باكستان تستوفي الشرط الأخير لـ{النقد الدولي}

قرب الإفراج عن أموال خطة إنقاذ

استوفت باكستان شرط الصندوق الأخير للإفراج عن أموال خطة إنقاذ قيمتها 1.1 مليار دولار (رويترز)

قالت ممثلة صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، إن باكستان استوفت شرط الصندوق الأخير للإفراج عن أموال خطة إنقاذ قيمتها 1.1 مليار دولار بموجب المراجعتين السابعة والثامنة.
وقالت إيستر بيريز رويز، لـ«رويترز» في رسالة، إن الشرط الأخير كان يتطلب زيادة ضريبة التنمية البترولية في 31 يوليو (تموز) الماضي. وتابعت أنه تقرر مبدئياً عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق للإفراج عن أموال خطة الإنقاذ في أواخر أغسطس (آب) الحالي، بمجرد أن تؤكد باكستان الضمانات المالية الكافية.
وقال وزير المالية الباكستاني الشهر الماضي، إن من المرجح أن تحصل البلاد على أربعة مليارات دولار من دول صديقة لسد فجوة في الاحتياطي الأجنبي أشار إليها صندوق النقد، بعد أيام من التوصل إلى اتفاق معه.
وتضررت باكستان بشدة من ارتفاع أسعار السلع. وتجاوز عجز الحساب الجاري 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية، مقارنة مع أقل من ثلاثة مليارات في العام السابق. وتراجع الاحتياطي إلى مستويات خطيرة بلغت 8.5 مليار دولار، وهو ما يغطي الواردات لأقل من شهرين.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في باكستان 24.9 في المائة في يوليو الماضي، مقارنة مع 21.3 بالمائة في يونيو (حزيران) السابق عليه، وهو الأعلى في 14 عاماً. وناشد قائد الجيش الباكستاني، واشنطن، يوم الجمعة، استخدام نفوذها لضمان الإفراج المبكر عن أموال صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لتجنب أزمة اقتصادية.
ويوم الاثنين، قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، إن بلاده ترى مخرجاً من أزمتها الاقتصادية الحالية من دون أن تصل إلى مرحلة العجز عن السداد، بفضل التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي المتعثر، بالإضافة إلى خفض الإنفاق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن إسماعيل قوله في مقابلة أجريت معه عبر الهاتف: «ارتفعت أسعار النفط بدرجة كبيرة وارتفع الغاز إلى أعلى مستويات له في التاريخ، كما تواجه باكستان ودول ناشئة أخرى أسوأ أزمة، بسبب الدورة الفائقة للسلع الأساسية والحرب بين روسيا وأوكرانيا». وأضاف إسماعيل: «ومع ذلك، فإن باكستان نجت من الأزمة من خلال وجود برنامج صندوق النقد الدولي، ومن خلال إدخال ميزانية محدودة للغاية وتقليل الطلب على الواردات».
وكان وزير المالية الباكستاني يشير إلى اتفاق على مستوى الموظفين في البلاد مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، من أجل إحياء برنامج قرض بقيمة 6 مليارات دولار.
ويذكر أن باكستان تحتاج إلى 33.5 مليار دولار في العام حتى شهر يونيو من عام 2023، بينما يبلغ التمويل المتاح حالياً 35.9 مليار دولار خلال هذه الفترة، بحسب عرض قدمه بنك الدولة الباكستاني.
وبالتزامن مع إعلان خبر صندوق النقد، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس، على ارتفاع بنسبة 0.29 في المائة، ما يعادل 115 نقطة، ليصل عند مستوى 40191 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 79.376.756 سهم، تمثّل أسهم 349 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 194 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 122 شركة، واستقرت قيمة أسهم 33 شركة.