ليبيا والجزائر لإعادة افتتاح منفذ «غدامس - الدبداب» قريباً

وسط استعدادات واسعة من الجهتين

قاسم المانع عميد بلدية غدامس بجنوب ليبيا (منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)
قاسم المانع عميد بلدية غدامس بجنوب ليبيا (منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)
TT

ليبيا والجزائر لإعادة افتتاح منفذ «غدامس - الدبداب» قريباً

قاسم المانع عميد بلدية غدامس بجنوب ليبيا (منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)
قاسم المانع عميد بلدية غدامس بجنوب ليبيا (منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)

تجري استعدادات متسارعة بين ليبيا والجزائر، راهناً لإعادة تشغيل منفذ «غدامس - الدبداب» الحدودي البري، بقصد تسهيل التجارة وعبور المواطنين بين البلدين.
وكشف قاسم المانع، عميد بلدية غدامس، عن اجتماع ليبي - جزائري قريباً تمهيداً لافتتاح منفذ غدامس الحدودي مع ليبيا قريباً، وقال في تصريح لمنصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء أمس (الثلاثاء) إن «إعادة التشغيل ستتم عقب الانتهاء من الاستعدادات الجارية التي تسهم في عمل المنفذ على أكمل وجه».
ولفت المانع إلى الأثر الإيجابي والمنافع الاقتصادية التي ستعود على مدينة غدامس، الواقعة في المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، فور تشغيل المنفذ.
وأُغلقت المعابر الحدودية بين البلدين، في أعقاب «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، علماً بأن الجزائر كانت قد سمحت لليبيين الذين يسكنون المناطق الحدودية معها بدخول البلاد للعلاج أو التجارة أو للزيارات العائلية في عام 2015.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن السلطات الجزائرية سمحت بدخول ليبيين إليها نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، من خلال الحدود الجزائرية - التونسية، عبر معبر «أم الطبول» بشمال البلاد، الذي أُعيد تشغيله منتصف الشهر ذاته.
وأضاف المانع أن استئناف العمل بمنفذ «غدامس - الدبداب»، «يُخرج مدينته من الركود الاقتصادي التي تعانيه». وغدامس تشتكي، كغيرها من مدن الجنوب الليبي، الفقر والتهميش وشح الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل.
ونوه المانع إلى أن هذه الخطوة تأتي «بعد جهود ممتدة من العام الماضي شُكلت خلاله لجان من مختلف الجهات الأمنية والاقتصادية والعسكرية»، لافتاً إلى أنهم «اتفقوا في آخر اجتماع على التواصل مع السلطات الجزائرية لكي تجتمع اللجنتان الليبية - والجزائرية لتحديد موعد نهائي في القريب العاجل لافتتاح المنفذ».

وقال إن افتتاح المنفذ سيبدأ أولاً بالتبادل السلعي، ثم للمسافرين بعد ذلك، لكنه استدرك: «نتعشّم أن يفتح المنفذ هذه المرة للتبادل السلعي وللمسافرين معاً».
ومبكراً سعى مجلس النواب الليبي للعمل على إعادة حركة المواطنين بين البلدين، وهو ما انعكس على مباحثات سبق وأجراها النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين.
وقال النويري، في حينها، إنه ناقش مع شنين، سبل «العمل على دعم توطيد العلاقات بين البلدين والحث على تسهيل إجراءات التنقل بينهما». ويبعد منفذ الدبداب عن غدامس قرابة 20 كيلومتراً.
كما عقدت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المكلفة من الوزارة «لتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الحدودي». وضم الاجتماع مندوبين ‏عن وزارات الخارجية، والمواصلات، والصحة‏، والاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والرقابية والعسكرية الليبية، ‏وعضو عن المجلس البلدي بغدامس، ‏حيث بحثوا جميع الترتيبات اللازمة لإعادة تشغل المعبر بين البلدين.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تساؤلات وغموض يلفان مصير «الحكومة الليبية الموحدة» المرتقبة

عقيلة صالح خلال لقاء سابق مع خوري (البعثة الأممية)
عقيلة صالح خلال لقاء سابق مع خوري (البعثة الأممية)
TT

تساؤلات وغموض يلفان مصير «الحكومة الليبية الموحدة» المرتقبة

عقيلة صالح خلال لقاء سابق مع خوري (البعثة الأممية)
عقيلة صالح خلال لقاء سابق مع خوري (البعثة الأممية)

تزداد حالة الغموض والترقّب في ليبيا بشأن مصير تشكيل «الحكومة الموحدة» المرتقبة، بعدما تسلم مجلس النواب، مطلع الشهر الحالي، قائمة بأسماء 7 شخصيات تقدمت بأوراق ترشحها لتولي رئاستها، وتطرح تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان «النواب» سيمضي منفرداً، أو عبر شراكات محلية محدودة، في تشكيل هذه «الحكومة الموحدة»؟ أم أن تحركاته ستتلاقى مع جهود «البعثة الأممية» في ليبيا؟

مجلس النواب تسلم قائمة بأسماء 7 شخصيات تقدمت بأوراق ترشحها لتولي رئاسة الحكومة المرتقبة (المجلس)

بداية يرى عضو مجلس النواب، صلاح أبو شلبي، أن تمسك مجلسه بتجاوز حالة الانقسام الراهنة عبر تدشين حكومة موحدة «أمر أساسي لإجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة الانتقالية المتواصلة منذ 14 عاماً».

وذكّر أبو شلبي «باشتراط القوانين الانتخابية، التي أقرها البرلمان قبل أكثر من عام بتشكيل حكومة موحدة لإجراء الاستحقاق»، معتبراً أن إعلان مجلسه تسلم ملفات مرشحين لرئاسة هذه الحكومة المرتقبة «تحرك طبيعي في إطار صلاحياته، فضلاً عن وجود شركاء محليين يدعمونه».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

سيناريوهات حل الأزمة

حول مدى توافق البرلمان، وما يتوقع أن تطلقه البعثة الأممية من مبادرة لكسر الجمود السياسي، من المتوقع أن تتضمن أيضاً تشكيل «حكومة موحدة»، قال أبو شلبي لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة «ربما تملك أكثر من سيناريو؛ لكن لم تستقر بعد على أي منها؛ من بينها تشكيل ملتقى حوار سياسي، يتولى مهمة انتخاب هذه الحكومة... وربما تنسق البعثة الأممية مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول تشكيل الحكومة الموحدة المرتقبة، وهو السيناريو الذي سيحظى بدعم غالبية أعضاء المجلسين».

وانتهى أبو شلبي إلى أن الخلاف بين البرلمان والبعثة الأممية «ليس كبيراً في ظل وجود هدف مشترك، هو توحيد السلطة التنفيذية»، مستبعداً اتخاذ أي خطوة بهذا المسار، قبل الإحاطة المرتقبة للمبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، الاثنين المقبل.

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)

من جهته، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد محمد ونيس، أنه «لا تتوفر ملامح، أو حتى موعد تقريبي لظهور الحكومة الموحدة المرتقبة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الخيار الرئيسي «ينحصر في اتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل تلك الحكومة، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات السياسية الحاكمة للبلاد، لكن حتى الآن لم يتحقق هذا التوافق».

ويرى ونيس أن الأمر «قيد المناقشة بين أعضاء المجلسين، رغم حدوث بعض التباطؤ على خلفية انقسام المجلس الأعلى للدولة قبل 4 أشهر بسبب المنافسة على رئاسته»، موضحاً أن الآلية المقترحة من قبل البرلمان بحصول المرشحين لرئاسة الحكومة المرتقبة على عدد معين من التزكيات من أعضاء المجلسين بشكل فردي، «مرفوضة من طرف غالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة»، لافتاً إلى أن «الخلافات قد تجد طريقها بين الأفرقاء، فيتجدد الانقسام الذي يعد البيئة الخصبة للفساد الإداري والمالي، ليتواصل بذلك تدهور أوضاع الليبيين المعيشية من حكومة لأخرى».

وشهدت ليبيا منذ عام 2011 جولات من الصراع المسلح، فضلاً عن توترات وخلافات سياسية، ما أسفر عن تعاقب 9 حكومات على إدارة شؤون البلاد، لم يعترف المجتمع الدولي بعدد منها.

صيغة للتوافق

يقول المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، إن الهدف من اللقاءات المكوكية، التي عقدتها خوري خلال الأيام العشرة الأخيرة مع مختلف أطراف الأزمة الليبية، هو «إيجاد صيغة للتوافق بينها حول المبادرة السياسية، التي من المتوقع أن تعلنها المبعوثة الأممية خلال إحاطتها المرتقبة»، معقداً أن خوري «تدرك جيداً أن خليفة حفتر وعقيلة صالح يريدان تدشين حكومة موحدة، ومن دون إرضائهما فإنهما قد يحاولان عرقلة إجراء الانتخابات حال عقدها بمناطق نفوذهما بالشرق الليبي».

عضو مجلس النواب أبو شلبي أكد أن تدشين حكومة موحدة «أمر أساسي لإجراء الانتخابات» (أ.ب)

وأضاف البكوش لـ«الشرق الأوسط» موضحاً: «في المقابل فإن حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي وأطرافاً سياسية عديدة لن يرضوا بالمثل عن تشكيل أي حكومة جديدة، من دون موعد محدد وخطة تضمن الوصول للانتخابات»، مشيراً إلى أن الدول الغربية الداعمة لخوري «تستهدف الوصول لخطة سياسية، تنتهي بالانتخابات لضمان تجديد شرعية جميع المؤسسات الموجودة بالساحة منذ أكثر عقد؛ فهذا هو جوهر الأزمة الليبية من وجهة نظرهم».

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

البكوش اعتبر أيضاً أن حديث البرلمان عن قائمة الشخصيات المرشحة لرئاسة «الحكومة الموحدة»، التي يسعى لتشكيلها «ليس إلا مناورة ومحاولة ضغط على خوري بالتهديد بإمكانية اتجاهه لتشكيله حكومة بشكل منفرد»، متوقعاً فشل ما سمّاه «المناورة»، خاصة مع «عدم اعتراف المجتمع الدولي بأي من الحكومات التي شكلها البرلمان، بمعزل عن التوافق مع بقية الأطراف السياسية؛ وآخرها حكومته الراهنة برئاسة حماد».