رواتب السلطة غير كاملة للشهر التاسع على التوالي

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أمس (الأربعاء)، أنها ستدفع جزءاً من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يوليو (تموز)، لتواصل اتخاذ هذه الخطوة للشهر التاسع على التوالي.
وقالت الوزارة في بيان: «موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو غداً (اليوم) الخميس على النحو الآتي: 80 في المائة من راتب شهر يوليو (تموز) لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل»، وهو ما يساوي 593.5 دولار. وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية بسبب تراجع الدعم المالي العربي والدولي لها خلال الفترة الماضية.
وتفاقمت الأزمة مع قيام إسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية بحسم نحو 600 مليون شيقل سنوياً من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها، مقابل عمولة ثلاثة في المائة.
وتقول إسرائيل إن هذه الأموال بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات فلسطينيين قُتلوا خلال الصراع.
ونقلت «رويترز» عن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قوله خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية الاثنين: «قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطيني جائر وغير قانوني، وهو بمثابة قرصنة تضيف إلى أزمتنا المالية بُعداً آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء».
وأوضحت وزارة المالية أنها ستسدد 10 في المائة من مستحقات رواتب الموظفين عن الفترة السابقة. وقالت: «إن ما تبقى من المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في يونيو (حزيران) الماضي، استئناف دعمه للسلطة الفلسطينية بعد توقف لأكثر من عام.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية إن «الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين خلال العام الحالي عن موازنة 2021 قيمته 225 مليون يورو (أي 229.5 مليون دولار)، منها 144 مليون يورو مخصصة لدعم الموازنة».
وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس: «قدم الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا مساهمة قدرها 15.678 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، لدعم دفع التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية». وأضاف في بيان الثلاثاء: «يتم تمويل هذه المساهمة من قبل الاتحاد الأوروبي (13 مليون يورو)، وحكومة فنلندا (1.678 مليون يورو)، وحكومة إيطاليا (مليون يورو)».