«أوبك»: عدم كفاية الاستثمارات في التنقيب والإنتاج سيؤثر على توفر معروض نفطي كافٍ لسد الطلب

الاتفاق على زيادة إنتاج النفط بـ100 ألف برميل يومياً

مقر أوبك (إ.ب.أ)
مقر أوبك (إ.ب.أ)
TT

«أوبك»: عدم كفاية الاستثمارات في التنقيب والإنتاج سيؤثر على توفر معروض نفطي كافٍ لسد الطلب

مقر أوبك (إ.ب.أ)
مقر أوبك (إ.ب.أ)

عبرت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، عن قلقها، بشكلٍ خاص، من أن عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج، سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023م، قائلة إن هذا يشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة «أوبك» وغير المشاركة في اتفاق «أوبك بلس»، وبعض الدول الأعضاء في «أوبك»، وبعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس» من خارج «أوبك».
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، عبر الاتصال المرئي، وشمل الاجتماع الاطلاع على بيانات سوق البترول، التي اتسمت بالتغيُّر والتطوّر المستمرين، الأمر الذي يؤكّد أهمية التقييم المستمر لظروف السوق، حسب الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك»، وأشار المجتمعون إلى أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الإمدادات.
ونوّهوا بأن النقص الحاد في الاستثمارات في صناعة البترول قد حدّ من توفّر الطاقات الإنتاجية الفائضة في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه الصناعة (التنقيب والإنتاج، والمعالجة والنقل، والتكرير والتوزيع).
واطّلع المجتمعون على البيانات الأولية التي أشارت إلى أن مستوى مخزونات البترول التجارية، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بلغ 2.712 مليون برميل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أقل بـ163 مليون برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأقل بـ236 مليون برميل من متوسط الفترة بين عامي 2015 و2019م، وأن مخزونات الطوارئ البترولية وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 30 عاماً.
كما أكّد المجتمعون أن معدّل التزام الدول الأطراف في اتفاق «أوبك بلس» بحصص الإنتاج بلغ 130 في المائة، منذ مايو (أيار) 2020م، مدعوماً بإسهاماتٍ تطوعية من بعض الدول المشاركة.
وتأكيداً على قيمة وأهمية الحفاظ على الإجماع، كأمر ضروري لتماسك الاتفاق الذي يجمع دولاً من منظمة «أوبك» ودولاً منتجة من خارجها، في ضوء التطورات الأخيرة، التي شهدتها أساسيات سوق البترول، قررت الدول مواصلة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 12 أبريل (نيسان) 2020م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 18 يوليو (تموز) 2021م.
كما قررت تعديل مستوى الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، بزيادته بمقدار 100000 (مائة ألف) برميل في اليوم لشهر سبتمبر (أيلول) 2022م.
كما خرج الاجتماع بقرار تكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة وبآلية التعويض. وضرورة تقديم خُطط وجداول التعويض وفقاً لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها.


مقالات ذات صلة

«أوبك»: آراء وكالة الطاقة «آيديولوجية» وغير عملية وبالغة الخطورة

الاقتصاد مضخات في أحد الحقول النفطية بمنطقة إمليشهايم الألمانية (أ.ب)

«أوبك»: آراء وكالة الطاقة «آيديولوجية» وغير عملية وبالغة الخطورة

قالت «أوبك» إن ما ذكرته وكالة الطاقة حول بلوغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته قبل 2030 لا تؤيده التوقعات المتسقة والمستندة إلى بيانات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك»: الطلب على النفط سيتخطى مستويات ما قبل الجائحة بسبب السياحة والطيران

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، وعزت ذلك إلى أداء الاقتصادات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط (رويترز)

أسعار النفط تتحرك بحذر والأنظار على تقرير «أوبك» وبيانات اقتصادية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف في التعاملات المبكرة بجلسة الثلاثاء، وما زالت فوق 90 دولارا للبرميل إذ يترقب المستثمرون تقرير «أوبك» وبيانات اقتصادية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة من الأرشيف لشعار «أوبك» في أحد الاجتماعات من عام 2016 (رويترز)

روسيا تكشف عن الاتفاق مع «أوبك بلس» بشأن خفض إمدادات نفطها للأسواق الخارجية

أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، عن توصل بلاده لاتفاق مع «أوبك بلس» لخفض إمدادات النفط الروسية للأسواق الخارجية، وسيعلن عن تفاصيله الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد تتوقع «أوبك» آفاقا صحية لأسواق النفط في النصف الثاني من العام الحالي (رويترز)

«أوبك» ترى آفاقاً صحية لسوق النفط في النصف الثاني من العام

قالت «أوبك» يوم الخميس إنها تتوقع آفاقاً صحية لسوق النفط في النصف الثاني من العام الحالي، وتمسكت بتوقعاتها بشأن طلب قوي على النفط في 2024.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تتعهد حماية أمنها الاقتصادي وتتوقع 5 % نمواً

شارع مزدحم وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شارع مزدحم وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين تتعهد حماية أمنها الاقتصادي وتتوقع 5 % نمواً

شارع مزدحم وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شارع مزدحم وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

ذكر تلفزيون الصين المركزي يوم الأربعاء أن الرئيس شي جينبينغ قال إن الصين ستحمي أمنها الاقتصادي الوطني، وأنها ستواصل تحفيز الواردات وتحرير الوصول إلى الأسواق.

أدلى شي بهذه التصريحات أثناء ترؤسه جلسة دراسة جماعية في اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأربعاء، نقلا عن الاجتماع أن الصين ستتخذ إجراءات قوية لمنع وحل المخاطر الكبرى. وستعزز البلاد جهود مكافحة الفساد المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة والقطاع المالي، وفقاً للاجتماع.

ومن جهة أخرى، قال مستشار للبنك المركزي الصيني يوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تحقق الصين نمواً اقتصادياً يزيد قليلا على خمسة في المائة هذا العام.

وقال وانغ يي مينغ، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، أمام منتدى اقتصادي، إن الوضع الاقتصادي في الصين مختلف تماماً عن الوضع في اليابان في التسعينات، ولا يوجد أساس لما يخشى حول ما يسمى بـ«التحول الياباني».

ويعتقد بعض المحللين أن الاقتصاد الصيني، المثقل بالانكماش العقاري والديون المرتفعة والشيخوخة السكانية، يتجه نحو صورة تشبه الوضع الياباني، وهو ما يشير إلى «العقود الضائعة» في طوكيو من الركود الاقتصادي منذ التسعينات.

وقال وانغ: «لا يوجد مثل هذا التحول في الصين، وما زلنا في مرحلة النمو المتوسط إلى العالي». وحددت الحكومة هدف نمو بنحو 5 في المائة لعام 2023.

وفي سياق منفصل، واصلت أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفاضها خلال الأشهر الثمانية الأولى، لكن وتيرة الانخفاض تراجعت قليلا مع بدء سلسلة من خطوات دعم السياسات لتحقيق الاستقرار في أجزاء من الاقتصاد المتعثر.

وقد تقلص انخفاض الأرباح إلى 11.7 في المائة على أساس سنوي، من انكماش بنسبة 15.5 في المائة في الأشهر السبعة الأولى، وذلك تماشياً مع التوقعات، وربما يشير ذلك إلى أن التعافي المتواضع بدأ يتجذر لبعض الشركات.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن ذلك مدعوم بأرباح أغسطس (آب) التي سجلت ارتفاعاً مفاجئاً بنسبة 17.2 في المائة عن العام السابق، فيما انخفضت الأرباح بنسبة 6.7 في المائة في يوليو (تموز).

وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في «جونز لانغ لاسال»: «تعكس هذه البيانات أن الطلب المحلي قد استقر، وأن جانب العرض والطلب شهد انتعاشا متوازنا».

وقال يو وينينغ، الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني، في بيان إن «سلسلة من السياسات لتعزيز انتعاش الاقتصاد الكلي» عززت أرباح الشهر الماضي.

وتحسنت أرباح 30 من أصل 41 قطاعاً صناعياً رئيسياً خلال هذه الفترة، مع تقلص الخسائر في صناعة تصنيع المواد الخام بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانتعاش الطلب. وشهدت 28 صناعة من أصل 41 صناعة انخفاضاً في أرباحها في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز).

ومع تكثيف بكين دعمها لاقتصادها المتعثر بعد انتعاش قصير بعد «كوفيد - 19»، أظهرت البيانات الأخيرة علامات استقرار، مع الإقراض المصرفي الأقوى من المتوقع وتحسن الإنتاج الصناعي ونمو مبيعات التجزئة لشهر أغسطس... ومع ذلك، فإن الضعف المستمر في قطاع العقارات - الذي ضربته الأزمة ويمثل ربع حجم ثاني أكبر اقتصاد في العالم - لا يزال يشكل عائقاً أمام النمو.

وفي الشهر الماضي، انخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بأسرع وتيرة منذ 10 أشهر. وتظهر قواعد الاقتراض الميسرة علامات على توفير دفعة في بعض المدن الكبرى مثل بكين في مبيعات المنازل الجديدة، ولكن لا تزال هناك مخاوف من أن التحسن قد يكون قصير الأجل. ويكمن القلق في أن انخفاض الثقة في قطاع العقارات يمكن أن يقوض توقعات الطلب الإجمالي للشركات والاقتصاد.

وتشير تفاصيل بيانات مكتب الإحصاء الوطني إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل لتقطعه بكين من أجل تحقيق انتعاش قوي في نمو الأرباح الإجمالية. وأظهرت البيانات أن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت 16.5 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى، وانخفضت 11.1 في المائة بالنسبة للشركات الأجنبية، بينما شهدت شركات القطاع الخاص انكماش أرباحها 4.6 في المائة.

وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 20 مليون يوان (2.75 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاء نمو ناتج قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7 في المائة سنويا. كما زاد ناتج القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.3 في المائة سنويا.

ومن جانبه، واصل بنك الشعب (المركزي) الصيني يوم الأربعاء ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات الشراء العكسي.

فبعد أن ضخ الثلاثاء 378 مليار يوان (حوالي 52.72 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 1.95 في المائة، وضخ يوم الاثنين 319 مليار يوان (حوالي 44.47 مليار دولار) وفقاً للآلية نفسها، أعلن البنك المركزي الأربعاء ضخ 417 مليار يوان من خلال عمليات الشراء العكسي بالقواعد نفسها، وضخ 200 مليار يوان من خلال عمليات شراء عكسي لأجل 7 أيام بفائدة تبلغ 1.8 في المائة.

وقال بيان للبنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.


«أرامكو» السعودية و«إيسترن شينغهونغ» توقعان اتفاقية تعاون إطارية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» السعودية وشركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» السعودية وشركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية و«إيسترن شينغهونغ» توقعان اتفاقية تعاون إطارية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» السعودية وشركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» السعودية وشركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة (الشرق الأوسط)

وقّعت «أرامكو» السعودية وشركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة (إيسترن شينغهونغ) اليوم (الأربعاء)، اتفاقية تعاون إطارية للدخول في مشاورات متعلقة باستحواذ محتمل لأرامكو السعودية على حصة استراتيجية بنسبة 10في المائة في مجموعة جيانغسو شينغهونغ لصناعة البتروكيميائيات المحدودة (شينغهونغ للبتروكيميائيات)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إيسترن شينغهونغ، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والموافقات اللازمة.

وتمتلك شركة شينغهونغ للبتروكيميائيات وتدير مجمعاً متكاملاً للتكرير والبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية تبلغ 320 مليون برميل يومياً، ومجمعاً لتحويل الميثانول إلى الأوليفينات ومشتقاتها، كما تملك من خلال شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل، منشأة لإنتاج حمض التريفثاليك المُنقّى. وتقع مرافقها في مجمعٍ للصناعات البتروكيميائية بمقاطعة جيانغسو.

وبموجب اتفاقية التعاون الإطارية تعتزم «أرامكو» السعودية، تزويد شركة شينغهونغ للبتروكيميائيات بالنفط الخام والمواد الخام الأخرى، كما تعتزم «أرامكو» السعودية وشركة شينغهونغ للبتروكيميائيات التعاون لتنفيذ مشروع توسعة كبير، رهناً بما ستفضي إليه المشاورات بين الطرفين وإبرام اتفاقيات نهائية ملزمة.

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني أن أرامكو السعودية تتطلع من خلال الشراكة مع إيسترن شينغهونغ إلى توفير الطاقة الموثوقة اللازمة لتحقيق النّمو والتنمية واستدامة أمن الطاقة في الصين على المدى البعيد، مبيناً أن «توقيع اتفاقية التعاون الإطارية يُعدّ خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا في أرامكو السعودية في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق الهادفة لزيادة قدرة الشركة على تحويل النفط الخام العربي إلى كيميائيات، كما تتماشى مع رؤيتنا للتوسّع في السوق الصينية التي تُعدّ إحدى الأسواق الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، ونرى أن الصين شريك مهم اليوم وعلى مدى العقود المقبلة».

وتُعدّ إيسترن شينغهونغ المُدرجة في بورصة شنتشن، إحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، وتهتم بتبنّي التقنيات المتقدمة في أعمالها الجديدة في مجالي الطاقة والمواد.


اتفاق صندوق النقد مع سريلانكا «في عين العاصفة»

الميناء الرئيسي في العاصمة السريلانكية كولومبو (رويترز)
الميناء الرئيسي في العاصمة السريلانكية كولومبو (رويترز)
TT

اتفاق صندوق النقد مع سريلانكا «في عين العاصفة»

الميناء الرئيسي في العاصمة السريلانكية كولومبو (رويترز)
الميناء الرئيسي في العاصمة السريلانكية كولومبو (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إنه لم يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع سريلانكا، في أول مراجعة له بموجب حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، بسبب نقص محتمل في إيرادات الحكومة.

وفي حديثه بعد زيارة للبلاد استمرت أسبوعين، قال رئيس وفد صندوق النقد الدولي بيتر بروير، إن «الشريحة الثانية البالغة نحو 330 مليون دولار في إطار برنامج الإقراض لن يتم الإفراج عنها إلا بعد أن يتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء»، مؤكدا أنه ليس هناك جدول زمني محدد بشأن الموعد المتوقع لذلك.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان: «لقد حققت سريلانكا تقدما جديرا بالثناء في تنفيذ الإصلاحات الصعبة والتي هناك حاجة ماسة إليها... وهذه الجهود تؤتي ثمارها حيث يظهر الاقتصاد علامات أولية على الاستقرار». وتابع: «سيواصل الفريق مناقشاته في سياق المراجعة الأولى بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في المدى القريب».

وقال وفد الصندوق إنه رغم العلامات المبكرة على الاستقرار، فإن التعافي الاقتصادي الكامل ليس مضموناً بعد، ولا يزال زخم النمو ضعيفاً.

وفي الأشهر الستة الماضية شهدت سريلانكا أوقاتا عصيبة على المستوى الاقتصادي. وتحسن الوضع قليلا في الشهر الأخير حيث تراجع التضخم إلى 1.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وارتفعت قيمة عملتها بنحو 12 في المائة، وتحسنت احتياطات النقد الأجنبي.

لكن الجزيرة كافحت من أجل تحسين إيراداتها، مع احتمال اتخاذ إجراءات إضافية في الميزانية القادمة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ورغم تحسن تعبئة الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، قال صندوق النقد إنه من المتوقع أن تقل الإيرادات عن التوقعات الأولية بنحو 15 في المائة بحلول نهاية العام. وأفاد أنه «رغم أن ذلك يرجع جزئياً إلى العوامل الاقتصادية، فإن عبء التصحيح المالي سيقع على الإنفاق العام؛ إذا لم تكن هناك جهود لتعويض هذا النقص. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة الأساسية، وتقويض الطريق إلى القدرة على تحمل الديون».

وقال الصندوق إن سريلانكا ستحتاج إلى تعزيز الإدارة الضريبية، وإزالة الإعفاءات والقضاء على التهرب الضريبي بشكل فعال لزيادة الإيرادات، وإظهار شكل أفضل للإدارة.

وقبلت سريلانكا عروضا لتبادل نحو 10 مليارات دولار من الديون المحلية المتعثرة بسندات جديدة، مما يجعلها خطوة نحو تلبية متطلبات إعادة هيكلة الديون قبل مراجعة صندوق النقد الدولي. كما عقدت سريلانكا عدة جولات من المحادثات مع حاملي السندات والدائنين الثنائيين، بما في ذلك اليابان والصين والهند، للتوصل إلى اتفاق لإعادة صياغة ديونها الخارجية بعد تعليق السداد في مايو (أيار) من العام الماضي. وتجري مناقشة إعادة هيكلة ديون الجزيرة أيضاً في اجتماع «معهد التمويل الدولي» و«نادي باريس» المقرر عقده في وقت لاحق.


«أوكيو» العُمانية تعلن تغطية اكتتاب طرحها بأضعاف المعروض

من موقع شركة "أوكيو" العُمانية (وكالة الأنباء العُمانية)
من موقع شركة "أوكيو" العُمانية (وكالة الأنباء العُمانية)
TT

«أوكيو» العُمانية تعلن تغطية اكتتاب طرحها بأضعاف المعروض

من موقع شركة "أوكيو" العُمانية (وكالة الأنباء العُمانية)
من موقع شركة "أوكيو" العُمانية (وكالة الأنباء العُمانية)

أعلنت شركة «أوكيو» لشبكات الغاز العمانية، يوم الأربعاء، أن اكتتاب المؤسسات في طرحها العام الأولي، الذي يمثل 40 في المائة من حجم الطرح، تمت تغطيته بعدة أضعاف عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 140 بيسة في نهاية اليوم الأول للاكتتاب. وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، فإن تغطية الاكتتاب من أول يوم للمؤسسات يعكس حجم إقبال المستثمرين على أسهم «أوكيو».

وطرحت «أوكيو» 848 مليون سهم للفئة الأولى من الاكتتاب الخاصة بالمؤسسات، الذي سوف يستمر حتى التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بحيث يبلغ النطاق السعري للاكتتاب من 131 بيسة إلى 140 بيسة للسهم الواحد، في حين سيُغلق الاكتتاب للفئة الثانية الخاصة بالأفراد في الخامس من الشهر نفسه، بحيث يبلغ النطاق السعري للاكتتاب 126 بيسة لكل سهم، وهو السعر الأعلى المطبق عليه الخصم. ويمكن للمؤسسات الاكتتاب في 100 ألف سهم كحد أدنى، ولا يوجد سقف للحد الأعلى للاكتتاب، في حين سيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم «أوكيو» في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويشارك في اكتتاب الشركة ثلاثة مستثمرين رئيسيين، هم «الشركة السعودية العمانية للاستثمار» (المملوكة بالكامل لصندوق لاستثمارات العامة السعودي)، و«شركة فالكون للاستثمارات» (إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار)، و«شركة فلوكسيس إنترناشيونال». والتزم كل منهم بشكل نهائي لا رجعة فيه بالاكتتاب بسعر 140 بيسة للسهم الواحد، مع مراعاة الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات الاستثمار الرئيسي المبرمة معهم.

هذا ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الطرح 297 مليون ريال عماني (771 مليون دولار) وفق أعلى نطاق سعري، مما يرفع قيمة شركة «أوكيو» إلى 606 ملايين ريال عماني (1574 مليون دولار أميركي).


أمين المنظمة العربية للسياحة لـ«الشرق الأوسط»: ما يحدث في السعودية غير مسبوق

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي يلقي كلمته في افتتاح فاعليات يوم السياحة العالمي في الرياض (منظمة السياحة العالمية)
الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي يلقي كلمته في افتتاح فاعليات يوم السياحة العالمي في الرياض (منظمة السياحة العالمية)
TT

أمين المنظمة العربية للسياحة لـ«الشرق الأوسط»: ما يحدث في السعودية غير مسبوق

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي يلقي كلمته في افتتاح فاعليات يوم السياحة العالمي في الرياض (منظمة السياحة العالمية)
الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي يلقي كلمته في افتتاح فاعليات يوم السياحة العالمي في الرياض (منظمة السياحة العالمية)

قال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف عطية: «إن ما يحدث في القطاع السياحي السعودي تطوُّر غير مسبوق من حيث حجم الاستثمارات في البنية الأساسية والعامل البشري أيضاً، تطور قطاع السياحة السعودي بهذا الشكل إضافة ليس فقط للملكة ولكن للمنطقة ككل».

الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف عطية

وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش «يوم السياحة العالمي» المنعقد في الرياض، أن تطور السياحة السعودية بهذا الشكل «يعزز الانطباع الإيجابي عن جميع الدول العربية التي من المؤكد أنها ستستفيد من هذا الزخم»، مؤكداً في هذا الإطار أن «تسويق الأنشطة السياحية علم وليس مجرد إعلان».

خلال افتتاح يوم السياحة العالمي (منظمة السياحة العالمية)

وعن حجم الاستثمارات في القطاع السياحي العربي، قال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، إن «استثمارات الدول العربية في قطاع السياحة حالياً ليست كافية... جميع الدول العربية بلا استثناء لديها مساحة أكبر لزيادة حجم الاستثمارات في القطاع».

وأضاف أن الاستثمار السياحي ليس معناه بناء فندق فقط أو منشأة سياحية، لكن يجب الأخذ في الاعتبار الاستثمار أيضاً في العامل البشري، مثلما تفعل المملكة، وأيضاً مراعاة مصادر الطاقة النظيفة وأماكن السياح ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لإيجاد مقاصد سياحية مستدامة.

كانت أعمال يوم السياحة العالمي في الرياض، قد انطلقت (الأربعاء)، بمشاركة أكثر من 500 وزير ومسؤول وخبير من 120 دولة.


عوائد السندات اليابانية تتأرجح بين تشدد «الفيدرالي» وحذر بنك اليابان

ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ين فوق علم اليابان (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ين فوق علم اليابان (رويترز)
TT

عوائد السندات اليابانية تتأرجح بين تشدد «الفيدرالي» وحذر بنك اليابان

ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ين فوق علم اليابان (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ين فوق علم اليابان (رويترز)

تباينت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء في جلسة بلا اتجاه إلى حد كبير، حيث سعى المستثمرون إلى تحقيق التوازن بين التوقعات «الأعلى لفترة أطول» لأسعار الفائدة الخارجية مقابل التحفيز الحذر في بنك اليابان.

واستقر العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 0.74 في المائة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى مستوى منخفض بلغ 0.73 في المائة وسط ضغوط من تراجع عوائد السندات الأميركية من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

وأغلقت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية منخفضة 0.02 ين عند 145.29 ين، متقلبة من مكاسب بلغت 0.13 ين في وقت سابق من التداول. وخسر العائد على سندات الخمس سنوات 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.285 في المائة، في حين استقر العائد على سندات عامين عند 0.025 في المائة.

وانقلبت العائدات طويلة الأجل من الانخفاضات المبكرة، حيث أضافت عائدات السندات لأجل 20 عاماً 0.5 نقطة أساس لتزيد إلى 1.46 في المائة، وارتفعت عائدات السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.71 في المائة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.3516 في المائة يوم الأربعاء، ليلتقط أنفاسه بعد صعوده 45.5 نقطة أساس هذا الشهر إلى أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.566 في المائة بين عشية وضحاها.

وعلى النقيض من الموقف المتشدد الذي اتخذه «بنك الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) في اجتماع السياسة الأسبوع الماضي، أكد بنك اليابان موقفه باعتباره موقفاً متشائماً يوم الجمعة، متعهداً «بالحفاظ بصبر على السياسة النقدية الفضفاضة للغاية».

وكانت التكهنات تتزايد في السابق بشأن الإلغاء التدريجي للتحفيز في وقت مبكر من هذا العام بعد أن بدا أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد اتخذ ميلاً متشدداً في مقابلة مع صحيفة «يوميوري».

وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بنسبة 0.05 في المائة في منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، في حين أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات كان يحوم عند أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن عند 0.745 في المائة في معظم جلسات الأسبوع.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي الياباني في شركة «نومورا» للأوراق المالية، إن «الاتجاه العام لا يزال نحو تطبيع السياسة»، لكن «السوق تستبعد بالفعل ما يشبه رفع سعر الفائدة بمقدار 30 نقطة أساس خلال العام... هذا هو المستوى الذي أرى أن بنك اليابان قد يعتقد أنه مبالغ فيه بعض الشيء».

وفي شأن منفصل، تعمل شركات المرافق اليابانية الكبرى على تأمين ما يكفي من الوقود لتلبية مستويات الطلب التي تأتي على مستوى الأعوام السابقة، وفق ما ورد في وثائق صادرة عن اجتماع عُقد في وزارة التجارة اليابانية.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأربعاء، بأن مخزونات الغاز الطبيعي المسال التي تحتفظ بها شركات الطاقة اليابانية، انخفضت بداية من يوم الأحد الماضي لتصل إلى 1.56 مليون طن، أي أقل من المتوسط خلال خمسة أعوام.

وستتمكن شركات المرافق اليابانية بداية من هذا الشتاء، من استخدام الاحتياطي الاستراتيجي الذي وفرته الحكومة في حالة نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة احتياطي الكهرباء، التي تشير إلى الفائض في إمدادات الكهرباء، 5.2 في المائة في منطقة طوكيو خلال شهر يناير (كانون الأول) المقبل، و5.7 في المائة في فبراير (شباط).

جدير بالذكر أن الحد الأدنى بنسبة 3 في المائة يعد ضرورياً من أجل ضمان استقرار إمدادات الطاقة.


«صندوق التنمية الزراعية» السعودي يعتمد قروضاً تمويلية بنحو 199 مليون دولار

مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 748 مليون ريال (واس)
مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 748 مليون ريال (واس)
TT

«صندوق التنمية الزراعية» السعودي يعتمد قروضاً تمويلية بنحو 199 مليون دولار

مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 748 مليون ريال (واس)
مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 748 مليون ريال (واس)

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام صندوق التنمية الزراعية، منير بن فهد السهلي، اعتماد الصندوق خلال اجتماعه الثالث للعام المالي الحالي، قروضاً تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 748 مليون ريال (199.4 مليون دولار) في عدد من مناطق المملكة، فضلاً عن تمويل رأسمال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغـذائي لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

وبحسب السهلي، اطّلع المجلس على عرض قدمته الهيئة العامة للأمن الغذائي حول دعم المخزون المحلي وتغطية سلاسل الإمداد واستعراض مستوى التكامل بين الهيئة والصندوق في التنسيق بشأن تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن المجلس ناقش عدداً من التقارير والدراسات المتعلقة بتطوير أعمال الصندوق، إضافة إلى استعراض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي.

كما أشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق اطلع على عرض بشأن تحديث المحفظة الائتمانية للصندوق، مستعرضاً تقارير اللجان المنبثقة عنه حيث تم اتخاذ التوصيات المناسبة لها، معرباً عن شكره وتقديره للقيادة السعودية على ما يجده الصندوق من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره التنموي في تحقيق الاستراتيجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.


رئيس «إيفرغراند» الصينية قيد الإقامة الجبرية

مجموعة من الأبراج السكنية في العاصمة بكين التابعة لشركة «إيفرغراند» الصينية المتعثرة (رويترز)
مجموعة من الأبراج السكنية في العاصمة بكين التابعة لشركة «إيفرغراند» الصينية المتعثرة (رويترز)
TT

رئيس «إيفرغراند» الصينية قيد الإقامة الجبرية

مجموعة من الأبراج السكنية في العاصمة بكين التابعة لشركة «إيفرغراند» الصينية المتعثرة (رويترز)
مجموعة من الأبراج السكنية في العاصمة بكين التابعة لشركة «إيفرغراند» الصينية المتعثرة (رويترز)

وُضع رئيس شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون «إيفرغراند» قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» الأربعاء، في وقت تواجه المجموعة ضغوطاً متزايدة من دائنيها.

وبلغت ديون «إيفرغراند» التي تتصدر صعوباتها الجمة عناوين الأخبار منذ فترة، في نهاية يونيو (حزيران) 328 مليار دولار.

ولفتت «بلومبرغ»، نقلًا عن مصادر لم تكشف هويتها، إلى أن السلطات اقتادت الملياردير شو جيايين (المعروف أيضا باسمه باللغة الكانتونية هوي كا يان)، في مطلع الشهر. ولم تعلّق الشركة على الفور ولم تجب مكاتب الشركة في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي على اتصالات وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، قالت الشرطة في مدينة شنغن الجنوبية إنها أوقفت عدداً من موظفي «إيفرغراند» من دون تحديد التهم الموجهة إليهم. وأشارت مجموعة «كايتشين» الإعلامية الاقتصادية إلى توقيف مسؤولَيْن سابقيْن من «إيفرغراند».

وشهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً في العقود الأخيرة بحيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشاريع أخرى... لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها اعتباراً من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات، ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين، وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفي الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة كانتري غاردن التي كانت معروفة بمتانتها المالية.

ومساء الأحد، أعلنت «إيفرغراند» في بيان أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة «هينغدا» العقارية التابعة لها «تخضع للتحقيق»، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.

وكان شو جيايين في عام 2017 أغنى رجل في آسيا، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45,3 مليار دولار... لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4,3 مليار دولار في عام 2022، وفق تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.


الأسواق مضغوطة بتوترات الفائدة

متداولون يراقبون حركة الأسهم على مؤشر «كوسبي» في بورصة كوريا الجنوبية (أ.ب)
متداولون يراقبون حركة الأسهم على مؤشر «كوسبي» في بورصة كوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

الأسواق مضغوطة بتوترات الفائدة

متداولون يراقبون حركة الأسهم على مؤشر «كوسبي» في بورصة كوريا الجنوبية (أ.ب)
متداولون يراقبون حركة الأسهم على مؤشر «كوسبي» في بورصة كوريا الجنوبية (أ.ب)

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، ليرسل اليورو والإسترليني إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعةً لفترة أطول على الأسواق.

وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14 في المائة إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من 3 في المائة، وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.

ونزل الإسترليني 0.09 في المائة إلى 1.2146 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.2141 دولار في وقت سابق يوم الأربعاء. ويتجه الإسترليني نحو خسارة فصلية تتجاوز 4 في المائة.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 106.30 نقطة. وتسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في تعثر الين الذي ارتفع بشكل طفيف مقابل الدولار إلى 149.03 ين بعد تراجعه إلى أقل مستوى في 11 شهراً عند 149.185 يوم الثلاثاء. ويرى بعض الخبراء أن تجاوز عتبة 150 يناً لكل دولار قد يجعل السلطات اليابانية تتدخل لدعم العملة كما فعلت العام الماضي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.20 في المائة إلى 0.6385 دولار. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23 في المائة إلى 0.5931 دولار.

وفي أسواق الأسهم، فتحت الأسهم الأوروبية على تراجع طفيف، يوم الأربعاء، وسط استمرار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين وأخرى بشأن إبقاء البنوك المركزية أسعار الفائدة مرتفعةً وقتاً أطول.

وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، وفي مساره لمواصلة خسائره لجلسة خامسة، كما هبط المؤشر «داكس» الألماني 0.2 في المائة.

وتراجع سهم «إتش آند إم» بنسبة 1 في المائة بعد أن قالت الشركة إن المبيعات تراجعت في سبتمبر (أيلول)، لكنها سجلت ارتفاعاً أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية بسبب خفض النفقات. وهبطت أسهم «إن إن غروب» بما يقارب 7 في المائة.

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع يوم الأربعاء، وتعافى من أدنى مستوى في شهر، مع اقتناص مستثمرين أسهم شركات لضمان الحصول على حصص من توزيعات أرباحها.

وصعد «نيكي» 0.18 في المائة إلى 32371.90 نقطة، بعد أن تراجع إلى 31960.32 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 28 أغسطس (آب) الماضي. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.32 في المائة إلى 2379.53 نقطة.

واحتاج مستثمرون إلى شراء أسهم بنهاية الجلسة حتى يكون لهم الحق في الحصول على توزيعات من أرباح الشركات التي تعد سبتمبر نهاية النصف الأول من العام المالي.

وعوّضت شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائر مبكرة لتُنهي الجلسة على صعود 1.74 في المائة مما قدم أكبر دعم لـ«نيكي». وارتفع سهما شركتي «دايتشي سانكيو» و«تشوغاي» للصناعات الدوائية 3.52 و4.07 في المائة على التوالي. وصعد قطاع الأدوية 1.72 في المائة ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو. لكن سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» تراجع 1.52 في المائة مما شكّل أكبر ضغط على المؤشر «نيكي».


بورصة «باينانس» للعملات المشفرة تُعلن بيع أعمالها في روسيا

شعار «باينانس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار «باينانس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بورصة «باينانس» للعملات المشفرة تُعلن بيع أعمالها في روسيا

شعار «باينانس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار «باينانس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت بورصة العملات المشفرة «باينانس»، أنها ستبيع أعمالها في روسيا إلى بورصة «كوميكس»، التي تم إطلاقها مؤخراً، لتصبح بذلك أحدث شركة تنسحب من موسكو منذ أن بدأت الحرب ضد أوكرانيا.

ولم تكشف أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم التفاصيل المالية للصفقة، مشيرة إلى أنه لن تكون لديها إيرادات مستمرة من عملية البيع ولن تحتفظ بخيار إعادة شراء الأسهم في الشركة. وبحسب «باينانس»، فإن جميع أصول مستخدميها الروس الحاليين كانت آمنة، وستكون هناك عملية منظمة لترحيل المستخدمين، موضحةً أن عملية سحب الاستثمارات ستستغرق ما يصل إلى عام.

من جهته، أشار كبير مسؤولي الامتثال، نواه بيرلمان، إلى أنه بينما تتطلع «باينانس» إلى المستقبل، تُدرك الشركة أن العمل في روسيا لا يتوافق مع استراتيجية الامتثال الخاصة بها، دون الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا، التي تسميها روسيا «عملية عسكرية خاصة».

تجدر الإشارة إلى أن «كوميكس»، هي بورصة مركزية للعملات المشفرة مدعومة من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية المشفرة، تم إطلاقها يوم الثلاثاء فقط ولم تستجب لطلب التعليق على صفقة «باينانس». هذا وقد وافقت العديد من الشركات الغربية، بما في ذلك «رينو» و«شل» و«ماكدونالدز» وغيرها، على بيع أصولها الروسية أو تسليمها إلى المديرين المحليين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للعقوبات المفروضة على الحرب في أوكرانيا والتعامل مع تهديدات الكرملين باحتمال الاستيلاء على الأصول المملوكة لأجانب.