مصر تطرق باب «التطبيب عن بعد» لخدمة أهالي سيناء

عبر مستشفى افتراضي

مستشفى افتراضي
مستشفى افتراضي
TT

مصر تطرق باب «التطبيب عن بعد» لخدمة أهالي سيناء

مستشفى افتراضي
مستشفى افتراضي

لم يعثر محمود فوزي ابن محافظة المنوفية (دلتا مصر) على اختصاصي بالوحدة الصحية التي توجد في قريته لتشخيص معاناته الدائمة من صداع في الرأس، فأرشده أحد أقاربه إلى خدمة المستشفى الافتراضي التي دشنتها جامعة عين شمس في شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري، حيث أمكنه اكتشاف معاناته من مرض ارتفاع ضغط الدم، بواسطة الاستشاريين الذين يقدمون خدماتهم من خلال المستشفى.
تجربة فوزي، والتي حكاها في تعليق كتبه على صفحته بموقع «فيسبوك»، قد تتكرر مع من هم أشد احتياجاً منه لمثل هذه الخدمات لوجودهم في مناطق نائية، وهم أهالي محافظة جنوب سيناء (جنوب شرقي القاهرة) حيث تنوي وزارة الصحة المصرية استهدافهم عبر أول مستشفى افتراضي تابع للوزارة، أعلنت هيئة الرعاية الصحية أول من أمس عن الشروع في تنفيذها.
والمستشفى الافتراضي، منصة واسعة النطاق ليس لها موقع مادي، ويمكنها تقديم مجموعة من الاستشارات عبر الإنترنت، ما يساعد المرضى على تجنب السفر إلى مكان ما والانتظار في الطوابير، وكانت كلية الطب في جامعة عين شمس رائدة في هذا التوجه، الذي تنوي وزارة الصحة المصرية تنفيذه للمرة الأولى بهدف خدمة أهالي جنوب سيناء.
ويقول د. حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الخدمة تنطلق على عدة مراحل، تبدأ تقريباً بعد ثلاثة أشهر من الآن لخدمة محافظة جنوب سيناء والمناطق النائية الأخرى، حيث سيتم توفير أطباء لمناظرة الحالات على مدار اليوم».
ويوضح عبد الغفار، أن هذه المناطق النائية تفتقر إلى وجود طواقم طبية في التخصصات النادرة، فجاء التفكير في هذا التوجه لتعويض النقص، حيث سيكون هناك أطباء معاونون في الوحدات الصحية المختارة بجنوب سيناء، يتم تدريبهم على أجهزة التشخيص عن بعد التي ستزود بها هذه الوحدات، لتساعد هذه الأجهزة في توفير معلومات تعين كبار الاستشاريين عبر المستشفى الافتراضي على التشخيص».
ويضيف عبد الغفار، أنه «قد تم بالفعل عمل نموذج محاكاة لخدمات المعمل والأشعة الذكية ليتم تجربتها خلال أيام استعداداً لاستكمال بقية التخصصات، حيث سيقدم المستشفى مجموعة متنوعة من الخدمات، إضافة إلى خدمات المعمل الذكي والأشعة الذكية، وهي إدارة ومتابعة الحالات المزمنة، الاستشارات عن بعد في تخصصات طبية مختلفة، الاستشارات الخاصة بحالات الرعاية الحرجة، الدعم النفسي لبعض الحالات، التثقيف الصحي للمرضى وذويهم».
وتعد هذه الخدمة الجديدة محاولة من جانب الصحة المصرية للتغلب على أزمة «ندرة الأطباء» في بعض التخصصات، ما يجعل هناك صعوبة في وجود هذه التخصصات في المناطق النائية، ويمثل عبئاً على المواطنين الراغبين للسفر إلى العاصمة للحصول على الخدمة الطبية في هذه التخصصات، كما أنهم لا يحصلون عليها سريعاً ويضطرون للانتظار لأيام خارج محل إقامتهم.
وهذه المشكلة ليست خاصة بمصر وحدها، ففي الولايات المتحدة الأميركية، يعد وقت الانتظار إحدى نقاط الألم الرئيسية المسؤولة عن تدهور صحة المرضى.
ووفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول السياسات الصحية في البلدان المختارة، ينتظر 28 في المائة من المرضى الأميركيين موعدهم لأكثر من شهر، لذلك فإن المستشفيات الافتراضية هي أفضل علاج لتلك المشكلة، بحسب وصف محللة الرعاية الصحية إنجا شوجالو، في مقال نشرته بموقع «itransition» في 8 يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضحت شوجالو أن «المستشفيات الافتراضية لا تقلل وقت الانتظار فحسب، بل تقلل أيضاً من وقت السفر ونفقاته».
وفي المنطقة العربية، تملك السعودية تجربة حديثة العهد بالمستشفيات الافتراضية، حيث تم تدشين أول مستشفى في فبراير (شباط) من العام الجاري، وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان إن «هذا المستشفى الافتراضي يملك شبكة مع 130 مستشفى متصلة، ما يجعله الأكبر في العالم، حيث إن المستشفى الافتراضي الموجود الذي كان يوصف بأنها الأكبر، يوجد في الولايات المتحدة، وهو متصل مع 43 مستشفى.
بدوره، توقع مكي خليل حبيب، أستاذ الهندسة الميكانيكية، في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أن يصبح هذا الاتجاه قريباً، هو الأساس في تقديم الخدمات الطبية، ليتجاوز الأمر مجرد التشخيص، إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو إجراء الجراحات افتراضياً.
وفي النمط السائد الآن، يتم التشخيص افتراضياً، وإذا استدعت الحالة إجراء جراحة، فسيتم توجيه المريض للذهاب إلى المستشفى، ولكن مستقبلاً قد تتم الجراحة افتراضياً أيضاً.
ويوضح حبيب أن «ذلك يعتمد على وجود آلة في مكان إجراء الجراحة، بينما الطبيب لديه نموذج مصغر منها يسمى (ماستر)، ومع تحريكه لهذا النموذج المصغر، تقوم الآلة بنفس الحركة».
ولكن مكي يشدد على أن التوسع في هذا التوجه لإجراء الجراحات افتراضياً، يحتاج إلى خدمة إنترنت جيدة، وتكون احتمالات انقطاعها معدومة، لأنه يجب أن يكون هناك تزامن بين حركة الجراح وحركة الآلة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.