السعودية تستنكر سياسة التطهير العرقي ضد «الروهينغيا».. ومحاولات زعزعة الاستقرار في البحرين

مجلس الوزراء يقر الخطة الخليجية «المحدثة» للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام أمس (واس)

أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها لاستمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي ضد مسلمي «الروهينغيا» في ميانمار، وجدد مجلس الوزراء السعودي مواقف بلاده الداعية إلى ضرورة التصدي لتلك السياسة في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة ظهر أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ حيث أعرب المجلس أيضا عن استنكار السعودية المحاولات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، منوهًا بتمكن أجهزة الأمن البحرينية من إحباط مخطط إرهابي له ارتباط بأطراف إرهابية خارجية وكان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مشددًا على أهمية تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب بصوره كافة.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لقادة ورؤساء الدول على ما عبروا عنه من تعازٍ ومواساة في وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز آل سعود، رحمها الله، سائلاً الله العلي القدير ألا يريهم أي مكروه.
وأطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ونتائج استقباله رئيس وزراء لبنان تمام سلام، ورئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق، مؤكدًا عمق العلاقات بين السعودية وتلك البلدان، وحرص الجميع على تعزيزها في شتى المجالات.
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا وعربيًا ودوليًا، مبينًا أن المجلس أثنى على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، من إجماع في السعودية على مكافحة الفساد انطلاقًا من تعاليم الكتاب والسنة وأن أكبر محارب للفساد هو تطبيق الشريعة الإسلامية، وما اشتملت عليه الكلمة من إيضاح لما تنعم به البلاد من أمن واستقرار وتآلف واجتماع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن توجيهات للجميع بالإبلاغ عن أي شيء يضر بالمواطن والوطن.
كما ثمن مجلس الوزراء لخادم الحرمين الشريفين، توجيهه بمعاملة المواطنين الذين ضحوا بأرواحهم بشأن إحباط محاولة تنفيذ الجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين داخل مسجد الحسين (رضي الله عنه) بحي العنود بالدمام، معاملة «شهداء الواجب» ومنحهم نوط الشجاعة، مؤكدًا أن ما أظهره المجتمع السعودي بكل فئاته وتوحد صفه تجاه الإرهاب «خير رد على أدوات الفتنة ومن يقف وراءها»، منوهًا بالتقدم الملموس الذي تحرزه التحقيقات في هذه الحوادث الإرهابية، الذي أسفر عن ضبط كثير من الأطراف ذات العلاقة، والحصول على معلومات مهمة عن أطراف لها ارتباطات متفاوتة بتلك العناصر والأحداث الإجرامية المؤسفة.
ونوه المجلس بتمكن القوات السعودية بمختلف القطاعات من صد هجوم على عدة محاور بقطاع جيزان ونجران من الجانب اليمني، قصد به اختراق حدود السعودية من المعتدين، ومواجهة مقذوفات العدو بكل شجاعة وتدمير آلياته ومعداته، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل «الشهداء» ويرحمهم رحمة واسعة.
وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير بشأن الاستعدادات والخطط التشغيلية من قبل جميع الجهات الحكومية والأهلية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتوفير الخدمات والمتطلبات التي تيسر للمعتمرين والزائرين أداء نسكهم، وتسهم في أداء المصلين صلاتهم في خشوع وطمأنينة.
وشدد مجلس الوزراء على أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على رفع «جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية» من مستوى العالم العربي، إلى مستوى العالم الإسلامي لتشمل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، يؤكد اهتمام المملكة البالغ بالشأن البيئي وما يخدم ويسهم في حلول القضايا البيئية على المستويات الإسلامية والعربية والدولية، والحرص على تحفيز العمل البيئي في العالم الإسلامي.
من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء أن رعاية الملك سلمان وتشريفه المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي بين فريقي النصر والهلال، يجسد اهتمامه بشباب ورياضيي الوطن ودعمهم وتكريمهم وتشجيعهم والحرص على ظهورهم بالمستويات المشرفة في مختلف المحافل.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأشار إلى أن المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 54/ 30 وتاريخ 25/ 6/ 1436هـ، قرر الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة «السابعة» من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 9 وتاريخ 6/ 3/ 1421هـ وذلك بالنص الآتي:
«ج - يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تضمين قرارها الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المقررة نظامًا، أو بتأييده من قبل المحكمة المختصة»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على تفويض وزير الإسكان المكلف - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير الزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق عدد من قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرة في دورته «الخامسة والثلاثين» التي عقدت في الدوحة يوم 17/ 2/ 1436هـ، والمتضمنة:
«اعتماد الخطة الخليجية (المحدثة)» (2014 - 2025م) للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، واستمرار العمل بصفة استرشادية بكل القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون التي سبق أن اعتمدها المجلس الأعلى، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية لدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض، واعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اعتماد نظام الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة عامين، والموافقة على ما انتهت إليه هيئة الاتحاد الجمركي فيما يخص بعض متطلبات المرحلة النهائية للاتحاد الجمركي».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية الكاميرون، في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: الدكتور مساعد بن إبراهيم بن راشد الحديثي، على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن سعد الحارثي على وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة ذاتها، بأمانة محافظة جدة، وعبد الله بن مدلج بن ناصر المدلج، على وظيفة «أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن التويجري، على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض» بالمرتبة ذاتها بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.