الليبيون يستكملون الانتخابات المحلية رغم الانقسام السياسي

تشمل 12 بلدية وتبدأ من ترهونة غرباً

جانب من الدعاية للانتخابات البلدية في غرب ليبيا (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)
جانب من الدعاية للانتخابات البلدية في غرب ليبيا (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)
TT

الليبيون يستكملون الانتخابات المحلية رغم الانقسام السياسي

جانب من الدعاية للانتخابات البلدية في غرب ليبيا (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)
جانب من الدعاية للانتخابات البلدية في غرب ليبيا (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)

تغاضت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية في ليبيا عن الانقسام السياسي الحاصل بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وأعلنت عن انطلاق التحضير للعملية الانتخابية في 12 بلدية بغرب البلاد، من بينها ترهونة (95 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة طرابلس)، دون تحديد موعد الاقتراع بعد.
وسبق واعتمدت وزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، 116 بلدية على مستوى ليبيا. وأجريت الدورة الأولى من الانتخابات البلدية في نهاية 2013 و2014. وخلال عامي 2019 و2020، أعيد انتخاب معظم البلديات في الدورة الثانية، وبموجب القانون تنتهي ولاية المجالس البلدية غير القابلة للتجديد خلال أربعة أعوام.
وقالت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، إن التجهيز لانتخاب المجلس البلدي في مدينة ترهونة انطلق أمس، كما «بدأ العد التنازلي لاستئناف العملية الانتخابية لباقي البلديات المستهدفة كافة».
ومنذ بداية النزاع على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، دخلت البلديات دائرة الصراع بينهما، إذ سعى الأول إلى احتوائها لقطع الطريق على محاولات غريمه باشاغا إلى استمالتها.
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، كانت وزارة الحكم المحلي بحكومة باشاغا، دعت عمداء البلديات في مختلف أرجاء ليبيا إلى عدم التعامل مع حكومة الدبيبة، والامتثال لقرارات حكومتها.
وكانت اللجنة المركزية بدأت مراسم الحملة التوعوية بالعملية الانتخابية من داخل ترهونة خلال اليومين الماضيين، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة ومديري مكاتبها ووحداتها، إضافة إلى فرق من حركة الكشاف والمرشدات، والهلال الأحمر، ومنظمات المجتمع المدني. وتضمنت الحملة تعليق اللافتات التوعوية، وترقيم مراكز الاقتراع المعتمدة، وتوزيع المطويات والملصقات، التي تحث المواطنين على التسجيل بسجل الناخبين وشروطه.
وأشارت اللجنة المركزية في مؤتمر صحافي، عقدته أمس (الثلاثاء)، إلى أن العملية الانتخابية التي أُعلن عنها ببلدية ترهونة تعد إيذاناً لانطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية في 11 بلدية أخرى، ستُجرى تباعاً وفق خطتها المزمع تنفيذها حتى عام 2025.
ونوهت اللجنة بأنها تستهدف استكمال انتخابات جميع مجالس البلديات، لافتة إلى أنها بجميع إمكاناتها على جاهزية تامة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للبلديات، «متى كانت الظروف ملائمة، وذلك وفق الإمكانات المتاحة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي».
وحثّت اللجنة في مؤتمرها الصحافي «مواطني ترهونة وجميع البلديات المستهدفة على التسجيل في سجل الناخبين، الذي لا يزال متاحاً أمام المواطنين، والمشاركة في العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مرشحين وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة»، مشيدة بدور المنظمات المجتمعية وحركة الكشاف وجميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، في تضافر جهودها ومشاركتها في إنجاح الانتخابات المحلية، وتقديم مزيد من الدعم حتى يتحقق مبدأ التبادل السلمي للسلطة وتفعيل الإدارة المحلية».
وعبّرت اللجنة المركزية عن أملها في «اختيار الأصلح من القوائم المرشحة من القادرين على تقديم الخدمات والتنمية لبلدياتهم»، متمنية أن تقدم بلدية ترهونة المثل الأعلى في هذا الشأن، وأن يشارك أهلها بفاعلية في اختيار الشخصيات القادرة والفاعلة، وتقديم أفضل الخدمات لأهلها».
وحثّت اللجنة المواطنين على الإسراع للتسجيل في سجل الناخبين من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم الوطني والمركز الانتخابي إلى رقم جوال مخصص لهذا الغرض.
وسبق وأعلن الصادق الحراري، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف، في مؤتمر صحافي، أن 43 بلدية انتخبت مجالسها البلدية، فيما يجري حالياً الاستعداد لإجراء الانتخابات في باقي البلديات.
وأشار إلى أن عدد البلديات التي فُتح بها سِجّل ناخبين بلغ 43 بلدية، وسيُفتح سجل للناخبين لـ30 مجلساً بلدياً، منها بلديات ستنتخب لأول مرة وأخرى تنتخب للدورة الثانية.
ولفت رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إلى أن سجّل الناخبين لمدينة بنغازي سيفتح يوم 24 من الشهر الجاري، استعداداً لإجراء الانتخابات البلدية لأول مرة منذ 2012.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.