (الشرق الأوسط)

في أداء تخطت به كامل مستهدف فائض الموازنة التقديرية للعام الجاري 2022، أفصحت وزارة المالية السعودية أمس (الخميس)، عن قفزة في أداء أعمال مالية البلاد بزيادة محققة في الإيرادات لامست 50 في المائة خلال النصف الأول للعام الجاري، مشيرة إلى أن عائدات الربع الثاني سجلت نمواً بالنسبة ذاتها تقريباً (49 في المائة) بالمقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، وسط دعم واضح من عوائد النفط المتصاعدة في وقت يواصل فيه القطاع غير النفطي المساهمة البارزة في أداء الميزانية.

- نفطي وغير نفطي
وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار الطاقة والقطاع غير النفطي تمكنت من دعم الميزانية العامة للسعودية، نظراً لنجاح خططها المتركزة في تنويع المصادر والإصلاحات المالية التي تقودها البلاد منذ أعوام، مبينين أن الأرقام تبرهن قوة الاقتصاد السعودي الذي يشهد ارتفاعاً رغم تأثر اقتصادات كبرى بلدان العالم نتيجة للأزمات المتتالية الأخيرة أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

- إيرادات ربعية
وشهد أداء الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري إيرادات تجاوزت الـ370.3 مليار ريال (98.7 مليار دولار) وحجم مصروفات بقيمة 292.4 مليار ريال (77.9 مليار دولار)، في حين شهدت الميزانية لهذه الفترة فائضاً يتجاوز 77.9 مليار ريال (20.7 مليار دولار).

- الأداء النصفي
وبالنسبة لأداء الميزانية السعودية الفعلية عن نصف العام، سجلت العائدات فائض ميزانية قوامه 135.3 مليار ريال (36 مليار دولار)، مع حجم الإيرادات المحققة التي وصلت 648.3 مليار ريال (172.8 مليار دولار) في هذه الفترة، مقابل المصروفات التي تجاوزت 512.9 مليار ريال (136.7 مليار دولار).
ووفقاً للميزانية، فقد بلغت الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي 434 مليار ريال (115 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 الذي وصل فيه إجمالي الإيرادات إلى 248.7 مليار ريال (66.3 مليار دولار)، أي بارتفاع ما نسبته 75 في المائة، في حين وصلت الإيرادات غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري إلى 214.2 مليار ريال (57.1 مليار دولار) قياساً بالفترة نفسها من العام المنصرم 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار) بارتفاع يمثل 5 في المائة.

- تجاوز الفائض
وحملت الميزانية النصفية المعلنة أمس، مؤشراً إيجابياً للغاية حول أداء المالية العامة في السعودية، حينما تخطت الفوائض المحققة خلال الشهور الـ6 الأولى من العام الجاري البالغ 36 مليار دولار، كامل التقديرات الحكومية المسبقة عن فائض عام 2022 التي قدرتها بـ24 مليار دولار.
وكانت الحكومة السعودية، قدرت موازنة بإجمالي إيرادات تتجاوز تريليون ريالاً وتحديداً 1.045 تريليون ريال (278.6 مليار دولار)، مقابل إجمالي مصروفات مقدرة بنحو 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار)، بفائض مقدر بنحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار).

- ضبط المالية
من جانبه، قال الدكتور عبد الله بن ربيعان، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن أداء الميزانية العامة السعودية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري ممتازة نتيجة للإجراءات المتخذة للحد من الهدر المالي، مبيناً أن هذه النتائج جاءت في وقت يعيش الاقتصاد العالمي أزمة وضعفاً في النمو مما انعكس على أداء تلك البلدان مالياً.
وأوضح الدكتور بن ربيعان، أن القطاع غير النفطي شهد تحركاً جيداً بنسبة ارتفاع 5 في المائة، وهذا يؤكد نجاح المملكة في الإصلاحات الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل بحسب ما خطط لها في رؤية 2030.
وأضاف الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، أن تسجيل الفائض في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي لأكثر من 135.3 مليار ريال، يعتبر محفزاً للحكومة لكي تمضي في برامجها الإصلاحية وتحصيل إيرادات تتناسب مع تطلعات البلاد في المرحلة المقبلة.

- الفائض دلالة
من ناحيته، ذكر أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع فائض الميزانية يؤكد أن الحكومة السعودية نجحت في الإصلاحات المالية التي انعكست على اقتصادها، في وقت يعاني فيه معظم بلدان العالم من الركود في اقتصاداتها.
وتابع أحمد الشهري، أن خطط الحكومة السعودية في تنويع مصادر الدخل انعكست على أداء القطاع غير النفطي الذي شهد ارتفاعاً نسبته 5 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم الأزمة العالمية في الصناعة وسلاسل الإمداد، إلا أن المملكة استطاعت أن تجد البدائل الجيدة للاستمرار في الاتجاه الصحيح.
وزاد الشهري، أن الحكومة استطاعت تنمية إيراداتها وفي الوقت ذاته رفعت من حجم مصروفاتها الفعلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 في المائة، وذلك لتنفيذ مشاريعها العملاقة وضمان عدم عرقلتها في المرحلة المقبلة لكي تعود على اقتصاد البلاد وتنفيذ خطط وبرامج رؤيتها 2030.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.