السلطة تطالب الفلسطينيين بعدم استخدام مطار رامون

راكب يحمل جواز سفره الفلسطيني على الجانب الأردني من جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن (أ.ف.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية رسمياً استخدام مطار رامون الإسرائيلي لسفر الفلسطينيين، وطلبت منهم عدم التعاطي مع الإعلانات الإسرائيلية بهذا الخصوص.
وأصدرت وزارة النقل والمواصلات، بياناً نفت فيه صحة ما يتم تداوله من أخبار حول تشغيل مطار رامون. وقالت الوزارة، إنه لا يوجد اتفاق لتشغيل مطار رامون، داعية المواطنين «لعدم التعاطي مع تلك الأخبار المضللة».
وأكدت الوزارة على ما سبق وأعلن عنه بضرورة تشغيل مطار قلنديا في مدينة القدس المحتلة، وإعادة تشغيل مطار ياسر عرفات في قطاع غزة، وفق الاتفاقيات الموقعة. وجاء الموقف الفلسطيني في وقت تستعد فيه إسرائيل لتسير أول رحلة طيران للفلسطينيين من مطار رامون هذا الشهر. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل وافقت على خطة للسماح للمسافرين الفلسطينيين بالسفر عبر مطار رامون الدولي في الجنوب. وأكد موقع واينت الإسرائيلي، أن «أول رحلة طيران مستأجرة للركاب الفلسطينيين بموجب الخطة، ستتجه إلى مدينة أنطاليا التركية في وقت لاحق من أغسطس (آب)».
وقال أمير عاصي من مجموعة الأمير السياحية، إنه «بعد اجتماع مع مسؤولي الإدارة الإسرائيلية الاثنين الماضي، تقرر منح أول رحلة إلى أنطاليا في 21 أغسطس (آب) للمسافرين الفلسطينيين فقط». وسيضطر المسافرون الفلسطينيون، إلى الحصول على تصاريح خاصة وعبور ممر أمن والخضوع لتقييدات أمنية وأخرى متعلقة باصطحاب الحقائب.
ودفعت إسرائيل خطة تشغيل مطار رامون رغم أن السلطة طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح مطار قلنديا في القدس للفلسطينيين، في رفض مباشر لمقترحهم فتح مطار رامون البعيد، في ظل أزمة خانقة ومذلة يعاني منها المسافرون الفلسطينيون عبر المعابر الثلاثة الفلسطينية والإسرائيلية والأردنية.
واعتبرت إسرائيل أن فتح مطار رامون البعيد قرب إيلات جنوباً، بادرة حسن نية للفلسطينيين والأميركيين الذين طلبوا ذلك. وقال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار»، أن مطار رامون الدولي على بعد نحو 18 كيلومتراً شمال مدينة إيلات، ويبعد نحو 340 كيلومتراً عن مدينة القدس المحتلة، أقيم في عام 2019. وكلف نحو 1.7 مليار شيقل ومقام على مساحة تصل إلى نحو 14 ألف دونم قابلة للتوسيع، هو مشروع فاشل. ويرى مدار أن فتح مطار رامون للفلسطينيين يقوم على فكرة مفهوم تقليص الصراع القائم حول الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنات، وتوسيعها مقابل تسهيل حياة الفلسطينيين، وتقديم «إغراءات» لهم.